ا صطلاح جامعه مدني براي اولين بار در مدينه فاضله افلاطون در يونان باستان مطرح گرديد. او براي قانونمند شدن مدينه خويش از قانون اساسي ليکورگوش بهره گرفت. قانون دان مذکور، اين قانون را براي دولت-شهر اسپارت تهيه ديده بود.
افلاطون، در مدينه خود به دنبال ارتقاي سطح ارزشهاي انساني از جمله عدالت، فضيلت و سعادت بود و به قدرت از ديدگاه اخلاقي مي نگريست.
بعد ازافلاطون، ارسطو فيلسوف يوناني ديگري است که در رساله« سياست» خود به جامعه نظم يافته اي اشاره مي کند که از طريق تحقق قانون اساسي تدوين شده توسط خود او بوجود مي آيد . به عقيده ارسطو، جامعه مدني عبارت از جامعه قانونمندي استکه شهروندان، در ان همه داراي استقلال اراده بوده و در سرنوشت سياسي خويش شريک هستند.
از ديدگاه ارسطو، شخصيت فرد از طريق سياسي بودن آن تبلور مي کند.
به همين ترتيب، مفهوم جامعه مدني بعداً در ادبيات روم باستان تبارز يافت .به گونه اي که سيسرون فيلسوف رومي در کتاب خود بنام "جمهور" نوشت : " قانون پيوند جامعه مدني است". منظور سيسرون از جامعه مدني، عبارت از جمعيتي است که به شکل سياسي و حقوقي نظم يافته است.
به تعقيب آن، يوسوئه، هنگامي که کتاب "سياست" ارسطو را به زبان فرانسوي ترجمه کرد، در مقدمه آن نوشت: "جامعه مرکب از انسانها است که تحت لواي يک قانون و حکومت زندگي مي کنند".
طوري که ديده مي شود، تعاريف جامعه مدني قبل از رنسانس، اکثراً به مفهوم " اجتماع منظم" مطرح گرديده بود. بنابراين، گفته مي توانيم که در تعريف هاي فوق هيچ يکي از ارکان جامعه مدني ديده نمي شود.
توماس هابز، اولين کسي بود که جامعه مدني را در کتاب خود بنام «شهروند" به مفهوم واقعي آن معرفي کرد.او،در کتاب ديگر خويش تحت عنوان " اصول قانون" اصطلاح جامعه مدني را به معني کالبد سياسي ارائه داشت. اين، در واقع همان دولت- شهر در يونان باستان است. هابز در تعريف مذکور، جامعه مدني را فرار از ترس و مرگ خوشونت آميز و ايجاد آرامش براي انسانها مي داند.
بعد از توماس هابز، جان لاک متفکري است که ميان دولت به عنوان "نهاد سياسي" و جامعه مدني به عنوان " نظام اقتصادي" فرق قايل شد. او، هدف نهايي جامعه مدني را در "حفظ و تأمين مالکيت" خلاصه مي کند.
از آن به بعد، ژان ژاک روسو تعريف روشنتري از جامعه مدني داد. او، در کتاب " قرارداد اجتماعي" خود از دولت به عنوان يک تشکيل سياسي منفعل صحبت کرد و گفت که دولت در مفهوم واقعي خود بازگو کننده اطاعت مردم از قوانين است. روسو با ارائه اين منطق، براي نخستين بار از شرکت مردم در تصميم گري، و از تحقق قوانين به عنوان محور اساسي تشکيل جامعه مدني حرف زد.
بعد از انکشاف و شگوفايي نظام سرمايه داري در ممالک اروپايي و ايالات متحده امريکا، ساختار دولتها در کشورهاي مذکور پيچيده شد و اجتماعات جديد، به طبقات ، اقشار و صنفهاي مختلف تجزيه گرديد. اين تحول، اسباب بروز نظريات و مفکوره هاي نوين پيرامون جامعه مدني را فراهم ساخت . متفکرين اين عصر، هريک به نوبه خود تصويري از جامعه مدني ارائه دادند و مبتني بر آن تعاريفي را از جامعه مدني عرضه کردند. از آن جمله فيلسوفان آلماني چون، هيگل و مارکس، جامعه مدني را اينگونه تعريف کرده اند:
-" جامعه مدني شامل کليه مناسبات اقتصادي و خانوادگي مي شود که در خارج از ساخت سياسي و قضايي دولت قرار داشته و ذاتاً حوزه هایی از فردگرايي محدود است" (هيگل)
- جامعه مدني چيزي بجز از نوعي از سازماندهي نيست که هيگل بورژوازي ضرورتاً براي اهداف داخلي و خارجي خود براي تضمين مالکيت و منافع مشترکش، اتخاذ مي کند. (مارکس)
به همين ترتيب، دورکيم جامعه شناس ديگر، جامعه مدني را در برابر دولت قرار مي دهد و معتقد است که" دولت وقتي مي تواند يک عامل بازدارنده باشد که از منافع توده افراد در جامعه مدني منفک شده باشد و اين وقتي اتفاق مي افتد که گروههاي ثانويه که بين فرد و دولت قرار مي گيرند، کاملاً توسعه يافته نباشند. فقط وقتي که اين گروهها به قدر کافي نيرومند باشند و عامل متعادل کننده در برابر دولت بسازند، مي توانند حقوق افراد را محافظت کنند.
داکتر محمد حسين پناهي، جامعه مدني را اينگونه تعريف مي کند«: جامعه مدني مجموعه تشکلهاي صنفي، اجتماعي و سياسي قانونمند و مستقل گروهها، اقشار و طبقات اجتماعي است که از يک طرف تنظيم کننده خواستها و ديدگاههاي اعضاي خود بوده و از طرف ديگر منعکس کننده اين خواستها و ديدگاهها به نظام سياسي حاکم و جامعه جهت مشارکت موثر در تصميم گيري هاي اجتماعي و سياسي مي باشد." [1]
به همين ترتيب ، متفکرين جامعه شناس اکثراً به اساسي بودن عوامل ذيل در شکل گيري جامعه مدني متفق القول اند:
1. ايجاد نظم و قانون
2. سياست
3. اقتصاد
4. حقوق اجتماعي و آزاديهاي مدني افراد
5. آميزش عناصر اصلي ساختار جامعه مدني در ادوار گذشته و عصر حاضر
6. ساختار جديد جامعه مدني که هنوز در مرحله طرح انديشه و تفکر بوده و مباني آن شکل نگرفته است.
همچنان، اکثر محققين جامعه شناسي حکم بر اين دارند که اساسات تحقق جامعه مدني بر ارکان ذيل متکي است:
1. قانون مداري
2. تفکيک قوا
3. مشارکت پذيري
4. سازمان يافتگي
با در نظرداشت ارکان فوق، اگر زمينه هاي مساعد براي شکل گيري جامعه مدني در افغانستان را بررسي کنيم، ديده مي شود که:
الف: قانون مداري
اين کشور از زمان ايجاد خود توسط احمدشاه ابدالي در سال
1747 م تا آغاز حاکميت شاه امان الله، داراي قوانين مدون نبوده واساس اجراات حقوقي حکومت ها را شريعت اسلامي مبتني بر فقه حنفي تشکيل مي داد.دعاوي مردم توسط قاضي هايي فيصله مي گرديد، که اکثراً خود واضع قانون بودند. اينها مي توانستند قضا يا را با هر نوع برداشتي که خود از فقه حنفي مي کردند، حل و فصل کنند. مراجع باز پرس از اجراات قاضي هاي مذکور وجود نداشت. حاکمان منطقوي، و در نهايت مقام امارت، يگانه مراجعي بودند که در صورت راه يافتن اعتراضيون به مقام ايشان، مي شد که گاهگاهي در حکم محکمه ها تجديد نظر گردد.
در شروع پادشاهي امان الله خان افغانستان براي اولين بار صاحب قانون اساسي گرديد. اين قانون، از جانب کميسيوني مسوده شد که شخص شاه آن را ايجاد کرد. مرجع تصويب آن لويه جرگه اي بود که در ماه حوت سال 1301 هـ. ش مصادف به ماه مارچ سال 1923 در جلال آباد داير گرديد. اعضاي اين لويه جرگه را خوانين، سران قبايل، علماي ديني و اراکين بلند پايه دولت تشکيل مي دادند. اينها، هيچکدام به اساس انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب نشده بودند. بنابر آن، مي توان گفت که در لويه جرگه مذکور، نماينده گان منتخب مردم حضور نداشتند. به همين اساس قانون اساسي امان الله خان يک قانون اعطايي يا اقتداري بوداين قانون، در طول مدت 9 سال حاکميت امان الله خان، تنها در شهر کابل و بعضي از مراکز ولايات ديگر تطبيق گرديد. چون، مردم افغانستان در اين دوره از جانب بزرگان قومي، سران قبايلي و علماي ديني خويش اداره مي گرديدند. مراجعه کنندگان به مراجع قضايي را عمدتاً همين متنفذين تشکيل مي داد. اينها، در اثر خصومت هاي ذات البيني و يا رقابت هايي که در ميان خود داشتند و يا در معاملاتي که با دولت انجام مي دادند، گاهگاهي کارشان تا مراجعه به محاکم دولتي مي کشيد. قضات، اکثراً از فيصله به نفع دولت و يا يکي از جوانب دعوا عاجز مي ماندند و موضوع را به نايب الحکومه گي ها و يا حکومت مرکزي راجع مي ساختند. چون، نمي توانستند که ديده و دانسته در برابر يکي از متنفذيني قرار بگيرند که در ادامه کار و يا تبديلي ايشان نقش داشتند. طوري که ذکر شد، مردم عادي هيچگاهي بخاطر دفاع از حقوق خويش به محکمه هاي موجود در واحدهاي اداري مراجعه نمي کردند. البته به اين دليل ، که امور حقوقي ايشان طبق عنعنه و سنتي که به آن پايبندي داشتند، توسط اربابان، علماي ديني و در سطح بالاتر خوانين و در ميان قبايل پشتون توسط جرگه ها حل و فصل مي شد.
پس از حاکميت امان الله خان، حبيب الله کلکاني قانون اساسي تدوين شده در زمان او را ملغا قرار داد و شريعت اسلامي جاي قانون اساسي را گرفت. در زمان حکومت 9 ماهه وي، دستگاه اداري تابع آنارشي خاصي گرديد. دوستان قدرتمند حبيب الله کلکاني خود قانون ساز و خود مرجع تحقق قانون بودند.
حاکميت قانون در زمان زمامداري
سردار محمد نادر و خانواده وي
نادرشاه پس از رسيد ن به قدرت در ماه ميزان سال 1308 هـ. ش ، ابلاغيه اي را تحت عنوان " خط مشي دولت" صادر کرد..«*»از آن به بعد ، نادرشاه لويه جرگه قانون اساسي را در ماه سنبله سال 1309 دعوت کرد. اين لويه جرگه داراي 301 نفر عضو از نمايندگان مردم، 219 نفر عضو از اراکين دولتي و 186 نفر مهمان بود. اعضاي انتخابي آن همه به اساس تأکيد شخص شاه و نايب الحکومه ها انتخاب و وارد لويه جرگه شدند. طرز انتخابات باز هم عنعنوي بود. در جريان برگزاري انتخابات از اشتراک مردم اثري ديده نمي شد. بنابر آن، مي توان حکم کرد که اين انتخابات کاملاً فرمايشي بود.
لويه جرگه نادرشاه با اشتراک چنين نمايندگاني، کار خود را آغاز کرد و در نتيجه پادشاهي نادرخان توسط آن تأييد و پيشنهاد امان الله خان مبني بر اعاده ملکيت شخصي اش رد گردي.همچنان، لويه جرگه مذکور فيصله کرد تا به تعداد يکصدو پنجاه نفر از اعضاي آن ، مسوده قانون اساسي را تهيه و به تصويب برسانند . بعداً، همين تعداد به صفت اعضاي پارلمان کشور کار کنند.
نمايندگان موصوف، وظايف سپرده شده از جانب لويه جرگه را انجام دادند. ميرغلام محمد غبار در مورد قانون اساسي نادرخان مي نويسد:
«نادرشاه در اکتوبر1931 "اصولنامه اساسي" جديدي را شکل داد در اين قانون سعي شده بود که سلطنت با صبغه " مشروطيت" در انظار خارجي ها جلوه گر گردد. مثلاً در ماده نهم تساوي اتباع افغاني بدون تفريق دين و مذهب تذکر داده شده بود در ماده يازدهم مصئونيت حريت شخصيه و اينکه هيچکس بدون امر شرع و اصولنامه توقيف و مجازات نمي شود، مذکور بود. در ماده سيزدهم هم تساوي حقوق همه مردم در وظايف مملکتي و استخدام حکومتي تأمين گرديده و در ماده شانزدهم مصئونيت جاي و مسکن تصريح شده بود، در ماده هاي 17، 18 و 19 ضبط املاک و اموال، مصادره و بيگار، انواع زجر و شکنجه تحريم گرديده و در ماده 23 آزادي مطبوعات به شرطي که مخالف مذهب نباشد، وعده داده شده بود. بلاخره در ماده76 مسئوليت وزرا در نزد شوراي ملي تصريح گرديده بود. اين نمايش قانون، البته نماينده نهايي رياکاري و کذب دستگاه حاکمه بود و تا مرگ نادرشاه يک ماده آن عملي نگرديد . حتي وزراي کشور از محتويات اين قانون چيزي نمي دانستند. مجلات اين قانون در تحويلخانه ها افتاده و در دسترس هيچ مـأمور و افسر و تبعه افغاني نبود . در طي چهار سال سلطنت نادرشاه يک فيصله يي هم از مجلس وزراي او و تمام دواير حکومت بدست نمي آيد که در آن استناد و يا اشاره يي به قانون اساسي افغانستان شده باشد. زيرا همه مي دانستند که اين قانون اساسي به غرض طبع و ترجمه براي ممالک خارجي بوجود آمده نه براي تطبيق در امور داخلي افغانستان مردم مي ديدند که سلطنت موجوده تمام قوانين مدني و جزايي سابق را ملغي نموده و اينکه زندانها را از بندي هاي بدون محاکمه پر ساخته است . در فاصله هاي ايام دارايي افراد ضبط، خانه ها تاراج، مردان اعدام و زنان محبوس مي گرديدند و در کشور، هيچ قانوني اعم از عصري و اسلامي وجود ندارد. قانون افغانستان فقط لبهاي برادران حکمران است و بس. 1
اين قانون ، پس از مرگ نادرشاه نيز دست آويز ي بود براي اعمال حاکميت اقتداري پسر و برادران وي سردار محمد هاشم، سردار شاه محمود. چون سردار محمد هاشم در مدت هفده سال صدارت خويش، خود قانون و خود حکومت. بود. او اداره امور در افغانستان را با چنان خشونتي پيش برد که در نهايت آرزوي برادر مقتولش محمد نادر از اين طريق برآورده گرديد . نادرشاه گفته بود: " من افغانستان را چنان اصلاح خواهم نمود که يک نفر پيشخدمت دولت بتواند با يک چوب سرتا سر کشور را بگردد و هيچ فرد در برابر او جرئت تيز ديدن نداشته باشد"
بنابر آن ، مي توان نوشت ،که قانون اساسي دوران نادرخان تا زمان استعفاي سردار محمد هاشم از مقام صدرات و توظيف سردار شاه محمود خان به عوض او، نه تنها زمينه ساز ايجاد جامعه مدني در افغانستان نبود بلکه نتوانست در حمايت از تفکر جامعه مدني نيز مورد استفاده قرار گيرد.
شاه محمود خان، در اثر وارد آمدن تغيير در سياست دولت،در ماه مي سال 1946 به صفت صدراعظم کشور معرفي شد. او، با شعار دموکراسي روي صحنه آمد. انتخابات آزاد را ضمانت کرد. آزادي مطبوعات و آزادي فعاليت احزاب سياسي در اوايل صدرات وي، نوآوري هايي بود، که زمینه ايجاد جامعه مدني در کشور را مساعد ساخت. استقلاليت پارلمان، ايجاد اتحاديه محصلين پوهنتون کابل، تأسيس احزاب ويش زلميان، وطن، خلق و حزب سري اتحاد، همه مولود رعايت احکام قانون
اساسي دوران نادرخان از جانب سردار شاه محمود بود که در زمان پادشاهي وي و صدارت سردار محمد هاشم اعتنايي به آن صورت نگرفت. اين آزادي تا سال 1951 ادامه يافت و در همين سال به تاريخ پيوست. چون، سردار شاه محمود خان قبل از آغاز انتخابات دوره هشت جرايد آزاد را متوقف ساخت و در جريان آن اعضاي رهبري احزاب سياسي را به زندان افگند . و به اين ترتيب تخطي از احکام قانون اساسي در کشور، جاي رعايت آن را گرفت. ديري نگذشت که سردار محمد داود، در سال 1953 عنان قدرت را بدست گرفت و آزادي هايي را که در قانون اساسي نادرخان وعده داده شده و تا حدي توسط شاه محمود خان تحقق پذيرفته بود، تا شروع دهه دموکراسي از مردم گرفته شد. سردار محمد داود، اگر از يک طرف دست به قانون ستيزي زد، از جانب ديگر چنان تحولي را در مناسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور وارد کرد که نتيجه آن سوق شدن جامعه به جانب دموکراسي نماينده يي بود.
اين دموکراسي، پس از تدوين قانون اساسي در سال 1343 هـ. ش، مصادف با سال 1964 ميلادي در کشور تحقق پذيرفت . قانون اساسي سال 1343 که توسط يک کميسيون مجرب و کار فهم مسوده شد، تصويب آن توسط لويه جرگه اي صورت گرفت که اعضايش براي اولين بار تا حدي انتخابي به نظر مي رسيد. به همين اساس، مي توان گفت، که قانون مذکور يک قانون قراردادي يا نيمه اعطايي بود. در پرتو تحقق همين قانون، آزادي مطبوعات، آزادي عقيده و بيان، آزادي فعاليت احزاب سياسي، آزادي فعاليت اتحاديه محصلين،آزادي فعاليت اتحاديه استادان پوهنتون کابل و غيره پديده هاي ممثل جامعه مدني تضمين گرديد. تحولات مذکوردراين دوره، تنها در شهر کابل محدود نشد و راه خود را به مراکز ولايات و ولسوالي هانيزبازکرد.حکوماتي که دردهه ديموکراسي روي صحنه آمدند،ظرفيت آن را نداشتند تا در برابر توقعات حقوقي مردم و تحول سريع جامعه کارآيي نشان دهند . به همين اساس، در اثر ضعف دولت در جواب دهي به شرايطي که حاکميت قانون، آن را پي ريخته بو،زمينه فعاليت براي سردار محمد داود که طرفدار پيشرفت کشور از طريق اعمال جبر اداري بود، مساعد گشت. او، پس از فراهم آوري امکانات نظامي، دست به کودتا زد و در ماه سرطان سال 1352 به قدرت رسيد.سردار موصوف، همينکه اداره امور را بدست گرفت، اولين کاري را که انجام داد، عبارت از الغاي قانون اساسي، منع فعاليت جرايد آزاد، احزاب سياسي، آزادي بيان و عقيده و تظاهرات و اعتصابات بود.
او که در بيانيه مورخ 23 آگوست سال 1973 خود بر تدوين قانون اساسي مبتني بر دموکراسي حقيقي اشاره کرد،پس از بي قانون نگه داشتن کشور براي مدت چهارسال، در سال 1976 کميسيوني را جهت تسويد قانون اساسي ايجاد کرد. در اين کميسيون، اکثريت مطلق اعضاي کابينه، جنرالان و افسران داراي مقامهاي بلند،دولتی کارمندان بلند پايه اداری و تعدادي از حقوق دانها شرکت داشتند. کميسيون مذکور، پس از بجا آوردن وظيفه خويش، مسوده قانون اساسي را به تاريخ 26 جنوري سال 1977 جهت نظرخواهي انتشار داد. از آن به بعد، انتخابات بخاطر تدوير لويه جرگه تصويب قانون اساسي براه افتاد. اين انتخابات، به شکل تشريفاتي و عنعنوي صورت پذيرفت. از اشتراک مردم در آن خبري نبود. با خاتمه پذيري انتخابات، لويه جرگه در ماه جولاي 1977 تدوير يافت. اين لويه جرگه، علاوه بر تصويب قانون اساسي، داود خان را به صفت رئيس جمهور کشور تعيين کرد.
در قانون اساسي مذکور، حکومت يک حزبي اعلان گرديد و داود خان حزبي را بنام " غورزنگ ملي" يا " ملي غورزنگ" ايجاد کرد. قانون اساسي داود خان که يک قانون اعطايي بود، بر تأمين جبر اداري در کشور تأکيد داشت. از همين رو بود که در دروه زمامداري وي شرايط اعاده جامعه مدني محدود و زمينه شکل گيري آن از بين رفت. تحقق قانون در اين دوره تأمين حاکميت و اقتدار دولت را افاده مي داد.اين وضع تا تاريخ 7 ثور سال 1357 ادامه داشت. در شام همين روز که مصادف به 27 آپريل سال 1978 ميلادي بود افسران متعلق به حزب دموکراتيک خلق افغانستان با به راه انداختن کودتاي نظامي به حاکميت سردار محمد داود پايان دادند. اين کودتاکه انتقال قدرت براي حزب دموکراتيک خلق افغانستان را در پي داشت. حزب مذکور پس از ايجاد شوراي انقلابي، اداره امور را به هيأت رئيسه اين شورا محول ساخت. هيأت رئيسه، قانون اساسي سردار محمد داود را ملغي اعلان کرد و به جاي آن " اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان" را به تصويب رساند. در اصول اساسي مذکور، حاکميت در دست حزب دموکراتيک خلق افغانستان در نقش ممثل اراده طبقات محروم جامعه، متمرکز شد. دستگاه رهبري حزب با استفاده از احکام مندرج در اصولنامه، راه سرکوب مخالفين خويش را در پيش گرفت. اين روند به حدي اختناق آور بود که در نتيجه، اسباب سقوط اعمال کنندگان آن ( نور محمد تره کي و بعداً حفيظ الله امين) به نفع ببرک کارمل را فراهم آورد. کارمل ،به تاريخ 6 جدي سال 1358 مصادف با 27 دسمبر سال 1979، هنگامي روي صحنه آورده شد که حفيظ الله امين در اثر تجاوز قواي نظامي اتحاد شوري بر افغانستان از بين رفت.
پس از ورود کارمل در رأس اداره امور و غصب گرديدن حاکميت توسط فراکسيون حزبي وي که به نام "پرچم" مشهور بود، اجراات دولت به اساس همان اصولنامه، عيار گرديد. اين در حالي بود که اداره کارمل جهت سرکوب گويا قانوني مخالفين تجاوز اتحاد شوروي و حاکميت استبدادي آن، خارنوالي و محاکم اختصاصي را ايجاد کرد. در اين محاکم، از قانون جزاي حکومت سردار محمد داود که بي نهايت جابرانه بود، استفاده به عمل مي آمد.
کارمل، در پهلوي استبدادي که روا مي داشت ،دردوران زمامداري خود اتحاديه هاي زيادي را ايجاد و فعاليت آنها را در تحت رهبري و هدايت مراجع مسئول حزبي حزب حاکم، عيار ساخت. اين بدان معني نبود که ببرک کارمل برنامه مذکور را بخاطر ايجاد و ترويج جامعه مدني در افغانستان روي دست گرفت. چون، استراتژي تحقق ديکتاتوري دموکراتيک مبتني بر دموکراسي مارکسيستي، که کارمل از آن پيروي مي کرد . توسل به چنين اقداماتي را مجاز مي دانست. بنابر اين، در دوره حاکميت کارمل نيز قانوني وجود نداشت تا در ايجاد و ريشه گيري جامعه مدني در افغانستان مثمر واقع گردد.
پنجمين قانون اساسي افغانستان، در زمان رياست جمهوري دکتور نجيب الله تدوين شد. مسوده اين قانون، توسط کميسيوني تهيه گرديد که در اوايل سال 1365 بوجود آمده بود. رياست کميسيون را در آغاز ببرک کارمل و بعداً به اساس فيصله مورخ 2/10/1365 هيأت رئيسه شوراي انقلابي، داکتر نجيب الله بدوش داشت.
در ترکيب اين کميسيون، اعضاي بلندپايه حزب، شوراي انقلابي و تعدادي از حقوق دانها شامل بودند. جريان کار کميسيون از آغاز تا آخر تحت نظر بيروي سياسي حزب دموکراتيک خلق افغانستان قرار داشت .
پس از ختم کار مسوده ،داکتر نجيب الله به تاريخ 10/7/1365 طي فرماني آنرا جهت نظرخواهي منتشر کرد. از آن به بعد، کار تدارک تدوير لويه جرگه قانون اساسي روي دست گرفته شد و به تاريخ 8/9/1366 در شهر کابل داير گرديد . د راين لويه جرگه، به تعداد 686 نماينده از ادارات دولتي و حزبي، 561 نماينده از ولايات، 194 نماينده از سازمانهاي اجتماعي بااضافه 126 نفر مهمان شرکت داشت. نمايندگاني که از ولايات وارد لويه جرگه شده بودند، اکثريت قاطع آنها به استشاره دولت انتخاب گرديدند. ولي ، مراجع مسئول انتخابات به گونه اي به صحنه آرايي پرداختند که گفته مي شد اين نماينده ها در اثر رقابت ميان کانديدان حزب دموکراتيک خلق، کانديدان آزاد و کانديدهاي وابسته به سازمانهاي سياسي متحد حزب حاکم، موفق به کسب آراء گرديده و به لويه جرگه معرفي شدند . رأي دهندگان در اين انتخابات، همه در ساحه تحت تسلط دولت زندگي داشتند. اين در حالي بود، که حاکميت دولت بر اضافه تر از 90 فيصد قراء و قصبات، تعداد زيادي از ولسوالي ها، ولايات باميان، کنر و لغمان تأمين نبود. بنابراين، مي توان نوشت که اين قانون اساسي يک قانون اعطايي بود. چون از يک طرف آراي 70 فيصد مردم افغانستان در تصويب آن موجود نبود، واز جانب ديگر، نمايندگاني که بنام وکلاي برگزيده مردم به لويه جرگه راه يافتند، نمي شد که برايشان به صفت نماينده هاي واقعي مردم حساب کرد. قانون اساسي دوران داکتر نجيب الله که آزادي هاي محدودي را تضمين مي کر، در قسمت هايي ازآن آمده است:
ماده اول:
حاکميت ملي در جمهوري افغانستان به مردم تعلق دارد.
مردم حاکميت ملي را توسط لويه جرگه، شوراي ملي و شوراهاي ولايتي تعميل مي کنند.
ماده دوم:
دين افغانستان دين مقدس اسلام است.
در جمهوري افغانستان هيچ قانوني نمي تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي باشد.
ماده پنجم:
تشکيل احزاب سياسي در جمهوري افغانستان مجاز است، مشروط بر اينکه مرامنامه، اساسنامه و فعاليت آن مغاير با احکام قانون اساسي و قوانين کشور نباشد.
ماده بيستم:
منابع زيرزميني، جنگلات، چراگاهها و ساير ثروت هاي طبيعي، منابع اساسي انرژي، آبدات تاريخي، بانکها، موسسات بيمه، وسايل مخابرات، تأسيسات راديو تلويزيون، بندرهاي بزرگ، بنادر و وسايل عمده، توليد در صنايع ثقيله، خطوط مواصلاتي و ترانسپورت هوايي از جمله ملکيت دولت مي باشد.
دولت، سکتور دولتي اقتصاد را انکشاف و استحکام مي بخشد.
ماده بيست و ششم:
در جمهوري افغانستان تجارت خارجي و داخلي با رعايت منافع مردم توسط دولت تنظيم مي شود.
دولت به اين منظور فعاليت سرمايه داري ملي را در امر توسعه صادرات و واردات اموال، انکشاف تجارت عمده و پرچون تشويق کرده و تعيين و کنترول قيم را به عهده مي گيرد.
ماده چهل و نهم:
اتباع جمهوري افغانستان داراي حق آزادي فکري و بيان مي باشد.
اتباع مي توانند از اين حق بصورت علني، شفاهي و تحريري طبق قانون استفاده کنند.
سانسور مطبوعات قبل از نشر جواز ندارد.
ماده پنجاهم:
اتباع جمهوري افغانستان طبق قانون داراي حق اجتماعات، تظاهرات مسالمت آميز و اعتصاب مي باشند.
ماده يکصدو بيست و هشتم:
ارگانهاي قدرت دولتي در واحدهاي اداري حق شوراهاي محلي آن مي باشد.
ارگانهاي اجرائيوي شوراهاي محلي، عبارت اند از کميته هاي اجرائيوي شوراهاي محلي که توسط شوراهاي محلي وکلاي مردم انتخاب مي شود.
در رأس کميته هاي اجرائيوي، شوراهاي محلي باالترتيب والي ها، لوي ولسوال ها، ولسوالها، علاقه دارها، قريه دارها، شاروال ها و آمران نواحي قرار دارند.
1. به اساس آزاديهايي که در اين قانون وعده داده شده بود، يک تعداد احزاب و سازمانهاي سياسي که اکثر آنها ساخت مراجع استخباراتي دولت بودند اجازه فعاليت يافتند.
به همين ترتيب، اضافه بر يک تعداد سازمانهاي اجتماعي که در تحت نظر حزب حاکم و دولت فعاليت داشتند، بعد از تصويب قانون اساسي، تعدادي از شوراهاي قومي، انجمن هاي فرهنگي و اتحاديه هاي صنفي نيز تشکيل و به فعاليت پرداختند. اين اولين بار در تاريخ کشور بود که به اين پيمانه سازمانهاي غيردولتي در افغانستان ايجاد شد . همچنان، مي توان گفت، در هيمن دوره بود که جامعه مدني با چينين وسعتي مجال فعاليت يافت.
اين تشکلها عبارت بودند از:
1. جرگه عالي قبايل
2. شوراي مرکزي کوچيان
3. شوراي مرکزي مليت هزاره
4. شوراي مشورتي اقتصادي
5. شوراي عالي علما و روحانيون
6. اتحاديه هنرمندان
7. اتحاديه پيشه وران
8. انجمن نويسندگان
9. اتحاديه ژورناليستان
10. انجمن حقوقدانان
11. شوراي سراسري زنان
12. اتحاديه کوپراتيفهاي دهقاني
13. اتحاديه صنفي
14. انجمن فرهنگي امير علي شير نوايي
15. انجمن فرهنگي ناصر خسرو بلخي
16. انجمن فرهنگي خوشحال خان و غيره.
اين تشکل ها اگر از يک طرف به شکل مصلحتي ساخته شدند، از جانب ديگر داراي آزاديهايي نيز بودند که مي شد بر آنها به صفت اجزاي جامعه مدني حساب کرد. نقص بزرگي که در کار تشکيل هاي مذکور موجود بود اين بود، که اکثريت آنها در کابل فعاليت داشتند،کار ايشان در ولايات ديگر رونق نداشت.
پس از سقوط حاکميت داکتر نجيب الله، تا آغاز کار اداره موقت و به تعقيب آن تصويب قانون اساسي حاکميت عبوري آقاي کرزي، ديگر نشاني از حاکميت قانون در کشور ديده نشد.
اداره موقت افغانستان که در اواخر سال 2001 شکل گرفت، طبق فيصله نامه بن، اساس کار خويش را بر قانون مصوب سال 1343 ظاهر شاه استوار ساخت. ولي به نسبت حاکميت اختناق، زورگويي و خشونت در کشور و ضعف اداره مرکزي در برابر آن، قانون مذکور بستر تحقق نيافت.
قانون اساسي جديد افغانستان که در ماه جوزاي سال 1382 مصادف به ماه جون سال 2003 ميلادي به تصويب رسيد، مسوده آن توسط کميسيونهايي به نام کميسيون تسويد و تديقيق تهيه گرديد. اعضاي اين دو کميسيون همه به اساس فرمان آقاي کرزي، رئيس اداره عبوري انتصاب شدند. اينها اکثراً با علم حقوق آشنايي نداشته و از مهارت قانون سازي بي بهره بودند. به همين ترتيب، کار تصويب قانون توسط لويه جرگه اي انجام شد که در ترکيب آن 450 عضو انتخابي و پنجاه عضو انتصابي موجود بود. اعضاي انتخابي اين لويه جرگه را رأي دهندگاني انتخاب کردند که در انتخابات لويه جرگه اضطراري وارد مرحله دوم انتخابات شده بودند. تعداد اينها به بالاتر از پانزده هزار نفر مي رسيد.
اعضاي انتصابي لويه جرگه مذکور، از جانب آقاي کرزي انتصاب شدند و در حدود 30 عضو آن شامل اشخاصي مي گرديدند که شخصيت حقوقي ايشان در جامعه مورد سئوال است . قرار شايعاتي که بعداً پخش شد، رهبری اداره آنان را بخاطر رأي آوردن جهت تصويب طرح نظام اکثريتي خويش وارد لويه جرگه ساخته بود. چون ،گردانندگان این طرح می پنداشتند که مي تواند از طريق اينها بر اعضاي انتخابي لويه جرگه اعمال نفوذ کنند. ولي، در جريان کار لويه جرگه ديده شد که جمع مذکور در اين استقامت کارآيي چنداني از خود نشان ندادند. البته به اين دليل که مخالفين طرح نظام رياستي در لويه جرگه که تعدادشان به بالاتر از 200 نماينده مي رسيد، با چنان آزادي و استقلاليتي موضع گرفتند که تلاشهاي دولت در اعمال طرح نظام رياستي با محتواي اقتداري و مرکزيت گرايي آن ناکام ماند. در نتيجه، اينها موفق شدند تا آقاي کرزي را به انعطاف وا دارند و تعديلات مهمي را در تیم وي وارد آورند. در نتيجه، کار بجايي کشيد که قانون تصويب شده توسط لويه جرگه در حالي توشيح شد که در آن تغييرات زيادي آمده است. بنابرآن، مي توان حکم کرد که اين قانون اساسي بااينکه مد و جذرزيادي را متحمل شد، از نگاه محتوايي يکي از دموکراتيک ترين قانون اساسي در تاريخ افغانستان است. اينکه، اين قانون چگونه مي تواند براي خود بستر تحقق يابد، شرايط کنوني به اين سئوال پاسخ منفي مي دهد. چون، تا هنوز اداره آقاي کرزي اکثراً متشکل از عناصري است که خود در جهت مخالف قانون مداري قرار داشته و اسباب ايجاد بحران در جامعه را فراهم مي آورند.
ب: تفکيک قوا:
در افغانستان حکوماتي که به اساس تفکيک قوا بوجود آمده اند، عبارت بودند از:
1. حکومتي که در تحت رياست شاه محمود خان ايجاد شد.
2. حکوماتي که در دهه دموکراسي تشکيل گرديد.
3. حکومتي که در دوره زمامداري داکتر نجيب الله بوجود آمد.
1. تفکيک قوا در دور اول صدرات شاه محمودخان
اين حکومت پس از 17 سال حاکميت استبدادي سردار محمد هاشم صدراعظم وقت، به تاريخ 9 ماه مي سال 1946 با شعار دموکراسي روي صحنه آمد و تا سال 1951 ادامه يافت. در اين دوره، شاه محمودخان به صفت صدراعظم واعضای کابینه وی، در امور مربوط به قوه هاي مقننه و قضائيه به آشکار مداخله نمی کردند. به همين اساس، قوه هاي مذکورتاحدی با استقلاليت عمل کردند. به همين ترتيب، بعد از اداره ايجاد شده در زمان امان الله خان، اين اولين حکومتي بود که در آن مطبوعات آزاد به صفت قوه چهارم بوجود آمد. جرايدي چون وطن، ولس، نداي خلق، انگار و يک عده ديگر با آزادی خاصي دست به فعاليت زدند. احزاب ويش زلميان وطن و خلق و اتحاديه محصلين به صفت اولين تشکل مدني در همين دوره ايجاد گرديد که همه با برنامه دموکراتيک و مشروطه خواهي به مبارزه مي پرداختند. بنابرآن، مي توان گفت که در مدت 6 سال صدرات سردار شاه محمود خان تفکر جامعه مدني در افغانستان تبارز يافت و تهداب مبارزه مدني آن در کشور گذاشته شد. خلاي عمده ايکه در آغاز کار اين پديده اجتماعي- سياسي موجود بود، عبارت مي شد از محدود ماندن آن در شهر کابل و انتشار خيلي ضعيفش در مراکز شهري ديگر.
2. تفکيک قوا در ادارات بوجود آمده در دهه دموکراسي.
در دهه دموکراسي که تا حد زيادي حکومت قانون در کشور جاري شد، اين تحول دموکراتيک محصول تحقق قانون اساسي مصوب سال 1343 بود که به اساس تفکيک قوا تهيه گرديده بود.در دهه دموکراسي، حکوماتي که در تحت رياست داکتر يوسف، محمد هاشم ميوند وال، نور احمد اعتمادي، داکتر ظاهر و موسي شفيق ايجاد شد، همه با تاحدی احترام به استقلاليت قوه هاي مقننه و قضائيه عمل کردند. به همين ترتيب، آزادي مطبوعات، آزادي بيان و عقيده، آزادي فعاليت احزاب سياسي و آزادي تظاهرات و اعتصابات مسالمت آميز در اين دهه، ثمره موضع گيري دموکراتيک حکومات نامبرده محسوب مي شود.در همين دهه بودکه اتحاديه محصلين و اتحاديه استادان کابل به صفت دو تشکل صنفي و اجزاي جامعه مدني در کشور ايجاد شد و در اثر راه اندازي تظاهرات و اعتصابات تشکل هاي مذکور بود که براي اولين بار در افغانستان حکومات وقت به شرح ذيل در برابر خواسته هاي مدني ايشان ازموضع اقتداري خودعقب نشستند.
2. در اثر تظاهرات ماه عقرب سال 1343 مصادف با 25 اکتوبر سال 1965 محصلين کابل و متعلمين صنوف بالاي مکاتب ليسه شهرهای کابل، داکتر محمد يوسف صدراعظم وقت استعفا داد.
3. در اثر تظاهرات و اعتصابات سال 1968 محصلين، قوانين معارف فسخ و وزير معارف مجبور به استعفا شد.
4. در اثر تظاهرات و اعتصابات محصلين در سال 1972 وزير معارف ،رئيس پوهنتون کابل و روساي پوهنحي هاي اين پوهنتون به استعفا سوق شدند.
به هيمن ترتيب، در دهه دموکراسي، در اثر فشارهايي که از جانب پارلمان بر حکومات نوراحمد اعتمادي و داکتر ظاهر وارد آمد، صدراعظمان مذکور با کابينه هاي خود، استعفا دادند.
-3تفکيک قوا در زمان زمامداري داکتر نجيب الله وحامد کرزی
حاکميت مسلط بر جامعه در زمان زمامداري داکتر نجيب الله به اساس نظام مشابه با نظام رياستي شکل گرفته بود. دراين نظام، قدرت تا حد زيادي در دست رئيس جمهور متمرکز شد.در رأس قوه اجرائيه صدراعظم قرار داشت. پارلمان کشور از آزادي غيرقابل تصور برخوردار گرديد. قوه قضائيه تا حدودي مستقل به نظر مي رسيد. اين مشخصات حاکميت در دوره فرمانروايي داکتر نجيب الله زمينه هاي تا حدي مساعدي را براي ايجاد اتحاديه هاي صنفي، شوراهاي قومي، انجمن هاي فرهنگي و غيره تشکل هايي که در بحث قبلي از آنها يادآور شديم مهيا ساخت و فضاي نسبتاً بازي براي فعاليت مطبوعات آزاد و سازمانهاي سياسي نه چندان مخالف با دولت، ايجاد گرديد.
تحولات مذکور، در مهار گرديدن قدرت مفيد واقع شد و اعضاي پارلمان موقع اين را يافتند تا به شکل آزاد و دور از در نظرگيري نزاکتهاي بروکراتيک، بر حکومت بتازند و حرفهاي خويش را بدون پرده بيان دارند.اين واقعيت را مي توان از متن بيانيه هاي وکلا در جرايد شوراي ملي در آن زمان بيرون کشيد. مسأله تفکيک قوا در زمان زمامداري آقاي کرزي در دوره هاي حکومات موقت و عبوري بايد در افغانستان اعاده مي گرديد. چون، اجراات حقوقي در اين دو دوره، مبتني بر اساسات مندرج در قانون اساسي سال سال 1343 وعده شد. ولي، طوري که ديده مي شود، ادارات ايجاد شده در اين دو دوره، فاقد پارلمان و مرجع مشروع قانون گذاري است.قوه اجرايييه،علاوه بروظايف خويش وظيفه قوه مقننه را نيز انجام مي دهد. و اين کاملاً با اساسات دموکراسي جديد وخواسته هاي جامعه مدني منافات دارد.
ج: مشارکت پذيري
اين رکن جامعه مدني محصول دگرگون شدن مناسبات توليدي فيودالي و استقرار مناسبات توليدي سرمايه داري بجاي آن مي باشدکه در اثر بوقوع پيوستن انقلاب صنعتي در کشورهاي غربي انجام پذيرفت . اين دگرگوني در نظام توليدي کشورهاي مذکور، موجب شکل گيري مناسبات اجتماعي سرمايه داري گردي ، با برقراري و ريشه دار شدن مناسبات جديد موصوف، جمعيت انساني افزايش يافت،بخش بزرگي از آن شهر نشين شد،اميدواري به افزايش عمر فزوني گرفت، خانواده ها به يک واحد مصرف کننده مبدل گشت، وضع زنان و جوانان تغير پذيرفت، ميزان مصرف سرانه متناسب به افزايش سريع توليد بالا رفت، تقسيم کار پيچيده و تخصصي شد، آموزش رايگان ميزان سواد و دانش بشري را تضمين کرد، شبکه هاي ارتباطي وسيعاً توسعه يافت،سازمانهاي بين المللي بوجود آمد و متناسب به صنف بندي اقشار و طبقات اجتماعي ايدئولوژي هاي مختلف ظهور کرد. در ساختار، وظايف و ماهيت حکومت ها دگرگوني هاي عميقي بوقوع پيوست.اين تغييرات موجب شد تا اتحاديه هاي کارگري، اتحاديه هاي کارفرمايان، سازمان هاي حرفه ی، سازمانهاي اتنيکي، سازمانهاي زنان، انجمن هاي فرهنگي، حقوقي، اجتماعي و ورزشي بوجود آيد. اين تشکلهاي اجتماعي-مدني هريک به نوبه خود به پاي صندوقهاي رأي رفته و نمايندگان خويش را به اساس انتخابات آزاد برگزيدند.نماينده هاي آنها به صفت پل ارتباط ميان تشکلات خويش و حاکميت به کار پرداختند. از طريق مشارکت فعال درتدوين قوانين اساسي نقش حقوقي خويش و دولت رادرآن مرز بندي کردند. بااشتراک در انتخابات به مناسبت تعيين روساي جمهور و نمايندگان پارلمان،سهم فعال گرفتند وباگزينش نمايندگان خويش درپارلمان و رئیس جمهور در تقسيم قدرت شريک گرديدند. علاوه بر اين، با براه انداختن تظاهرات، اعتصابات و تحريم ها از اضافه روي هاي مراجع قدرت کاستند، تا موفق شدند که اصل مشارکت گزيني در جوامع متعلق به خويش را تحقق بخشند.
بنابراين، اگر باچنين برداشتي از اصل مشارکت گزيني، به طرح مسأله در افغانستان بپردازيم، مي بينيم که در جامعه افغاني هنوز طرز زيست زندگي با حيوانات به چشم مي خورد و مناسبات اجتماعي قبيلوي و قومي در آن حاکم است. به همين اساس، تشکل هاي جامعه مدني به شکل طبيعي و خود جوش از ميان آن برنخاسته است. آنچه که در تحت اين عنوان عرض وجود کرده است، عبارت از تشکلاتي مي باشد که با داشتن تفکر جامعه مدني د راين راه قدم گذاشته و عمدتاً در شهر کابل متبارز بوده اند. از اينکه ساختارهاي مذکور پايگاه اجتماعي نداشته اند، هر آنگاهي که حکومت ها زمينه هاي فعاليت شان را مساعد گردانيده اند، فعال و هر گاهي که خواسته اند با به راه انداختن استبداد و خشونت به سرکوب شان پرداخته اند. آنگاه توده آگاه نظم يافته و نيرومندي وجود نداشته است که در دفاع از اين تشکلات برخيزد و با به راه انداختن اقدامات بازدارنده دولت را از تعرض به آنها باز دارد.
د: کثرت گرايي
اين رکن مهم تضمين کنندهجامعه مدنی و دموکراسي، هنگامي در جوامع پيشرفته ظهور کرد که آزادي هاي مدني افراد در قوانين اساسي تضمين گرديد.اصل مشارکت پذيري قوام يافت و تنوع و تکثر در جامعه مدني بوجود آمد.
در جامعه افغاني، مفکوره توسل به اين رکن، در دور اول صدارت سردار شاه محمود خان (1946-1951) به ملاحظه رسيد و اساس آن در دهه دموکراسي در شهر کابل گذاشته شد. داکتر نجيب الله زمامداري بود که طرح ايجاد آن را از طريق بلند کردن شعار پلوراليزم سياسي پي ريخت.از آنجايي که افغانستان کشور آشنا با تشکل احزاب سياسي و اجزاي جامعه مدني شکل گرفته در ميان گروههاي تحصيل کرده و روشنفکر است. اين پديده نيز از چوکات مذکور بيرون آمده و تا امروز در صفوف جامعه راه نيافته است. بناءً با اتکا بر اين که کثرت گرايي به مفهوم تحمل دولت در برابر ايجاد، توسعه، تنوع و تکثر احزاب سياسي، نهادهاي حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، مطبوعاتي، رسانه يي و اتحاديه هاي صنفي، اقتصادي، اتنيکي و از همين قبيل تشکل ها، قبول شده است.ديده مي شود که زمينه هاي ابتدايي پذيرش آن از جانب دولت در شهر کابل مساعد گرديده و از قراين بر مي آيد که با گذشت زمان اين رکن اساسي جامعه مدني جايگاه خود را در افغانستان خواهد يافت. چه که در قانون اساسي جديد نشانه هايي براي تضمين کثرت گرايي ديده مي شود.
هـ. سازمان يافتگي
سازمان يافتگي که از بوجود آمدن نظم در روابط چهار رکن اساسي فوق حرف مي زند ، در نهايت،ساختار آميزه اي را موجب شده و خود به عنوان يک رکن اساسي جامعه مدني ابراز وجود مي کند.سازمان يافتگي که با مسأله روابط ميان ارکان قانون مداري، تفکيک قوا، مشارکت پذيري و کثرت گرايي سروکار دارد از چگونگي اثر گذاري و اثر پذيري ميان آنها نيز در راه تحقق خويش سود مي جويد. با در نظر داشت اين مشخصهء رکن سازمان يافتگي گفته مي توانيم که جامعه عقب مانده افغاني هنوز در مرحله اي نيست که اين رکن پيشرفته جامعه مدني در آن مجال تبارز يابد.
نقش آن در تصميم گيری های مراجع اعمال قدرت، مؤثر افتاده است. چون، در اينگونه جوامع، که نظام سرمايه داری از اثر به وقوع پيوستن انقلاب صنعتی بوجود آمد. دگر گونی های ذيل را در پی داشت: پيچيده شدن زياد و تخصصی گرديدن تقسيم کار اجتماعی،پيچيده شدن ساختار و وظايف دولت، به وجود آمدن اقشار و طبقات مختلف اجتماعی. ايجاد تشکلات اجتماعی، حقوقی، اقتصادی. شکل گيری اتحاديه های مختلف. تاسيس ا حزاب سياسی با ايديولوژی و ديدگاههای خاص . ايجاد مطبوعات آزاد و رسانه های گروهی مستقل .
اينها هر کدام از اجتماعاتی بوجود آمدند، که همه دارای منافع خاص خود اند.به همين ترتيب تشکل های مذکور که به صفت اجزای جامعة مدنی به کار پرداختند، دا رای نمايندگانیمي باشن ، که در اثر انتخابات از ميان اعضای آن برگزيده مي شوند. اين نمايندگان وظيفة پل ارتباط ميان ساختار های متعلق به خود و دولت را بدوش دارند. و از همين طريق خواستهای فردی و جمعی تشکل خويش را ، به دولت انتقال ميدهند و به اهدافي كه دارند،دست مي يابند . درغير اينصورت، توسل به تظاهرات، اعتصابات، راه پيمايی ها، تحريمات و براه انداختن دعا وی حقوقی در محاکم، راه ديگر رسيدن . به هدف توسط اجتماعات موصوف مي باشد.
اين در حالی است، که دولت حق ندارد، تا با استفاده از قوای نظامی و پوليس راه سرکوب آنها را در پيش گيرد و يا تحت پيگرد شان قرار دهد. در اينصورت ، دو راه در برابر دولت قرار می گيرد، يکی آنکه بايد به خواستهای قانونی ايشان جواب مثبت دهد ، دو ديگر اينکه، کابينه و يا آن عده از اعضای آن، که اعتراضاب جامعة مدنی بخاطر بر آورده نگرديدن پيشنهاداتی که دارند عليه آنها جهت يافته است،ازطريق پارلمان سلب اعتماد می گردند.ولی،درجوامعی که جامعه مدنی به اساس تفکر مربوط به آن از ميان اقشار تحصيلکرده و روشنفکران بر خاسته و دارای پايگاه اجتماعی انکشاف يافته نيست. هر گونه اقدام اعتراضی و حق طلبانة آن از جانب دولت به بهانه های مختلف سر کوب می شود و موجب انحلال تشکلات مذکور می گردد. به همين اساس است، که در چنين جوامعی، اجزای جامعة مدنی بنا بر لزومديد دولت ها بوجود می آيند و در صورت عدم توافق آنها از بين برده می شوند. با استناد به دلايل فوق، گفته می توانيم، که اجتماعات مدنی ايجاد شده در جوامع پيشرفته ايکه مناسبات توليدی و اجتماعی سرمايه داری در آن به شکل طبيعی شکل گرفته است. در تصميم گيری های دولت نقش اساسی دارند. و عکس آن، اجتماعات مدنی ايجاد شده در جوامع روبه انکشاف و يا سرمايه داری ايکه مناسبات توليدی و اجتماعی بوروژوازی در آن به اساس رشد موزون شکل نگرفته ا ست. نقش آنها در تصميم گيری های دولت کمتر احساس می شود.
ب: نوع و ماهيت قانون اساسی
تاريخ قانون سازی در جهان، از آغاز تا امروز با سه نوع قانون اساسی مدون ذيل آشنايی دارد:
1. قانون اساسی اعطايی يا اقتداری
2. قانون اساسی نيمه اعطايي با قراردادی
3. قانون اساسی مردم سالار
- در کشور هايي که قانون اساسی اعطايي تحقق پذيرفته است. به نسبت اشتراک نداشتن مردم در پروسه تسويد و تصويب آن، اين قانون، به نمايندگی از منافع دولت عمل کرده و اشتراک مردم از طريق آن در تصميم گيری ها نا ممکن است.
- در ممالکی، که قانون اساسی نيمه اعطايی يا قراردادی مورد استفاده قرار دارد. تا آن حدی که مراجع اعمال قدرت اجازه ميدهد. مردم و جامعة مدنی در تصميم گيری های دولت سهم می گيرند. چون، با آنکه اين قانون توسط نمايندگان مردم و دولت مشترکاً، تسويد گرديده و مراحل تصويب خويش را طی می کند. ولی؛ به نسبت قرار داشتن ابتکار بدست دولت، درجة اشتراک مردم و جامعة مدنی در تصميم گيری ها نظر به لزوم ديد دولت مشخص می گردد. به همين اساس، حکومات متکی به اين قانون اکثرااز طريق توسل به اتخاذ تصاميم اقتداري عمل کرده و هر گا هي كه خو ا سته با شند مانع فعاليت جامعة مدنی می گردند. بنابر آن، می توان نوشت، که نقش جامعة مدنی در تصميم گيری دراينگونه حکومتها متناسب به ظرفيت تحمل مراجع اعمال قدرت می باشد. البته به اين دليل، که جوامعي كه دارای قوانين اساسی قرار دادی اند، مناسبات اجتماعی آنها از رشد موزون بهره ندارد. و هنوز هم اهرم های مساعد به اعمال استبداد و قانون ستيزی ا ز جا نب دو لت در آن ها موجود است.
- در کشور های دارای قانون اساسی مردم سالار، نقش جامعة مدنی در تصميم گيری های دولت کاملاً ملموس و اساسی است. چون، اراده مردم در تسويد و تصويب اين قانون مستقيماً دخيل بوده و مراجع دولتی دخالتی در آن ندارند. بنابر اين ،از آنجايي که اين قانون، به اساس خواست مردم و دخالت نمايندگان اجزای جامعة مدنی تدوين ميگردد. نقش حکومت در اعمال قدرت نمی تواند از چوکات منافع اجتماعات متشکلة جامعة مورد عمل آن، فراتررود . در صورت بروز چنين حالتی، جامعة مدنی از صلاحيت و اقتداری برخوردار است، که جلو آن را گرفته و به صفت مرجع مردمی متشکل ، قدرتمند و مهار کنندة تصميم گيری های غير قانونی حکومت عمل کند.
ج: تفکيک قوا:
تفکيک قوا در نظامهای رياستی و پارلمانی، زمينه ساز مساعد ترين شرايط، جهت تحقق نقش جامعه مدنی می باشد. دراين نظامها، نقش جامعة مدنی به شرح ذيل تجلی می يابد.
1- در نظام رياستی:
در اين نظام ،که مردم در مرحلة اول با انتخاب رئيس جمهور از طريق انتخابات آزاد و در مرحلة دوم با گزينش نمايندگان خويش در پارلمان کشور سهم شا ن در تمثيل قدرت را ادا می کنند. تفکيک قوا در نظام مذکور، شرايطی را فراهم می آورد، که صلاحيت قوه های مجربه، مقننه و قضائيه به شکل افقی در يک سطح قرار می گيرد. هر سه قوه، اجراآت خويش را به گونة تخصصی انجام داده و هيچ يکی را قصد و اختيار مداخله در امور ديگری نيست. رئيس جمهور، هم به صفت نمايندة مردم و هم به صفت رئيس حکومت، که خود اعضای کابينه را تعين می دارد. حق انحلال پارلمان را ندارد. و پارلمان نيز به صفت نمايندة مردم نمی تواند، در بر طرفی رئيس جمهور و کابينة وی مستقيماً عمل کند. بنابر اين، ميتوان گفت که در اين نظام، نقش مردم و جامعة مدنی در تصميم گيری ها، هم از طريق اجراآت رئيس جمهور و هم از طريق پارلمان تضمين می گردد.
2- در نظام پارلمانی
در نظام مذکور که تفکيک قوا، به شکل ضعيفتر از نظام رياستی مطرح می باشد. قدرت در دست کابينه ای متمرکز است، که از طرف پارلمان کسب اعتماد می کند. و پارلمان به صفت نمايندة مردم ،بر عمل حکومت نظارت دارد. اين بدان معنی است، که مردم و جامعة مدنی می توانند از طريق نهاد تقنينی مذکور به شکل مستمردر اتخاد تصاميم حکومت شريک باشند. و هر گاهی که نهاد اجرايي از قانون اساسی عدول کندو بر خواستها و منافع مردم و جامعة مدنی پاگذارد. در برابر باز جويي پارلمان قرار می گيرد و در نهايت سلب اعتماد می شود.
د: کثرت گرايي:
در نظا مهای کثرت گرا، ساختار و صلاحيتها ی دولت منقبض شده ، تشکل و اقتدار جامعة مدنی انبساط می يابد. به اين اساس ، حکومت به صفت ناظر بر عملکرد و چگونگی روند رقابتها ميان اجزای جامعة مدنی کار کرده و مجری خواستها و تقاضا های قانونيی است، که از جانب جامعة مدنی در برابر آن قرار داده می شود. بنابر اين، می توان گفت، که به هر اندازه ايکه اقتدار بجانب کثرت گرايي سوق گردد، به همان اندازه نقش جامعة مدنی در تصميم گيری ها ی اداره بيشتر می شود.