پیام اعتراض به سر منشی ملل متحد

        «  ما به اساس حقوق  بشر آزادی عقیده و بیان میخواهیم »

 

به محترم آقای بان کی مون سر منشی ملل متحد:

محترم آقای بان کی مون:

حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان به این عقیده است که ملل متحد و بخصوص غرب و کشورهای بزرگ جهان بخاطر دفاع از دموکراسی و حقوق بشر جهت دفع نیروهای فناتیک مذهبی، تروریزم و کمک به تامین صلح منطقه و حمایت از دموکراسی ، حقوق بشرو آزادی های سیاسی و مدنی مردم افغانستان قوتهای پاسدار صلح را فرستاده است نه برای پاسداری قوماندانان و ناقضین حقوق بشر . ولی بعد از نشست بن امکانات سیاسی ، مالی ، نظامی و قدرت دولتی در خدمت همان قوماندانان و ناقضین حقوق بشر باقی گذاشته شده است و بدبختانه با این وسایل توانسته اند خود را در ارگانهای دولتی افغانستان مسلط نمایند . و به تعدی صلح ، غارت ، فساد و آزار مردم ادامه بدهند. چنانچه زندانی شدن و تعدید و ترور ده ها ژورنالیست و افراد صاحب نظر بخاطر داشتن عقاید دموکراتیک و صدور حکم اعدام آقای  پرویزکامبخش روزنامه نگار و ژورنالیست جوان افغان تعدی حیاتی برای آقای عبدالرحمان بخاطر تغیر عقیده مذهبی موجودیت همان قوماندانان وجنگ سالاران در قدرت دولتی که با دست باز و بدون ترس از قانون میتوانند مخالفین شخصی و یا سیاسی خویش را مورد ستم قرار داده و سرکوب نمایند که نمونه آنرا در نقاط مختلف کشور حتی چند روز قبل به تاریخ۳ فبروری-۲۰۰۸ در پایتخت کشور مشاهده نمودیم که آقای دوستم مانند یک قوماندان خود کامه به خانه یکی از مخالفین محلی و سیاسی خویش بنام اکبر بای حمله ور میشود وخلاف اصول انسانی و افغانی اکبر بای و خانواده او را حتی زنان را مورد لت و کوب بطور وحشیانه قرار میدهند . و اکبر بای را مانند یک برده نا فرمان به منزل خویش میبرد و شکنجه میکند ضرب المثل است که( اگرسربازان دولت شاخه های درخت مردم را غارت کنند سایر گروهای تجاوز گر ریشه درخت مردم را میبرند ) این است مشاور خاص ریس جمهور افغانستان در امورتامین امنیت و قانون  مملکت .

حزب دموکراتهای آزادی خواه افغانستان از شما و جامعه جهانی تقاضا دارد تا در برابر ناقضین حقوق بشر و آنهاییکه در طی بیشتر از سه دهه به چور ، چپاول و غارت مردم و نقض خشن حقوق بشر زندگی کرده اند تدابیر جدی و عملی اتخاذ گردد . تا دیر نشود و مردم اعتماد خویش را نسبت به غرب و ملل متحد از دست ندهند و مجبور به قیام های خشونت بار نگردد و یا اینکه نیروهای فناتیک مذهبی و افراطی بتوانند از این فضا سرباز گیری نماییند. و به تقویت جبهه تروریسم و وگروه های افراطی افزوده شود.

حزب دموکرات های آزادی خواه افغانستان به این عقیده است که در انتخابات قبلی افغانستان نیز متاسفانه زمیه برای گروه های فناتیک چه از لحاظ مالی و قدرت دولتی در مرکزوولایات و کذا از لحاظ تبلیغاتی به نفع همان جنگ سالاران جنایت کار و فناتیک چپ و راست مذهبی مساعد بود و بیشترین منفعت راگروه های ضد ملی و ضد حقوق بشر و نظامهای افراطی منطقه بدست آورده اند. و توجه و حمایت در تشکل و نیرومند نیروهای طرفدار دموکراسی و حقوق بشر صورت نپذیرفت. وحتی یک تحداد محدود افراد که در ساختار نظام با پافشاری مردم و جامعه جهانی شامل بود ودر رفتن بسوی دموکراسی و حقوق بشر تمایل داشت با توطیه و دسایس از پروسه سیاسی افغانستان کنار زده شد و متباقی افراد سالم و دموکرات و آزادی خواه نیز در یک وضع دشوار قرار گرفته است.

حزب دموکرات های آزادیخواه افغانستان از مردم بخصوص روشنفکران و طرفداران دموکراسی و حقوق بشرنیز میطلبد تا دیر نشده برای نجات وطن در کنار مردم خویش و متحدین بین المللی که مدافع صلح ، دموکراسی و حقوق بشر اند متحد شویم و نیرنگ های ضد ملی و ضد دموکراتیک را افشاکنیم.

حزب دموکرات های آزادیخواه افغانستان از محترم سرمنشی و اعضای شورای امنیت ملل متحد جامعه جهانی پارلمان اروپا ومدافعین حقوق بشر میخواهد تا نگذارند ناقضین حقوق بشر آزادیهای اجتماعی و مدنی مردم را سرکوب کنند. واز آقای پرویز کامبخش که بخاطر اظهار نظرمصالمت آمیز خویش مورد توطیه قرار گرفته و در قید نیروهای فناتیک زندانی شده است حمایت نموده در رهایی آن تلاش و اقدام نماییند.

نگذاریم افغانستان درچنگال قوانین ضد دموکراتیک بوسیله نیروهای فناتیک مذهبی داخل و خارج رژیم به نقض خشن حقوق بشرادامه دهند.

با تقدیم احترام

شورای رهبری حزب دموکرات های آزادیخواه افغانستان

4 - 2 - 2008

دادگاه ابتدایی روزنامه نگار افغان فقط '4 دقیقه' طول کشید.

پرویز کامبخش، روزنامه نگار افغان، که

به اتهام آنچه تکثیر مطالب کفر آمیز خوانده شده، در دادگاه ابتدایی ولایت بلخ به اعدام محکوم شده است، گفته است که دادگاه وی "فقط 4 دقیقه" طول کشیده است.

 حکم اعدام آقای کامبخش، اگرچه از حمایت  روحانیون تندرو در دولت افغانستان برخوردار است، اما نگرانی ها و اعتراض های گسترده ای را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.

آقای کامبخش که 23 سال دارد از سلول محل بازداشتش به روزنامه "ایندیپندنت" چاپ بریتانیا گفته است

که وی از دسترسی به وکیل محروم شده و اجازه دفاع از خود را نداشته است.

او افزود که قضات دادگاه بدون حضور وی در خصوص پرونده اش تصمیم گرفته اند.

آقای کامبخش به "ایندیپندنت" گفت: "نحوه ای که آنها (قضات) با من صحبت می کردند و به من نگاه می کردند، مانند نگاه به یک محکوم بود."

او افزود: "می خواستم به آنها بگویم 'این اشتباه است. لطفا به من گوش دهید.' اما به من فرصت صحبت کردن داده نشد."

این دانشجوی رشته روزنامه نگاری دانشگاه بلخ که برای یک نشریه محلی نیز کار می کند، چهار ماه پیش، پس از آنکه یک مقاله اینترنتی که اسلام را به زن ستیزی متهم کرده، در اختیار دوستانش قرار داد، توسط اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شد.

آقای کامبخش گفته است که وی فقط مطلبی درخصوص اینکه چرا تعدد زوجات برای مردان مجاز اما برای زنان مجاز نیست را از یک سایت ایرانی پیاده (دانلود) کرده است.

حکم اعدام آقای کامبخش، اگرچه از حمایت برخی روحانیون تندرو افغانستان برخوردار است، اما نگرانی ها و اعتراض های گسترده ای را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.

افزون بر شمار زیادی از دانشجویان و روزنامه نگاران افغان، گروه های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد نیز، علیه محاکمه و حکم اعدام پرویز کامبخش، واکنش نشان داده اند.

آنها نگرانند که اینگونه برخوردها، ممکن است به افزایش فشار علیه روزنامه نگاران در افغانستان و تحدید آزادی هایی بینجامد که این کشور در هفت سال گذشته با کمک جامعه جهانی بدست آورده است.

تاکنون چند تظاهرات در حمایت از آقای کامبخش در افغانستان برگزار شده است

                       *******************************

کامبخش: از من به زور اعتراف گرفته شد

 

پرویز کامبخش، دانشجوی رشته روزنامه نگاری در بلخ که هفت ماه پیش از سوی یک دادگاه

 

محلی به اهانت مقدسات اسلامی متهم شده بود، در یک دادگاه علنی در کابل حضور یافت.

او در دادگاه بر مسلمان بودن خود تاکید کرد و گفت که اقرار براینکه وی بخش هایی از یک مقاله ضد اسلامی را نوشته به جبر و اکراه از وی گرفته شده است.

آقای کامبخش چهار ماه پیش از سوی یک دادگاه ابتدایی در بلخ، به اعدام محکوم شده بود.

اکنون او از دادگاه تجدید نظر یک هفته مهلت خواسته تا دفاعیه اش را در مورد اتهاماتی که بر او وارد شده، آماده کند و همچنین برای خود وکیل مدافع بگیرد.

بازداشت پرویز کامبخش در بلخ، اعتراض های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشته است. نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر به این مسئله انتقاد کرده و خواستار مداخله شخص رییس جمهور کرزی برای حل این پرونده شدند.

خود آقای کامبخش و همچنین شماری از مدافعان حقوق بشر، نحوه برگزاری جلسه دادگاه ابتدایی در بلخ را نیز که حکم اعدام برای او صادر کرد، مورد انتقاد قرار داده و می گویند که در آن دادگاه، به او تنها سه دقیقه فرصت داده شد تا از خود دفاع کند.

'دستان بسته'

سوال های 'بیجا'  سید پرویز در ساعات درسی در مورد حقوق زن در اسلام به مراتب با سوال کردن های بیجا و بی مورد با استادان به مشاجره می پرداخته است   بخشی از اتهام های مطرح شده علیه پرویز کامبخش

پرویز کامبخش با دستان بسته به دادگاه علنی در کابل آورده شد و به نظر نمی رسید از وضعیت روانی خوبی برخوردار باشد.

خود آقای کامبخش و نزدیکان او نیز تایید می کنند که وضعیت روانی او قناعت بخش نیست.

عبدالمتین یوسفزی که پرونده پرویز کامبخش را به دادگاه ارایه می کرد گفت که بر اساس فیصله دیوان امنیت دادگاه بلخ، پرویز کامبخش به توزیع یک مقاله ضد اسلامی و افزودن چند جمله به آن، متهم است.

آقای یوسفزی در تشریح اتهامات علیه پرویز کامبخش به دادگاه چنین گفت: "سید پرویز از گرفتن مقاله از اینترنت و بدسترس قرار دادن آن به محصلان (دانشجویان) اعتراف کرده و اضافه کرده است که در حالت غیرعادی آن را از اینترنت گرفته است و در اختیار همصنفی هایش قرار داده است."

او افزود: "سید پرویز در ساعات درسی در مورد حقوق زن در اسلام به مراتب با سوال کردن های بیجا و بی مورد با استادان به مشاجره می پرداخته که جریان را استاد شهاب الدین ثاقب، در ورق ۱۶۷ پرونده تحریر کرده است. در اثر بازرسی اتاق سید پرویز واقع در هتل برات، (در شهر مزار شریف) یک تعداد مقالات و کتابهایی که به همین مقاله ارتباط دارد، بدست آمده است."

'جبر و اکراه'

مسئولیت  از همان روزی که مورد استجواب و بازداشت قرار گرفتم، چنین چیزی اصلا وجود نداشت که من متهم هستم، مشکوک و یا مظنون هستم، فقط می گفتند که تو باید مسئولیت این مقاله را به عهده بگیری   پرویز کامبخش

پرویز کامبخش این اتهامات را رد می کند و می گوید به دلیل اعمال فشار و جبر از سوی بازرسان در ولایت بلخ افزودن چند عبارت به متن مقاله را پذیرفته است.

او می گوید: "از همان روزی که مورد استجواب و بازداشت قرار گرفتم، چنین چیزی اصلا وجود نداشت که من متهم هستم، مشکوک و یا مظنون هستم، فقط می گفتند که تو باید مسئولیت این مقاله را به عهده بگیری."

آقای کامبخش می افزاید: "من از همان لحظه دانستم که اگر مسئولیت مقاله را به عهده نگیرم، حتما جبر و اکراهی بالای من وجود دارد و این چیزهایی است که در ریاست امنیت پیش می آید."

او همچنین شهادت برخی همصنفان (هم کلاسی) و استادان دانشگاه بلخ را علی خود، ناشی از عقده های شخصی خوانده و همچنین نحوه بازداشت و صدور حکم دادگاه بلخ را مورد انتقاد قرار داد.

او می گوید قبل از بازداشت دوبار مورد بازجویی قرار گرفته بود.

 ماده 5
احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده 11
1- هر کس به جرمی متهم شده باشد بی گناه  محسوب خواهد شد تا وقتی  که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.


ماده 19
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق  مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ولی متاسفانه در حضوربیشتر از۳۷ کشور جهان که مدافع دموکراسی اند مردم و جوانان افغان از ابتدایی ترین حقوق انسانی چون حق حیات ، آزادی بیان ، عقیده و قلم و حق داشتن وکیل  و قضات بی طرف برای دفاع از  خود برخوردار نیستند. 

www.afg-liberal-partyblogfa.com