نظام آزاد مبتنی بر قانون ودموکراسی- بخش اول-دوم-سوم- چهارم

 نظام آزاد مبتني بر قانون و دموكراسی                                                   

معيار هاي اصولي واساسي  براي حكومت قانون                                                        

( نوشته محمد عيسي اسحق زایي ) 

(مارچ۲۰۰۱ )                                                               

قانون مجموع مقررات و موازيني است جهت تامين منافع هيت حاكمه (دولت). قانون عادلانه قانوني است كه به بهترين صورت از حقوق طبيعي، انساني، مدني، منافع و مصالحة كل جامعه   حمايت ميكند.   زيرا اگر دولت بطورمشروع بوسيلة آراي سري، مستقيم و آزاد مردم بدون تفنگ سالاري، جبر و اغوا بوجود بيآييد و بدين صورت آراده و خواست خود مردم بوسيله  نمايندگان آن شامل حاكميت سياسي ميشود.  هكذا قانون نيز  مطابق خواست و منافع شهروندان ترتيب، تنظيم و تصويب ميگردد و جهت تأمين منافع  مردم مستقرميشود.   ما بر اين عقيده هستيم كه نظام آزاد نظامي است كه بوسيله قانون عادلانه اداره شود زيرا در چنين حكومتي فقط  نفع عمومي حاكم است  واين نفع بر هر نفع ديگر  مقدم تراست .   توماس قانون را چنين تعريف ميكند ( برنامه ريزي عقل بر  خير عمومي كه توسط كسي كه تحت هدايت   جامعه است، اجرا شود) و به قيد (تحت هدايت جامعه) مي رساند كه از نظر توماس   قانون از آرادة ، يا مبتني بر آراده جمعي برخاسته است    زيرا از يك طرف مجري آن كسي است كه تحت هدايت جامعه   است و از طرف ديگر غايت آن ( خير عمومي )  بدين ترتيب اگر در حكومت بنا به شرايطه خاص مثل كشورما پارلمان موقتا در نهاد حاكميت سياسي وجود ندارد. شخصي حاكم در وضع قوانين بايد منافع عمومي را در نظر بگيردزيرا حفظ تقدم  منافع گروهي و شخصي بر منافع عمومي جامعه هنگام وضع قانون نشانه فساد حكومت است.  و هكذا سعي جدي بعمل بيآيد تا هرچه زوتر اساسات قبول   شدة هيت سياسي شامل قوة مقننه (     پارلمان)، قوة اجراييه   (حكومت ) كه مامور اجراي قوانين خواهد بود و قوة قضائيه اي بي طرف،  مستقل وعادل كه بعداً در مورد آن توضيحات اراييه خواهد شد  با اصول دموكراتيك ايجاد گردد، در غير  آن مانند نظام هاي چپ افراطي مدل شوروي و راست  فناتيك  مذهبي گذشته مشروعيت نظام سياسي مورد سوال مردم وجهانيان قرارگرفته و محكوم خواهد شد زيرا تامين منافع جامعه و رعايت عدالت  بدون قانون نمي تواند تامين گردد. زيرا قانون پيش از عدالت بوده و نه عدالت پيش ازقانون.  بناً منافع جامعه را نظام مشروع كه به ارادة مردم انتخاب گردد و قانوني كه بوسيله نمايندگان مردم ترتيب و تنظيم   گردد ميتواند  تضمين كند. زيرا ارادة مردم قدرت مطلق است. قابل تذكر است كه البته  هيئت حاكم به نيروي توانمند براي اجرا قوانين نيازدارد تا بتواند هر بخش ا  ز بخش هاي جامعه را به بهترين وجهي كه متناسب با كل آن باشد به كار وا داشته واداره كند.  نظربه اين كه طبيعت به هر انسان اختيار مطلق نسبت به اعضايش داده است، پيمان اجتماعي نيز به هيت حاكمه اقتدار مطلق نسبت به تمام اعضايش مي دهد.  محدود كردن كه ارادة عمومي مطلق است و خطا ناپذير بااراده عموم يعني نابود كردن آن است. با  اين هم حقوق دانان و سوسيالوگ هاي جامعه  براي جلوگيري ازاشتباهات و هكذا براي يافتن   بهترين قواعد جامعه كه متناسب يك كشورباشد به هوش و خرد فوق العاده نياز دارد. به همين خاطر  بود كه افلاطون پيوسته بر حكومت خردمندان تاكيد ميكرد.  قواعد اساسي و اصولي اين است كه قانون از آرادة عمومي ناشي ميشود. قانون هرگز نمي تواند جنبة اختصاصي داشته  باشد بلكه هميشه جنبة عام دارد زيرا موضوع آن هميشه كلي و عام الشمول  است.  وقتي ميگوئيم موضوع قوانين هميشه عام است، مقصود ما اين   است كه قانون افراد را به صورت يك  مجموعه واعمال را به  صورت يك كل انتزاعي در نظر مي گيرد و هرگز انسان را به  صورت يك فرد و عمل را به صورت خاص در تظر نمي گيرد. بناً  حاكميت مشروع آن است كه بوسيله قانون انسانی و تحت سيطرة   قانون اداره مي شود، شكل حكومت هرچه باشد تفاوت نمي كند زيرا  در چنين حكومتي فقط نفع عمومي   حاكم است ولي ماهيت نظام   بايد پارلماني آزاد باشد تا همه افراد جامعه صرف نظر از مقام، موقف اجتماعي، مليت و نژاد در برابر قانون بحيث يك شهروند از حقوق طبيعي، انساني و مساوي برخوردار  گردد و انسانها تا زمانيكه مطابق به پيمان اجتماعي بر اساس  قانون عمل ميكند از حقوقي شهروندي وانساني برابر برخوردار است و فقط كسي ازحقوق شهروندي خارج ميشود كه قوانين را نقض مينمايد. زيرا ديگر آن شخص شخصيت حقوقي نبوده و به شخصيت حقيقي  مبدل ميشود.  زيرا پيمان اجتماعي را نقض نموده  و خود در نتيجه عمل خويش خود را از حقوق شهروندي خارج نموده است. انسانها عدالت و آزادي را مديون قانون مي دانند . اين نهاد سودمند اراده همگاني است  برابري طبيعي ميان  انسانها را در حقوق ايجاد ميكند. همين صدای عقلانیت است كه دستور هاي مربوط به مصلحت عمومي را به هر شهروند ديكته ميكند، به او ياد ميدهد طبق قضاوت عقلی ووجداني خوداقدام كند و با خود در تضاد نباشد.  قانون همه امور را  انتظام ميدهد: انسانها مالكيت، پرورش   و مذهب را زيرا خداوند و طبيعت انسانها را پاك سرشت و خوشبخت آفريده اما جامعه او را فاسد و بدبخت كرده است. شرارت،خودخواهي، خشونت، استبداد، بي عدالتي و تجاوز پديده هاي غير طبيعي و غير انساني است كه با ساختار انسان بيگانه است و از خارج  وارد زندگي جامعه مي شود و آنرا در جهت  تباهي دگر كون ميكند.  بناً براي جلوكٌيري از تباهي، ديكتاتوري و فساد در جامعه بايد شيوه هاي درست و مقررات انساني را وضع نمايم زيرا در نتيجه بر مبناي حق، تنها وضعيت مشروع وضعيتي است كه در  آن راسا حاكميت خود مردم را اعمال مي كند يعني در جامعه اي كه نظام آزاد بر آن حاكم است. طبق ديدگاه  نطر پردازان حقوقي دوران  باستان و بعداً آن  پيمان اجتماعي تسليم  واطاعت بود كه به موجب آن  كشور مي توانست قدرت عاليه را به شهرياري بسپارد كه در ساية اين واگذاري مبدل به هيت حاكم مي شد. بنياد گزاران حقوق بشر پيوسته تاكيد مينمودند. (( هدف اساسي جامعه دفاع از آزادي فرد، دفاع از استقلال او، از مالكيت او و حفظ اين حقوق است). بناً ملكيت حق مقدس است و اراده عمومي فقط مي تواند جامعه را به طرفي هدفي كه براي آن تعين شده كه خير و صلاح  عمومي است هدايت كنند.  ارسطو  در مورد خصوصيات يك  قانون گذار توصيه ميكند.  لحظه مناسب را برگزينيم، خصوصيات ملي  تاريخي و حتي جغرافيائي جامعه را مطالعه نمايم. زيرا ترتيب، تنظيم و تصويب قوانين نبايد جنبة آمرانه داشته باشد. در قوانيني كه مورد تصويب قرارميگيرد همه اعضاي جامعه بايد منافع و مصالح خود را روشن و شفاف در آن مشاهده نمايد. تعليم وتربيه  نباييد جنبه آمرانه را بخود بگيرد با كودك به زباني سخن نگوييد كه او نتوان آن را بفهمد (...) نيازي به سخن پردازي، فصاحت   استعاره شعر نيست فقط به اين اكتفا كنيد  اشيا را به او نشان بدهيد.   متاسفانه ما عضو جامعه هستيم و دركشوري   معين با تاريخ، قوانين و عرف مشخص زندگي ميكنيم وضعيت اجتماعي زير خرافات مذهبي و قبايلي و عقب ماندگي هاي اقتصادي و اجتماعي  جامعه مارا اكثرا بي سواد وعقب  مانده نگهداشته است و بطرف انحطاط و فسادكشانيده است.    تحميل جنگ،   نفاق و استبداد از نمونه هاي خشن و دردناك در كشور ما محسوب ميگردد. انسان به حكم قوانين     خداوندي  وانساني آزاد آفريده شده اما در اكثريت نقاط كشور ما   زير تاثير اين مناسبات در بر دگي به سر ميبرد. اين وضعيت  اجتماعي از انسان طبيعي انسان منزوي درست كرده است پس  نابرابري اجتماعي هيچگونه توجهي در طبيعت ندارد.  همين  طور تنفنگ سالاري، خشونت، ظلم واستبداد و بي عدالتي چه زير نام مذهب و چه زير نام ايديالوژي ومليت  شرارت  د ر جامعه محصول يك پيمان نادرست و يا يك قانون غيرعادلانه است. از لحاظ قوانين ليبرال (آزاد) برابري انسانها كه  مفهوم برابري در هوش و نيرو نيست بلكه برابري در حقوق  است. هر فردي كه   پيمان اجتماعي  را بنياد منافع و مصالحه عمومي مي بندد، صاحب يك اراده آزاد و در عين حال مستقل  است  به دليل آن كه هيچكسي حق ندارد ديگري را تحت سلطه  خود قرار دهد و بايد عدالت و برابري بعد از انعقاد   پيمان اجتماعي به عنوان هدف نهايي قانون گذار در بيآيد. همچنان  قانوگٌذار بايد مطابق خواست   انصاف اجتماعي از ضرورت يك اعتدال در تقسيم ثروت كه به صلاح عمومي است  حمايت نماييد.    زيرا هيچ شهروند نبايد آن قدر ثروت مند    باشد كه بتواند ديگري را خريداري كند و هيچ شهروند  نبايد آن قدر فقير باشد كه ناگزير شود خود را بفروشد.   يعني قانون بايد آزادي وبرابري و عدالت را در بين شهروندان تاًمين و تضمين نمايد. زماني قانون منافع كل جامعه را تامين   ميكند كه هر فرد در حقيقت با خود قراردادي را  تصويب نموده و به آن پابند باشد. هیج فردی نباید بالا تر از قانون باشد هركس آزاد بوده ولي به همان اندازه اي  كه پيمان اجتماعي ملغي نكٌردد، يعني به هر اندازه اي ميتوانيد آزاد باشيد به شرطي آن كه به آزادي ديگران ضررنرسانيد. ادامه دارد...

 نظام آزاد مبتنی بر قانون و دموکراسی » بخش دوم

نوشته محمد عیسی اسحق زایی

(اپریل ۲۰۰۳ ) 

مصلحت نيست كه واضع قوانين اجرا كنندة آن باشد. درست نيست كه

ملت توجه خود را از وسايلى مربوط به امور عمومى منحرف كند و به

موضوعات خصوصى بپردازد. هييح چيزى خطرناك ترازاين نيست كه

مسايل خصوصى بر مسايل عمومى تاثير بگذارد.

سؤاستفاده ازقانون توسط حكومت زيان كمتر دارد تا فساد قانون گذاركه پيآمد اجتناب ناپذير وتاثير مسايل خصوصى برمسايل عمومى است زيرا با فاسد شدن اساس دولت هرگونه اصلاحى غيرممكن خواهدشد.
دخالت مردم درامر حاكميت بايد فقط محدود به انتخاب نمايندگان شود. چيزيكه در حوزه توانايى مردم يك كشوراست. زيرا مردم توانايى آنرا دارند تا تشخيص بدهند كه چه كسى براى تامين منافع آنها فرزانه تر است. نمايندگان در قواى مقننه بخاطر آن انتخاب نميشوند تا تصميمات سريع وعجولانه بگيرند.
كار نمايندگان در پارلمان وضع قوانين و نظارت بر قوانينى است كه وضع كرده اند.
در واقع مردم يك ملت چرا سرنوشت خود را به دست نمايندگان و رهبران داده اند؟ ايا اين امر بخاطر آن نبوده كه رهبران از آنها در برابرخطرات و ستم دفاع كنند وحق حيات، آزادى, برابرى و مايملك و ييشرفت آنها را تضمين وتامين شود؟
بنأ قانون يعني تعين كننده چگونگى رابطه انسان با عدالت و رابطة عادلانه اى ميان بشريت و زمام داران.
همانطوريكه قبلا تذكر داده شد قوه مقننه قوانيني را كه وضع شده اصلاح يا الغا ميكند. بنأ بنياد اساسى هيت حاكمه را تشكيل ميدهد كه صحت آ ن براى دفاع از منافع عمومى شهروندان بى نهايت اهميت دارد. زيرا در قواه مجرى (حكومت ) معمولآ گرايشهاى نفسانى وقرار گرفتن زيرهواى نفس بروز مينمايد. ايجاد دسته بنديها گرايشهاى كسب امتيازات شخصى و انحصارى و يا صنفى مربوط حكومت اكثرأ در قواى اجراييه تبارزميكند كه باعث خود كامگى و نقض حقوق شهروندان ميگردد ونظام سياسى به فساد ميگرايد.
درآن صورت مطابق اصول ليبراليزم تفكيك قوا باعث آن ميگردد تا قواى سه گانه با درك اين مسئله صلاحيت حكومت را محدود و يا از آنها بگيرد. زيرا نقض حقوق شهروندان باعث ارج و مرج در جامعه گرديده زمينة فساد، جنگ، خود كامگى فريب كارى بروز سيستم مافيايى در نظام دولتى متصور است.
بنأ تفكيك قواى سه گانه امري است ضرورى جهت تحقق و تطبيق قوانين وجلوگيرى از ديكتاتورى و فساد.
نبايد هيچ معامله بين سه قواي مقننه، اجراييه و قضاييه بر ضد منافع شهروندان ايجاد شود. زيرا اگر قواى مقننه و اجراييه به يك گروپ و با يك گروهى سياسى سپرده شود امكان دارد قوانين ظالمانه تصويب شود و يا اگر قواى قضاييه و اجراييه درانحصار يك گروپ باشد ممكن است قاضى ستم گر شود و درصورتيكه هر سه قواى دولت بدست يك گروب باشد به گفته مونتسكيو “همه چيز از دست رفته، فساد و خود كامگى مسلط ميگردد”.
بايد تذكر داد كه ميان مردم و حكومت يك تفاوت اساسى وجود دارد و آن اين است كه مردم به خودى خود پابرجاست، حال آنكه حكومت از طريق هيت حاكمه وجود دارد. بدين ترتيب اراده حكومت چيزى جزآراده عمومى يا قانون نيست و نبايد باشد. اقتدار حكومت چيزى جز اقتدار عمومى نيست كه درآن تبلوروتمركز يافته است.
به محض اين كه حكومت بخواهد را ساً عمل مستقل از قانون انجام دهد تمام پبوند ها سست مى شود. اگر حكومت بخواهد آراده شخصى فعال تر از اراده هيت حاكمه را از خود نشان دهد ونفع عمومى را ناديده بگيرد زيرا موجوديت وهستى آن براى تامين و منافع عمومى بوجود آمده است ونقض آن بى درنگ پيوند اجتماعى را از بين ميبرد و هيت سياسى مشروعيت خود را از دست ميدهد.
ما ميتوانيم در هر يك از اعضاى دولت سه نوع اراده و ميل بكلى متفاوت را از يكديگر تميزدهيم. اول اراده فردى آن عضو كه فقط درپى نفع اختصاصى است.
دوم اراده مشترك اعضا كه فقط به نفع حكومت مى انديشد كه ميتوان آن را اراده صنفى كه نسبت به اراده فردى عمومى ولى نسبت به اراده هيت حاكمه ومردم كه حكومت بخش آن است اختصاصى محسوب ميشود. سوم اراده ملت يا هيت حاكمه كه اراده عمومى محسوب ميگردد. زيرا راى مردم براى حاكميت و تصويب قوانين اساسى خلل ناپدير است.
بنأ ما به اين نتيجه ميرسيم كه نقش قانون گذار نه تنها از حيث نبوغ ودانشي كه دارد بلكه از حيث مقامش نيز فوق العاده وبر تراز ديگران است. قانون گذار نه بايد اعمال حاكميت انجام دهد و نه اعمال تصدى. قانون گدار مقام ويژه وبرترى است كه هيچ گونه وجه اشتراك با حكومت بشرى را ندارد زيرا آن كسى كه بر قانون فرمان ميراند نبايد برانسانها فرمان براند درغيراين صورت قوانين او وسايل ارضاى تمايلات نفسانى او مى شود و غالبأ جز تداوم بى عدالتى ها نتيجة ديگري به بار نمى آورد.
“ليكورك” وقتى مى خواست براى كشورش قانون بنويسد اولين اقدامش كنارگيرى از سلطنت بود. اكثرا در يونان رسم براين بوده كه كار وضع قوانين را با افراد صلاحيت دار بيگانه ميسپارد. درخشان ترين دوران تاريخ خود شاهد بود كه چگونه جنايات ناشى از خودكامگي و ستمكارى سرزمين آن را عرصه تاخت وتاز قرارداده وهكذا در كشورما در شرايط حاكميت هاى چپ و راست افراطى و توتاليترنزديك بوده همه اساسات نظام مملكت را نابود كند ودليل اين بود كه همه اختيارات هيت سياسى جمع قانون گذار بدست يك شخص و يا يك گروهى سياسى متمركز شده بود.
نقش و حيثيت قانون گذار در يك كشور بى نهايت مهم و آرزنده است. قانون گذار بايد ويژگى هاى فرشته را دارا باشد- با فضيلت، شجاع، با تقوأ، عادل وازهرگونه عيب و نقص اخلاقى مبرا بوده و هواى نفس بشرى نتواند به آ ن دست اندازى كند و آسيبى برساند.
در موجوديت يك قانون عادلانه و انسانى و هيت سياسى خردمند، بافضيلت و صادق ميتوانيم حيات، آزادى پيشرفت برابرى و عدالت را تامين و تضمين نمائيم. ولى آنهاييكه حكومت را با فريب مردم بدست مياورند و لحظه رسيدن به قدرت دفاع از آزادى و تامين منافع مردم را پشت سرهم به تعويق مى اندازند ضمن اينكه آسيب به جامعه ميرسانند تاريخ زنده گى خود رانيز نادرست. ننگین و غير دموكراتيك مينويسند.

 نظام آزاد مبتنی بر قانون و دموکراسی

نوشته محمدعيسي اسحق زاي) ( بخش سوم )

( جنوری ۲۰۰۴ )

 مجموع اصطلاحات اجتماعي ، سياسي و حقوقي داراي مفاهيم خاص بوده و بر بنياد اصول و قوانين معين استوار است .

ضرورت است تا مفاهيم هر علم ودانش بشري بطور جامع بيان شود و قوانين آن درك گردد. اگر هدف از توضيع دموكراسي به اصطلاح لغوي آن است . د مو (( مردم )) و كراسي (( حاكميت مردم )) معني ميدهد . ولي اينكه چگونه تمام اتباع و يا مردم يك كشور از آزاديهاي طبيعي و انساني خويش برخوردار گردند و حاكميت مردم مستقر شود نقطه جدي و قابل بحث و تعمق است. مبارزه بخاطر دموكراسي تاريخ نهايت طولاني را در عقب دارد تا جوامعه متمدن دنيا توانسته اند به دموكراسي نسبي نايل آيند. به نظر ما آزادي و دموكراسي حق مسلم و طبيعي انسان بوده كه هيچ هيت سياسي (دولت ) آنرا به فرد و يا جمعي اعطا نمي كند.  قوانين طبيعي كه عقل و خرد را برنظام اجتماعي چيره ميسازد اين آزادي را به همه انسانها عادلانه توزيع نموده است تا از آن هر فرد جامعه مستفيد گردد. بناً هر نظام و يا هيت سياسي كه به اساس قوانين طبيعي ويا انساني بوجود نيايد فنا پذير بوده و مشروعيت ندارد .

دموكراسي  وآزادی واقعي تاًمين حقوق فرد فرد جامعه را ميخواهد و طالب هيچ ديكتاتوري نيست چه ديكتاتوري جمع بر فرد و چه ديكتاتوري فرد بر جمع. زيرا دموكراسي ليبرال نظام ايديالوژيك را كه زمينه آزادي هاي طبيعي بيان، عقيد ه و پلورياليزم سياسي را نفي ميكند، دموكراسي ناقص تلقي مينمايد كه منجر به ديكتاتوري و خودكامگي ميگردد.

دموكراسي وآزادی واقعي چگونه تامين ميگردد؟ وهدف از دموكراسي ليبرال چگونه دموكراسي است ‏؟ و نطام مبتني بر قانون و دمكراسي چگونه ايجاد ميشود؟ انسانها به اساس ضرورتي كه باهم دارند جامعه مشترك را بر بنياد منافع مشترك تشكيل ميدهند. نهاد اجتماعي ايجاد تاًمين نظم و قانون را ميكند تا حيات و آزادي، مال و ثروت هاي مادي و معنوي جامعه در پناه آن حفظ گردد‏. ولي چگونه قوانين ميتواند حيات آزادي وبرابري فرد فرد جامعه را عادلانه حفظ نمايد؟ قوانين بايد بوسيله فرد فرد جامعه از طريق انتخابات مستقيم ، سري و آزاد بوجود بيايد. يعني همه افراد جامعه خود در ترتيب، تنظيم و تصويب قوانين كه از آزادي ومنافع شان دفاع مينمايد سهيم باشند.

در آن صورت زمينه براي تامين حق طبيعي وانساني افراد جامعه مساعد خواهد شد وزمينه تامين نظام مشروع درجامعه ميسر ميگردد . البته بعد از تصويب يك قانون درست وعادلانه جامعه به هيت سياسي ( دولت) نيازمند است تا در اجرا قوانين به نفع صلح دايمي و تامين منافع كل جامعه ممد واقع شود. ولي هيت سياسي چگونه قوانين را تصويب، اجرا و حراست نمايد. اولا تركيب هيت سياسي بايد از طريق يك انتخابات عادلانه بدون سرنيزه سلاح و سپوتاژ انتخاب و مشخص گردد. يعني فرد فرد جامعه مستقيم و آزاد در انتخابات بخاطر تركيب دولت سهيم باشند زيرا هرنوع اغوا و فريب در جريان انتخابات باعث سلب حقوق جمع ويا فرد ميشود ومشروعيت نظام سياسي مورد سوال قرار گرفته خدشه دار ميگردد .

چنانچه روسو (( با اعمال هرگونه زور و قدرت چه فردي و چه از طرف گروهي از اشراف و چه از طرف توده متشكل مردم مخالفت مي ورزيد . زيراانسان آزاد آفريده شده و بايد ازين حق زاده شده همواره استفاده كند.  مسله اساسي روابط ميان مردم ودولت است يعني مردم به قوانين درست دولت احترام گذارند و دولت از حقوق انساني آنها حمايت كند و اين فقط در حكومت هاي دموكراسي آزاد تجلي ميكند و آن نوع دموكراسي كه مردم درآن راي مساوي داشته باشند در نظام دموكراسي بايد اراده مردم در ساختار حاكميت سياسي مستقيما و به وسيله آرا فرد فرد آنها تجلي كند نه به وسيله نمايندكٌان انتصابي)) .

جان لاك : معيار ها براي حكومت دموكراسي را مشخص ميسازد( خداوند به همه بند گانش به يك نگاه نظارت میکندو حكومت نيز بايد چنين باشد يعني از نظر مقررات سياسي بايد به همه به يك چشم بنگرد - قدرت سياسي حقي است كه به مرجعي داده ميشود تا به نفع عمومي قوانين را وضع و اجرا كنند - همه حكومت ها بايد بر پاية رضايت اكثريت مردم استوار گردد و براي جلوگيري از خودكامگي روش هاي بازرسي و حفظ تعادل ايجاد شود. زيرا هيچ كسي حق ندارد به آزادي، زندگي، سلامتي يا اموال ديگري تجاوز نمايد)

 زمامداران جامعه و همه نمايندگان مردم بايد بدانند كه تخلف و ناديده گرفتن حقوق طبيعي و انساني هر فرد جامعه سيستم را از حركت طبيعي بسوي آزادي و تمدن باز ميدارد و زمينه انفجارات و انقلابات را در كشور بوجود آورده نظام سياسي را محكوم به زوال ميسازد. زيرا اگر دموكراسي درست تفهيم و توضيع شود، قوانين عادلانه و انساني هم ترتيب وتصويب گردد ولي هيت سياسي (دولت) متشكل از افراد فاقد خرد و دانش سياسي، حقوقي و اجتماعي باشد ويا غير قانونمند و غير طبيعي با فريبكاري به قدرت برسد، خودكامگي استبداد و فساد تبارز خواهد كرد و جامعه از مسير درست وقانونمند منحرف گرديده، بسوي انحطاط ميرود.

بناانتخاب هيت سياسي خردمند وآگاه از طريق انتخابات واقعي به اراده ورضايت مردم ميتواند ما را در اجراي قوانين طبيعي و انساني كمك نمايد و زمينه تامين صلح دايمي تضمين آزادي هاي شهروندي، برابري، پيشرفت و بازسازي جامعه تاًمين گردد. چنين حاكميت را ميتوان حاكميت خود مردم و مشروع تلقي نمود. زيرا دموكراسي بدون قانون عادلانه و يا نظام مشروع قابل دفاع و تحقق نيست. بناً از نوشته مختصر به اين نتيجه ميرسيم كه دموكراسي بدون قوانين عادلانه و قوانين عادلانه بدون هيت سياسي مشروع ناقص بوده ونمي تواند منجر به نظام مبتني بر قانون و دموكراسي گردد ... ادامه دارد

نظام آزاد مبتنی بر قانون و دموکراسی

نوشته محمد عیسی اسحق زایی(بخش چهارم)

( اپریل ۲۰۰۷   )

 بیشتراز صدها سال مبارزه بخاطر دفاع از آزادی دموکراسی وعدالت ادامه داشته است و بشریت رنج وقربانی های بزرگی را دراین راه متحمل شده اند.اعتقاد به آزادی و نهضت آزادی هسته اصلی لیبرالیسم را تشکیل میدهد . که عامل مهم و نیرومندی در تاریخ قرون جدید وبخصوص جهان  پیشرفته  محسوب میگردد که میدان وسیعی از آزادی فردی و فکری و دینی تا آزادی اقتصادی و بازرگانی را در بر می گیرد .که علم بردار اصلی آن طبقه متوسط جامعه را در بر میگیرد.احزاب اروپا امروز تاکید در آزادی اقتصادی و کاهش  نظارت دولت در آمر بازرگانی را دارند. ولی نهضت آزادی ولیبرالیسم که از قرن هیجدهم آ غازشده است . و به انقلابهای بزرگ در امریکا. فرانسه . وجاهای دیگر منتهی شده شامل آزادی درهمه پهنه های فعالیت انسانی . از آزادی فردی تا تساوی کامل میان افراد بشرو طبقات و نژادها مختلف انسانی . وتضمین حقوق بشری در همه جهان است.

   آزادی به معنی جامع ووسیع آن ، دسترسی فرد به همه امکانات لازم برای به ظهور رسانیدن استعداد های خود وفعالیت وتعقق کامل بخشیدن به شخص خود است.  ندای این ازادی در اروپا بعد از قرون وسطا از حلقوم اصلاح دینی پروتستان شنیده شد و رنسانس وپیشرفت علوم در قرون 16 و 17 میلادی افراد را متوجه ارزشهای خود ساخت. و آنها را وادار کرد که از بند تشکیلات گران وسنگین دینی واجتماعی ودولتی خود را رهایی بخشند، «د کارت واسپنوزا» مناد یان اصالت عقل بودند که آ زادی فکر وآزادی عقیده را به  دنبال داشت و ((میلتون)) دستگاه تفتیش عقیده وافگار مذهبی  کلیسا آن زمان  را مورد حمله قرار داده وآن را مانع راه ترقی انسان شمرد.

   همه این عوامل منجر به ظهورنهضت بزرگ فکری قرن هیجدهم میلادی در اروپا و امریکا شد. که عاملان بزرگ آن (( ولتر)) (( روسو)) ((دید رو)) (( منتسکیو )) و «کندرسه» در فرانسه(( کانت)) و(( گوته)) ((لسینگ)) در المان (( هیوم )) . (( لاک )) و (( آدام اسمیت)) در انگلستان ((جفرسن )) و(( فرانکلین)) در امریکا بودند .

    این متفکران وفیلسوفان برضد فیودالیسم و استبداد وقدرت نظامهای دیکتاتوری کلیسا و روحانیون قیام کردند. آین نهضت روشنفکری و لیبرال با قدرت روز افزون طبقه متوسط در جامعه های اروپای غربی متحد شد و انقلابهای سیاسی در انگلستان وامریکا و فرانسه را به وجودآورد  اتحاد نهضت روشنفکری وطبقه متوسط (( بورژوازی)) اصول و افکار اساسی لیبرالیسم را تحقق بخشید..

    چنانکه  تذکر رفت که هسته اصلی لیبرالیسم آزادی است. واساس و معنی آزادی . آزادی فرد است نه به طور مطلق . بلکه آزادی فرد است در تفکر ، عقیده ، حق انتخاب شغل .اعتبار در داد و ستد . وشرکت در حکومت از راه انتخابات آزاد ، وطرز حکومت این حقوق فردی ، ناشی از طبیعت و حق طبیعی افراد تلقی میگردید .

آزادی به مفهوم کانتی آن، مادامی که با آزادی هر فرد دیگر، بتواند در چارچوب یک قانون عمومی برقرار باشد، تنها حق اولیه‌ای است که به هر انسانی به دلیل انسان بودنش تعلق دارد. کانت همه دیگر اصل‌های حقوق بشری مانند برابری و استقلال انسان را از همین اصل بنیادین آزادی مشتق می‌کند. کانت در فلسفه سیاسی خود، نه تنها آخرین پیوندهای میان اندیشه سیاسی دوران جدید و دورانهای پیش از آن را بطور قطعی می‌گسلد، بلکه فراتر از آن، مفهوم «حق طبیعی» عصر روشنگری را به گونه‌ای پیگیر رادیکالیزه می‌کند.

که حقوق بشربطور خاص درین قسمت تاکید داشتند که دفاع از حقوق طبیعی و اساسی افراد مسولیت دولتها است .  زیرا حقوق طبیعی و اساسی افراد تابع شرایطه جغرافیوی  ، د ینی  ، نژ ادی و طبقاتی نبوده   بلکه به همه انسانها به اساس انسان بودن آن به آن تعلق دارد. و این حقوق  در همه جا اعتبار دارد و جهان شمول است .

   به همین جهت میزان صحت نهادها و موسسات در جامعه مدنی و انطباق آن ها با اصول و فروع ادیان نیست . بلکه میزان اصلی ارزش هر نهاد تامین سعادت وراحتی  مرد م و دفاع از ارزشها انسانی افرد  مطرح است.  قوانین طبیعی و انسانی  که دیکتاتوریهای طبقاتی . مذهبی . نژادی و جنسی را  انحراف از اصول انسانی و عوامل جنگ  وفساد تلقی  مینمایید.  و این بلا ها را  مخالف قوانین طبیعی و  شر میداند. این فکر ، موافق منافع طبقه متوسط وبازرگانان بود که همواره در پی آزادی تجاری رشد سرمایه. کسب واستعداد  خویش سر گردان بود.

   طبقه متوسط نه تنها خواهان بر انداختن نفوظ اشراف و آزادی تجارت بود . بلکه خواهان حکومت عامه و تامین آموزش و پرورش نیز بود زیرا بر انداختن تاسیسات استبدادی و دیکتاتوری . مستلزم عمل عقل است و عقل برای آزادی عمل نیازمند اسباب و ابزار است .و این ابزار همان تربیت وتعلیم است.

    لیبرالیسم خوشبین است و معتقداست که سرشت انسان متمایل به نیکی است . اما در همین انسان  آز و شهوت وخودخواهی و قدرت طلبی هست . وباید کاری کرد که  اکتریت، جا طلب و آز وشهوت خود را بر اقلیت تحمیل نکند . از این رو باید قوه قانونگزاری از قوه اجرایی جدا باشد و دستگاه قضایی مستقل ، آزاد ، بی طرف ، وقوت مند ایجاد و بدین ترتیب تعادل و موازنه قوا صورت گیرد  بنا لیبرالیسم تاکید در اولویت منافع فرد و اولویت عقل واولویت کوشش انسان برای تحقق بخشیدن به شخصیت خود دارد. لیبرالیسم، نیروی محرکی بود که می توانست قوا وارزشهای انسانی را از حالت خمود و رکود بیرون وامکانات وسیعی در اختیار همه افراد بشر قرار دهد.

   گر چه در زمان گذشته  لیبرالیسم کلاسیک را که مداخله دولت را در امور اجتماعی ضعیف تلقی میگرد  متهم به حمایت از طبقه متمول و سرمایدار  می نمودند مگر بعد از رشد  مرحله لیبرالیسم دموکراتیک   که با ظهور اتحادیه های کارگری در اروپا ظاهر شد و دوران آزادی عمل فردی به حکومت قویتری که برای تامین آسایش  و رفاه  افراد و اجتماع کارکند مبدل شد این مرحله نیز به مرحله دولت اصلاحات اجتماعی منجر شد ، که آن را شاید  لیبرالیسم دموکراتیک  رفاه اجتماعی بتوان نامید، که به دولت مجال دخالت بیشتری در راه نامین امنیت و آسایش اجتماعی و بیمه های اجتماعی و صحی و بازماند گی  ودوران کهولت را میدهد .

   بعد از جنگ دوم جهانی ، لیبرالیسم دموکراتیک ودولت اصلاحات اجتماعی در المان  غربی مستقر شد. در امریکا که اساس آن بروی طبقه متوسط قراردارد  از همان آغاز طرح آزادی  مراحل خود را از لیبرالیسم دموکراتیک (( تامس جفرسن )) تا لیبرالیسم دولت اجتماعی (( روز ولت)) و (( ج اف کندی)) پیموده است.  لیبرالیسم دموکراتیک که اولا در اروپای غربی و المان ظهور نمود  بنام  لیبرالیسم مردم سالاری تبارز یافت . لیبرالیسم مردم سالاری به اجرای سیاست مداخله دولت  در مسایل اقتصادی به نفع کارگران حق رای و آزادی مدنی داشتند ولی بینوا بودند  توده ها از «حاکم و بینوا بودن راضی نبودند . پیشگام اصلاح اجتماعی المان بود. فرانسه و بریتانیا در خلال سال های 1906 تا 1914 به دلایل مختلف ومتفاوت ار سر مشق المان پیروی کردند این کشور ها مسولیت دولت در برابر رفاه اقتصادی  کار گران را به رسمیت شناخت امر که لیبرالیسم اجتماعی خوانده شد و دولت مجری آن را دولت  رفاه نامید ند که در فاصله پایان جنگ اول تا میانه سده بیستم تقریبا در همه کشور های اروپای غربی قدرت را بد ست گرفتند. دولت  رفاه قصد داشت برای همه امنیت و رفاع بیشتر فراهم سازد اصلاحی اجتماعی ... به بخش مکمل و لازم حیات ملی تبدیل شد دامنه  تامین اجتماعی گسترش یافت ... و اتحادیه های کارگری قدرت و نفوذ بسیاری بدست آوردند .

    دولت رفاه حقوق جدید را اعلام  کرد که عبارت بود از : حق کارکردن ، حق داشتن دستمزد که بتوان با آن زندگی کرد ، حق داشتن استراحت و اوقات فراغت ، حق دسترسی به همه سطوح آموزش، حق داشتن فرصت برابر برای پیشرفت صرفنظر ازنژاد ود ین ویا تبارملی . این حقوق جدید در قوانین اساسی بعد از جنگ فرانسه و ایتالیا والمان گنجانیده شد .  ناگفته نتاید نباید گذاشت که شگل گیری لیبرالیسم  تحقق آن در انگلستان، فرانسه ، المان ایالات متحده  گونه گون و کاملأ متضاد بوده است .لیبرالیسم کاملترین شکل خود را تا اکنون در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمایانده است.

   این اعلامیه که به منزله ی « معیار ی از دستاوردی مشترک برای همه مردم و همه ملت ها » در دهم دسامبر سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، که بیشترین حقوق، برابر وآزادی را برای انسان برسمیت شناخته است.در واقع جنبش آزادی و لیبرالیسم در طول تاریخ ، چه در دفاع از حقوق فرد و ارزشهای انسانی و تعمق حقوق ذاتی او  چه در رعایت حقوق کودک در خانواده وعدم اشتغال کودکان و کار سنگین زنان باردار،  و محدود ساختن شکاف طبقاتی جهت تامین واقعی عدالت اجتماعی در هر جهت خود را گسترانده و بالیده است ، اگر در سده نوزدهم مساله حقوق و آزادی فرد و مقام انسان و اصلاحات اجتماعی و یا دولت رفاه  تنها در اروپا و جهان غرب مطرح بود.

    امروز درآمریکا لاتین تا جنوب شرق اسیا و خاورمیانه از موضوع های مطرح بوده و در مرکز توجه قراردارد چنانچه جنبش آزادی  ولیبرالیسم در کوشش های « مهاتما کاندی» در هند و« نیلسن ماندیلا» در افریقا خالی از مزایای کسب اسقلال رهایی از دیکتاتوری مذهبی و نژادی ودفاع از آزادی های فردی و مذهبی  نبوده است  ضمن آنکه روشن است که هنوز همه انسانها از مزایای لیبرالیسم بهرمند نشده اند و مخالفین آزادی  نیروهای افراطی واکسترمیست، که خواهان بقای دیکتاتوری اند پیوسته در تلاش  است ولی جلوگیری از   کسترش وسیع تکنالوژی ورشد جنبش آزادی و لیبرالیسم برای دفاع از حقوق برابر برای انسانها ودفاع از مقام و شخصیت انسانی خواست همه افراد بشر است که کار را برای نیروهای ضد دموکراتیک و ضد آزادی دشوار ساخته است،  زیرا خواست و اراده برحق مردم فنا ناپذیر است