شریعت یا منافع ملی و مدنیت

    

                          شریعت یامنافع ملی ومدنیت

                                              نوشته محمد عیسی اسحق زایی

                                                        ( مارچ۲۰۰۸ )  

تعدادی از زندانیان در افغانستان به اعدام محکوم شده اند. تصمیم نهایی در مورد اعمال حکم اعدام متعلق به رئیس جمهور است. آقای کرزی میگوید که در جمهوری اسلامی افغانستان در جائیکه شریعت در مورد قضیه یی به صورت واضح حکم کرده باشد ، براساس حکم شریعت انرا انجام می دهد ولی در جائیکه مسئله اعدام به دلایل سیاسی مطرح باشد ، حکومت افغانستان به شدت مخالف آن است.

آقای کرزی فراموش نموده است  که با سو استفاده از اسلام صد ها قوماندان به حریم وحیثیت مردم تجاوز نموده اند و مصروف فساد و قاچاق مواد مخدر  و چپاول مایملک شهروندان میباشند و با معافیت از مجازات در جاه و جلال قدرت  در کنارشما قرار دارند و هیچ محاسبه با این زورمندان حتی از موضع شرعیت نیز  صورت نپذیرفته است دسته دیگر تروریزم و عملات انتحاری ووحشت را بنام شریعت اجرا مینماید که در موجودیت مدیریت ضعیف و فساد گسترده اداره شما روز تاروز  توسعه یافته اند.  همه  این اعمال دین مردم افغانستان را دین فساد ، ووحشت  و بربریت به جهانیان معرفی می نمایند وبار دیگر  آب بر اسیاب مخالفین منافع ملی و عقاید مذهبی مردم میریزند.

 در حاکمیت سیاسی  موجود پرویز کامبخش و عبدالرحمان و ده ها افراد دیگر به اساس داشتن عقاید سیاسی و مذهبی از جانب قضات تندرو اسلامی محکوم به اعدام شده  و ماه ها درزندان به سر برده  و اکنون هم زندانی هستند.

نباید فرامموش کرد که نشست بن بر بنیاد تعهد به دفاع از دموکراسی و حقوق بشر و دفع  فناتیک مذهبی ، تروریزم و باز سازی افغانستان اساس گذاری شده است و بر همین بنیاد جهان و مردم افغانستان از آن حمایت نموده اند.

  حزب  دموکرات های آزادیخواه افغانستان  به این عقیده است  که اعلا میه  جهانی حقوق بشر دفاع از حق طبیعی و انسانی شهروندان افغان را وظایف اساسی دولت میداند. تا از توتالیتر شدن نظام  بر بنیادایدیالوژی های ، نژادی ، طبقاتی و مذهبی  جلوگیری بعمل اید. چنانچه تاریخ به یاد دارد که احزاب چپ  با استفرار دیکتاتوری طبقاتی و راست افراطی اسلامی  با ایجاد دیکتاتوری مذهبی منافع ملی و انسانی کشور ما را قربانی ایدیالوژی خود نموده اند که باعث مداخله بیگانگان بخصوص همسایگان وویرانی کشورما شد .  کذا اصل حقوق فرهنگی و مدنی اقوام و مذاهب با پذیرفتن میثاق های حقوق فرهنگی و مدنی پیوسته اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرگونه اختیارات را برای مردم افغانستان میشناسد که به هر زبان که میخواهند تحصیل کنند و سخن بگویند و رسانه های جمعی داشته باشند ، رسوم و عنعنات پسندیده خود را نگهدارند و از هر مذهبی که میخواهند پیروی کنند  به نظر ما مامورین دولت حق ندارند در مورد مذهب و گروه قومی افراد پرسش کنند و تفتیش عقاید  را ایجاد کنند بخاطر رسیدن به این آرمان ما به قانون ملی بر پایه اعلامیه حقوق بشر نیاز داریم  تا از دیکتاتور و تروریزم جلوگیری بعمل بیآید و راه کشور ما بسوی صلح دایمی ، تمدن ، آزادی و آبادی  باز گردد .