مبانی فکری دمکراسی

در جهان مدرن دموکراسي  بر مباني و اصولي استوار است که آن مباني و اصول  در نتيجهء مبارزه ء دراز مدت  در جهت ايجادحکومت هاي دموکراتيک ، پديد آمده است.

جوهر اين اصول و مباني را  اصالت برابري انسان ها،اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکميت مردم و تا کيد  بر حقوق طبيعي، مدني و سياسي انسان  تشکيل مي دهد.

هدف ازاصالت برابري اين نيست که دموکراسي مي تواند تمام انسانها را با هم برابر سازد ؛ بلکه هدف اين  است که در دموکراسي افراد ، گروه ها و طبقات مردم نسبت به يکديگر ازلحاظ حق حکومت کردن ، برتري و امتيازي ندارند. انسان ها داراي استعداد هاي گوناگون اند و هيچ دولتي و نظامي نميتواند به آنها استعداد همگون بدهد ؛ اما برابري اين است که باديد همه افراد جامعه به امکانات همگون آموزشي دسترسي  داشته باشند.

در دموکراسي فرض بر اين است که مردم نه به حکم ترس و اجبار؛ بلکه از روي رياضت از حکومت پيروري مي کنند.

اصالت فردبه اين  معني است که انسانها اصولاً موجودي  اند خردمند  و از اين رو بايد در تشخيص مصلحت فردي خود، در حدود نظام اجتماعي آزاد و خود مختار باشد.

اصالت قانون در دموکراسي به اين مفهوم است که افراد  از قوانيني که خود وضع کرده اند تبعيت مي کنند .

از اين رو آزادي و پيروي از قانون در دموکراسي از هم جدا نيستند.

به موجب اصل حاکميت مردم ، تنها منبع مشروعيت قدرت حکومت، اراده مردم است که مي توانند رضايت يا عدم رضايت خود  را از عملکرد حکومت، اعلام دارند.

در دموکراسي ها همهء مردم قطع نظر از هويت هاي قومي ، مذهبي، طبقاتي، و  گرايش هاي سياسي ، ازهمه حقوق طبيعي، مدني و سياسي به ويژه  حق بيان انديشه ، بر خوردار مي باشند.

ليبراليسم پايه ء  فکري و اصول اساسي دموکراسي هاي مدرن  را به وجود مي آورد.

 ليبراليسم

 برخي از دانشمندان ليبرابيسم را پايه ء دموکراسي مي دانند. ليبراليسم از همان آغاز پيدايي برضد قدرت مطلقه  و خودکامه مبارزه کرده  است. چنان که نخست ليبراليسم برضد حکومت مطلقه ء کليسا درغرب و سپس در مقابل حکومت شاهان  مطلقه مبارزه  به مبارزه ء دوامدار بر خاسته  است.

آرمان ليبراليسم اين است تا در جامعه به جاي قدرت مطلقه ، قدرت محدود و مشروط و به جاي قدرت خودکامه و خودسر، قدرت قانوني مستقر گردد.

از اين رو قانونگرايي، تفکيک قوا ، حقوق بشر وحکومت مبتني بر نماينده گي  از اصول ليبراليسم به شمار مي آيد.

ليبراليسم ازآغاز باور مند به انديشهء برابري  بود و به تدريج انديشهء دموکراسي را به مفهوم وسيع آن پذيرفت.

ليبراليسم  با تمرکز قدرت مخالف بوده و  طرفدار آزادي فردي است.

يعني ليبراليسم  تفکيک حوزه هاي دولت و جامعه و تحديد قدرت دولت در مقابل حقوق فرد درجامعه است. بدينگونه از آغاز ليبراليسم کوشش فکريي بوده است به منظور تعيين حوزهء خصوصي(فردي،خانواده گي و اقتصادي) در برابر اقتدار دولت . بر طبق اصول ليبراليسم حق دولت براي دخالت در زنده گي خصوصي  و مدني بايد با  قيودي نيرومند  قانوني ، مشخص و محدود گردد.

ليبراليسم خواهان تامين و رعايت حقوق برابر براي همه ء شهروندان  قطع نظر از مذهب، قوميت ، نژاد، طبقه ، جنسيت و غيره  مي باشد. همگان در برابر قانون برابر اند. حقوق اساسي شهروندان از ديدگاه ليبراليسم عبارت  اند از :

آزادي عقيده و انديشه، آزادي بيان ، آزادي اجتماع،آزادي ياحق مالکيت، آزادي مشارکت در حيات سياسي ، اعم  از راي دادن و کسب منصب وغيره.

 آن گونه که گفته شد ليبراليسم پايه ء فکري دموکراسي هاي مدرن را تکشيل مي دهد و يکي از اصول بنيادين و ضروري ليبراليسم تفکيک قوا است. در اين جا در رابطه به اين موضوع چيز هايي گفته مي آييم.

 

 تفکيک قوا

 

منظور از تفکيک قوا، واگذاري قواي اصلي  دولت  يعني قوه ء  قانون گذار،  قوهء اجراييه و قوهء  قضاييه، به  نهاد هاي مستقل است

عمده ترين حاکميت دولت  برخاسته از وضع و اجراي قانون در جامعه است. اساساً دولت در بر گيرنده ء اين  سه نيرو است. به مفهوم ديگر دولت در بر گيرندهء سه بخش زيرين است .

1- نيروي قانون گذار ( پارلمان )

2- نيروي اجرايي ( حکومت )

3- نيروي قضايي ( محاکم )

اين  نيرو هاي سه گانه  درعينيت بخشيدن  به قانون ا ساسي ، مکمل يکديگر اند  و از هم آهنگي برخوردار اند  و نبايد به قلمرو ديگري  دست اندازي کنند؛ بلکه هرکدام بايد  از اصول  خود پيروي کند.در صورتي که نيرو هاي سه گانه به حر يم يک ديگر تجاوز نکنند و حريم يک ديگر را  رعايت کنند در آن صورت حقوق شهروندان تضمين مي گردد.

اين امر را در دانش سياسي  به نام  تفکيک قوا ياد مي کنند.

هدف از تفکيک قوا به حيث  يکي ازارکان دموکراسي ، جلوگيري ازظهور استبداد و خودکامگي و تمرکز انحصار قدرت است . تقسيم قوا  به مفهوم ديگر آزادي را تضمين مي کند . براي آن که  اگر اين هرسه نيرو در اختيار يک کس قرار داشته  باشد در آن صورت  امکان بروز استبداد وخود کامگي  وجود دارد. دموکراسي پيوسته درتلاش محدود کردن قدرت است. قدرت اگر محدود نشود،  در ان صورت مي تواند  بسيارخطرناک واقع شود حکومت بخشي از دولت است .حکومت همان نيروي اجرايي است . هرجا که گفته مي شود حکومت چنين يا چنان کرد ، اشاره به همان نيرويي اجرايي است  . از اين جا مي توان تعريف کرد که حکومت مجموعه يي  از نهاد هاي لازم  براي اجراي حاکميت  و اخذ تصميم است.

در حالي که دولت مجموعه ء سه نيروي (قانونگذاري ،اجرايي و قضايي)

از همين جاست که سياست را گاهي مجموعه ء اعمال دولت گفته اند .

فيلسوف بزرگ فرانسوي منتسکيو(1689-1755) نخستين  نظريه پردازي است که در رابطه به   تفکيک قوا  در کتاب« روح القوانين » بحث  کرده است.

مونتسکيو نظام سياسي انگلستان را به عنوان الگوي آرماني تفکيک قوا تجويز مي کرد. نظام تفکيک قوا در مفهوم مدرن آن نخستين بار در قانون اساسي امريکا تحقق يافت.