*********************************
منافع ملی ، دموکراسی ، حقوق بشر
|
|
*******************************
انتحابات در گروکان فساد و گروه های فناتیک
انتخابات در زیر چتر مافیا مواد مخدرو گروه های فاسد دولتی و فناتیک که جنگ ، ظلم ووحشت رادر کنج و کنار مملکت به راه انداخته ، مردم را در گروگان گرفته اند و جامعه جهانی را به چالش گشانیده است. شفاف و عادلانه نیست . زیرا همه شهروندان افغانستان ، سازمانهای سیاسی و اجتماعی وشخصیت های ملی و دموکرات از فرصت برابر و عادلانه برخوردار نیستند.
بنا اتحاد و مبارزه قانومند بین نیروهای ملی و دموکرات افغانستان و نهادهای دموکراتیک جامعه جهانی در دفع تروریزم، نجات مردم افغانستان ، تامین صلح ، دموکراسی واقعی و ایجاد نظام قانون مارا کمک خواهد کرد.
*****************************
دولت مصلحتی بی هدف و فاسد
ملاقات محمد عیسی اسحق زایی ریس حزب لیبرال
دموکرات افغانستان با پارلمان ایطالیا
بتاریخ 11/3/2009 ریس حزب لیبرال دموکرات افغانستان با خانم پطریسه لورینهان) عضو پارلمان ایطالیا و هیت رهبری حزب لیبرال دموکراتهای ایطالیا در شهر روم مقر پارلمان ایطالیا ملاقات نمودند
در اغاز محمد عیسی اسحق زایی ریس حزب لیبرال دموکرات افغانستان در مورد وضع دردناک . جنگ . تروریزم و دیکتاتوری در افغانستان و منطقه صحبت نموده و ضرورت اتحاد و همکاری پارلمان ایطالیا را در جهت حمایت از روشنفکران ملی و دموکراسی طلب جهت ایجاد نظام قانون در افغانستان ابراز کردند.
متعاقباخانم پطریس لورینهان عضو پارلمان ایطالیا و هیت رهبری حزب لیبرال دموکراتهای ایطالیا تفاهم کامل خویش را با حمایت و پشتیبانی از حزب لیبرال دموکراتهای افغانستان جهت بوجود آمدن نظام قانون و رعایت حقوق بشر در افغانستان ابراز داشتند . نشست در فضای تفاهم با همکاری دوامدار در جهت دفع خطرات تروریزم و نظامهای دیکتاتوری در افغانستان و منطقه اختتام یافت.
******************************************************
مردم ایران حواهان حق سیاسی و مدنی خویش در برابر رژیم اخوندی ایران به اعتراض برخاستند و تقلب در انتخابات را که خیانت به رای مردم تلقی میگردد افشا مینمایند
و خواهان نظام آزاد و بدون دیکتاتوری مذهبی اند این اعتراضات نماینگر رشذ جنبش آزادی و دموکراسی طلب در ایرا ن است.
تجمع و راهپیمایی در فاصله میدان ولی عصر تا میدان هفت تیر
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز پنج شنبه یازدهم تیرماه (2 ژوئیه) در سخنانی حوادث ایران، را مشابه برخورد اشتازی پلیس مخفی آلمان شرقی در دوران تسلط کمونیست ها در این کشور توصیف کرد.
خانم مرکل که در پارلمان آلمان صحبت می کرد، گفت: به خوبی بیاد دارم که قبل از فروپاشی دیوار برلین در آلمان شرقی، بسیار مهم بود که مردم در سراسر جهان بدانند که تا چه حد زندانی در زندان های حکومت اشتازی وجود دارد.
صدراعظم آلمان همچنین گفت : مقامات ایران به ویژه در عصر ارتباطات مدرن باید بدانند که ما از تمامی توانمان استفاده خواهیم کرد تا به کسانی که در جریان ناآرامی اخیر در ایران دستگیر شده اند ، این اطمینان را بدهیم که آنها را فراموش نکرده ایم.
خانم مرکل، همچنین خواستار آن شد تا رهبران هشت کشور صنعتی جهان در جریان نشستی که در هفته آینده در ایتالیا برگزار می شود، پیامی قاطع را به مقامات ایران ارسال کنند.
آنگلا مرکل همچنین گفت: ما در روزهای گذشته شاهد حوادث تکان دهنده ای در ایران بودیم و امیدواریم که شرکت کنندگان در نشست گروه هشت با اتفاق نظر این پیام را به مقامات ایران بدهند که رعایت حقوق مدنی و انسانی تفکیک ناپذیر است و این حقی است که مردم ایران هم باید از آن بهره مند شوند.
آلمان، ایتالیا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که خشونت ها علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کرده و خواستار توقف این خشونت ها شده اند.
آنگلا مرکل پیشتر در بیانیه ای که منتشر کرده بود از مقام های ایران در خواست کرده بود تا امکان اعتراضات آرام را به معترضان بدهند و از اعمال خشونت علیه آنها خودداری کنند. او همچنین خواهان آزادی بازداشت شدگان نیز شده بود.
در همین حال فردریک راینفلدت، نخست وزیر سوئد که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را روز گذشته برعهده گرفت، ابراز امیدواری کرده است که " ایران تصمیم درستی بگیرد تا باعث رویارویی جامعه بین المللی با این کشور نشود."
آقای راینفلدت دولت ایران را متهم کرد که می کوشد اعتراضات مردمی را به مداخله کشورهای دیگر نسبت دهد و افزود " اروپا و سایر کشورها باید دست به اقدامی بزنند که بهانه ای برای خشونت و سرکوب به دست دولت ایران ندهد."
عفو بین الملل: ایران پیشگام اعدام مجرمان نوجوان
عفو بین الملل برای پایان دادن به نقض حقوق بشر مبارزه می کند
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود از ایران به عنوان یکی از پیشگامان اجرای مجازات اعدام نام برده است.
در این گزارش آمده ایران تنها کشوری است که به اعدام مجرمان نوجوان یعنی کسانی که پیش از ۱۸ سالگی به دلیل ارتکاب جرم محکوم شده اند و همچنین اجرای حکم سنگسار ادامه می دهد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه ۲۸ ماه مه منتشر شد، اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی تا پایان ماه آوریل، این سازمان دست کم ۱۳۹ مورد اعدام در ایران را به ثبت رسانده که دو مورد از آن متهمانی بوده اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند. البته مقام های ایران می گویند تا کنون هیچ نوجوانی را اعدام نکرده اند و این افراد بعد از ۱۸ سالگی اعدام شده اند.
این در حالی است که تا ماه آوریل در عربستان سعودی، 28 مورد اعدام به ثبت رسیده است.
دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در گفت و گو با بی بی سی فارسی با اشاره به اعدام دل آرا دارابی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشت، می گوید ایران در رابطه با اعدام نوجوانانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند، یک کشور استثنایی است.
آقای دایک می گوید: "در این مورد مقام های ایران می دانند که فکر یا ایده قصاص نفس، تحت قوانین بین المللی وجود ندارد. چرا که جامعه بین الملل معتقد است که این دولت است که جان را می گیرد. در حالی که دولت موظف است قراردادهای بین المللی را که امضا کرده اجرا کند. بنابراین ما می توانیم بگوییم بر اساس قوانین بین الملل در رابطه با حقوق بشر، ایران تنها کشوری است که متاسفانه در سال جاری میلادی دو نفر را که در زمان جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، اعدام کرده است."
دروری دایک حضور پر رنگ فعالان حقوق بشر در ایران به ویژه فعالان آزادی های مدنی را مثبت و امیدوارکننده ارزیابی می کند.
تاثیر بحران اقتصادی
سامان ضیا ظریفی، یکی از مسئولان ایرانی سازمان عفو بین الملل، معتقد است بحران اقتصادی در سال گذشته، بر وضعیت جهانی حقوق بشر تاثیر گذاشته است.
آقای ضیا ظریفی در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت:"بحران اقتصادی هم زمان بود با بحران حقوق بشر، که سال هاست ادامه دارد. ما انتظار داریم رهبران جهانی که در حال حاضر با بحران اقتصادی رو به رو هستند و می خواهند سرمایه گذاری اقتصادی کنند، در عین حال برای حقوق مردم هم سرمایه گذاری کنند. باید مردم آزادی بیان داشته و در تصمیم گیری دولت در زندگی شان نقش داشته باشند."
او همچنین می گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان از جنبه های مختلف از جمله آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی، خشونت علیه زنان، بدتر شده است.
سامان ضیا ظریفی می گوید آمار سالانه کشته شدگان در مناطق جنگ زده در سال ۲۰۰۸ از زمان سقوط طالبان بی سابقه بوده و می افزاید: " تقریبا ۶۰ درصد کشته شدگان توسط طالبان کشته شدند. البته حملات نیروهای خارجی به ویژه نیروهای آمریکایی باعث کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان شد که از لحاظ سیاسی هم تاثیر بسیار منفی داشت."
آقای ضیا ظریفی در ادامه سخنانش در باره وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان به تاثیر قحطی، خشکسالی و زمستان بسیار سرد و ارسال معادل ۱۰ میلیون دلار مواد غذایی از سوی سازمان ملل متحد اشاره می کند و معتقد است مشکلات اصلی تاجیکستان فعلا در محور اقتصادی و ارسال مایحتاج اولیه مردم به این کشور می چرخد.
او همچنین می گوید:"در بعضی موارد، به عنوان مثال قانونی به وجود آمد که فعالیت مذاهب غیر اسلامی را محدود کرد. این قانون بی دلیلی بود که متاسفانه روی فعالیت مسیحیان نیز تاثیر منفی گذاشت. از سوی دیگر قوه قضائیه تاجیکستان در رابطه با خشونت علیه زنان تا کنون از خود ضعف نشان داده است."
عفو بین الملل یک سازمان جهانی با بیش از دو میلیون نفر در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا است که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر مبارزه می کند.
************************************************************
امضای یک قانون (احوال شخصیه شعیان" در افغانستان از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور،
انتقادهای گسترده فعالان حقوق بشری را به دنبال داشته است.
قانون "احوال شخصیه اهل تشیع" که در ماه فبروری/فوریه از سوی پارلمان افغانستان تصویب شد و حالا
از سوی رئیس جمهوری نیز به امضا رسیده، به مسایلی چون میراث، سن ازدواج و روابط زناشویی می
پردازد.
یکی از ماده های این قانون به مردان حق داده تا مانع بیرون رفتن زنان از خانه شوند و ماده دیگر نیز زنان
را مکلف کرده تا از خواسته های "جنسی" شوهرانشان اطاعت کنند.
فعالان حقوق زنان باور دارند این قانون - که هنوز رسما به چاپ نرسیده - آزادی های زنان را سلب کرده و
زمینه را برای نقض حقوق زنان هموار خواهد کرد.
برخی از اعضای پارلمان افغانستان نیز می گویند در تصویب این قانون در مجلس نمایندگان، "بیش از حد
عجله" شد و حتی مواد این قانون در زمان تصویب، با صدای بلند خوانده نشد.
امضای این قانون از سوی رئیس جمهور کرزی، خبر ناخوش آیندی برای فعالان حقوق زن و نهادهای حقوق
بشری است که تلاش دارند فضای مناسبی را برای رشد زنان و تقویت حضور آنان در عرصه های اجتماعی
و سیاسی فراهم کنند.
'بدترین قانون'
شینکی کروخیل، یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان می گوید: "این یکی از بدترین قوانینی است که از
سوی پارلمان تصویب شده و کاملا در تضاد با حقوق زنان قرار دارد. این قانون زنان را بیشتر آسیب پذیر
خواهد کرد."
ناظران نگران هستند که قانون جدید، حقوق زنان را نقض کرده و به مردان برتری قایل شود
این فقره می افزاید: "زوج (شوهر) مکلف است در غیر ایام سفر، حداقل از هر چهار شب، یک شب با
زوجه ( زن) اش در فراش واحد بیتوته کند، مگر اینکه برای یکی از زوجین مضر و یا یکی از آنها مبتلا به مرضی مقاربتی باشند."
در فقره چهارم ماده صد و سی و سوم این قانون آمده است: "زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند
از منزل بیرون شود، مگر اینکه عسر و حرج یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر و حرج یا مشقت
بدون اذن شوهر می تواند بیرون برود و در صورت اختلاف، محکمه حکم کند."
تغییرات 'اندک'
برخی از اعضای پارلمان افغانستان که این قانون را تصویب کرده اند، انتقاد می کنند که به آنان فرصت کافی
برای بررسی مواد این قانون داده نشد.
صبرینا ثاقب، یکی از اعضای مجلس نمایندگان می گوید: "این قانون در فضای بسته، با سرعت و با انگیزه
های سیاسی تصویب شد."
زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون شود، مگر اینکه عسر و حرج
یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر و حرج یا مشقت بدون اذن شوهر می تواند
بیرون برود و در صورت اختلاف، محکمه حکم کند
قانون احوال شخصیه شیعیان
خانم ثاقب می گوید مواد شامل در این قانون در زمان بحث و بررسی آن، حتی بلند خوانده نشد و مجلس به
این قانون تنها به عنوان یک "بسته" رای داد.
یکی از این تغییرات، بالا بردن سن ازدواج برای دختران، از ۹ سال به شانزده سال بود. در یک مورد دیگ
ر هم سن حضانت دختران از سوی مادر که در قانون هفت سال و برای پسران دو سال تعیین شده بود، به
ترتیب به ۹ سال و هفت سال بلند برده شد.
تطبیق سراسری؟
در ماده صد و سی و یکم قانون اساسی افغانستان، اشاره شده است که قانونی برای "احوال شخصیه اهل
تشیع" در افغانستان ترتیب شده و زمینه های تطبیق آن فراهم شود.
این قانون عمدتا بر اهل تشیع افغانستان که براساس برخی آمار حدود نوزده درصد جمعیت این کشور را
تشکیل می دهند، قابل اجرا خواهد بود.
اما نگرانی هایی نیز وجود دارد که دامنه تطبیق این قانون گسترده تر شود.
صبرینا ثاقب، از اعضای مجلس نمایندگان می گوید: "ترس این است که (توشیح این قانون) بستری را برای
نقض حقوق همه زنان افغانستان فراهم کند."
'دیر شده است'
قانون احوال شخصیه اهل تشیع، با انتقادهایی از سوی برخی کارشناسان مسایل حقوقی و فقهی نیز روبرو
شده است.
نگرانی در مورد محدودیت آزادی زنان در افغانستان بالا گرفته است
ثریا صبحرنگ، یک مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، اگر جامعه جهانی در زمانی که
این قانون در پارلمان افغانستان بحث می شد، مداخله می کرد، امکان داشت تغییرات زیادی در این قانون
وارد شود.
او می گوید: "آنچه را که جامعه بین المللی انجام داد، واقعا شرم آور است. اگر آنها زمانی که این قانون در
پارلمان به بحث گرفته شده بود، بیشتر مداخله می کردند، ما می توانستیم "تصویب این قانون را" متوقف
کنیم."
خانم صبحرنگ می افزاید: "به خاطر انتخابات، فکر نمی کنم بتوانیم حالا آن را تغییر دهیم. حالا خیلی دیر
شده است.
********************************************"
حزب دموکراتهای آزادی خواه افغانستان این قانون را نقض واضع حقوق بشر وحقوق
انسانی زنان درکشور ماتلقی نموده و این قانون زنان را به حیث انسان درجه دوم تنزل میدهد
که کرامت انسانی و برابر حقوقی را بین شهروندان افغان خدشه دار میسازد. و برای تغیر
آن باید به مبارزه جدی برداخت.حزب دموکراتهای آزادی خواه افغانستان از ملل متحد و جامعه
جهانی و روشنفکران افغان تقاضا کرده است تا جهت جلوگیری از نقض حقوق شهروندی مردم
ما و نقض حقوق بشر متحدانه مبارزه کنند .