دفاع از حقوق بشر رسالت ما است

                 دفاع از حقوق بشر وظایف اساسی حزب است

  

 يكي از اصول اساسي مبارزه حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان رعايت و اجراي سياست عدم خشونت بوده و در سياستي كه خو ن بريزد وانسان قرباني كٌردد مورد تاييد حزب نمي باشد و حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان بخاطر تحقق اهداف مطروحه بصورت مسالمت آميز مبارزه مينمايد  قطع جنگ، تامين صلح وبازسازي كشور تنها در صورت رعايت موازين دموكراسي وحقوق بشرو با مشاركت كليه مردم و گرايشهاي مسالمت آميز ميسر ميباشد . بدين منظور ما به صورت عاجل ختم حاكميت تفنگ ، جبر و قوماندان سالاري را در كشورخواهانيم و اين امر يكي از اهداف مبارزه مارا تشكيل ميدهد . داشتن تفكر سياسي و عقيده جرم نيست بشرطه آنكه مسالمت آميز بوده به قانون جامعه و حقوق طبيعي افراد احترام داشته باشد و هيچكس به خود حق تهديد ديگران را ندهد كسي را نبايد به نام جرايم سياسي تهديد نمود ويا پاكسازي كرد. براي برطرف كردن سنت و سياست خشونت از جامعه بايد به مقولة جرم سياسي پايان داده شود و جزاي اعدام كه توهين به كرامت انساني بوده لغوگردد                                                                                      

 

*******************************************************

 

 

ده اکتبر و به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان عفو بین الملل تجمعی در 

در بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا برگزار کرد

 

 

 

شماری از نمایندگان مجلس سنای افغانستان به صدور حکم اعدام به پنج نفر در ولایت زابل اعتراض کرده و آن را "خلاف قوانین" این کشور خوانده اند

دادگاهی در زابل، این افراد را در قتل 10 نفر، از جمله سه عالم دینی در سال گذشته، مجرم شناخته است.

نمایندگان ولایت زابل در مجلس سنای افغانستان (مشرانو جرگه) گفته اند که در مورد حکم اعدام این افراد، با قاضی القضات کشور گفتگو خواهند کرد.

این نخستین بار ظرف شش سال اخیر است که دادگاهی در زابل چنین حکمی را صادر می کند. این دادگاه همچنین 10 نفر دیگر را به حبس های طولانی مدت محکوم کرده است.

اجرای مجازات سنگین در افغانستان از جمله اعدام، همواره با انتقادها و نگرانی های نهادهای مدافع حقوق بشر همراه بوده است.

نهایی'

پنج فردی که در ولایت زابل به اعدام محکوم شده اند، متهم بودند که سال گذشته با استفاده از لباس پلیس، 10 نفر از جمله سه عالم دینی را در منطقه خاکی ولسوالی شاه جوی این ولایت به قتل رسانده و شش نفر دیگر را زخمی کرده اند.

دادگاه اعلام کرد که این افراد به جرم خود اعتراف کرده اند و حکم نهایی در مورد آنان پس از "تحقیق و بررسی های کامل" در مورد پرونده هایشان صادر شده است.

خانواده های این افراد به صدور حکم اعدام اعتراض کرده و خواستار لغو حکم دادگاه شده اند.

همزمان، زلمی زابلی نماینده زابل در مجلس سنای افغانستان گفت که دادگاه به متهمان اجازه دفاع از خود نداده است

آقای زابلی همچنین گفت که این افراد در جریان محاکمه، هیچ وکیل مدافعی نداشته اند.

شیوه محاکمه متهمان در افغانستان، در گذشته نیز بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. فعالان حقوق بشر می گویند، به متهمان در دادگاه های افغانستان وقت کافی برای دفاع از خود داده نمی شود

********************************************            

هفته نامه آبزرور، چاپ لندن، در شماره روز یکشنبه (19 اوت) در گزارشی از تهران به نقل از منتقدان حکومت و دولت ایران آورده که در یک ماه گذشته بالغ بر سی نفر در زندان های این کشور و همچنان انظار عمومی اعدام شده اند که هدف از اجرای این احکام خاموش کردن صدای فعالان سیاسی بوده است.

رابرت تیت، نگارنده این گزارش از تهران، می گوید این اعدام ها در بحبوحه برخورد شدید نظام جمهوری اسلامی با "توطئه های آمریکایی برای براندازی حکومت" صورت گرفته است.

گزارش آبزرور آورده ظاهرا بسیاری از این اعدام ها در انظار عمومی اجرا شده تا جوی از ارعاب را به وجود آورد و همچنین حامل پیامی کوبنده برای غرب باشد.

این هفته نامه به نقل از منابع مخالف با حکومت ایران می نویسد دست کم سه نفر از فعالان سیاسی در میان اعدام شدگان یک ماه اخیر بوده اند و این نشان می دهد که بر خلاف ادعای دولت ایران فقط "اراذل و اوباش" را اعدام نمی کند.

به گفته رابرت تیت اعدام های اخیر همچنین مصادف شده با سرکوب فعالان دانشجویی و دانشگاهیان که

متهم هستند تلاش داشته اند با حمایت ایالات متحده "انقلابی نرم" را در ایران پایه ریزی کنند.

آبزرور در ادامه به اعدام "مجید کاووسی فر"، 28 ساله، و برادرزاده اش "حسین" اشاره می کند که به جرم قتل قاضی حسن احمدی مقدس، سرپرست مجتمع قضائی موسوم به ارشاد، به تازگی اعدام شدند. این هفته نامه می نویسد که قاضی مقدس به برخورد شدید با فعالان سیاسی و زندانی کردن آنها شهرت داشته است.

گزارش آبزرور آورده ظاهرا بسیاری از این اعدام ها در انظار عمومی اجرا شده تا جوی از ارعاب را به وجود آورد و همچنین حامل پیامی کوبنده برای غرب باشد

مجید و حسین کاووسی فر از یک جرثقیل و بر فراز یک خیابان پرتردد تهران به دار آویخته شدند.

نگارنده این گزارش توضیح می دهد که نمایش دار زدن این دو نفر، که اولین اعدام در انظار عمومی در تهران در پنج سال گذشته بوده، در مقابل ساختمان مرکزی دادگستری و مکانی که قاضی مقدس در آن به قتل رسید، انجام شد.

این محل، که نزدیک دفاتر کاری و سفارتخانه های استرالیا و ژاپن قرار دارد محل تردد طبقه متوسط ساکن تهران است، کسانی که معمولا شاهد چنین صحنه هایی نیستند.

روز قبل از اعدام این افراد، هفت مرد دیگر در شهر مشهد در انظار عمومی اعدام شدند. مسئولان ایران گفتند که پنج تن از آنها به جرم "تجاوز جنسی، آدم ربایی، سرقت و ارتکاب به اقدام های شنیع دیگر" اعدام شده اند. دو تن دیگر هم به طور جداگانه به خاطر تجاوز جنسی و سرقت از یک زن جوان اعدام شدند. تصاویر این اعدام ها به صورت زنده از تلویزیون دولتی ایران پخش شد.

رابرت تیت، گزارشگر هفته نامه آبزرور، می نویسد اعدام در انظار عمومی کمتر در ایران اجرا می شود و فقط برای مواردی استفاده می شود که جنایت صورت گرفته باعث خشم عمومی شده باشد مثل قتل های زنجیره ای کودکان معروف به پرونده "بیجه".

این هفته نامه در بخش دیگری از این گزارش به نقل از سازمان های مدافع حقوق بشر آورده که شمار زندانیانی که از آغاز سال جاری اعدام شده اند به 150 نفر می رسد این در حالی است که کل آمار اعدام های سال 2006، صد و هفتاد و هفت نفر بوده است. به گفته آنها از زمانی که محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران شده است آمار اعدام ها به شدت افزایش داشته است.

تبلیغات دولت ایران در مورد اعدام هایی که در زندان ها صورت گرفته نیز گسترده بوده است

اخیرا دولت جمهوری اسلامی طرحی را برای مقابله با قاتلان، متجاوزان جنسی، قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که برای "امنیت جامعه خطرناک" هستند، راه اندازی کرده است. به نوشته آبزرور این برنامه موجی از بازداشت ها را در محله های کارگری تهران و دیگر شهرها به دنبال داشته است.

نگارنده این گزارش می نویسد نیروی انتظامی بازداشت شدگان را در خیابان های تهران به صف کشیده و اغلب در شرایطی "خفت آمیز" به نمایش گذاشته است.

این هفته نامه در ادامه آورده تبلیغات دولت ایران در مورد اعدام هایی که در زندان ها صورت گرفته نیز گسترده بوده است. ماه پیش تلویزیون دولتی ایران فیلمی را پخش کرد که در آن دوازده محکوم به اعدام پیش از اجرای حکم در زندان اوین از کرده خود ابراز پیشمانی کرده اند.

مقامات ایران گفتند که محکومان متهم به "تجاوز جنسی، لواط، ضرب و شتم" بوده اند.

رابرت تیت به نقل از مخالفان حکومت ایران می نویسد که دست کم سه تن از این افراد فعال سیاسی بوده اند اما هویت این افراد را به هفته نامه آبزرور افشا نکردند.

سایت اینترنتی "عصر ایران"، متعلق به دولت ایران، این ادعاها را رد و آن را "دروغ" توصیف کرده است.

آبزرور همچنین به ادعاهای مدافعان حقوق همجنسگرایان اشاره دارد که گفته اند تعدادی از مردان همجنسگرا در میان اعدام شدگان بوده اند. قوانین ایران برای روابط همجنسگرایانه، زنا، خرابکاری، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ترک دین اسلام، اشد مجازات مرگ را در نظر گرفته است.

رابرت تیت در ادامه به این موضوع اشاره می کند که جمهوری اسلامی از جمله کشورهای جهان است که در صدور و اجرای حکم اعدام بسیار فعال بوده است و به لحاظ شمار اعدام ها بعد از چین، رده دوم در جهان را به خود اختصاص داده است

رابرت تیت در ادامه به این موضوع اشاره می کند که جمهوری اسلامی از جمله کشورهای جهان است که در صدور و اجرای حکم اعدام بسیار فعال بوده است و به لحاظ شمار اعدام ها بعد از چین، رده دوم در جهان را به خود اختصاص داده است.

آبزرور به نقل از گروه های مدافع حقوق بشر آورده که در ابعاد جهانی ایران بدترین پیشینه را در اعدام جوانانی دارد که در سنین زیر هجده سال مرتکب جرم شده اند.

اما به نوشته رابرت تیت برخی مقامات در ایران از برخوردهای اخیر استقبال نکرده اند. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه که نسبتا میانه رو است، علنا از دولت احمدی نژاد انتقاد کرده است.

آقای شاهرودی همچنین در اعتراض به جو اختناق به مقامات دستور داده در مورد برخی ادعاها که فعالان دانشجویی اخیرا در زندان اوین شکنجه شده اند، تحقیق کنند.

هفته نامه آبزرور در پایان این گزارش همچنین به سرپیچی مسئولان قضائی قزوین از دستور آقای شاهرودی و اجرای حکم سنگسار مردی در این استان اشاره می کند که موجب ناخشنودی زیاد رییس قوه قضائیه ایران شده است.

این هفته نامه در نهایت نتیجه گیری می کند به هر حال این طور که به نظر می رسد اعدام ها در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.

 

 

تجاوز براطفال درافغانستان ادامه دارد   

 

 

درافغانستان تجاوز جنسي براطفال همچنان ادامه دارد و به کودکاني که قرباني تجاوز جنسي شده اند، توجه

لازم صورت نمي گيرد وجبران خسارت پرداخته نمي شود.

همچنان نتيجه يک  تحقيق  که اخيراً انتشاريافته است، نشان مي دهد که غالب کساني که توسط امريکاييان به نام تروريست زنداني شده اند، افراد عادي اي مي باشند که يابنابراختلافات شخصي ، خانوادگي، سياسي  ويا براي مقاصد پولي افراد مغرض دربند قرارگرفته اند.

 

تجاوزجنسي برکودکان درافغانستان ادامه دارد وبه قربانيان اين تجاوزات توجهي صورت نمي گيرد

سويتا،  دخترک ده ساله هنوزهم فراموش نکرده است که چگونه يک مرد 35 ساله دردفترکارش درشهرشبرغان وي را مورد حمله جنسي قرار داده است.

 

بنا به گزارش سازمان حقوق بشرافغانستان ، به تاريخ 31 ام ماه جنوري امسال ، يک موترکه نمبرپليت ارتش ملي افغانستان را داشت، نزديک به نقطه اي که مردم آزآنجا آب مي برند، وسويتا دخترک ده ساله سطلهايش را پرآب کرده بود، توقف نمود.

 

لعل گل لعل، رئيس سازمان حقوق بشر افغانستان مي گويد:

" سه مرد سويتا را ربوده و با موتر وي را به يک سربازخانه نقل دادند که قوماندان اين سربازخانه دردفترش سويتا را مورد تجاوز قرارداد".

 

سويتا نيمه بيهوش بود که مردي که بروي تجاوزکرده بود، وي را دوباره به خانه اش آورد ودروغ گفت که اورا موتر زده است وازشکمش خون آمده است.

 

لعل گل لعل دراين مورد مي گويد: " سويتا تهديد شده بود که هرگاه درمورد آنچه اتفاق افتاده است، به کسي چيزي بگويد، پدرومادرش را مي کشند".

 

اما به زودي معلوم شد که اين دختر مورد تجاوز قرارگرفته است وداکترمحل نيز تصديق نمود که بروي تجاوزصورت گرفته است. پس ازاين حادثه ،  براي يک هفته کامل پدرسويتا  براي دادخواهي ، دراين وآن دايره دولتي را مي زد ، تنها به وي همدردي زباني ابرازمي شد.

اوضاع وقتي تغيير خورد که وي به سازمان حقوق بشر و رسانه هاي محلي مراجعه کرد وآنها خبراين ماجرا را انتشاردادند. با آنکه افراد متنفذ زيادي مخالفت مي کردند، مردي که تجاوزکرده بود، بازداشت شد وبه جهت محاکمه به کابل آورده شد.

بسيارواقعات تجاوزبرکودکان گزارش داده نمي شوند

بسياري ازاطفال مورد سوء استفاده جنسي قرارمي گيرند، اما ازمصايبي که برآنها روا داشته مي شود، عامه مردم بي اطلاع مي مانند. هنگامه انوري کميسارحقوق کودکان در کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان دراين مورد مي گويد: " بسياري واقعات گزارش داده نمي شوند... برخي ازوالدين فکر مي کنند ؛ گزارش درمورد جرايم جنسي اي که برکودکان آنها روا داشته شده اند، موجب بي عزتي خانواده آنها مي گردد".

 

هم کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان وهم سازمان حقوق بشر افغانستان گزارش داده اند که به تاريخ 19 ام ماه سپتمبر سال گذشته يک دارودسته تجاوزکار متشکل ازهفت مرد جوان ، دختر 13 ساله اي را درولايت بلخ مورد تجاوز قراردادند. لعل گل لعل ، ازسازمان حقوق بشرافغانستان مي گويد :" يک مقام دولتي مردان تجاوزکار را به اين دليل که شاهدي وجود ندارد، رها کرد".  به گفته وي : " شمارمجرمان زياد است و قربانيان براي  دادخواهي  وتطبيق  عدالت  در دواير مختلف دولتي سرگردان اند".

 

بنابه اظهارلعل گل لعل همه کساني که مرتکب اين جرايم جنسي مي گردند ، بنابرحاکميت فساد اداري ورشوتخواري ميان قضات وماموران دولتي،  ويا داشتن حمايت رهبران مليشه هاي مسلح ، مي توانند به سهولت ازچنگال عدالت فرار بکنند. 

تجاوزجنسي براطفال با خريد وفروش انسان وفحشا ارتباط دارد

دريک گزارش وزارت خارجه ايالات متحده امريکا که متعلق به سال 2007 مي باشد گفته مي شود: " افغانستان براي مردان، زنان واطفالي که به خاطر تجارت واستثمارجنسي و بردگي جنسي غيرداوطلبانه ، خريد وفروش مي شوند، يک منبع ، معبرانتقالي وسرمنزل وهدف مي باشد".

 

خانم هنگامه انوري کميساراطفال کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به نکته مهمي ديگر اشاره نموده ومي گويد: " درنظام حقوقي ما تعريفي ازخريد وفروش انسان صورت نگرفته است... همچنان درنظام حقوقي ما وضاحتي درمورد مسائل مربوط به تجاوز براطفال وجود ندارد".

 

قربانيان تجاوزات جنسي حمايت نمي شوند

گرچه محکمه اي درکابل مردي را که برسويتا درشبرغان تجاوزکرده بود، به 15 سال حبس محکوم ساخته است، لاکن اين حکم محکمه نمي تواند آن ضربه رواني را که سويتا بعدازاين حادثه ديده است، مداوا بکند. نه حکومت افغانستان ونه مجرمان هيچکدام مکلف نيستند  تادرهمچو موارد براي تسهيل  مشکلات خانواده طفل مورد تجاوزقرارگرفته ، جبران خسارت پولي ، بپردازند.

 

بسياري کساني که در بگرام ، قندهار وگوانتانامو توسط امريکاييان   زنداني شده اند، تروريست نيستند

درتحقيق جديدي که توسط مک کلچي،  صورت گرفته است، گفته مي شود بسياري کساني که درزندانهاي بگرام ، قندهار وگوانتانامو توسط امريکاييان محبوس شده اند، تروريست نيستند، بلکه دراثراختلافات شخصي ، سياسي ويا هم پول دوستي کساني که آنها را به گيرانداخته اند،دربند افتاده اند.

 

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  متهمان به تروریست بودن ، بدون آنکه دلیلی وسندی وجود داشته باشد، با چنین بدرفتاریهایی به گوانتاناموفرستاده می شوند

 

مک کلچي دراين تحقيق بيش از66 زنداني آزاد شده، دهها مقام رسمي محلي امريکايي  را نخست درافغانستان؛ يعني جايي که آنها معلوماتي درمورد برنامه زنداني شدن داشته اند، مورد مصاحبه قرار داده است. وي همچنان هزاران صفحه اوراق تحقيق وپرونده هاي  محاکم نظامي خاص ايالات متحده امريکا وساير اسناد وشواهد  را مطالعه کرده است.

 

نکته جالب آنست که ازجمله 66 نفري که وي مورد مطالعه قرارداده است، اکثرآنها افراد پايين رتبه طالبان ، روستاييان بيگناه افغان و يا مجرمان عادي بوده اند. ازاين جمله دست کم 7 نفرآنها براي حکومت افغانستان که ازحمايت ايالات متحده امريکا برخوردار است کارمي کرده اند ومطابق به اظهارات مقامات افغاني هيچگونه رابطه اي با جنگجويان شورشي نداشته اند.

 

تحقيقات مک کلچي نشان مي دهد؛ باوجودي که معلوم نبوده است که افراد دستگيرشده چه کاره مي باشند، سربازان امريکايي آنها را مورد لت وکوب وبدرفتاري قرارداده اند.

 

اين تحقيق نشان مي دهد که دربلاکهاي زندان واتاقهاي تحقيق پايگاه هاي هوايي بگرام وقندهار که هردو،  دومرکزعمده زنداني ساختن جهت انتقال متهمان به گوانتانامو اند، به هنگام بازجويي بدرفتاري با زندانيان يک رسم معمول بوده است.

 

گزارش مک کلچي همچنان نشان مي دهد که چگونه اين سياستهاي ايالات متحده امريکا حمايت براي گروههاي افراط گراي اسلامي را افزايش مي دهد. اين گزارش حکايت مي کند که برخي که گوانتانامو را ترک گفته اند، خيلي تندرو تر اززمان آمدن به گوانتانامو شده اند وگوانتانامو به اصطلاح مکتبي جهت آموختن رسم جهاد براي آنها شده است.

 

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  این متهمان که بیشترافراد عادی بوده اند، پس ازآزاد شدن خیلی تندرو تر از زمان زندانی شدن شان عمل می کنند

 

کساني که درگوانتامو زنداني مي شوند، " سربازان دشمن" خوانده شده  وبنابه اظهار جورج دبليو بوش رئيس جمهورايالات متحده امريکا، " بدترين بدترينها " پنداشته مي شوند. ازآنجايي که حکومت بوش 770 نفر را درگوانتامو ، مطابق به مقررات خاص براي مدت نامعلومي بدون وارد بودن اتهامي ازجانب کدام محکمه فدرال محبوس ساخته است، آنها تروريست خوانده مي شوند.

 

تحقيقاتي که مک کلچي انجام داده است، دربسياري موارد ازتحقيقاتي که نظاميان امريکايي درگوانتانامو انجام داده وبيشترمتکي برمنابع دست دوم اند، وهمچنان نسبت به تحقيقاتي که وکلاي مدافع انجام داده اند ودرآنجا منبع شان ففط زندانيان بوده اند، جامع ترمي باشد.

 

ازجمله 66 نفري که مک کلچي درمورد آنها تحقيق کرده است، فقط 34 نفر آنها يعني 52% شان با فعاليتهاي گروههاي جنگي رابطه داشته اند. دست کم ازاين 34 نفر 23 نفرشان يا جنگجويان عادي طالبان  بوده اند ويا اينکه درليست استخدام شدگان جنگجويان بوده اند ويا داوطلبان پايين رتبه و ماجراجويان بوده اند. ازاين جمله 34 نفر؛  فقط 7 تن آنها نوعي رابطه با رهبران القاعده داشته اند، اما معلوم نيست که آيا ازپيامدهاي تروريستي کارآنها مي دانسته اند ويانه .

 

بسياري ازمقامات بلند رتبه حکومتي ونظامي ايالات متحده امريکا درمصاحبات شان با مک کلچي گفته اند که ، بسياري اززندانيان گوانتانامو تروريست نبوده اند، بلکه افرادي بوده اند که براي جنگ ضد ترور داراي کدام ارزش استخباراتي نبوده اند.

 

دررابطه با سطحي بودن معلوماتي که موجب اسارت افراد به نام تروريست مي شده است، هلال الدين هلال که بين سالهاي 2002-2004 معين امنيتي وزارت داخله افغانستان بوده است مي گويد:" افغانهايي بوده اند که به خاطراطلاعات غلط به گونتانامو فرستاده شده اند.... درآغازهرکس مي کوشيد به امريکاييان اطلاعات بدهد... امريکاييان نيز بدون آنکه صحت وسقم اين اطلاعات را معلوم بکنند، دست به عمل مي زدند."

 

 

بي اعتنايي وپامال نمودن حقوق بشر درافغانستان به قاعده مبدل مي گردد

 

 

شکنجه متهمان جهت اقرارگرفتن ناحق ازآنها، عدم تامين احتياجات اوليه براي بيجا شدگان داخلي و کارشاق اطفال جهت تهيه بخورونميربراي خانواده ، نمونه هايي ازفروپاشي اميدها براي تطبيق حقوق بشر درافغانستان اند.

دادگاه پرويز کامبخش را به بيمارستان فرستاد

 

دادگاه استيناف افغانستان به روز يک شنبه پرويزکامبخش خبرنگارافغانستان را که به اتهام بي احترامي به اسلام توسط يک دادگاه ابتدايي درولايت بلخ محکوم به اعدام اعلام شده است، به روزيک شنبه جهت اجراي آزمايشهاي طبي به بيمارستان فرستاده است. کامبخش گفته است که نيروهاي امنيتي ويرا شکنجه کرده وببيني اش را شکسته اند.

 

کامبخش که دراواخر ماه اکتوبر سال گذشته عيسوي بازداشت شده است درماه جنوري محکوم به اعدام اعلام شده است. کامبخش اتهامات وارده عليه خود را رد کرده است. وي گفته است نيروهاي امنيتي به کمک شکنجه خواسته اند ويرا وادار به اقرار بکنند.

 

افضل نورستاني،  وکيل مدافع کامبخش اين دعاوي کامبخش را مکرراً درمحکمه بيان داشته وتقاضا کرده است تا وي را جهت اجراي آزمايشهاي که براي دادگاه استياف لازم اند ، به بيمارستان بفرستند.

 

نورستاني گفته است : " موکل من درتوقيف شکنجه شده است بيني ومچ دست وي شکتسه است". عبدالسلام قاضي زاده،  قاضي مربوطه توافق نموده است که کامبخش به بيمارستان فرستاده شود و محاکمه به نتايج آزمايشهاي بيمارستان موکول گردد.

 

کامبخش ازجانب محکمه متهم است که يک مقاله انتقادي درمورد حقوق زنان دراسلام را درانترنت خوانده و چند نقل آن را به هم صنفانش نيز داده است. صدور حکم محکمه ابتداييه ولايت بلخ عليه کامبخش که وي را به خاطر خواندن مقاله اي محکوم به اعدام خوانده است، زنگ خطر را دربين گروههاي مدافع حقوق رسانه ها وحکومتها به صدا درآورده است. اينها ازحامد کرزي رئيس جمهور افغانستان تقاضا نموده اند تا درقضيه مداخله نموده وجان کامبخش را نجات بدهد.

 

.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  کامبخش روزنامه نگار جوان محکوم به اعدام. وديرصافي: " اجراات محاکم درعقب درهاي بسته صورت مي گيرند ، بدون آنکه وکيل مدافعي وجود داشته باشد."

درافغانستان نيز نگرانيهاي مشابهي در رابطه با صدورحکم اعدام براي 100 نفر ابرازشده است. وديرصافي، استاد حقوق دانشگاه کابل به رسانه ها گفته است که " اجراات محاکم درعقب درهاي بسته صورت مي گيرند ، بدون آنکه وکيل مدافعي وجود داشته باشد و مدعي العموم ويا سارنوال اثباتي براي ادعايش ارائه بکند".

چرا نگراني؟

درماه اکتوبرسال 2007 پانزده نفر درافغانستان اعدام گرديدند. درسه سال اخيراين نخستين سلسله اعدامها درافغانستان بود. اين اعدامها بلافاصله به دنبال يک اعتصاب غذايي ده روزه درزندان پلچرخي به اجرا درآمدند. زندانيان معترض مدعي اند که اين اعدامها متکي برمحاکمات منصفانه وشفاف نبوده اند. برخي ازاين اعدامها با انگيزه هاي سياسي صورت گرفته اند، دست کم دريک مورد يک نفرمحکوم به اعدام با پرداخت رشوت ازاعدام نجات يافته است.

باوجود فيصله هاي سازمان ملل متحد، مقامات افغان ازبه اجرای مجازات اعدام حمايت مي کنند. فيصله نامه 62/142 مورخ 18 ام ماه دسمبر سال 2007 مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهان به تعليق درآوردن اجراي مجازات اعدام است. اين فيصله نامه که با توافق آراي 104 عضو سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است، چنان موثربوده است که 135 کشور اجراي مجازات مرگ را درقوانين شان ملغي قرار داده اند.

سازمان عفو بين الملل در همه موارد مخالف اجرای مجازات مرگ است. مجازات مرگ ازعوارض فرهنگ خشونت به شمار مي رود، نه اينکه راه حلي برای آن باشد. هيچ دليلي وجود ندارد تا ادعا شود که اعمال مجازات مرگ تاثيربازدارنده بيشترازسايراشکال مجازات دارد.

سازمان عفو بين الملل مجازات اعدام را يک عمل ظالمانه ، ضد انساني ويک مجازات تحقيرآميز و تخطي ازحق زندگي انسانها مي داند.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  در بیشتر از 70 کشور در جهان شکنجه صورت می گیرد  

سازمان عفو بين الملل به خاطر به

تعليق درآوردن حکم اعدام 100 نفري که مورد تاييد دادگاه عالي افغانستان يا ستره محکمه اين کشورقرارگرفته و طرفدارالغاي حکم اعدام درسرتاسرجهان است، ازهمه راهيان حقوق بشر تقاضا مي کند تا:

- ازحامد کرزي رئيس جمهور افغانستان تقاضا بکنند که تا ازقدرت خود جهت تخفيف دادن ويا بخشودن حکم اعدام همه کساني که به اعدام محکوم اند، استفاده بکند؛

- درمورد اينکه اجراات محاکم درافغانستان نازلتر ازمعيارات انصاف درسطح بين المللي است، با ماده 14 ام ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي همخواني ندارد و درانطباق با مصوبه سازمان ملل متحد براي دفاع ازحقوق افراد ِ محکوم به اعدام نمي باشد، بايد نگران بود؛

- به مثابه يک اقدام مبرم بايد مجازات اعدام به تعويق بيفتد تا آناني که محکوم به مرگ اند، بتوانند حق آن را بيابند که درشرايط منصفانه اي محاکمه شوند؛

- ازحامد کرزي رئيس جمهورافغانستان تقاضا به عمل بيايد تا به صورت فوري ومطابق به فيصله هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد که درماه دسمبر سال 2007 به تصويب رسيده است ، ونيز درانطباق با گرايش جهاني ناظر برالغاي حکم اعدام درآينده ، همه احکام اعدام درافغانستان را به تعليق درآورد.

 

 

 

 

 

 

 

عفو بین الملل، از سازمان های دفاع از حقوق بشر، در گزارش سالانه

 

خود وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران،

 

افغانستان و تاجیکستان در سال گذشته را بررسی کرده است.

گزارش جدید عفو بین الملل در شصتمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر انتشار یافته و در آن آمده است که در خلال شش دهه گذشته، بسیاری از دولت های جهان به جای رعایت حقوق کسانی که تحت حکومت آنها زندگی می کنند بیشتر به سوء استفاده از قدرت و یا پیشبرد منافع سیاسی خود توجه داشته اند.

گزارش عفو بین الملل در عین حال می افزاید که نمی توان پیشرفت های اخیر در زمینه رعایت حقوق بشر را نادیده گرفت و انکار کرد که در حال حاضر، تنها معدودی از دولت ها مانع از آن می شوند که نهادهای بین المللی از نزدیک به وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان رسیدگی کنند.

عفو بین الملل در بررسی شرایط حقوق بشر در سال 2007، شماری از کشورهای جهان را به دلیل نادیده گرفتن برخی موازین حقوق بشر و یا خودداری از اقدام برای مقابله با نقض این حقوق در کشورهای دیگر مورد انتقاد قرار داده است.

در این گزارش، بخش های جداگانه ای به وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان، افغانستان و ایران اختصاص یافته و در مقدمه هر بخش، اطلاعات مختصری در مورد رهبران، نگرش دولت ها نسبت به مجازات اعدام، و آماری در زمینه جمعیت شناسی هر کشور چاپ شده است.

ایران

در مورد ایران، گزارش عفو بین الملل می نویسد که دولت این کشور همچنان به سرکوب منتقدان ادامه داد و دگراندیشان، روزنامه نگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان مدافع حقوق زنان و حقوق اقلیت ها با فشارهایی شامل بازداشت خودسرانه، محدودیت سفر، تعطیلی سازمان های غیردولتی و آزار و ارعاب و تهدید مواجه بودند.

دولت ایران همچنان به سرکوب منتقدان ادامه داد و دگراندیشان، روزنامه نگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان مدافع حقوق زنان و حقوق اقلیت ها با فشارهایی شامل بازداشت خودسرانه، محدودیت سفر، تعطیلی سازمان های غیردولتی و آزار و ارعاب و تهدید مواجه بودند

این گزارش می افزاید که همزمان با ادامه اقدامات مسلحانه برخی گروه های مخالف جمهوری اسلامی، به خصوص گروه های کرد و بلوچ، سرکوب اقلیت های قومی و دینی توسط دولت نیز ادامه یافته است.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، تبعیض علیه زنان در قوانین و روش های جاری باقی ماند، شکنجه و سوء رفتار در زندان ها و بازداشتگاه های دولتی رواج داشت و در ماه آوریل، برخورد شدید با مخالفان با افزایش چشمگیر شمار اعدام ها همراه شد به نحوی که طی سال گذشته میلادی، مجازات اعدام در مورد سیصد و سی و پنج نفر، از جمله هفت محکوم خردسال، به اجرا درآمد.

عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد که دادگاه های ایران در سال گذشته به صدور احکام سنگسار، قطع اندام ها و شلاق مبادرت ورزیدند و برخی از این احکام به اجرا گذاشته شد.

این گزارش یادآور می شود که در سال گذشته، ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را به اتهام حمایت از شورشیان در عراق و افغانستان، یک گروه تروریستی اعلام داشت و مجمع عمومی سازمان ملل نیز نادیده گرفتن حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تقبیح کرد.

وخامت وضعیت اقتصادی ایران باعث شد تعداد بیشتری از ایرانیان با فقر روبرو شوند، جیره بندی بنزین در ماه ژوئن به بروز شورش هایی منجر شد و آموزگاران و شماری از کارگران در اعتراض به شرایط دشوار اقتصادی دست به تظاهرات زدند که ماموران دولتی با آنها مقابله و شماری از معترضان را بازداشت کردند

در مورد شرایط اقتصادی ایران در سال گذشته، به نوشته گزارش عفو بین الملل، وخامت وضعیت اقتصادی باعث شد تعداد بیشتری از ایرانیان با فقر روبرو شوند، جیره بندی بنزین در ماه ژوئن به بروز شورش هایی منجر شد و آموزگاران و شماری از کارگران در اعتراض به شرایط دشوار اقتصادی دست به تظاهرات زدند که ماموران دولتی با آنها مقابله و شماری از معترضان را بازداشت کردند.

به گفته عفو بین الملل، ابهام در قوانین و گرایش نهادهای حکومت به برخورد خشونت آمیز با مخالفان، زمینه سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و بازداشت گسترده معترضان و محاکمه آنان را فراهم آورد.

این گزارش می افزاید که در سال گذشته، ایرانیان با محدودیت هایی در دسترسی به اینترنت مواجه بودند و روزنامه نگاران، دانشگاهیان، وبلاگ نویسان و تعدادی از دارندگان تابعیت دوگانه بازداشت و در مواردی به مجازات هایی مانند زندان و شلاق محکوم شدند و دولت تعدادی از نشریات را تعطیل کرد.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، در این سال، غلامحسین اژه ای، وزیر اطلاعات، صراحتا جنبش های دانشجویی و گروه های حمایت از حقوق زنان را به تلاش برای "براندازی نرم" رژیم متهم کرد.

عفو بین الملل در گزارش خود از جمله می نویسد که علی فرحبخش، روزنامه نگار، به جرم جاسوسی و دریافت پول از بیگانگان بازداشت و به زندان محکوم شد اما پس از یازده ماه آزاد شد و عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از مخالفان مجازات اعدام، و منصور اسانلو، دبیر سندیکای کارکنان شرکت واحد نیز به دستور مقامات دولتی بازداشت و زندانی شدند.

در این گزارش آمده است که زنان همچنان با تبعیض در قوانین و روش دولت جمهوری اسلامی مواجه بودند و تعدادی از فعالان دفاع از حقوق زنان، از جمله نسیم سرابندی، فاطمه دهدشتی، روناک صفرزاده، هانا عبدی، مریم حسین خواه، جلوه جواهری و دلارام علی به دلیل فعالیت های خود تحت تعقیب قرار گرفته و شماری از آنان بازداشت و محاکمه شدند.

در سال گذشته، دست کم هشت عرب اهوازی در ارتباط با بمب گذاری های سال 2005 در خوزستان اعدام شدند و گفته می شود که دست کم هفده عرب ایرانی نیز پس از محاکمه های غیر عادلانه به همین مجازات روبرو هستند در حالیکه در ماه آوریل، صدها تن دیگر نیز در آستانه سالگرد تظاهرات سال 2005 علیه نامه منتسب به یکی از مشاوران رئیس جمهور وقت بازداشت شدند

عفو بین الملل در این گزارش دولت ایران را به سرکوب اقلیت ها متهم کرده و می نویسد که در سال گذشته، دست کم هشت عرب ساکن اهواز در ارتباط با بمب گذاری های سال 2005 در خوزستان اعدام شدند و گفته می شود که دست کم هفده عرب ایرانی نیز پس از محاکمه های غیر عادلانه به همین مجازات روبرو هستند در حالیکه در ماه آوریل، صدها تن دیگر نیز در آستانه سالگرد تظاهرات سال 2005 علیه نامه منتسب به یکی از مشاوران رئیس جمهور وقت بازداشت شدند.

به گفته عفو بین الملل، در استان آذربایجان نیز در ماه فوریه، صدها نفر در ارتباط با تظاهرات مسالمت آمیز روز بین المللی زبان مادری بازداشت شدند.

در این گزارش آمده است که در سال گذشته، یک گروه مسلح بلوچ به نام جندالله به حملاتی علیه مقامات و تاسیسات دولتی و همچنین گروگانگیری دست زد و دولت نیز به بازداشت چندین نفر به ظن ارتباط با این حملات مبادرت ورزید و این احتمال وجود دارد که تعدادی از این افراد شکنجه شده باشند.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، در کردستان، چریک های مسلح حزب حیات آزاد کردستان - پژاک - چند مورد عملیات مسلحانه علیه نیروهای ایرانی را به اجرا گذاشتند و دولت نیز به بازداشت شماری از فعالان سیاسی کرد به اتهام ارتباط با این گروه مبادرت کرد.

عفو بین الملل در گزارش خود فشار بر اقلیت های مذهبی در ایران را نیز مطرح می کند و از جمله می نویسد که دست کم ده تن از پیروان بهائیت در سال گذشته بازداشت شدند، بهائیان در شهرهای مختلف با محدودیت های مدنی مواجه بودند و نه گورستان بهائیان تخریب شد.

سال گذشته دست کم ده تن از پیروان بهائیت بازداشت شدند، بهائیان در شهرهای مختلف با محدودیت های مدنی مواجه بودند و نه گورستان بهائیان تخریب شد و در همین سال، شماری از دراویش یکی از فرقه های صوفی در درگیری با نیروهای دولتی زخمی و بیش از صد تن از آنان بازداشت شدند و یک مرد مسلمان که به مسیحیت گرویده بود و زن مسیحی او به دلیل اعتقادات مذهبی خود در گوهردشت شلاق خوردند

عفو بین الملل در گزارش خود آورده است که در سال گذشته، شماری از دراویش یکی از فرقه های صوفی در درگیری با نیروهای دولتی زخمی و بیش از صد تن از آنان بازداشت شدند و در ماه سپتامبر، یک مرد مسلمان که به مسیحیت گرویده بود و زن مسیحی او به دلیل اعتقادات مذهبی خود در گوهردشت شلاق خوردند.

عفو بین الملل بخشی را به نحوه رفتار با زندانیان در ایران اختصاص داده و می نویسد که شکنجه و سوء رفتار در بازداشتگاه های ایران ادامه داشت و روش بازداشت های طولانی قبل از ایراد اتهام و عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیلان مدافع و خانواده های خود شرایط را برای چنین رفتاری ایجاد کرده است.

در این گزارش آمده است که دست کم دو نفر هنگام بازداشت در زندان اوین احتمالا به دلیل شکنجه جان خود را از دست دادند در حالیکه در جمهوری اسلامی، کمتر دیده شده است که از ماموران به دلیل شکنجه زندانیان مواخذه شود.

عفو بین الملل در بخش دیگری از این گزارش افزایش شمار اعدام ها در سال گذشته در ایران را مورد انتقاد قرار می دهد و می نویسد که احتمال می رود که شمار اعدام شدگان از رقم سیصد و سی و پنج نفر که به اطلاع گزارشگران عفو بین الملل رسیده به مراتب بیشتر بوده باشد.

این گزارش می افزاید که جمهوری اسلامی برای تعداد قابل توجهی از جرایم، از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و جرایم جنسی مجازات اعدام پیش بینی کرده و ایجاد یک دادگاه ویژه در شرق ایران در ماه مه سال 2006، که هدف از آن کاهش فاصله زمانی بین ارتکاب جرم و اجرای حکم عنوان شده بود، به افزایش قابل توجه در شمار اعدام ها در بلوچستان منجر شد.

عفو بین الملل می افزاید که در سال گذشته، دست کم هفت نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از هجده سال سن داشتند اعدام شدند و دست کم هفتاد و پنج نفر دیگر با همین شرایط در انتظار اجرای حکم اعدام هستند هر چند در پی اعتراضات داخلی و بین المللی، دو تن از این قبیل محکومان به اعدام تخفیف مجازات یافتند.

در این گزارش از اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی در تاکستان یاد شده که گفته می شود علیرغم بخشنامه رئیس قوه قضائیه صورت گرفت، و در حالیکه هنوز دست کم نه زن و دو مرد با امکان سنگسار مواجه هستند، مقامات ایرانی گفته اند که لایحه ای برای تخفیف مجازات سنگسار به مجلس ارائه شده است.

در گزارش عفو بین الملل بخشی نیز به اجرای سایر مجازات های غیرانسانی و تحقیر آمیز در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن از احکامی مانند شلاق و قطع انگشت یا دست اشاره شده است.

افغانستان

گزارش عفو بین الملل در بخش مربوط به افغانستان می نویسد که بخش های بزرگی از این کشور در سال با تشدید درگیری و ادامه نا امنی مواجه بود که همراه با خشکسالی و جاری شدن سیل، به بیجا شدن شمار قابل توجهی از ساکنان این مناطق منجر شد.

در سال 2007 دست کم شش هزار و پانصد نفر در اثر خشونت و درگیری های مسلحانه در افغانستان جان خود را از دست دادند و تمامی طرف های درگیر - شورشیان، نیروهای دولتی و نیروهای بین المللی - بی محابا قوانین بین المللی ناظر بر رعایت حقوق بشر را نادیده گرفتند و تلفاتی را به غیرنظامیان وارد ساختند

عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد که در سال گذشته، دست کم شش هزار و پانصد نفر در اثر خشونت و درگیری های مسلحانه در افغانستان جان خود را از دست دادند و تمامی طرف های درگیر - شورشیان، نیروهای دولتی و نیروهای بین المللی - بی محابا قوانین بین المللی ناظر بر رعایت حقوق بشر را نادیده گرفتند و تلفاتی را به غیرنظامیان وارد ساختند.

در این گزارش آمده است که حدود دو هزار غیرنظامی در جریان عملیات مسلحانه در سال گذشته جان خود را از دست دادند که نیروهای بین المللی مسئول حدود یک چهارم و گروه های شورشی مسئول نیمی از این تلفات شناخته شده اند.

عفو بین الملل در بخشی از گزارش خود تحت عنوان سوء استفاده توسط دولت افغانستان، می نویسد که یک کنفرانس بین المللی که در ماه ژوئن سال گذشته برگزار شد نواقص متعدد در روندهای قضائی افغانستان از جمله در اقدامات وزارت دادگستری، دادگاه ها، پلیس، ماموران زندان، ارتش و نیروهای امینتی و اطلاعاتی این کشور را مورد تاکید قرار داد که و این نواقص با وجود حمایت بین المللی از اصلاحات در نظام قضایی این کشور همچنان به طور گسترده مشاهده می شود.

در این گزارش آمده است که فعالیت اداره امنیت ملی افغانستان همچنان غیرشفاف باقی مانده که به خصوص در بازداشت، بازجویی، پیگرد، محاکمه و محکومیت متهمان به جرایم امنیتی کاملا رواج دارد.

عفو بین الملل می افزاید که وجود کارکنان فاقد تخصص در نظام قضائی، کمبود آموزش و کمی حقوق ماموران پلیس، فشار گروه های مسلح بر دادگاه ها و رویه های غیر عادلانه قضائی از جمله عواملی است که مانع از اجرای موثر قوانین در افغانستان می شود.

فرهنگ فرار از مجازات در افغانستان همچنان برجای مانده و تصویب لایحه منع تعقیب مرتکبین نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در گذشته باعث تقویت این روحیه شده است

در این گزارش آمده است که فرهنگ فرار از مجازات در افغانستان همچنان برجای مانده و تصویب لایحه منع تعقیب مرتکبین نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در گذشته باعث تقویت این روحیه شده است در حالیکه در ماه دسامبر، حامد کرزی، رئیس جمهور، اظهار داشت که دولت وی هنوز امکان بازداشت و تعقیب بسیاری از این افراد را ندارد.

عفو بین الملل می نویسد که مجازات اعدام در افغانستان لغو نشده و در ماه اکتبر سال گذشته، برای نخستن بار در سه سال گذشته، حکم اعدام در مورد پانزده نفر به اجرا گذاشته شد در حالیکه شایع بود که یک محکوم به اعدام با پرداخت رشوه توانست از این مجازات بگریزد.

بخشی از این گزارش به موارد نقض حقوق بشر توسط نیروهای ائتلاف بین المللی اختصاص یافته و در آن آمده است که عملیات این نیروها علیه شورشیان مسلح، از جمله بمباران مناطقی که ظن حضور این افراد در آنها می رفته، به کشته شدن غیرنظامیان منجر شده است.

عفو بین الملل می نویسد که نیروهای آیساف در سال گذشته همچنان شماری از بازداشت شدگان را در اختیار اداره امنیت ملی افغانستان قرار دادند در حالیکه گفته شده بود که این افراد ممکن است در معرض شکنجه و سوء رفتار قرار گیرند.

در گزارش عفو بین الملل، روش های مورد استفاده گروه های مسلح، به خصوص طالبان، حزب اسلامی و القاعده، در افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است که این گروه ها در جریان مبارزه علیه نیروهای دولت مرکزی و ائتلاف بین المللی، عمدا غیرنظامیان را هدف قرار می دهند.

مجازات اعدام در افغانستان لغو نشده و در ماه اکتبر سال گذشته، برای نخستن بار در سه سال گذشته، حکم اعدام در مورد پانزده نفر به اجرا گذاشته شد در حالیکه شایع بود که یک محکوم به اعدام با پرداخت رشوه توانست از این مجازات بگریزد

بر اساس گزارش عفو بین الملل، این گروه ها ربودن و قتل کسانی را که با دولت مرکزی یا نیروهای ائتلاف همکاری می کنند مجاز می شمارند و ملا دادالله، از فرماندهان طالبان، اقدام به آدم ربایی را تاکتیکی مناسب دانسته و نیروهای طالبان را تشویق کرده که از آن بیشتر استفاده کنند.

در گزارش عفو بین الملل آمده است که شورشیان مخالف دولت افغانستان در سال گذشته حدود یکصد و چهل مورد عملیات انتحاری را به اجرا گذاشتند که در جریان آنها، حدود سیصد نفر کشته شدند.

بر اساس این گزارش، همچنین، طالبان با برگزاری آنچه که محاکمات شرعی خوانده اند کسانی را به مرگ محکوم کرده و به قتل رسانده اند.

عفو بین الملل در گزارش خود محدودیت های آزادی بیان در افغانستان را نیز مورد توجه قرار داده و از جمله به بازداشت، ارعاب و حتی قتل روزنامه نگاران در این کشور اشاره کرده است.

در خاتمه این گزارش، از خشونت علیه زنان و دختران در بسیاری از نقاط افغانستان یاد شده و آمده است که حمله علیه مکاتب دخترانه افزایش یافته و بسیاری از خانواده ها از بیم این حملات، از فرستادن فرزندان خود به مکتب خودداری می ورزند.

تاجیکستان

گزارش عفو بین الملل در بخش مربوط به تاجیکستان یادآور می شود که سال گذشته و در دهمین سالگرد خاتمه جنگ داخلی تاجیکستان در سال 1997، رئیس جمهور این کشور عفو عمومی اعضای گروه های مسلح سابق را اعلام داشت که البته شامل کسانی نمی شود که به دلیل ارتکاب عملیات تروریستی یا قتل محکوم شده اند.

در این گزارش آمده است که در سال گذشته، دادگاه عالی تاجیکستان ده گروه را تروریست خواند و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد که حزب اسلامی ترکستان - موسوم به نهضت اسلامی ازبکستان - و گروه تاجیکستانی آزاد، که یک حزب سیاسی مستقر در ازبکستان است، از جمله این سازمان ها بودند.

در سال گذشته دادگاه عالی تاجیکستان ده گروه را تروریست خواند و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد که حزب اسلامی ترکستان - موسوم به نهضت اسلامی ازبکستان - و گروه تاجیکستانی آزاد، که یک حزب سیاسی مستقر در ازبکستان است، از جمله این سازمان ها بودند

عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد که در سال گذشته، آزادی مذهبی در تاجیکستان هدف تهاجم قرار گرفت و دولت تعدادی از مساجد ثبت نشده در دوشنبه را بست یا تخریب کرد و برنامه های توسعه شهری در پایتخت، تنها کنیسه یهودیان و تعدادی از کلیساها را در معرض تخریب قرار داده است.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، همچنین، تصویب قانونی جدید شامل مقررات سختگیرانه ثبت و کسب مجوز برای مراکز و فعالیت های دینی می تواند اقلیت های دینی را با دشواری هایی در زمینه کسب شناسایی قانونی مواجه خواهد کند.

در ماه اکتبر سال گذشته، دولت تاجیکستان مجوز فعالیت فرقه مسیحی شاهدان یهوه را لغو و فعالیت آن را ممنوع کرد و دلیل این تصمیم را خودداری پیروان این فرقه از انجام خدمت نظام وظیفه و تلاش برای تبلیغ اعتقادات آنان اعلام داشت.

عفو بین الملل می نویسد که دولت تاجیکستان به سوء رفتار با افراد مظنون به عضویت در گروه های غیرقانونی اسلامگرا مبادرت کرد و در سال گذشته دست کم بیست عضو نهضت اسلامی ازبکستان به دوره های طولانی زندان محکوم شدند.

در این گزارش آمده است که در ماه اوت سال گذشته، دو مرد که پس از شش سال حبس در بازداشتگاه گوانتانامو به تاجیکستان تحویل شده بودند به هفده سال زندان محکوم شدند.

بر اساس گزارش عفو بین الملل اتهام آنان عبور غیرمجاز از مرز با افغانستان در سال 2001، و جنگ در کنار نفرات نهضت اسلامی ازبکستان علیه نیروهای آمریکایی بود.

گزارش عفو بین الملل در گزارش خود اضافه کرده است که در ماه مارس سال گذشته، دادگاهی در جنوب تاجیکستان یکی دیگر از بازداشتیان سابق گوانتانامو را به اتهام ارتباط با بمب گذاری سال 2000 میلادی در دوشنبه به بیست و سه سال زندان محکوم کرده بود.

 

هشدارملل متحد ازگرسنگي درسراسرجهان

قحطي و قيمتي در نايجريا، افغانستان، بنگله ديش، پاکستان و شمار

زيادي از کشور هاي ديگر آسيا، افريقا و امريکاي لاتين روز بروز

شدت مي يابد. 

 

 

با وجود سیل از کمک های  جامعه جهانی به افغانستان فقرفاجعه آمیزی کشور ما را تهدید میکند

 

*******************************************************************************خبرنگاران درافغانستان خود سانسوري مي کنند

 

شش سال پس از سقوط طالبان اکنون خبر نگاران افغانستان به گونه مجبور به خودسانسوري گرديده اند . اين اجباري است که جو حاکم بر آنان تحميل نموده است

شش سال پس از سقوط طالبان اکنون خبر نگاران افغانستان به گونه مجبور به خوسانسوري گرديده اند . اين اجباري است که جو حاکم بر آنان تحميل نموده است .

فشار از جانب حاميان دين ، افراد و نيرو هاي پوليس مخفي و  دستگاه امنيت دولتي ،  اداره  دادستان کل ( لوي سارنوالي ) ، جنگسالاران وطالبان ،  همه اينها دلايلي اند که   خبر نگاران را براي حفاظت جان و  ترس  از رفتن به زندان مجبور به  خودسانسوري مي سازد .

 بروز 22 ماه جنوري يکتن از سخنگويان دادگاه ولايت بلخ سيد پرويز کامبخش را محکوم به اعدام اعلام  نمود .  گفته شده است که اين خبر نگار جوان مطلبي را از شبکه ي انترنت برداشته است و در جمع دانشجويان دانشگاه تکثير نموده است . در آن مطلب آمده بود است  که متعصبين مذهبي دين را و قرآن را به گونه ديگر  تفسير نموده اند تا بدان وسيله بيشتر بتوانند زنان را به اسارات بکشند . ازآن به بعد اين جوان بيست و سه ساله  به اتهام توهين به مقدسات ازجانب يک محکمه ديني وبه صورت غيرعلني  محکوم دانسته شد.

 مادامي که سروصداي اين محاکمه غيرقانوني بالا گرفت ؛ حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان دراين مورد گفت :" دادگاه افغانستان به اين مسأله توجه مينمايد" . رييس جمهور کرزي با آنکه پس از  رسيدن به کرسي رياست جمهوري بار بار در دفاع از خبر نگاران زنداني  برخاسته است؛  در رابطه به کامبخش برخورد محتاطانه اي دارد. کدام عفوي را مطرح نکرده وبه جاي آن ازدستگاه قضايي دفاع کرده است. کرزي گفته است: " دستگاه قضايي به راه درستي مي رود".

 

اين خبرنگارمحکوم به مرگ هنوزهم زنداني است وتا هنوز معلوم نيست که درمورد قضيه وي کي ودرکدام محکمه تصميم گرفته مي شود.

مجاهد کاکر دراين مورد مي گويد:

 خبر نگاران نباييست فراموش نمايند که رژيم افغانستان اسلاميست. وقتي خبر يا گزارشي ميدهند و يا هم پژوهش هايي انجام ميدهند باييست دين اسلام را رعايت نمايند. همچنان قانون اساسي  افغانستان برمبناي دين استواراست "  .

مجاهد کاکر سردبير بخش خبردر تلويزيون طلوع به صراحت ابراز ميدارد که در افغانستان روز تا روز خبر نگاران مورد تهديد قرار ميگيرند و به دليل  نگه داشتن جان شان  مجبور به خودسانسوري ميگردند تا مبادا به سرنوشت پرويز کامبخش روبرو گردند .

 با آنکه قانون اساسي افغانستان آزادي مطبوعات را تضمين مينمايد ولي با انهم در قانون اساسي درج است که اين آزادي ها نبايد در تقابل با دين واقع گردند. مخالفان آزادي مطبوعات و همچنان نيرو هاي متعصب مذهبي سدي در اين ارتباط اند، يکي از مثال هاي روشن منع سريال هاي هندي و کشانيدن رسانه هاي تصويري افغانستان به دادگاه است . حتي حامد کرزي نيز از اين برخورد آنان پشيتباني مينمايد و فيلم هاي باليوود را در نقطه مقابل منويات مردم افغانستان مي داند.

  اما تلويزيون طلوع هنوز هم  اين ممانعت را غيرقانوني دانسته و به پخش اين سريال ها ادامه ميدهد ولي تا چه هنگام ، تا آنزمان که خانواده هايي کارمندان طلوع تهديد به مرگ شوند.آقاي کاکر در اين مورد ميگويد: "ما تلفون هاي تهديد آميزي ميگيريم که حتي تهديد مينمايند که خانواده هاي مارا به قتل خواهند رساند.چنين است جريان امور".

 اکنون شش سال پس از سقوط طالبان حمله بر خبر نگاران به امر روزمره اي  مبدل گرديده است . سياهه اي اموري که نوشتن درمورد آنها خطرحياتي دارد وهمچنان سياهه موضوعاتي که نبايد چيزي درمورد آنها نوشت طولاني ترگرديده است .

 تماميي قدرتمندان تلاش ميکنند تا خبر نگاران را براي اميال خود مورد استفاده قرار دهند ، و به گفته ي آقاي مجاهد کاکر  سردبيربخش اخبار تلويزيون طلوع ؛ هرکس با مقامات حکومتي ، طالبان و قدرتمندان ولايات نسازد، با دشمنان قدرتمندي روبه رو مي باشد. کاکرمي افزايد: " بلي بلي براي هرخبرنگاري که بخواهد درافغانستان آزادانه کاربکند چنين اتفاق مي افتد. ما ازجانب حکومت ، طالبان و جنگسالاران پيشين تهديد مي شويم ".

                                **********************************

سازمان ملل: به کشتار غیرنظامیان افغان پایان دهید

نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار

نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدامات جدی جوانب درگیر در افغانستان با هدف جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در این کشور شده است

 

 استفلیپ الیستون می گوید هرچند جلوگیری از تلفات غیرنظامیان ممکن است اما، سال گذشته صدها تن از غیرنظامیان از سوی نیروهای دولتی افغان و مخالفان آنها کشته شده اند.

آقای الیستون همچنین از فعالان حقوق بشر خواست که برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان با مخالفان دولت افغانستان گفتگو کنند

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در دوازده روز گذشته با هدف بررسی تلفات غیرنظامیان به شماری از ولایات افغانستان سفر کرده است.

او می گوید در این مدت با مقامات ارشد دولتی، فرماندهان نیروهای خارجی، فعالان حقوق بشر و بازماندگان قربانیان درگیری های نظامی در افغانستان دیدار کرده است.

آقای الیستون باور دارد که افزون بر مخالفان مسلح دولت، نیروهای خارجی مستقر در افغانستان نیز در کشتار غیرنظامیان دست دارند.

به گفته این مقام سازمان ملل متحد در سال جاری پنجصد غیرنظامی در بمباران های هوایی و حملات انتحاری در افغانستان کشته شده اند.

او می گوید: "نتایج بررسی های ما نشان می دهد که پلیس، نیروهای خارجی و به ویژه طالبان، عاملان اصلی کشتار غیرنظامیان هستند."

پاسخگویی

بازپرس  بازماندگان قربانیان، حق دارند درباره کشته شدن وابستگان شان، نیروهای خارجی را مورد بازپرس قرار دهند   فلیپ الیستون

آقای الیستون می افزود که هرچند نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به ارزش های حقوق بشری احترام می گذارند ولی با این حال در عملیات مشترک با نیروهای افغان دوصد غیرنظامی افغان را کشته اند.

به گفته آقای الیستون نیروهای خارجی باید در انتظار پاسخگویی در مورد چنین حوادثی باشند.

او تاکید می کند که بازماندگان قربانیان، حق دارند درباره کشته شدن وابستگان شان، نیروهای خارجی را مورد بازپرس قرار دهند.

آقای الیستون طالبان را نیز به نقض حقوق بشر متهم می کند و می گوید براساس گزارش های سازمان ملل متحد، در حملات انتحاری و حوادث خشونت بار در سال گذشته، ۳۰۰ غیرنظامی افغان کشته شدند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از فعالان حقوق بشر خواست بر طالبان فشار وارد کنند تا به کشتار غیرنظامیان در افغانستان پایان دهند.

فلیپ الیستون همچنین به فعالان حقوق بشر توصیه کرد که با طالبان تماس بگیرند و از آنها خواهان پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر شوند.

آقای الیستون تاکید می کند که هرچند تماس با طالبان می تواند به این گروه، به نحوی مشروعیت ببخشد ولی او می افزاید که مسایل حقوق بشری را باید از مسایل سیاسی جدا دانست

به سود طالبان؟

در کنار این، افزایش نارضایتی افغانها نسبت به نیروهای خارجی و دولت مرکزی، خبر خوشی برای شورشیان طالبان است، چون این وضعیت، زمینه را برای آنان بیشتر فراهم می کند تا از میان مردم عام سرباز گیری کنند.

طالبان قبلا به اندازه کافی از تلفات غیرنظامیان در افغانستان استفاده تبلیغاتی کرده و تلاش کرده اند وضعیت را به سود خود بچرخانند.

با توجه به این مسئله، بسیاری در افغانستان باور دارند که حالا بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر استراتژی نظامی ناتو در افغانستان احساس می شود.

به گفته کارشناسان، مقامات ناتو قبل از هر چیز دیگری باید تلاش کنند حمایت مردم افغانستان را بدست آورند .

 

 *****************************                             

 

به تازگی طرح قطعنامه ای به سازمان ملل تسلیم شده که خواستار تعلیق قانونی اجرای این حکم در همه کشورها شده و به این شکل آنها می توانند بدون ممنوع کردن حکم اعدام، صرفا از اجرای آن البته بصورت قانونی و پایدار خودداری کنند 

نوجوانان افغان در ایران: در انتظار اعدام

 

نوجوانان تا زمانى در زندانهای ایران نگهدارى می شوند که سن

 هجده سال – سن قانونی اعدام در ایران- را تکمیل کنند و بعد حکم اعدام آنان اجرا شود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز زندانی کردن این نوجوانان در ایران را محکوم کرده و آن را مخالف تمامی موازین بین المللى و حقوق بشری خوانده است.

مسئله تعیین سرنوشت این نوجوانان زمانى مطرح شد که اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بر روى تصویب توافقنامه مبادله زندانیان افغانستان و ایران بحث می کردند.

این توافقنامه که در نوزده ماده تهیه شده، هیچ اشاره ای به موضوع نوجوانان زندانى در ایران ندارد اما شمارى از نمایندگان مجلس کشور ایران را متهم کردند که برخلاف حقوق بشر و میثاق هاى جهانى، نوجوانانی را که هنوز سن هجده را تکمیل نکرده اند در بازداشتگاه ها نگهدارى می کند.

مواد مخدر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز تایید کرده است که چندین نوجوان افغان در ایران، در زندان های این کشور در انتظار اعدام بسر می برند.

به گفته این کمیسیون، تعداد این نوجوانان نوزده نفر است که اخیراً دو تن از آنان در ایران اعدام شده اند و هفده تن دیگر هنوز در بازداشت بسر می برند

                                                           ***************************************

انتقاد و نگرانی

.

 افغانستان

عبدالرشید راشد، عضو دادگاه عالی افغانستان می گوید: "امسال ممکن است در حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر اعدام شده باشند و در حدود صد تن دیگر هم در انتظار اعدام هستند

حقوق زندانیان  نگرانی ها در مورد محاکمه غیرعلنی متهمین، نداشتن وکیل مدافع و عدم برخورداری متهمین از تمامی حقوقشان در جریان محاکمه در افغانستان همچنان وجود دارد

اجرای حکم اعدام در افغانستان انتقاد سازمانهای حقوق بشری را در پی داشته و شماری از حقوقدانان افغان نیز نسبت به اجرای این حکم در شرایط فعلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.

ودیر صافی، استاد حقوق در دانشگاه کابل می گوید: "پرونده های کسانی که به اعدام محکوم می شوند بسیار روشن و شفاف دیده نمی شود. به این معنی که از یک طرف قضایا به درستی مشخص نیست، از سوی دیگر محاکمه علنی نیست و بالاخره شرایطی که باید برای محاکمه عادلانه متهمین وجود داشته باشد، در افغانستان وجود ندارد."

'قوانین اسلامی'

با این حال، آقای راشد عضو دادگاه عالی افغانستان نگرانی ها در این زمینه را بی مورد دانسته و می گوید که حکم اعدام برای کسانی که در زمینه جرایم جدی مجرم شناخته شوند، با دقت تمام و در مطابقت کامل با قوانین نافذه در این کشور صادر می شود

آقای راشد می گوید: "قوانین ما که یک کشور اسلامی هستیم، همه در روشنی قوانین اسلامی تهیه شده. من تصور می کنم که تمامی قوانین ما مؤید این است که محاکم ما کلیه تصامیم شان را در روشنی احکام دین مبین اسلام اتخاذ کرده و عملی نمایند."

مقامات قضایی افغانستان می گویند که حکم اعدام برای متهمین پس از بررسی های فراوان و بررسی پرونده افراد در سه دادگاه ابتدایی، تجدید نظر و عالی صادر شده و چنین احکامی تنها پس از تایید رییس جمهور افغانستان به اجرا گذاشته می شود

با وجود آنکه مقامات افغان بر ادامه اجرای حکم اعدام در این کشور تاکید می کنند، اما نگرانی ها در مورد محاکمه غیرعلنی متهمین، نداشتن وکیل مدافع و عدم برخورداری متهمین از تمامی حقوقشان در جریان محاکمه، همچنان وجود دارد

                                                 

**************************.                                        

 

مخالفت دیده بان حقوق بشر با اعدام در افغانستان

 

دیده بان حقوق بشر از حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان

 

خواسته که از امضای حکم اعدام حدود صد نفر از زندانیان در

 

افغانستان خودداری کند

این سازمان که مرکز آن در نیویورک است می گوید دستگاه قضایی افغانستان هنوز توانایی کافی برای بررسی دقیق و همه جانبه پرونده های بزرگ را ندارد و امکان دارد در صدور حکم اعدام به زندانیان، حقوق اساسی این افراد در نظر گرفته نشود

دادگاه عالی افغانستان اخیرا اعلام کرد که حکم اعدام برای حدود صد نفر از زندانیان را تایید کرده است

این احکام، براساس قوانین افغانستان، باید از تایید رییس جمهور نیز بگذرد

سال گذشته، حدود پانزده نفر در افغانستان اعدام شدند که این موارد، انتقادهای زیادی را از سوی نهادهای دفاع از حقوق بشر به همراه داشت

نیاز به اقدام 'فوری'

افرادی که به تازگی از سوی دادگاه عالی افغانستان به اعدام محکوم شده اند، به گفته مقامات این دادگاه، در موارد قتل، دزدی های مسلحانه، آدم ربایی و تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند.

دیده بان حقوق بشر با انتشار یک اعلامیه می گوید: "رییس جمهور کرزی باید فورا حکم اعدام حدود صد نفر از زندانیان را به حالت تعلیق درآورد."

اعلامیه می افزاید: "اعدام های بیشتر در افغانستان، موانع بیشتری را سر راه حاکمیت قانون (در این کشور) ایجاد خواهد کرد."

تاکید دیده بان حقوق بشر و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر برای توقف اجرای احکام اعدام در افغانستان، از اینجا منشا می گیرد که به باور بسیاری، دستگاه قضایی افغانستان هنوز ظرفیت لازم برای صدور چنین احکامی را نیافته است

مدافعان حقوق بشر می گویند، دادگاه ها در افغانستان، به شکل غیرعلنی برگزار می شود و این احتمال زیاد وجود دارد که زندانیان و افرادی که به اتهامات مختلف به دادگاه کشانده می شوند، از دسترسی به حقوق اساسی شان محروم شوند

زمینه های اندک دسترسی متهمان در افغانستان به وکیل مدافع و امکانات کمی که متهمان برای دفاع از خود در اختیار دارند، همواره سبب نگرانی بوده است

زمینه های اندک دسترسی متهمان در افغانستان به وکیل مدافع و امکانات کمی که متهمان برای دفاع از خود در اختیار دارند، همواره سبب نگرانی بوده است.

دیده بان حقوق بشر می گوید: "دستگاه قضایی افغانستان، هنوز برای احترام گذاشتن به حقوق اساسی متهمان، باید راه درازی را بپیماید."

دقت؟

مسئولان دادگاه عالی افغانستان از فیصله های خود برای اعدام "مجرمان" دفاع می کنند و می گویند این تصامیم به این دلیل اتخاذ شده که یکی قانون تطبیق شده باشد و دیگر اینکه، سایرین درس عبرت بگیرند.

عبدالرشید راشد، عضو دادگاه عالی افغانستان نگرانی ها در این زمینه را بی مورد دانسته و می گوید که حکم اعدام برای کسانی که در زمینه جرایم جدی مجرم شناخته شوند، با دقت تمام و در مطابقت کامل با قوانین نافذه در کشور صادر می شود.

آقای راشد می گوید: "قوانین ما که یک کشور اسلامی هستیم، همه در روشنی قوانین اسلامی تهیه شده. من تصور می کنم که تمامی قوانین ما مؤید این است که محاکم ما کلیه تصامیم شان را در روشنی احکام دین مبین اسلام اتخاذ کرده و عملی نمایند."

با این حال، شیوه اجرای جلسات بررسی پرونده های جرمی در دادگاه های افغانستان، همواره مورد انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر بوده است.

فعالان حقوق بشری می گویند، در این جلسات، به متهمان وقت کافی برای دفاع از خود داده نمی شود و در بسیاری موارد، دادگاه به دفاعیه متهمان توجه لازم نمی کند

                                                   ********************                                                 

در پی انتشار خبر خودکشی سه تن از زندانيان در بازداشتگاه گوانتانام، پارلمان اروپا خواستا برچيدن اين بازداشتگاه شده و کميته بين المللی صليب سرخ گفته است هياتی را برای بازديد از زندانيان اعزام می کند.

روز سه شنبه، 13 ژوئن، پارلمان اروپا، از نهادهای اتحاديه اروپا، طرحی شامل درخواست از رهبران اروپايی برای فشار بر ايالات متحده به منظور برچيدن بازداشتگاه گوانتانامو را با اکثريت قابل توجه آرا تصويب کرد.

طرح پارلمان اروپا در حالی به تصويب می رسد که قرار است هفته آينده رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا با جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، در وين، پايتخت اتريش، ديدار و گفتگو کنند.

پيشتر، اورسولا پلاسنيک، وزير خارجه اتريش که کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد، گفته بود که معيارهای رايج حقوق بشر و ضوابط بشردوستانه بايد در مبارزه عليه تروريسم نيز رعايت شود.

خانم پلاسنيک وجود بازداشتگاه گوانتانامو را پديده ای نابهنجار توصيف کرد و گفت که در اجلاس مشترک مقامات آمريکا و اتحاديه اروپا در هفته آينده، اتريش مصرانه خواستار تعطيل شدن اين بازداشتگاه خواهد شد.

در تحولی ديگر در همين زمينه، روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز نامه گروهی از رهبران برجسته مذهبی را منتشر کرده است که در آن از دولت خواسته شده تا کاربرد شکنجه را رسما ملغی کند.

مقامات آمريکايی همواره استفاده از شکنجه در بازجويی از مظنونين به دست داشتن در اقدامات تروريستی را تکذيب کرده اند.

بازديد صليب سرخ بين الملل

همچنين، روز سه شنبه، منابع کميته بين المللی صليب سرخ اعلام داشته اند که مقامات آمريکايی با درخواست اين کميته برای اعزام هيات ويژه ای به گوانتانامو موافقت کرده اند

به گفته سخنگوی صليب سرخ، اين هيات، که يک پزشک و يک شخص آشنا به زبان عربی نيز در آن عضويت دارند، طی چند روز آينده عازم اين بازديد می شود.

	صليب سرخ بين الملل اجازه داشته به طور مرتب از بازداشتگاه گوانتانامو بازديد کند

صليب سرخ بين الملل در عين حال تاکيد کرده که هدف از اين بازديد انجام تحقيقات در مورد خودکشی های اخير در گوانتانامو نيست.

نمايندگان صليب سرخ بين الملل هر شش تا هشت هفته يکبار از گوانتانامو ديدن می کنند و در بازديدهای قبلی خود با هر سه مرد زندانی که اواخر هفته گذشته دست به خودکشی زدند ديدار کرده بودند.

بر اساس کنوانسيون های ژنو ناظر بر رفتار با اسيران جنگی، کميته بين المللی صليب سرخ حق ديدن از زندانيان جنگی را دارد و گرچه ايالات متحده بازداشتيان گوانتانامو را "غيرنظاميان متخاصم مسلح" دانسته و آنان را اسير جنگی محسوب نمی کند، به صليب سرخ اجازه ديدن از آنان را داده است.

يک مقام صليب سرخ به بی بی سی گفته است که هدف از بازديد از گوانتانامو در روزهای آينده ارزيابی ديدگاه زندانيان در مورد خودکشی های اخير و شرايط روحی عمومی در اين بازداشتگاه است.

محروميت از حمايت قضايی

از آنجا که برخی از بازداشتيان گوانتانامو چندين سال را در اين بازداشتگاه به سر برده اند بی آنکه به امکانات متعارف قضايی دسترسی داشته يا از وضعيت آينده خود مطلع باشند، کارشناسان نسبت به سلامت روانی آنان ابراز نگرانی کرده اند.

به گفته منابع رسمی آمريکايی، سه نفری که اجساد آنان روز شنبه در گوانتانامو يافت شد عبارتند از مانی العتيبه، سی ساله و شهروند سعودی، علی عبدالله احمد، 28 ساله و شهروند يمن، و ياسر الظهرانی، 21 ساله، و شهروند سعودی.

	پايگاه آمريکا در منطقه استيجاری در خليج گوانتانامو در سواحل کوبا واقع است

اين منابع گفته اند که علی عبدالله از فعالان ميان تا بالارتبه شبکه القاعده و ياسر الظهرانی از جنگجويان طالبان در افغانستان بودند.

قرار بود مانی العتيبه به زودی از گوانتانامو منتقل شود اما به نظر می رسد که خود او از اين تصميم اطلاعی نداشت.

در حال حاضر حدود 460 نفر از شهروندان کشورهای مختلف در گوانتانامو زندانی هستند و از آنجا که شهروند آمريکايی نبوده و در يک پايگاه نيروی دريايی در خارج از خاک آن کشور زندانی شده اند، در اختيار وزارت دفاع ايالات متحده و خارج از حوزه اختيارات نهادهای قضايی آمريکا قرار دارند.

همچنين، سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا - سيا - نيز متهم است که شهروندان خارجی را که به ظن ارتباط با تروريسم دستگير می کند در زندان های مخفی در کشورهای ديگر بازداشت کرده و تحت بازجويی قرار داده است.

اقدام وزارت دفاع آمريکا در حبس شهروندان خارجی در خارج و بيرون از حوزه حمايت های حقوقی با انتقاد شديد سازمان های دفاع از حقوق بشر مواجه بوده و در پی انتشار خبر خودکشی سه زندانی در اوايل هفته جاری، فشار بين المللی بر دولت آمريکا برای بستن اين بازداشتگاه و تعيين تکليف حقوقی بازداشتيان شدت گرفته است.

 

چند سازمان فعال حقوق زنان افغانستان از آزار گسترده جنسی در افغانستان خبر داده و خواستار رسیدگی دولت در این مورد شده اند

مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، شبکه زنان افغان، شماری از نمایندگان زن در پارلمان و چند نهاد حقوقی دیگر در نشستی مشترک خبری از نهاد قضایی افغانستان خواستند برای کاهش موارد کودک آزاری برنامه مشخصی را روی دست گیرند.

سال گذشته کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ثبت ۸۵ مورد تجاوز به کودکان پسر و دختر خبر داده بود؛ اما این نهادها خشونت های جنسی علیه کودکان را بسیار بیشتر از این می دانند.

تابو؟

شبکه زنان افغانستان می گوید نبودن قانون مشخص برای رسیدگی به کودک آزاری و عدم پیگیری درست جرایم علیه کودکان از عوامل اصلی افزایش خشونت های جنسی علیه کودکان است.

فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت: "علاقمندی برای بیرون ساختن این موضوع از سوی نهادهای اجرایی وجود ندارد. به این موضوع به عنوان یک تابو و به عنوان موضوعی که رسیدگی به آن به هویت نهادهای اجرایی صدمه وارد کند، توجه نمی شود."

خانم کوفی افزود: "از طرف دیگر در مواردی که به نهادهای قضایی مراجعه می شود، چون پیگیری نمی شود، معافیت وجود دارد، مردم اعتماد نمی کنند که در چنین موارد به نهادهای قضایی مراجعه کنند."

افراد قدرتمند

در مواردی که به نهادهای قضایی مراجعه می شود، چون پیگیری نمی شود، معافیت وجود دارد، مردم اعتماد نمی کنند که در چنین موارد به نهادهای قضایی مراجعه کنند   فوزیه کوفی

شبکه زنان افغان می گوید کودک آزاری در سراسر افغانستان وجود دارد و بیشتر افراد قدرتمند و وابستگان آنان دست به کودک آزاری می زنند.

به باور مسئولان شبکه زنان افغان همین موضوع باعث شده است که نهادهای قضایی نتوانند به پیگیری موارد کودک آزاری به صورت درست بپردازند.

مسئولان شبکه زنان افغان بهره برداری جنسی را جنایت بزرگ بشری دانستند.

آنان از نهادها قضایی افغانستان خواستند که عاملان آن را مورد پیگرد جدی قرار دهند و نتایج کار خود را از طریق رسانه ها اعلام کنند.

نبودن مراکز روان درمانی برای کودک معروض به آزار جنسی از موارد دیگر نگرانی شبکه زنان افغان عنوان شده است.

مسئولان این شبکه همچنین خواستار راه اندازی برنامه های گسترده تبلیغاتی برای بلند بردن سطح آگاهی خانواده ها در این مورد شدند

****************                                                     

                                               چهارشنبه 23 مه 2007

 

عفو بین الملل، از سازمان ها بین المللی مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود از نقض حقوق بشر در تعدادی از کشورهای جهان، از جمله ایران، افغانستان و تاجیکستان خبر داده است

در گزارش عفو بین الملل درباره شرایط حقوق بشر در سال 2006 که روز چهارشنبه، 23 مه، رسما انتشار یافته، آمده است که در خلال این سال، دولت های قدرتمند و گروه های مسلح در سطح جهان با دامن زدن به ترس و نگرانی عمومی، به نقض حقوق بشر مبادرت کردند.

عفو بین الملل به خصوص به سیاست "مبارزه با تروریسم جهانی" و جنگ در عراق اشاره کرده و این حوادث را عامل ایجاد شکافی عمیق در سطح جهانی و مانعی بر راه حل و فصل صلح آمیز درگیری های بین المللی توصیف کرده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر به خصوص دولت آمریکا را متهم می کند که در پی حملات انتحاری یازدهم سپتامبر سال 2001، جهان را نبردگاهی یکپارچه در جنگ با تروریسم محسوب کرده و به اقداماتی مانند آدم ربایی، بازداشت غیر قانونی، شکنجه و انتقال بازداشت شدگان به زندان های مخفی در خارج از مرزهای این کشور مبادرت کرده است.

این گزارش آسیب به غیرنظامیان و نقض حقوق بشر در جریان جنگ لبنان، درگیری های فلسطینیان و اسرائیل و خشونت های داخلی در کلمبیا و سریلانکا اشاره کرده است.

حملات اسرائیل به غیرنظامیان فلسطینی و صدماتی که در جریان درگیری بین جناح های مختلف فلسطینی به مردم عادی وارد آمده از جمله موارد نقض حقوق غیرنظامیان در جریان درگیری های مسلحانه است که مورد انتقاد عفو بین الملل قرار گرفته است.

عفو بین الملل همچنین به عمیق تر شدن شکاف بین مسلمانان و غیرمسلمانان و تشدید احساسات اسلام ستیزی و یهودستیزی در برخی از کشورهای جهان اشاره کرده و حمله به اقلیت های قومی را محکوم دانسته است.

گزارش سالانه عفو بین الملل به نادیده گرفتن حقوق اساسی بشر از جمله سلب حق آزادی بیان و اجتماعات و محدودیت و حتی قتل مخالفان دولت در برخی از کشورهای جهان اشاره می کند و در این زمینه از جمله از ایران، سوریه، مصر، ترکیه، فیلیپین، چین، روسیه، ویتنام و بلاروس و چند کشور دیگر نام می برد.

عفو بین الملل می افزاید که گرچه تا کنون 144 کشور جهان کنوانسیون منع شکنجه را تصویب کرده اند، در بسیاری از کشورهای جهان شکنجه به عنوان روشی متعارف برای اخذ اعتراف یا ارعاب به کار گرفته می شود.

ایران، افغانستان، تاجیکستان

در مورد ایران، عفو بین الملل از وخیم تر شدن شرایط حقوق بشر در این کشور خبر می دهد و فشار بر اقلیت های قومی و دینی، گروه های مذهبی و محدودیت بیشتر حق اجتماع و آزادی بیان را بر می شمارد و نحوه برگزاری محاکمات، شکنجه بازداشت شدگان و صدور احکام و اجرای مجازات های غیرانسانی در این کشور را مورد انتقاد قرار می دهد.

	عفو بین الملل از اجرای مجازاتهای 'غیرانسانی' در ایران انتقاد کرده است

عفو بین الملل می افزاید که حکومت ایران فعالیت در زمینه دفاع از حقوق بشر را محدود کرده و به محاکمه و زندانی کردن تعدادی از فعالان حقوق بشر و جلوگیری از ادامه فعالیت برخی نهادهای داخلی فعال در این زمینه مبادرت ورزیده است.

در مورد افغانستان، گزارش عفو بین الملل دولت این کشور و جامعه بین المللی را به از دست دادن فرصت ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر رعایت حقوق بشر و حکومت قانون متهم کرده و می نویسد که در نتیجه، مردم با نا امنی مزمن، فساد و سر برآوردن دوباره شورشیان طالبان مواجه شده اند.

در این گزارش، تلفات غیرنظامیان در جریان عملیات نیروهای ائتلاف بین المللی و ارتش افغانستان علیه شورشیان طالبان مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است که این عملیات به آواره شدن هزاران تن در یک سال اخیر نیز منجر شده است.

در مورد تاجیکستان، عفو بین الملل ماموران امنیتی این کشور را به کاربرد شکنجه و سوء رفتار متهم کرده و مرگ مشکوک یکی از فعالان سیاسی مخالف دولت در طول بازداشت را یادآور می شود.

در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تاجیکستان، عفو بین الملل به نقل از سازمان امنیت و همکاری اروپا می نویسد که در مبارزات انتخاباتی اصل کثرت گرایی عمدتا نادیده گرفته شد و رای دهندگان از حق انتخاب واقعی برخوردار نبودند.

در مورد برخورداری از آزادی دسترسی به اطلاعات، عفو بین الملل گزارش می کند که سال گذشته دولت تاجیکستان پنج سایت اینترنتی مظنون به مخالفت با دولت را مسدود کرد اما بعدا زیر فشار بین المللی سرانجام اجازه دسترسی کاربران به این سایت ها را داد

                                              ************************                            

 

	صلیب سرخ می گوید خشونتها از جنوب افغانستان به شرق و غرب گسترش یافته است

         نگرانی شدید صلیب سرخ از

 

وضع افغانستان 

 

کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به آنچه که بدتر شدن وضعیت بشری و افزایش خشونتها و نا امنی در افغانستان می خواند، به شدت ابراز نگرانی کرده است

رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ که برای یک بازدید هفت روزه از افغانستان، وارد این کشور شده می گوید افزایش خشونتها سبب شده تا تعداد بیشتری از افراد مجبور به ترک خانه هایشان شوند

این کمیته همچنین ابراز نگرانی کرده که افغانستان ظرف سالهای اخیر، به پیشرفت های اندکی دست یافته است

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که سازمان ملل متحد، سال گذشته میلادی را خونین ترین سال برای افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان خواند

دفتر سازمان ملل متحد در کابل می گوید در سال گذشته، حدود هشت هزار نفر در افغانستان کشته شدند که تعداد بیشتر آنان را شبه نظامیان تشکیل می دهند

خشونتهای پراکنده در افغانستان در سال جدید نیز ادامه داشته و از آغاز امسال تا حالا، دهها نفر به شمول بیش از سی نفر از سربازان خارجی، در نا امنی های افغانستان کشته شده اند

'شرق و غرب'

جاکوب کلنبرجر (Jakob Kellenberger)، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید: "ما از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان به شدت نگران هستیم."

"خشونتها و درگیری های مسلحانه در حال افزایش است و این نا امنی ها حالا دیگر تنها به جنوب افغانستان محدود نمی شود، بلکه این وضعیت به شرق و غرب (افغانستان) نیز گسترش یافته است."

آقای کلنبرجر در اعلامیه ای که منتشر کرده می گوید، با آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ، فعالیت های انسان دوستانه خود را در افغانستان ظرف سالهای اخیر گسترش داده اما نا امنی ها و شرایط خطرناک در مناطقی از افغانستان، گاهی امکان رسیدگی به بخش های از مردم چون بی جاشدگان را که نیاز بیشتر به حمایت و کمک دارند، محدود ساخته است.

خشونت بجای پیشرفت  حقیقت تلخ این است که در بخش های بزرگی از افغانستان، پیشرفت های اندکی صورت گرفته است. به جای آن، خشونتها افراد بیشتری را مجبور به فرار از خانه هایشان می کند   رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ

رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید این کمیته برای فراهم کردن زمینه کمک رسانی بیشتر، گفتگوهای سری با همه گروه های درگیر، به شمول مخالفان مسلح انجام می دهد

'حقیقت تلخ'

آقای کلنبرجر می گوید: "حقیقت تلخ این است که در بخش های بزرگی از افغانستان، پیشرفت های اندکی صورت گرفته است. به جای آن، خشونتها افراد بیشتری را مجبور به فرار از خانه هایشان می کند"

"مردم افغانستان شایستگی برخوردار بودن از فضای امن را دارند و باید به خدمات بهداشتی، آب پاک آشامیدنی و غذای کافی دسترسی داشته باشند."

رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ قرار است در جریان هفت روز اقامت در افغانستان، با حامد کرزی، رییس جمهور، رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه، محمد امین فاطمی، وزیر صحت، برخی دیگر از مقامات افغان و نیز فرماندهان نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، دیدار و گفتگو کند

براساس اظهارات مقامات صلیب سرخ، افغانستان چهارمین ماموریت بزرگ این کمیته در سراسر جهان است

این کمیته، بیش از هزار و دوصد کارمند در افغانستان دارد و بودجه این کمیته برای افغانستان در سال 2008، حدود شصت میلیون دلار آمریکایی است

 سه شنبه 08 آوريل 2008 - 20 حمل 1387

******************************************************

عفو بین الملل در گذارش سال۲۰۰۷

افغانستان ناامن تر شده است

عفو بین الملل می گوید دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن، در یک سال اخیر نتوانسته اند از امنیت در این کشور، مراقبت کنند

این گروه مدافع حقوق بشر همچنین در گزارش سالانه خود می گوید که جو نامطمئن سیاسی در یک سال اخیر در افغانستان رشد کرده است

گزارش سالانه عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان، امروز (چهارشنبه 2 جوزا   منتشر شده دولت افغانستان و جامعه بین المللی را به از دست دادن فرصت ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر رعایت حقوق بشر و حکومت قانون متهم کرده و می نویسد که در نتیجه، مردم با نا امنی مزمن، فساد و سر برآوردن دوباره شورشیان طالبان مواجه شده اند.

در این گزارش، به افزایش درگیریهای مسلحانه، بمبارانهای هوایی و حملات انتحاری در بخشهای جنوبی افغانستان نیز اشاره شده است

بر اساس گزارشها، نزدیک به چهار هزار تن در جریان خشونتهای یک سال اخیر در افغانستان کشته شده اند.عفو بین الملل می گوید دست کم هزار تن از قربانیان خشونتهای سال گذشته افغانستان، از غیرنظامیان بوده اند.

مدیریت ضعیف دولتی، قدرت فرماندهان محلی و افزایش مواد مخدر، به نظر تهیه کنندگان گزارش عفو بین الملل، نقش قانون و حقوق بشر را در افغانستان کمرنگ کرده است

عفو بین الملل همچنین نهادهای امنیتی دولت افغانستان را متهم می کند که "بی مهابا به نقض حقوق بشر مبادرت می کنندگروه مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است، در گزارش خود از "برخی اصلاحات کوچک" در نظام قضایی و نهادهای قانونی و امنیتی افغانستان نیز یادآوری می کند، در عین حال می گوید که برخی مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان زن در این کشور، هدف حمله قرار گرفته و کشته شده اند.

تاثیر جنگ عفو بین الملل با اشاره به اینکه درگیری و نا امنی در جنوب و شرق افغانستان، به شدت در حال افزایش است، می نویسد که این وضعیت، نقش تاثیرگذاری بر نهادهای حکومتی افغان داشته و هزاران شهروند افغانستان، به خاطر خشکسالی و جنگ مجبور به ترک خانه هایشان شده اند

در این گزاش همچنین به گسترش ماموریت نیروهای تحت امر ناتو (آیساف) و ائتلاف تحت فرمان آمریکا به نقاط مختلف افغانستان اشاره شده است

عفو بین الملل از نگرانی سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر و رفتار نیروهای افغان و بین المللی در افغانستان سخن گفته و نوشته است که سازمان ملل متحد، بارها کشتار غیرنظامیان در جریان برخوردهای نظامی طالبان محکوم کرده و از مقامات آمریکایی و افغان خواسته اند تا در عملیات نظامی خود، امنیت غیرنظامیان را مدنظر داشته باشند.در ادامه این گزارش به چندین واقعه منجر به کشته شدن غیرنظامیان، در جریان عملیات نیروهای مشترک خارجی و افغان و آواره شدن هزاران تن در جریان این حوادث در یک سال اخیر اشاره شده است

****************************                                        

	بسیاری از پناهجویان افغان حاضر به ترک پاکستان و بازگشت به کشور خود نیستند

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

 

متحد از پاکستان خواسته است در برنامه

 

بازگرداندن دهها هزار پناهجوی افغان ساکن

 

در آن کشور تجدید نظر کند

کیلیان کلاینشمیدت، معاون سرپرست دفتر نمایندگی کمیساریای عالی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، گفته است که دولت پاکستان در نظر دارد حدود دو میلیون و چهارصد هزار پناهجوی افغان ساکن این کشور را تا پایان سال 2009 به افغانستان بازگرداند و این برنامه را مورد انتقاد قرار داده است.

آقای کلاینشمیدت گفته است که نمی توان با انسان ها مانند کالا رفتار کرد و افزوده است که هدف دولت پاکستان از بازگرداندن تمامی پناهجویان افغان را نمی توان عملی دانست. به گفته این مقام کمیساریای عالی پناهندگان، در صورت اجرای این برنامه، بسیاری از اخراج شدگان دو باره با استفاده از سهولت رفت و آمد مرزی، به پاکستان باز خواهند گشت. همچنین، این احتمال نیز وجود دارد که شورشیان طالبان با بهره برداری از وضعیت این افراد، آنان را به همکاری با خود تشویق کنند.با اینهمه، مقامات پاکستانی ابراز امیدواری کرده اند که اکثر پناهجویان افغان تا پایان سال میلادی آینده به کشور خود بازگردند.

پاکستان تاکید دارد که در نظر دارد شرایط بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان را فراهم آورد و موضوع اخراج اجباری آنان از پاکستان مطرح نیست در عین حال، کمیساریای عالی پناهندگان گفته است که اکثر پناهجویان افغان که در پاکستان ثبت نام کرده اند مایل به بازگشت به کشور خود نیستند.کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته است در برنامه بازگرداندن دهها هزار پناهجوی افغان ساکن در آن کشور تجدید نظر کندکیلیان کلاینشمیدت، معاون سرپرست دفتر نمایندگی کمیساریای عالی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، گفته است که دولت پاکستان در نظر دارد حدود دو میلیون و چهارصد هزار پناهجوی افغان ساکن این کشور را تا پایان سال 2009 به افغانستان بازگرداند و این برنامه را مورد انتقاد قرار داده است

آقای کلاینشمیدت گفته است که نمی توان با انسان ها مانند کالا رفتار کرد و افزوده است که هدف دولت پاکستان از بازگرداندن تمامی پناهجویان افغان را نمی توان عملی دانست. به گفته این مقام کمیساریای عالی پناهندگان، در صورت اجرای این برنامه، بسیاری از اخراج شدگان دو باره با استفاده از سهولت رفت و آمد مرزی، به پاکستان باز خواهند گشت همچنین، این احتمال نیز وجود دارد که شورشیان طالبان با بهره برداری از وضعیت این افراد، آنان را به همکاری با خود تشویق کنندبا اینهمه، مقامات پاکستانی ابراز امیدواری کرده اند که اکثر پناهجویان افغان تا پایان سال میلادی آینده به کشور خود بازگردند.پاکستان تاکید دارد که در نظر دارد شرایط بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان را فراهم آورد و موضوع اخراج اجباری آنان از پاکستان مطرح نیست. در عین حال، کمیساریای عالی پناهندگان گفته است که اکثر پناهجویان افغان که در پاکستان ثبت نام کرده اند مایل به بازگشت به کشور خود نیستند

عمليات نيروهای امنيتی پاکستان در وزيرستان جنوبی باعث نابجايی آوارگان شد

کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گويد که در حدود 20 هزار پناهنده افغان که در نواحی دورافتاده مرزی پاکستان زندگی می کنند در نتيجه عمليات فشرده نيروهای امنيتی پاکستان عليه القاعده به داخل افغانستان رانده شده اند.

اين آژانس می گويد به برخی از آنها تنها 72 ساعت فرصت داده شد تا پيش از تخريب اردوگاه های محل زندگی شان آنجا را ترک کنند و تعداد ديگری نيز از نبردهای شديد در نواحی قبيله نشين ميان پيکارجويان و نيروهای امنيتی پاکستان گريختند.

آژانس های کمک رسانی می گويند از آن بيم دارند که اکثر اين پناهندگان اکنون به آن سوی مرز که يکی از فقرزده ترين و ناامن ترين ولايات افغانستان است گريخته باشند.

مقام های پاکستانی اخيرا دو اردوگاه پناهندگان افغان در استان وزيرستان جنوبی را به عنوان بخشی از عمليات فشرده خود برای به دام انداختن حاميان القاعده در اين منطقه قبيله نشين تخريب کردند.

آنها مظنون بودند جنگجويان چچن و ازبک در اين اردوگاه ها پناه می گيرند.

کميساريای عالی پناهندگان می گويد که به خانواده های پناهجويان تنها از کمی قبل اطلاع داده شد که خانه های آنها تخريب خواهد شد

هنوز تعداد زيادی پناهنده افغان در پاکستان هست

در همين حال ساير پناهندگان افغان در اين منطقه نيز از نبردهای شديد ميان پيکارجويان و نيروهای امنيتی پاکستان گريخته اند.

در هر دو مورد، امدادگران می گويند که به پناهندگان افغان اين گزينه داده نشد که به محل ديگری در داخل پاکستان نقل مکان کنند.

يک سخنگوی کميساريای عالی پناهندگان گفت آوارگان عملا به سوی مرز هدايت شده اند.

در نتيجه در حدود 20 هزار نفر از آنها به پکتيکا که سازمان ملل آن را يکی از ناامن ترين ولايات افغانستان توصيف می کند رفتند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل به دلايل امنيتی در پکتيکا کارمند ندارد، اما می گويد که سرگرم همکاری با يک سازمان کمک رسانی سوئيسی برای تهيه سرپناه برای پناهجويان است که بنابه گزارش ها برخی از آنها بی سرپناه و دست خالی مانده اند.

پيتر کسلر، يکی از سخنگويان آژانس پناهندگان سازمان ملل، گفت که اين آژانس از اسلام آباد می خواهد در آينده، به افغان هايی که از عمليات نظامی می گريزند اين گزينه داده شود که در ساير مناطق قبيله نشين سکونت کنند.

 **************                    

د پلچرخي په زندان کی د بندیانو حقوق "تر پښو لاندی کیږی 

د سره صلیب د کمیټې عمومی رئیس یو ځل بیا د

کابل د پلچرخي په زندان کی د بندیانو د وضعې په باب خپله اندیښنه څرگنده کړه.

جېکب کلینبرگر د سره صلیب د کمیټې رئیس د خپل اوه ورځني سفر په پای کې یوه خبری کنفرانس کی په خپلو سترگو د لیدلی حال په باب خبرې وکړې.

 جېکب کلینبرگر ویی ویل چې په کابل کی د پلچرخي زندانیانو سره چار چلند عادلانه نه و او پدی زندان کی د هغوی حقوق تر پښو لاندی کیږی او په ستونزمنو حالاتو کی شپی ورځی سبا کوي.

جیکب د بگرام د زندان په باب وویل د بگرام د زندانیانو وضعیت بهتره شوی خو باید لا نور کار هم وشي ځکه هلته زندانیان د بې سرنوشتی په حالت کی پراته دي

14/04/2008

زندانیان

بخشی از گزارش عفو بین الملل در باره افغانستان، به وضعیت زندانیان تحت بازداشت دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی اختصاص یافته است

عفو بین الملل می گوید نیروهای آمریکایی، همچنان از اعاده ابتدایی ترین حقوق انسانی بازداشتیان تحت

نظر در زندان بگرام خودداری می کنند.

این گزارش می گوید با وجود اینکه موارد کمتر از سوء رفتار فاهش با زندانیان مشاهده شده است، اما اطلاعات ناکافی در مورد زندانیان و عدم تماس میان آنها و خانواده هایشان، همچنان نگران کننده است.

گزارش همچنین از وضعیت زندانیانی که توسط آیساف به زندانهای افغانستان سپرده شده اند، به دلیل عدم

دسترسی مناسب به آنان، ابراز نگرانی می کنند.باور تهیه کنندگان گزارش سالانه عفو بین الملل، شبه

نظامیان طالبان، با استفاده از جو بی قانونی، به خصوص در جنوب افغنستان، بار دیگر به صحنه بازگشته اند

و فعالیتهایشان افزایش یافته است

عفو بین الملل طالبان را متهم کرده است که قوانین بشردوستانه بین المللی را نقض می کنند و به کاربرد

نامتانسب خشونت، قتل غیرنظامیان، شکنجه افراد تحت تسلط خود، از جمله اعدام غیرقانونی مبادرت می کنند

این گزارش سپس به چند واقعه حمله انتحاری توسط افراد وابسته به طالبان که منجر به کشته شدن غیرنظامیان افغان شده است اشاره می کند.عفو بین الملل می گوید مدیریت ضعیف دولتی، قدرت فرماندهان محلی و افزایش مواد مخدر، به نقش قانون و حقوق بشر را در افغانستان کمرنگ کرده است.

گزارش می گوید نا امنی، حاکمیت قانون را در افغانستان تحت الشعاع قرار داده و جوی از مصونیت (برای مجرمان) فراهم کرده است و حاکمان محلی در برخی ولایت ها، مستقلانه از دولت مرکزی عمل می کنند و با استفاده از این جو مصونیت، حقوق بشر را نقض می کنند

عفو بین الملل همچنین می گوید که پلیس افغانستان و نیروهای امنیت ملی (اداره اطلاعات) این کشور، به بازداشت غیرقانونی و شکنجه افراد متهم شده اند

این گزارش همچنین با اشاره به عملکرد نیروهای خارجی در افغانستان می گوید که وضعیت حقوقی این نیروها، آنها را در موقعیتی فراقانونی قرار داده و عملکرد ضعیف این نیروها در جبران خسارت آسیب دیدگان خشونتها، نقش قانون را کمرنگ کرده است.

این گروه مدافع حقوق بشر می افزاید که فساد اداری و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، اجرای عدالت در افغانستان را تحت الشعاع قرار داده است.

وجود زندانهای خصوصی، مشکلی است که به نظر تهیه کنندگان گزارش عفو بین الملل، همچنان در افغانستان دیده می شود.

بازداشتیان نیروهای خارجی

عفو بین الملل می گوید نیروهای آمریکایی، همچنان حدود پانصد متهم به عضویت در گروههای طالبان و القاعده را در پایگاه هوایی بگرام کابل تحت بازداشت دارند.

گزارش این گروه، یادآوری می کند که در ماه ژانویه (جنوری) سال جاری میلادی، یک دادگاه نظامی در بگرام، یک نظامی آمریکایی را به جرم بدرفتاری با زندانیان به چهار ماه حبس محکوم کرد.

وی متهم بود که با ضربات مشت، به سینه، بازو و شانه های زندانیان تحت بازداشت در ولایت ارزگان افغانستان کوبیده است.

حدود سی و پنج زندانی افغان نیز، سال گذشته از زندان خلیج گوانتانامو به دولت افغانستان سپرده شدند و بازسازی زندان پلچرخی کابل ادامه دارد و انتظار می رود بقیه بازداشتیان افغان، در جریان سال 2007 از گوانتانامو به پلچرخی منتقل شوند.

حقوق بشر و حقوق زنان

	صفیه عمه جان رئیس اداره امور زنان ولایت قندهار که سال گذشته ترور شد

به نظر تهیه کنندگان گزارش سالانه عفو بین الملل، وضعیت مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن در افغانستان، در یک سال اخیر بدتر شده است.

این گزارش می گوید اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نمایندگان سازمانها ملی مدافع حقوق بشر در این کشور، در سال گذشته با تهدیدهایی روبرو بوده اند.

گزارش همچنین به ادامه "قتلهای ناموسی" و خودکشی و خودسوزی زنان در افغانستان اشاره می کند.

ترور صفیه عمه جان، رئیس اداره امور زنان ولایت قندهار در 25 سپتامبر سال گذشته نیز، به عنوان نمونه ای از حمله به فعالان حقوق زن در افغانستان یادآوری شده است.

عدالت انتقالی

عفو بین الملل می گوید دولت افغانستان، گامهای کوچکی در جهت حمایت از اجرای پروژه عدالت انتقالی برداشته است که در سال 2005 طرحریزی شد.

با این حال، به نظر تهیه کنندگان گزارش، تلاشهای برای به محاکمه کشاندن ناقضان حقوق بشر در افغانستان، در یک سال گذشته ناکام بوده است.

گزارش در عین حال به صدور حکم اعدام برای اسدالله سروری، رئیس سابق اداره امنیت ملی دولت کمونیستی افغانستان (اکسا) اشاره می کند، اما تاکید دارد که محاکمه آقای سروری عادلانه برگزار نشده و او در طول سالهایی که در بازداشت بوده، به وکیل دسترسی نداشته است.

آزادی بیان

	عفو بین الملل می گوید تلاشهایی برای محدود کردن آزادی بیان در افغانستان وجود داشته است

آزادی بیان در افغانستان، به نظر گروه عفو بین الملل، به صورت معقولی محترم شمرده شده، اما تلاشهایی برای محدود کردن آن وجود داشته است.

گزارش عفو بین الملل، بازداشت عبدالرحمان، شهروند مسیحی افغان و صدور حکم اعدام برای وی نیز اشاره می کند.

عبدالرحمان در ماه فوریه گذشته، از افغانستان خارج شد و از دولت ایتالیا پناهندگی گرفت.

 

افغانستان در صدر فهرست شش کشوری قرار دارد که ايالات متحده آمريکا، به تازگی نام آنها را به کشورهای آسيايی مخالف آزادی مذهب افزوده است.

برونئی، هند، لائوس، پاکستان و سريلانکا، پنج کشور ديگری هستند که به همراه افغانستان، به فهرست کشورهای مانع حق آزادی مذهب اضافه شده اند.

وزارت خارجه آمريکا قبلا برمه (ميانمار)، چين، اريتره، ايران، کره (کوريا) شمالی، عربستان سعودی، سودان و ويتنام را در فهرست "سياه" کشورهای متخلف از حق آزادی انتخاب مذهب قرار داده بود.

در گزارش سالانه وزارت خارجه آمريکا در مورد وضعيت حقوق بشر و آزادی مذهب در افغانستان، به "گامهای مثبت" دولت جديد اين کشور در راستای آزادی مذاهب که در قانون اساسی آن تصريح شده، اشاره شده است.

در ابتدای اين گزارش که روز جمعه 15 سپتامبر منتشر شده، به تصويب قانون اساسی افغانستان اشاره شده است که حق مذاهب ديگر در اجرای مراسم مذهبی شان را به رسميت شناخته است.

'گامهای مثبت'

	عبدالرحمان، شهروند مسيحی افغان، در افغانستان به اعدام محکوم شده بود

در بخشی از اين گزارش آمده است:"با وجود اينکه دولت افغانستان، عموماً به آزادی مذهب احترام می گذارد، سالهای حاکميت طالبان و ضعف نهادهای دموکراتيک، در نابردباری آشکار منجر به گسترش آزار مذهبی و در مواردی خشونت عليه مسلمانان اصلاح طلب و اقليت مذهبی نقش داشته است".

قوه قضاييه افغانستان، در ماه حمل (مارس) گذشته، عبدالرحمان شهروند افغان را که از اسلام به مسحيت گراييده بود، به اعدام محکوم کرد. اين اقدام، با واکنش منفی سازمانهای مدافع حقوق بشر و سران کشورهای غربی مواجه شد. عبدالرحمان، پيش از آنکه حکم دادگاه در باره او اجرا شود، به گونه مرموزی از افغانستان خارج شد و از دولت ايتاليا پناهندگی گرفت.

در يک مورد ديگر، علی محقق نسب، روزنامه نگار دگر انديش افغان، به جرم نوشتن مقاله ای در مورد ارتداد در اسلام، توسط دادگاه ابتدايی به اعدام محکوم شد، اما دادگاه اسيتناف، او را تبرئه کرد.

	علی محقق نسب

وزارت خارجه آمريکا در گزارش خود، به اين دو پرونده اشاره کرده و رهايی عبدالرحمان و محق نسب را، ستوده است: "دولت افغانستان، همچنين به مشی بين المللی آزادی مذهب جواب مثبت داد و در دو پرونده مشهور محقق نسب و عبدالرحمان، عملکرد موثری داشت".

اين در حالی است که حکم دادگاه افغانستان در مورد عبدالرحمان، تغييری نکرده بود و او به علت آنچه "بيماری" خوانده شد، از بازداشت رها به طور نامشخصی، از افغانستان خارج شد.

بپيش از آن، پارلمان افغانستان با آزادی عبدالرحمان مخالفت کرد و اعلام کرد که اين فرد که از دين اسلام برگشته، حتی با اجازه دادگاه، حق خارج شدن از کشور را ندارد.

پارلمان افغانستان همچنين از نيروهای امنيتی خواسته بود از خروج عبدالرحمان از کشور جلوگيری کند.

عبدالرحمان که در کشورش با مجازات اعدام روبرو بود، يک روز پس از اعتراض پارلمان به رهايی خود، افغانستان را به مقصد ايتاليا، کشوری که به او پناهندگی داده است، ترک کرد

*******************                                            .

مېرکل د اروپا په شوراکې د بشر د حقوقو دفاع کوي

:  مېرمن مېرکل د اروپا په پارلمان کې وينا ورکوی

 

کله چې د آلمان لومړۍ وزيره انګېلا " مېرکل " د اروپاپه شوراکې ويناکوي، نوخبره اصلا صرف د يوه شي په هکله وي، د بشر د حقوقوپه هکله.

اوځکه نو " مېرکل " لومړی د بشر د حقوقولپاره د اروپا د استيناف له محکمې نه ليدنه کتنه وکړه. نوموړې وويل، غواړي، چې د دغې محکمې د کارپه هکله ځان خبرکړي. داټکی، چې د بشر د حقوقوپه برخه کې په اروپا کې دننه هم بايد ډېرڅه لاوشي، ښايي، چې د اروپا د استيناف د محکمې د پستې په شعبې کې ورته څرګند شوی وي.
هراروپايي، چې خپل د بشرحقوق ترپښولاندې شوي ګڼي، کولای شي، چې نوموړې محکمې ته عريضه وکړي ـ او د اروپا د استيناف د محکمې صندوق ته دومره عريضې وراچول کيږي، چې د چاخبره نورهيڅ ځای پکښې نشته. يوازې په تېر ميلادي کال کې دغې محکمې ته مجموعا څلوېښت زره عريضې وشوې. عريضه کونکي اکثرابايد په کلونو، کلونوانتظاروباسي.

که څه هم، چې د آلمان لومړۍ وزيرې انګېلا " مېرکل " د چين او د تبت د بحران په هکله په مشخص ډول څه ونه ويل، خوپه ډېروجملوکې يې په ډاګه وښودل، چې پرچاباندې نيوکې کوي. " مېرکل " د بېلګې په توګه وويل، چې زورزياتی بايد هيڅکله هم د لږه کيويااقليتونو د نه حل شويوستونزو د حلولوکيلي وي. اوکله، چې يې په اروپاکې د بشرله حقوقوسره د چلند په هکله اروپايي ګډارزښتونه د هغو د بنسټ په نوګه يادکړل، نوپرچين اوروسيېې باندې يې فرعي لفظي ګوزارونه په ډاګه اورېدل کېدل:
" کله چې خبره د بشر د حقوقوپه هکله وي، نو داډېرښه کاردی، چې په اروپاکې د متقابلې مداخلې مکلفيت شته. د بشر د حقوقوپه مسأله کې د يوه هېوادکورني مسأيل نشته، د کوموپه واسطه، چې يوهېواد د بېلګې په توګه ځان د بشر د حقوقو د کميسارله قضاوت يامحکومولونه ژغورلای شي. "

" مېرکل " زياته کړه، خوکله، چې خبره د بشر د حقوقو د ډاډه کولوپه هکله وي، نوبايد اروپايان هم تل مدام ځانونه په انتقادي توګه وپوښتي. د سړي د کړوله مخې د سړي په هکله حکم کيږي. د بشر د حقوقوپه بدل کې بايد پربل شي باندې توافق ونشي:
" دازمونږ د ارزښتونومسأله هم ده، چې مونږتجارتي ګټوته د بشرپرحقوقوترجيح ورکوو، اوکه وايو، چې اقتصادي او د بشر د حقوقومسأيل بايد له يوبل سره تضاد ونلري. "

*******************************          

گزارش وزارت خارجه امریکا - وضع حقوق بشر در افغانستان

04/05/2008

 آزادي تشکيل اجتماعات و حزب در قانون اساسي اجازه داده شده است، اما شرايط امنيتي و در بعضي موارد مامورين محلي، استفاده از اين حق را محدود ساخته است.

قانون احزاب سياسي، از احزاب ميخواهد که در وزارعت عدليه ثبت نام کنند و همچنان از آنها ميخواهند که اهداف شان موافق به ارزش هاي اسلامي باشد.

احزاب سياسي که بر مبناي قوم پرستي، لساني، مفکوره هاي اسلامي و مذهبي استوار باشد، اجازه نيست. در ختم سال ۲۰۰۷، ۹۱ حزب سياسي ثبت نام کرده بودند.

احزاب بطور عموم قادر بودند در سر تا سر کشور، بدون مخالفت و مانع فعاليت کنند، به استثناي مناطقي که خشونت هاي ضد حکومت شرايط امنيتي را نا مساعد ساخته است.

گزارش وزارت خارجه امريکا ضمن اشاره به آزادي مذهب مي نويسد که قانون اساسي اعلام ميدارد که اسلام دين رسمي دولت است، اما به اتباع غير مسلمان اجازه ميدهد مراسم مذهبي شان را در چوکاتي که قانون تعين کرده است، آزادانه انجام دهند.

همچنان لازم نيست گروه هاي مذهبي جواز بدست آورند و يا ثبت نام کنند. اما حکومت بيک ابتکار جديد براي ثبت نام ملا ها دست زده است.

حکومت تصور ميکند که همه اتباع بومي مسلمان هستند. حکومت همچنان مذهب را در کارت هويت ملي، مشخص نمي سازد.

در عمل، غير مسلمانان با اذيت و آزار اجتماعي روبرو هستند و مجبور ميشوند مراسم مذهبي شان را با احتياط زياد بر گزار کنند.

در گزارش امده که قانون ازادي گشت و گزار در داخل کشور، سفر به خارج، مهاجرت وعودت به کشور را تضمين کرده است، اما به نسبت منافع امنيتي، حکومت گشت و گزار اتباع را محدود ساخته است.

بزرگترين محدوديت به سفر در بعضي نواحي کشور فقدان امنيت بود. در بسياري نواحي، خشونت شورشيان، رهزني و سرقت،و موجوديت ماين هاي تعبيه شده مسافرت را، مخصوصا، در شب بسيار خطرناک ساخته است.            

      گروه دیدبان حقوق بشر در گزارش سالیانه خود اعلام کرده که آمریکا، اتحادیه اروپا و

دیگر دولتهای دموکراتیک در جهان نسبت به انتخابات خدشه دار و غیرمنصفانه در کشورهای

. مختلف مسامحه کار شده اند 

بنابر این گزارش، دولتهای دموکراتیک غربی با رویه "مسامحه آمیز" خود به سیاستمداران

خودکامه اجازه می دهند خود را دموکرات نشان دهند و از آنها نمی خواهند پایبند به حقوق مدنی

و سیاسی مردم باشند که بدین ترتیب، حقوق بشر در سراسر جهان به خطر می افتد. سخنگوی

وزارت خارجه آمریکا در واکنش به مسائل مطرح شده در این گزارش گفته که هنوز گزارش را

ندیده اما اصرار دارد که کشورش مبلغ دموکراسی دروغین نیست و نقض حقوق بشر را محکوم

می کند. دیده بان حقوق بشر از دولتهای حاکم بر پاکستان، تایلند، بحرین، اردن، نیجریه، کنیا و

روسیه با عنوان دولتهایی یاد کرده که به خطا، ادعای دموکراتیک بودن دارند. این نهاد مدافع

حقوق بشر که در آمریکا استقرار دارد، در گزارش سالیانه خود به وضعیت حقوق در 75

کشور جهان پرداخته است.بنابر این گزارش، دولتهایی که دموکراسی در آنها نهادینه شده،

همچون آمریکا و دولتهای اروپایی، هر روز بیش از گذشته نسبت به خودکامگی که ادعای بر

دوش کشیدن علم دموکراسی را دارند، مسامحه کارتر می شوند. در این گزارش آمده است: "در

سال 2007 بسیاری از دولتها، از جمله بحرین، اردن، نیجریه، روسیه و تایلند چنان عمل

کردند که انگار تنها با رأی گیری از مردم می توان ثابت کرد که کشورشان دموکراتیک است،

آمریکا و اتحادیه اروپا هم طوری نشان دادند که انگار ادعای آنها را پذیرفته اند". دیده بان

حقوق بشر به انتقاد از دولت جورج بوش در آمریکا پرداخته که با اینکه از تعهد خود نسبت به

برقراری دموکراسی در دیگر کشورهای جهان دم می زند، آن گونه که در گزارش آمده، کمتر در

مورد لزوم پایبندی دولتها به محترم شمردن حقوق بشر لب به سخن گشوده است. به گفته کنث

راث مدیرعامل دیده بان حقوق بشر، "دولتمردان خودکامه امروزه بسادگی انتخابات ظاهری و

ساختگی برگزار می کنند چون بیشتر دولتهای غربی فقط روی برگزاری انتخابات تأکید دارند،

فقط برگزاری آن، همین و بس". وی در گفتگو با بی بی سی افزود: "آنها [دولتهای غربی] در

زمینه موارد مهم حقوق بشر که باعث کارآمدشدن دموکراسی می شود، همچون آزادی مطبوعات

آزادی تجمعات و جامعه مدنی کارآمدی که بتواند با قدرت حاکم به چالش بپردازد به حکومتها

فشار نمی آورند". بنابر گزارش سالیانه دیده بان حقوق بشر، دولتهای غربی از ترس اینکه

دسترسی به منابع یا فرصتهای تجاری را در کشورهای مختلف دنیا از دست بدهند یا از ترس از

دادن آنچه برای مبارزه با تروریسم لازم می دانند، معمولاً تمایل چندانی به انتقاد از خودکامگان

ندارند: "به نظر می رسد اگر کسی که در انتخابات پیروز شود، متحد راهبردی یا تجاری آمریکا

و دولتهای اروپایی باشد، این کشورها حتی شبهه آمیزترین انتخابات را می پذیرند. دیده بان

حقوق بشر به عنوان نمونه به پاکستان اشاره کرده و در گزارش خود آورده که با اینکه پرویز

مشرف، رئیس جمهور این کشور به نفع خود، تعادل صحنه انتخابات را به هم زد"، قانون

اساسی را ازنو نوشت و قضات مستقل را برکنار کرد، آمریکا و بریتانیا که بزرگترین دولتهای

کمک رسانان به پاکستان اند، از آقای مشرف فاصله نگرفتند. در انتخابات سال گذشته در

نیجریه نیز، به عقیده دیده بان حقوق بشر، با وجود اینکه "اتهامات گسترده و موثقی" در مورد

سلامت انتخابات مطرح بود و انتخابات با درگیری آلوده شد، آمریکا نتیجه انتخابات را تأیید کرد

و بدین ترتیب دولت کنیا نیز در گوشه دیگر آفریقا به این نتیجه رسید که می تواند در انتخابات

ریاست جمهوری دست به تخلف بزند. دیده بان حقوق بشر به نوبه خود آمریکا و متحدانش، 

بخصوص بریتانیا و فرانسه را متهم کرده که در آنچه مبارزه با تروریسم می دانند دست به

نقض حقوق بشر زده اند و بدین ترتیب دیگر مشکل می توان از دیگر کشورها خواست که

پایبند به حقوق بشر باشند 

 

پیشبینی ۵ سال قبل اقنباس شده  از طرح شورای

وحدت ملی برای دموکراسی

البته نبايد فراموش كرد كه بعد از (11) سپتامبر2001 با اعمال فاجعه آميز

نيروهاي افراطي وتروريست صفحه جديد مبارزه ملي وجهاني عليه گروههاي افراطي

مذهبي، تروريزم، استبداد و جنگ طلبي آغاز گرديده است كه منافع مردم افغانستان را

بخصوص بعد از اجلاسيه بن با منافع جامعه متمدن جهاني عجين ساخته است. زيرا

تعدادي از نيروهاي فناتيك درداخل حكومت انتقالي وخارج ازآن باز هم تلاش دارند تا با

بروز بي نظمي توطيه عليه روشنفكران وشخصيت هاي ملي ودموكرات كشور  و دامن

زدن به جنگ و ايجادبي ثباتي روند خلع سلاح، استقرار صلح، بازسازي و ايجاد نظام

دموكراسي را كه با خواست مردم و جامعه جهاني كاملا مطابقت دارد سبوتاژ(تخريب)

نمايند تا بتوانند جامعه جهاني را با كشانيدن بسوي جنگ هاي فرسايشي خسته

ومايوس ساخته ودوباره حكومات زور وسرنيزه، فقر و ويراني را برمردم ماتحميل

نموده و منافع گروه های فناتیک منطقه بخصوص همسایگان را تامین نمایند.

از آنجاييكه در حالت كنوني كشور عزيزمان افغانستان دروضع نهايت حساس وتاريخي

قرادارد وضرورت اتحاد نيروهاي واقعاً ملي ودموكرات وهمبستگي آنان با كشورهاي

متمدن ومدافع صلح، دموكراسي وحقوق بشر بيشتر از هروقت ديگراحساس ميگردد

كه البته نقش شوراي وحدت ملي براي دموكراسي درين راستا در تامين منافع ملي،

باز سازي و ايجاد حكومت مبتني بر قانون و دموكراسي، ختم تراژديدي، اوضاع غم

انگيز و دردناك كشور، استفاده سالم از وضع بين المللي، مراحل انكشاف و وظايف

آينده  شورا ي وحدت ملي در مبارزه بخاطر نجات مردم  و وطن از بلاي جنگ،

تروريزم، گروه های مافیایی داخل وخارج نظام سیاسی .فساد و استبداد كه بحيث پديدة 

ننگين تبارز نموده است نهايت با اهميت ميباشد".

                                          *********************** 

حزب دموکرات های آزادی خواه افغانستان به این عقیده است که در انتخابات قبلی وطن ما

افغانستان نیزمتاسفانه تمامی زمینه ها برای نیروهای فناتیک چه از لحاظ مالی ، قدرت دولتی در

مرکز وولایات وکذا از لحاظ تبلیغاتی به نفع همان جنگ سالاران، جنایت کار ان و فناتیک چپ

وراست افراطی که بیشتری منفعت را گروه های ضد ملی و ضد حقوق بشر ونظام های افراطی

منطقه بدست آورده  اند مساعد بودو در عمل هیچ حمایت در تشکل و نیرومندی و نقش مدافعین

منافع ملی و دموکراسی وحقوق بشر صورت نپذیرفته است و حتی یک تعداد محدود افراد که در

ساختار نظام باپا فشار مردم و جامعه جهانی شامل شده بود و در رفتن بسوی دموکراسی و

حقوق بشر تمایل داشت با توطیه و دسایس از پروسه سیاسی افغانستان کنار زده شده . و

متباقی افراد سالم و دموکرات ملی نیز در یک وضع دشوار قرار گرفته است که البته سازمان

عفو بین الملل امینستی انترتشنل و سایر نهاد های بین المللی مدافعین حقوق بشر نیز در این

زمینه تشویش ها و تاکید های داشته اند.  حزب دموکرات های آزادی خواه افغانستان از مردم و

بخصوص روشنفکران طرفدار دموکراسی و حقوق بشر میطلبد تا دیر نشده برای نجات وطن در

کنا ر مردم خویش و متحدین سالم بین المللی که مدافعین صلح ، دموکراسی وحقوق بشر اند

متحد شویم و نیرنگ های ضد ملی و ضد دموکراتیک را افشا وجلو آنرا بگیریم