تبليغاتX
حزب دموکرات های آزادیخواه افغانستان
 

                    دلوی خدای په نامه

http://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.html

         کنفرانس شورای وحدت ملی برای دموکراسی دایرشد. 

كنفرانس شوراى وحدت ملى براى د موكراسى درربع اخير سال گذشته در شهر انتورپن بلژيك داير شد.

درين كنفرانس تعدادى زيادى از شخصيت هاى ملى، سياسى، استادان يوهنتون، حقوق دانان، ژوزناليستان

و نمايندگان احزاب سياسى و اجتماعى مدافعين حقوق بشر اشتراك نموده بودند.

در آغاز محترم محمد عيسى اسحق زايى ريس حزب دموكراتهای آزادیخواه افغانستان از تشريف آورى

اشترا ك كننده گان و مهمانان خير مقدم گفته از تدوير كنفرانس جهت تشكل نيروهاى مدافع منافع ملى

ودموكراسى پشتيبانى بعمل آورد.

هكذا طرح مسوده شوراى وحدت ملى بوسيله محترم عبدالسميع معاون حزب دموكراتهای

آزادیخواه افغانستان به كنفرانس ارايه گرديد.

 در نخست محترم كبير الله سراج شخصيت ملى كشور و برادر زاده اعليحضرت امان الله شاه

سابق افغانستان نظريات خويش را پيرامون تدوير كنفرانس بحيث قدم عالى براى وحدت ملى كشور و نظام دموكراسى ابراز داشته واز اشتراك تحصيل يافته ها و منورين با اين عظمت ابراز اميدوارى براى آينده كشور نمود ند.
متعاقبأ محترم محمد عيسى اسحق زايى رئيس حزب دموكراتهای آزادیخواه افغانستان در مورد نظام مبتنى
بر قانون و دموكراسى واهداف ليبراليزم بحيث گوهر رسيدن به آزادى، دموكراسى، وحدت ملى و رعايت حقوق بشرسخنرانى نمودند.
بعدا محترم داكتر قاسم خالد سناتور سابق ويكى از شخصيت هاي سياسى افغانستان نظريات خويش را ضمن استقبال ازاهداف كنفرانس در مورد وحدت ملى دفاع از دموكراسى و حاكميت مردم و اهميت نقش روشنفكران ملى در تامين نظام قانون وبازسازى كشور تاكيد كردند.
متعاقبأ پيام از جانب رهبرى حزب مشروطه ايران و پيام خاص از جانب محترم دكتر خسرو اكمل بنياد گذار واولين رهبر حزب مشروطه ايران بوسيله محترم آغاى نادر زاهدى معاون دبير كل حزب مشروطه ايران اراييه گرديد. در ييام يشتيباني حزب مشروطه ايران از ضرورت وحدت ملى افغانها، و مبارزه مشترك بخاطر رسيدن به نطام مبتنى بر قانون ودموكراسى و رعايت حقوق بشر در افغانستان وايران ارائه شد.
هكذا محترم داكتر ولى كوهستانى يكى از شخصيت هاى علمى كشور در مورد نقش احزاب مدافع دموكراسى در دفاع از حقوق مردم بخصوص حقوق زنان تاكيد نمودند .محترمه حبيبه يكى از حقوق دانان افغانستان نيز در مورد نقش زنان در مبارزه بخاطر تامين حقو ق انسانى آنها و دفاع ازدموكراسى وحقوق بشر صحبت نمودند.
قابل تذكر است كه خانم “كودرو” تبعه كشور المان و مدافع دموكراسى وحقوق بشر كه ساليان طولانى با رنج وقربانى در بد ترين شرايط كشور ما از حقوق زنان افغانستان و رعايت حقوق بشر حمايت كرده است ضمن تاييد و تاكيد در دفاع ازحقوق زنان رنجديده افغانستان و تامين آزادى زنان و رعايت حقوق بشر عضويت داوطلبانه وافتخارى خويش را در شوراى وحدت ملى براى دموكراسى ابراز داشتند.
بعدا محترم نظام الدين وحدت مسول سازمان جامعه مدنى ونماينده حزب افغان ملت (سوسيال دموراكرات افغانستان) پيرامون ضرورت درك درست از منافع ملى و دفع سياست هاي ماجراجويانه و تقابل با جهان كه با منافع ملى كشور ما مطابقت ندارد صحبت نمودند و از حمايت كشور هاي بزرگ جهان و دوستى با آنها براى تامين منافع مردم و باز سازى افغانستان استقبال نمودند.
بعدا محترم نيك زاده يكى از محققين و دانشمندان افغانستان در مورد اصو ل دين ودموكراسى و دفاع از آزادى و منافع مردم نظريات خويش راابراز داشتند. متعاقبأ محترم فهيم نظيمى يكى از شخصيت علمى نظريات علمى و اكادميك خويش را در مورد پيدايش و اصول ليبراليزم اراييه نمودند.
بعدا محترم آ قا محمد ورثى يكى از شخصيت هاى سياسى افغانستان پيرامون ماهيت دموكراسى بحيث مركز تشكل همه افگار وانديشه هاى صلح آميز و ضرورت مبرم مبارزه براى دموكراسى نظر خويش را بيان نمودند.
بعدأ محترم مجتبى يكى از فعالين سياسى كشور ما در موردجستجو ى راه حل هاى واقعى براى تشكل نيروهاى طرفدار دموكراسى جهت رسيدن به آزادى و نطام دموكراسى تاكيد كردند.
بعدأ محترم نجيب الله رحمانى معاون حزب دموكراتهای آزادیخواه افغانستان ييرامون نقش علمى و اكادميك اپوزيسيون سياسى مدافع دموكراسى و منافع ملى عليه بنياد گرايى مذهبى وچپ افراطى و اهداف شوراى وحدت ملى و ضرورت درك درست و موقعيت سالم سياسى وعلمى دگر انديشان و روشنفكران در دفاع از نظام مبتنى بر قانون ودموكراسى سخنرانى نمودند در اخير همه اشتراكنندكان حمايت خويش را از طرح اهداف شوراى وحدت ملى اراييه نمودند و اتحاد خويش را ابراز داشتند و با انتخاب كميته كارى براى تشكل ساير نيروهاى مدافع منافع ملى , دموكراسى وحقوق بشر كار كنفرانس خاتمه يافت .

+ نوشته شده توسط در 18 Feb 2008 و ساعت 20:38 |
[Untitled] 

 

object width="425" height="344">

 

کنفرانس مشترک احزاب لیبرال دموکراتهای منطقه و اروپا بخاطر

دفاع از دموکراسی و حقوق بشر بتاریخ ۲/ ۶ / ۲۰۰۷تدویر یافت.

 http://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.html 

درین کنفرانس محمد عیسی اسحق زایی ریس حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان و آقای فان کمپین هوت عضو پارلمان بلژیک، آقای نادر زاهدی معاون دبیر کل حزب مشروطه ایران و آقای پاول دویت نماینده حزب لیبرال دموکرات اروپا در بلژیک وده ها تن ازفعالین سیاسی احزاب اروپایی، حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان و حزب مشروطه ایران شخصیت های مستقل ملی ، سیاسی و اکادمیک نیز حضور داشتند.و جهت ضرورت اتحاد نیروهای دموکراتیک علیه بنیاد گرایی ، تروریزم و نظامهای ایدیالوژیک سخنرانی کردند. آقای کمپین هوت بحیث نماینده اروپایی  به اعضای کنفرانس  تذکر دادند که وظیفه ما  بحیث مدافعین دموکراسی این است تا از نیروهای مدافع آزادی و حقوق بشر در منطقه و جهان حمایت کنیم.و نگذاریم صلح و آرامش در کشورهای مان به مخاطره مواجه گردد.و حقوق بشر بوسیله نظامهای دیکتاتوری خدشه دار شود.                                                        

پیام حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان به روشنفکران ملی وطرفداران دموکراسی

وحقوق بشردر منطقه و جهان

حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان پیوسته در مدت دودهه برای دفاع ازدموکراسی وحقوق بشر رزمیده است وبه خاطر رسیدن به این آرمان صادقانه میرزمد.

حزب دموکراتهای آزادیخواه عوامل اساسی جنگ وویرانی کشور ونقض حقوق بشر رادر افغانستان نظامهای دیکتاتوری(توتالیتر)که بوسیله گروه های فناتیک چپ و راست افراطی مذهبی بوجودآمده میداند.چنانچه ده سال قبل حزب ما طی کنگره عمومی خویش اتحاد گروه های چپ وراست افراطی مذهبی را که درمخالفت باصلح و مصالحه ومنافع مردم افغانستان پروگرام ملل متحد را در سال 1992 بوسیله کودتا ضد ملی و ضد دموکراتیک ناکام ساختند افشا و تقبیع نمودند. که متاسفانه با شکست پروگرام صلح وآشتی ملی نیروهای فناتیک اسلامی مستقر گردیده وتاریک ترین ودردناکترین مرحله از تاریخ کشور ما آغاز گردیده که ابعاد آن تا اکنون گوشت واستخوان ملت مارامیسوزاند.و با ظهورگروه های فناتیک مذهبی منطقه و جهان نیز به خطرات جدیدی مواجه گردیداست.

ضمن اینکه مردم افغانستان و جامعه جهانی از توطیه های این گروه ها اگاهی کامل دارندولی باز هم  این گروه بااستفاده از وضع درناک جنگ و مداخله بیگانگان بخصوص همسایگان در امور داخلی افغانستان همان گروه های افراطی ضد ملی با استفاده از موجودیت دولت ضعیف ، مصلحتی و فاسد که لا نه های  برای جنگ سالاران و ناقضین حقوق بشر است فرصت یافتن باز هم جبهه دیگری را با عوام فریبی برپا نموده تا توطیه دیگری را درکمین گیرند. و باردیگر با اغوا مردم وفریب جامعه جهانی علیه منافع ملی و اتحاد نیروهای مدافع صلح و دموکراسی قرارگیرند.آنها میل دارند بار دیگر با استفاده از اوضاع وخیم که خود آنها عامل آن است دوباره در پیوند با مرتجعترین حکومت ها وگروهای ضد افغانی و ضد دموکراتیک در منطقه مانند گذشته به جنایت واستفاده جوی جهت غصب قدرت ادامه دهند.

در نشست مورخ 2/6/2007 که حزب دموکرات آزادیخواه افغانستان حزب مشروطه ایران وا حزاب لیبرال دموکرات اروپا در بلژیک و سایر شخصیت ملی ، سیاسی، حقوق دانان ، داکتران و تخبه گان سیاسی احزاب وسازمان های اجتماعی مدافع دموکراسی حضور داشتند .  ضمن تحلیل اوضاع دردناک افغانستان ، منطقه وضرورت موجود از روشنفکران و مدافعین دموکراسی وحقوق بشرمیطلبد تا جهت جلوگیری از خطراتی اکسترمیزم و تروریزم که عوامل جنگ ، استبداد ودیکتاتوری اند. بخاطر تامین صلح ، دموکراسی ورعایت حقوق بشرمتحد شوند. توطیه های ضد ملی و ضد انسان و مخالف دموکراسی وترقی را که بوسیله اتحاد های کاذب ونا مقدس غیر قانونمند و ضددموکراتیک که بوسیله گروه های افراطی ایجاد میشود دفع وخنثی نمایند. تا فاجعه دیگری نه آفرینند. وضع دردناک کشور ما منطقه و جهان که به وسیله گروه های افراطی و جنگ طلب تحمیل میگردد از همه مدافعین صلح ، منافع ملی و ترقی میطلبد تا در کنار هم بااتحاد سالم و قانونمند جلو پیشروی و ماجراجوی گروهای افراطی و اکسترمیست و جنگ طلب رابگیرند. تا در ایجاد نظامهای مبتنی بر قانون ودموکراسی مردم افغانستان و منطقه از شر گرو ه های فناتیک وسیستم های توتالیترو دیکتاتور نجات یابند. تا باشد را صلح .پیشرفت و آزادی در کشورما منطقه وجهان هموار گردد.

         محمدعیسی اسحق زایی

ریس حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان

              2 /2007/6         

 

 

+ نوشته شده توسط در 17 Feb 2008 و ساعت 17:35 |

 “ نجيب الله الرحمانى معاون
حزب دموكراتهای آزادیخواه افغانستان”

تجربه و آيندة دموكراسى در افغانستان

مبارزه بخاطر تأمين دموكراسى و حاكميت قانون در جهان از قرن ها بدينسو ادامه دارد.
مبارزاتى كه هدف از آن آزادى و مردم سالارى باشد رسالت بزرگ دانشمندان و روشنفكران بوده، مبارزين راه دموكراسى به منظور تظمين و موجوديت دايمأ فعال حقوق و آزادى هاي افراد, تامين حاكميت قانون و مردم سالارى مبارزه مينمايند.
دموكراسى از سالهاى متمادى بدينسو معروض به نقد دانشمندان گرديده, در پراكتيك زندگى غنا و يالايش يافته, در كوره تاريخ پخته شده و در نهايت در جوكات يك دوكتورين داراى بعد جهانى جاى گرفت.
در افغانستان اولين مبارزات به منظور ايجاد زمينه ها جهت استقرار دموكراسى توسطه نهضت مشروطيت اول در اواخر قرن 19 ميلادى آغاز گرديد.
در نشرات اين جنبش سعى ميشد تا اساسات تيوريك, ماهيت و اهداف نهايى بخاطر رهبرى گذار اجتماعى , اقتصادى جامعه به جانب رشد و ييشرفت و استقرار دموكراسى طرح ريزى شود. اين انديشه ها تاثير بزرگى بربخش تجدد خواهان جامعه اعمال نمود.
اجراى ريفورمها, اقدامات تجدد طلبانه در عرصه هاى مختلف جامعه, ارتقاع سطح تعليم وتربيه, دفاع از حقوق زنان, تامين آزادى مطبوعات و ساير آزادى هاى اساسى براى مردم و تساوى حقوق افراد جامعه در برابر قانون, جلب حمايت مردم از اين تغيرات كه جامعه ما در آن وقت منحيث سرآغاز تغيرات عمده در جهت رشد وييشرفت به آن ضرورت داشت موضوع اساسى حاكميت ده ساله امير امان الله شاه را تشكيل ميداد. جنبش مشروطيت هم زمان دو مطلب يعني آزادى و رويكرد جامعة افغانى بطرف تجدد وتامين دموكراسى را به ارمغان آورد.
عمدتأ در قانون اساسى حقوق وامتيازاتى براى مردم افغانستان پيش بينى گرديده بود كه در قوانين ليبرال كشور هاى غربى وجود داشت. جنبش مشروطه يك جنبش سياسى و فكرى بود. آنها بيش از قدرت به اصلاحات ميكوشيدند و منظور از اصلاحات تجدد و نو كردن جامعه افغانى بود. وصرفأ قدرت سياسى براى آنها هدف غاييى نبود.
راست افراطى كه دگرگونى جامعه, تجدد ونوسازى را به زيان نفوذ و حاكميت خويش در جامعه ميديدند در مقابل آن قرار گرفتندو به نام گويا مقابله با كفر و الحاد با فتواي جهاد و اغوا , مردم را به شورش واداشتند.
با سقوط شاه امان الله پروگرام اصلاحات نهضت مشروطيت كه به منظور رشد جامعه در كليه بخشها تدوين گرديده وجريان داشت خاتمه يافت. نظريات نهضت با موجوديت فضاي مسلط سياسى, فرهنگى كه از ساختار نظام قبايلى و روحانيون محافظه كار ناشى ميگرديد به درستى درك نشد. در نتيجه جامعه امكانات عملى آنرا از دست داد تا حاكميت قانون و دموكراسى تامين شود و افغانستان در آغاز قرن بيستم در جهت رشد و انكشاف و كسب علوم و تكنالوزى جديد با كاروان بشريت همگام گردد.
كه جبران آن شكست را جامعه ما طى دهه هاى بعدى به تلخى يرداخته و تا حال مييردازد. در حاكميت هاى بعدى از دموكراسى و پارلمان صرف براى تزيين استفاده صورت ميگرفت. همجنان پارلمان ها بعوض آنكه ممثل ارادة آزاد ملت باشند تحت نفوذ هيت حاكمه قرار داشت برعلاوه سطح پايين درك سياسى, عدم موجوديت شرايط مادى و ذهنى رشد دموكراسى و ساير عوامل منجر به ناكامى دهه دموكراسى گرديد .
چب راديكال در حالت اپوزيسيون از شعار دموكراسى بر عليه حاكميت وقت منحيث يك تاكتيك استفاده و بهره بردارى مى نمود
به عوض يك استرتيزى ثابت. تا اينكه به اصطلاح انقلاب شكوهمند ثور را به پيروزى رسانيدند. بايد گفت كه در آن وقت مردم كمبود ها وشكايات داشتند و آهنگ رشد سريع نبود ولى بدون اين سرنگونى هم ميشد به جبران آنها برخواست و اين كودتا برآن كمبود ها و شكايات آفزود. در اصل آنها با تفكر برخاسته از تاثيرات بى اعتبار ماترياليزم تاريخى و كيش انقلاب اين عمل را انجام دادند.
مشكل اصلى در ماهيت تيورى چب راديكال بود چرا كه اين طرز تفكر جامعه را به طبقات متخاصم و در تضاد دايمى با هم تقسيم مينمايد. چنين فلسفه در اساس با دموكراسى سازگار نمى باشد و درين جاست كه چب راديكال حقيقت را ميپوشاند و سرنگونى و خونريزى را تامين دموكراسى مينامند. در سالهاى بعد از آن تجاوز قواى روسى و جنگ همه بخشهاي جامعه را در بر گرفته به نابودى كشانيد.
بنأ ختم جنگ, تأمين مصالحه ملى و باز سازى در اوليت قرارگرفت و تا كنون نيز قراردارد.
راست افراطى بر اساس فلسفه وجودى خود اصلأ مخالف دموكراسى بوده آنرا فرهنك غربى و مغاير با احكام دينى بنداشته بنأ هيجگا ه خود را به اصول دموكراسى مقيد ندانسته و نمى دانند .
دموكراسى محصول انكشاف تاريخى , صنعتى كشورهاى ليبرال غربى است كه طى آن طبقه متوسط مرفه الحال سربلند كرد و براى نشو و نما مزيدخود حصار هاى دنياي كهن را فرو ريخت و به باز سازى موسسات سياسى , حقوقى , اجتماعى و فرهنگى دست يافت .
امروز به بركت تعقيقات فيلسوفان آزاد انديش جون دكارت , جان لاك، روسو , منتسكيو ,كانت و ديگران الكوى دموكراسى به عنوان تنها حكومت صالح جهان در تمام اذهان استقرار يافته است چنا نچه حتى كسانيكه خود اعتقاد به دموكراسى ندارند در ظاهر تسليم انديشه آزادى و دموكراسى شده اند .
بعد از جندين دهه جنگ در افغانستان جامعه ما نيز بعد از كنفرانس بن در پروسة تحولات قرار گرفته و راه حل دموكراسى بر جنك سالاران از طرف جامعه بين المللى تحميل گرديد ودر حاليكه وجود يك عده جنگ سالاران مخالف دموكراسى در تركيب حاكميت كنونى و عدم آمادگى فكرى و روانى آنها در انتقال از حالت جنك به صلح و دموكراسى و فقدان رشد اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جامعه مشكلات موجود درين راه ميباشند. بنأ مشكل به نظر ميرسد كه موازين دموكراسى بدون در نظر گرفتن محيط اجتماعى ايكه براى نشو ونماى آن مساعد باشد تحقق يابد. تجربه تاريخى دموكراسى بيانگر آن است كه در اروپا در قرن 18 ميلادى اول ليبراليسم استقرار يافت و بعدأ اين انديشه و تفكر دموكراسى را به ارمغان آورد.
بناً بدون گذار از ليبراليسم وحاكميت قانون رسيدن به دموكراسى امكان ندارد. مهم ترين اساسات نظامهاى ليبرال عبارت اند از تابعيت حكومت يا قواي اجراييه از قوانين مصوب پارلمان منتخب , تضمين حق افراد براى برخوردارى از آن در محاكمات و تضمين حق افراد در آزادى بيان , آزادى اجتماعات و موجوديت قواى قضاييه مستقل از پارلمان و حكومت كه به عنوان حافظ قانون و حقوق افراد عمل نمايد .
حكومت قانون دليل عملى ارتباط نزديك قانون اساسى ليبرال ودموكراسى با يك ديگر است. مهمترين محل انتخابگرى انسان دنياى فكر, انديشه و عقايد است. براى انسان بايد اين امكان وجود داشته باشد كه آزادانه با آرا افكار و انديشه هاى متعارض روبروشود و آزادانه دست به انتخاب بزند. جامعه ليبرال جامعه است همواره در حال انتخاب و امتحان كه هيچكگاه دورة امتحان را ختم شده نمى داند.
بگفتة مكفرسون : ( تمام حكومت هاى ليبرال دموكراتيكى كه ما امروز ميشناسيم ابتدا ليبرال و در مرحله بعد دموكراتيك شدند) به بيان ديگر قبل از آنكه دموكراسى به دنيا غرب قدم بگذارد جامعه و حق انتخاب سياسى , جامعه و روش هاى رقابت , جامعه و خط مشى هاى بازار تكوين يافته بودند و اين جامعه و حكومت ليبرال محسوب ميشد. البته آن جه از صفت ليبرال مدنظر است معنى اصلى آن است يعنى كه هم جامعه بعنوان يك كل و هم نظام حكومتى هر دو به قايده آزادى انتخاب استوار گشته و سامان يافته باشند. به تعببير ديگر ليبراليسم علت بيرونى و ييش شرط وجودى دموكراسى بود. ليبرالسم حاوى معتقداتى است كه آزادى را با دموكراسى سازكار ميسازد .
در جهان كنونى دموكراسى بهترين روش تحقق عدالت است و بدون دموكراسى نمى توان به عدالت دست يافت ولى لازمه تحقق اين آمر شرايط , پوتانسيل , خواست و فهم و ساير مسايل است. از اين رو دموكراسى آمدنى است نه آورد نى يعنى بايد شرايطى درجامعه ايجاد شود تا امكان ظهور دموكراسى فراهم گردد.
در حاليكه در آيندة نزديك كشور ما در حال تدوير انتخابات پارلمانى قرار دارد بمنظور تدوير انتخابات آزاد و دموكراتيك ضرورت است تا تسلط قوماندانان و جنگ سالاران بر محلالت از بين برود , سطح آگاهى مردم در مورد پارلمان ( قواى مقننه ) وظايف و صلاحيت هاى آن بالا برود , همجنان لازم است تانفوذ دولت در انتخابات به حد اقل رسانيده شود و نظارت سازمان ملل ونهادهاى بين المللى قويتر گردد. هكذا موجوديت يك ميكانيزم شفاف جهت جلوگيرى از تخلفات ضروراست .
كسانيكه از طرف احزاب و گروهاى سياسى يا به شكل انفرادى به پارلمان كانديد ميشوند لازم است تا صلاحيت فكرى و حقوقى عضويت و بودن در ارگان مقننه را داشته باشند.
اگر تجريه تاريخى جامعه ما در مورد دموكراسى كوتا ه است اصول و معيار هاى دموكراسى در سطع جهانى ثابت ميباشند واگر اين اصول و معيار ها با درنظر داشت وضع اقتصادى ,اجتماعى موجود جامعه با بينش دقيق جامعه شناسانه و حقوقى تنظيم و رده بندى گردد امكانات جهت ايجاد و حفظ ارزشهاى دموكراسى در جامعه افغانى بوجود خواهد آمد .

+ نوشته شده توسط در 7 Feb 2008 و ساعت 17:14 |

http://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.html 

LIBERAL Democratic Party

PRESIDENT MET EUROPEAN PARLIMENT

12 - 7 - 2001

Liberal Democratic party seek EU, s help for AFGHAN Solution

Frontier post (NNI). rhe Afghanistan liberal Democrat Party has urged

the head of the European Parliament to play her role in the resolution

of the Afghan conflict, reports said here on Friday According to bbc, 

the Leader of the Party Mohammed Issa Eshaghzey met the head of

the European Parliamen, Ms Nikoli Ponting in Belgium on Peaceful and

Political means of the settlement of the Afghan coflict

The head to the Party Eshaghzey Issa that his meeting in the

headquarters of the European Parliament in Brussel was based on a

formal invitation

He said that during his meeting with Ms Ponting he Presented his

Party,s stand on the warring factions and urged the EUROPEAN

PARLIAMENT to help his Party in restoration of peace

Eshaghzey ISSA said that now they want the formation of a national

democratic government in Afghanistan

 

+ نوشته شده توسط در 7 Feb 2008 و ساعت 11:25 |
 
     دکتر موسی غنی‌نژاد 
 
مفهوم عدالت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده و یکی از مفاهیم محوری هرگونه اندیشه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

بخش مهمی از فلسفه سیاسی از یونان باستان گرفته‌ تا اندیشه سیاسی مدرن، به موضوع عدالت توجه و تاکید دارد. فلاسفه مهم یونان باستان، افلاطون و ارسطو، کوشیدند مفهوم عدالت را همانند دیگر مفاهیم بنیادی مربوط به سیاست و جامعه، در چارچوب تفکر استدلالی مطرح سازند. آنها عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضیح می‌دهند. عدالت از دیدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت «طبیعی» آنها. یونانیان باستان در بسیاری موارد صفات عادلانه و طبیعی را به جای هم به کار می‌برند و زمانی که از حق طبیعی سخن می‌گویند منظورشان حق ناشی از منزلت طبیعی موجودات است.

از نظر آنها ظلم به معنای بیرون آمدن از وضع طبیعی یا تخطی نسبت به حق طبیعی است. وضع طبیعی نزد این فلاسفه، وضعیت مطلوب یا آرمانی است. آفرینش موجودات، از جمله انسان، براساس سلسله مراتبی در طبیعت صورت گرفته است که بیانگر وضعیت طبیعی، مطلوب و عادلانه است. دور افتادن موجودات از منزلت طبیعی خود موجب به هم خوردن وضعیت مطلوب و عادلانه می‌شود. عدالت در واقع چیزی جز بازگرداندن موجودات به منزلت طبیعی آنها نیست. دستاورد بزرگ فیلسوفان یونانی گشودن باب مباحث استدلالی و عقلانی درباره عدالت است. آنها مفهوم عدالت را از چارچوب تنگ دستورات و موعظه‌های اخلاقی صرف بیرون آوردند و درباره آن، همانند دیگر موضوعات مهم فلسفه سیاسی، به تفکر عقلانی پرداختند.

اگرچه اندیشه کلی یونانیان درباره عدالت به معنای تناسب مرتبت‌ها دارای یکپارچگی و استحکام منطقی است اما چون این مفهوم منوط به تعریف وضعیت طبیعی یا آرمانی است لذا مصداق عدالت تابعی از این تعریف است. از این رو اختلاف‌نظر درباره جامعه آرمانی ناگزیر به تفاوت اندیشه درباره مصداق یا مضمون عدالت می‌انجامد. این مساله منحصر به یونان باستان نیست، در مباحث مدرن عدالت نیز بخشی از جدال‌های فکری مکتب‌های گوناگون درباره عدالت به تصور آنها از جامعه آرمانی و چگونگی ایجاد آن برمی‌گردد. مباحث مربوط به عدالت توزیعی نزد قدما و مجادلات مربوط به آنچه که امروزه تحت عنوان عدالت‌اجتماعی یا اقتصادی صورت می‌گیرد عمدتا ناظر به الگویی از جامعه آرمانی است و بخش مهمی از پیچیدگی‌های این مباحث بیش از آنکه مربوط به موضوع خاص عدالت باشد به ویژگی‌های وضعیت مطلوب یا آرمانی ربط دارد.

تعریف صوری عدالت و مفهوم عقلانی آن به صورتی که فیلسوفان یونان باستان مطرح کردند،‌ از آن زمان تاکنون مبنای اصلی تقریبا تمام مباحثات و مناقشات مربوط به عدالت بوده است. ارسطو با تکیه بر رکن اصلی عدالت نزد یونانیان یعنی اصل «تناسب طبیعی»، به دو شکل از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان‌ها قائل شد: عدالت توزیعی و عدالت تعویضی. (ارسطو، 135-130) اولی گویای چگونگی توزیع منابع و مواهب اجتماعی و طبیعی میان اعضای جامعه است و دومی ناظر بر چگونگی معامله یا دادوستد میان دو طرف مبادله. از دیدگاه ارسطو، عدالت توزیعی زمانی برقرار خواهد شد که سهم هرکدام از اعضای جامعه برحسب منزلت و شایستگی‌هایش معین گردد و عدالت تعویضی به این معنا است که هر مبادله باید در عین حال یک معادله باشد، یعنی آنچه داده می‌شود باید برابر باشد با آنچه ستانده می‌شود. این دو مفهوم از عدالت قرن‌های متمادی، تا آغاز دوران جدید، بر اندیشه بشری به خصوص متفکران قرون وسطی در اروپا حاکم بود و کمتر کسی به خود جرات می‌داد تا آنها را مورد تردید قرار دهد. اما با نضج گرفتن اندیشه سوبژکیتویستی جدید، بسیاری از مبانی تفکر ارسطویی، از جمله اندیشه‌های وی در خصوص عدالت مورد نقادی و مناقشه قرار گرفت. بیش از هزار سال بحث درباره «قیمت عادلانه»، بر مبنای اصل ارسطویی تساوی در مبادله، در عمل آشکارا به بن‌بست انجامید به طوری که گروهی از متالهین مسیحی به خصوص از میان یسوعیون، به این نتیجه رسیدند که تعریف مشخصی از قیمت عادلانه از جهت مضمون آن نمی‌توان به دست داد و محاسبه و تعیین چنین قیمتی از سوی مقامات دیوانی (دولتی) در عمل غیرممکن است. از این رو آنها این تدبیر را اندیشیدند که قیمت عادلانه را از لحاظ شرایط شکل‌گیری آن تعریف کنند، یعنی قیمتی را عادلانه دانستند که در شکل‌گیری آن در بازار، «قواعد بازی» رعایت شده باشد، یعنی برخلاف عرف معمول و قوانین حاکم، اعمال نفوذی در تعیین قیمت صورت نگرفته باشد. (روور، 70) معیار قرار دادن قواعد بازی به جای تاکید‌بر نتیجه آن یکی از ویژگی‌های مهم تحول در مفهوم عدالت را تشکیل می‌دهد. این تحول صرفا محدود به عدالت تعویضی نیست بلکه عدالت توزیعی را نیز در بر می‌گیرد، یعنی عدالت به جای آنکه معطوف به تعیین سهم هر کدام از اعضای جامعه باشد، بیشتر ناظر بر چگونگی انجام «بازی» توزیع و قواعد حاکم بر آن تصور می‌شود.

در چارچوب جهان‌شناسی خاص یونانیان باستان می‌تواند از عدالت در طبیعت و مستقل از انسان سخن گفت، اما چنین رویکردی در اندیشه سوبژکیتویستی مدرن خالی از تناقض نیست، زیرا در این شیوه تفکر همه مفاهیم و به طریق اولی مفاهیم اخلاقی، صبغه انسانی دارند و بیرون از حوزه عمل انسانی بی‌معنا هستند. بنابراین سخن گفتن از طبیعت منهای انسان و به طریق اولی تصور وضعیت آرمانی مستقل از عمل انسانی از لحاظ معرفت‌شناسی مدرن لغو و بیهوده است. از این رو می‌بینیم در نظریه حقوقی مدرن (جان لاک)، حق طبیعی و قانون طبیعی، همگی به معنای حقوق و قانون طبیعی انسانی است و مستقل از وجود و عمل انسان قابل تصور نیست.

در اندیشه مدرن برای انسان چند حق اساسی طبیعی تعریف شده است (حقوق بشر) مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی انتخاب شیوه زندگی، که مبنای اولیه تئوری‌های عدالت را تشکیل می‌دهند. عدالت ناظر بر حفظ و صیانت از این حقوق فردی است یا به طور مشخص‌تر، هر عمل عامدانه‌ای که ناقض این حقوق باشد ظالمانه است. در چارچوب اندیشه سوبژکیتویستی مدرن، عدالت وصف افعال انسانی است. عملی عادلانه است که منطبق بر اصول و قواعد کلی ناظر بر حفظ و صیانت از حقوق اساسی بشری باشد. این تعریف کلی قابل اطلاق بر همه عرصه‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها است، اما باید توجه داشت که مصداق‌های عملی این تعریف بیشتر جنبه سلبی دارد تا ایجابی. حکومت قانون به عنوان آرمان اصلی انقلاب‌های ضداستبدادی دوران جدید (انقلاب شکوهمند انگلیس در اواخر قرن هفدهم و انقلاب فرانسه و نهضت استقلال‌طلبانه آمریکا در اواخر قرن هیجدهم) در واقع مبتنی‌بر چنین مفهومی از عدالت است.

از دیدگاه اندیشمندان دوران جدید، استبداد، تحمیل اراده و عقیده و به طور کلی نفی آزادی و اختیار فردی بارزترین مصداق بیدادگری است، و تنها راه رفع این بیدادگری و استقرار عدالت این است که همه اراده‌های فردی، صرفنظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلی و قوانینی گردند که شمول عام دارند و همه در مقابل آنها برابرند. البته نباید این تحول در مفهوم عدالت را فراگردی یکسویه و برگشت‌ناپذیر تلقی نمود، زیرا آرمان عدالت توزیعی با اینکه موقتا در دوره‌ای از تجدد تحت‌شعاع مفهوم جدید عدالت قرار می‌گیرد، اما به علت ریشه بسیار کهن و قوی آن در فرهنگ‌های بشری، دوباره به اشکال مختلف ظهور می‌نماید. «عدالت اجتماعی» مصداق ظهور دوباره آرمان بسیار قدیمی عدالت توزیعی است.

به‌رغم اینکه اصطلاح عدالت اجتماعی از قرن نوزدهم مطرح شد اما شیوع بلامنازع آن در قرن بیستم اتفاق افتاد. عدالت اجتماعی در واقع یکی از شعارهای اصلی همه ایدئولوژی‌ها و نهضت‌های سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی است. سوسیالیست‌ها در انتقاد از جامعه مدرن (بورژوایی) یا نظام مبتنی بر حکومت قانون (لیبرالیسم) می‌گویند آرمان عدالتخواهی این نظام تنها محدود به جنبه خاصی از زندگی سیاسی یعنی ناظر به لغو امتیازهای طبقات اشراف و استقرار برابری قانون است و مساله اجتماعی بسیار مهم دیگر یعنی نابرابری اقتصادی (درآمد و ثروت) میان افراد و گروه‌های گوناگون جامعه در آن جایی ندارد. سوسیالیست‌ها معتقدند عدالت سیاسی (برابری همگان در برابر قانون) اگر چه لازم است اما کافی نیست و برای تکمیل آن باید عدالت اقتصادی یا به اصطلاح عدالت اجتماعی نیز تامین گردد. به سخن دیگر آنها بر این رای هستند که آزادی سیاسی (آزادی از قید استبداد) بدون آزادی اقتصادی (آزادی از اضطرار و نیاز معیشتی) شکل بدون محتوا است، بنابراین تا زمانی که عدالت اجتماعی (اقتصادی) برقرار نشود، عدالت به معنای واقعی آن تحقق نخواهد یافت.

نکته مهمی که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که به‌‌رغم شباهت ظاهری زیاد میان دو مفهوم عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی (به معنی قدیم کلمه)، از لحاظ مضمونی و مصداقی تفاوت‌های اساسی میان آنها وجود دارد. مفهوم قدیمی عدالت توزیعی مبتنی بر تصور سلسله مراتبی یا «ارگانیک» جامعه است که در آن افراد هر کدام در مرتبه معینی قرار دارند و عدالت در حقیقت به معنای تناسب میان زندگی واقعی و منزلت «طبیعی» افراد و گروه‌های اجتماعی است. در حالی که عدالت اجتماعی مفهوم جدیدی است که پیش فرض اولیه آن عبارت است از برابری همه افراد جامعه یا تصور «اتمیزه»‌ای از اجتماع که در آن هیچگونه پیوند ارگانیک و سلسله مراتبی میان افراد تشکیل‌دهنده جامعه وجود ندارد. بنابراین مفهوم عدالت اجتماعی قابل اطلاق به جوامع سنتی که دارای ساختاری ارگانیک و سلسله مراتبی هستند، نمی‌باشد. اگر در یک جامعه سنتی، عدالت توزیعی می‌تواند مضمون کم و بیش مشخصی مبتنی بر معیارهای منبعث از سنت داشته باشد، چنین چیزی در جامعه مدرن و در خصوص مفهوم عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست، زیرا سنت‌ جایی در این مفهوم از عدالت ندارد.

عدالت اجتماعی گویای توزیع «عادلانه» امکانات و ثروت میان افرادی است که طبق تعریف دارای حقوق برابرند. مساله اینجا است که چه معیاری برای عدالت در توزیع وجود دارد؟ واضح است که تقسیم علی‌السویه میان همه افراد راه‌حل نیست زیرا شایستگی، توانایی، تلاش، نیاز و ذائقه هر فردی با فرد دیگر متفاوت است. در چنین شرایطی، توزیع عادلانه مستلزم شناسایی مربوط به ویژگی‌ها و خصلت‌های فردفرد آحاد جامعه است تا توزیع بر مبنای آنها صورت گیرد. اما لازم به توضیح نیست که جمع‌آوری اطلاعاتی از این نوع در جوامع گسترده امروزی امری ناممکن به تمام معنا است.

از این گذشته حتی اگر بر فرض محال، جمع‌آوری چنین اطلاعاتی ممکن باشد، گره ناگشودنی معیار عدالت مورد قبول همگان همچنان پابرجا خواهد بود زیرا هر کس بنا به شیوه تفکر، نظام ارزشی سلیقه و خلقیات خود ممکن است معیار مشخص متفاوتی از دیگری در خصوص «توزیع عادلانه» داشته باشد. از این رو مفهوم عدالت اجتماعی، برخلاف تصور رایج، مفهومی به غایت ذهنی و سیال است به طوری که مضمونی عینی، مشخص و قابل قبول برای همگان نمی‌توان برای آن تصور کرد. به عنوان مثال، اغلب گفته می‌شود که عدالت اجتماعی مستلزم کاستن از شکاف درآمدی و ثروت میان افراد و گروه‌های اجتماعی است، اما هیچکس معلوم نمی‌کند که حد مطلوب این کاهش چه میزان است. نکته مهم دیگر این است که مکانیسم‌های توزیع درآمد و ثروت مستقل از نظام تولید ثروت نیست، و در اغلب موارد سیاست‌های توزیع مجدد روی فراگرد تولید ثروت اثر کاهنده می‌گذارد. بدین ترتیب، هدف نهایی توزیع عادلانه، یعنی بهبود وضعیت کم‌درآمدها، به علت پایین آمدن سطح تولید ثروت عملا نقض می‌گردد.

نگاهی به تجربه دولت‌های رفاه در نیمه دوم قرن بیستم معلوم می‌کند که دخالت‌های گسترده دولت در جهت توزیع مجدد درآمد و ثروت کارآیی اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد. سیاست‌های کینزی مالیات ستانی از ثروتمندان و توزیع آن میان کم‌درآمدها در عمل موجب لطمه خوردن به انگیزه‌های تولید و تلاش هم از سوی سرمایه‌گذاران و هم از سوی کارگران شد. تامین‌اجتماعی دولتی بخش مهمی از این سیاست‌ها را تشکیل می‌داد که گسترش آن تقریبا در همه کشورها به کسری بودجه دولتی منتهی شد.

سیاست‌های انبساطی پولی نیز که در حقیقت به عنوان نوعی اهرم تشویق تقاضا به کار می‌رفت تورم را در دهه‌های 1960 و 1970 به همراه آورد. نتایج نامطلوب دولت‌‌های رفاه و سیاست‌های اقتصادی به اصطلاح عدالت محور، چرخش مهمی را در رویکرد اقتصادی دولت‌ها به وجود آورد و به طور کلی موجب زیرسوال رفتن خود مفهوم «دولت رفاه» شد.

از دهه 1980 که این چرخش جهانی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اتفاق افتاد جایگاه اقتصادی دولت در جامعه به ویژه در کشورهای پیشرفته مورد تجدیدنظر و تعدیل قرار گرفت.

اما شاید جالب‌تر و مهم‌تر از اینها تجربه چین و اخیرا هندوستان باشد. کشور چین پس از انقلاب سال 1949 با اتکا به ایدئولوژی کمونیستی، توزیع برابر یا عادلانه ثروت و درآمد را در اولویت اول سیاست‌‌های اقتصادی قرار داده بود اما آنچه از این سیاست‌ها طی سه دهه برای این کشور حاصل شد چیزی جز گسترش فقر و درماندگی اقتصادی نبود. اشتراکی‌کردن ابزار تولید انگیزه‌‌های تلاش اقتصادی را به شدت کاهش داد در نتیجه آنچه دولت به عنوان اعمال سیاست‌های عدالت‌طلبانه می‌توانست انجام دهد در بهترین حالت توزیع برابرتر فقر بود نه ثروت. عدالت توزیعی کمونیستی تنها می‌توانست با سلب مالکیت از ثروتمندان آنها را به ورطه فقر سوق دهد اما قادر نبود افراد فقیر را ثروتمند کند. در سال 1981 میلادی بیش از 600میلیون نفر در چین (64درصد کل جمعیت کشور) در فقر مطلق به سر می‌بردند و این نشان می‌داد که سه دهه سیاست‌های اقتصادی توزیع محور نتوانسته با مشکل فقر مقابله کند. از آغاز دهه 1980 سیاست‌های اقتصادی دولت چین کاملا متحول شد و مسیر متفاوتی را در پیش گرفت که مهم‌ترین ویژگی‌ آن تشویق تجارت آزاد، تولید و سرمایه‌گذاری (خارجی) بود. در نتیجه این سیاست‌‌های آزادی محور اقتصادی تولید ناخالص سرانه چین در مدت دو دهه (1981 تا 2001) بیش از 5 برابر شد و جمعیتی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند از 600میلیون نفر به 200میلیون نفر (17درصد جمعیت کل کشور) کاهش یافت. (بانک جهانی 2004)

این روند با شتاب بیشتری در سال‌های آغازین قرن 21 ادامه پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود که به زودی مشکل فقر مطلق در کشور پهناور و پرجمعیت چین برطرف شود.

در هندوستان هم به‌رغم این که همیشه پس از استقلال کشوری دموکراتیک بود اما اقتصاد حاکم بر آن خصلت عمدتا متمرکز سوسیالیستی و حمایت‌گرا داشت.

این کشور نیز همانند چین از فقر گسترده‌ای رنج می‌برد که اقتصاد دولت محور و توزیع گرا نتوانسته بود بر آن غالب آید.

هندوستان نیز با یک دهه تاخیر ناگزیر شد کم و بیش همان مسیری را بپیماید که چین پیش از آن رفته بود. دستاوردهای آزادسازی تدریجی اما مداوم نظام اقتصادی در هندوستان که از دهه 1990 آغاز شد بسیار امیدوار کننده و اطمینان بخش است.

رشد سالانه متوسط 8درصدی به تدریج هندوستان را از جرگه کشورهای فقیر بیرون آورده و آن را به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان تبدیل خواهد کرد.

در هندوستان نیز همانند چین، تجارت آزاد موتور محرکه این فرآیند گسترده‌ رشد اقتصادی و نهایتا از میان رفتن فقر و عقب‌ماندگی است.

اگر بهبود شرایط زندگی اقشار کم درآمد جامعه و مبارزه با فقر را یکی از آرمان‌های بزرگ عدالت در زمینه اقتصادی بدانیم یقینا این آرمان در نظام‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد بیشتر قابل دسترسی است تا در اقتصادهای دولت محور و توزیع گرا.

+ نوشته شده توسط در 6 Feb 2008 و ساعت 18:42 |

ارگان حزب مشروطه ايران

http://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.html 

سخنرانی آقای محمدعیسی اسحق زایی ” دبیرکل حزب دمکراتهای 

آزادیخواه  افغانستان در چهارمین کنگره حزب مشروطه ایران

(۲-۳ نوامبر۲۰۰۱                        

  سلام  و حرمت خود و رهبری حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان را به نماینده گان

انتخابی کنگره جهانی حزب مشروطه ایران و از طریق شما به همه مدافعین آزادی و

دموکراسی در ایران تقدیم میدارم.

ما بعد از ۱۱ سپتامبر مبارزه جد ی را ” با تروریسم و بنیادگرایی آغاز کردیم. 

درافغانستان هم اکنون تغییراتی بوجود آمده است.  گروه های بنیادگرای اسلامی تلاش

جدی خواهند کرد با امکانات  نیروهای افراطی  در”جمهوری اسلامی  ایران و همبستگی

گروه های فنا تیک مذهبی منطقه و جهان فریب کاری را ”در حکومت افغانستان گسترش

بدهند و یک ”حکومت استبدادی را وارد افغانستان ”بیاورند. ولی  با همکاری نیروهای

دمکرات و ملی  دمکراسی باید ”دوباره احیا شود و این نظام پایه ای باشد که ”آزادی های

فردی . سیاسی و اجتماعی تضمین شود و زمینه بازسازی افغانستان با زحمت طولانی ملت

افغانستان که این همه درد و ”رنج را در زیر فشار نیروهای فنانتیک ‎(Fanatic اسلامی

متحمل شده است آماده شو د. ” یعنی یک بار دیگر وظیفه جدی تمامی  نیروهای مدافع

آزادی و دمکراسی و مدافع  حقوق بشر مطرح می شود که در برابر تمام این نیروهایی که

در منطقه قرار دارند و دوباره حکومتهای استبدادی و فانتیک مستقر می سازند. تشکل

مجموع این ” نیروهای دمکرات و مدافع دمکراسی در منطقه و در مجموع جهان بر علیه

تروریسم ”و بنیادگرایی و حکومتهای دیکتاتوری و ایدئولوژیک که در آن حقوق بشر

 نقض می شود، یک امر ضروری تلقی می شود. به همین خاطر من اسحاق زائی مسئول

 حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان یک بار دیگر به پیشگاه همرزمان، دوستان،

دوستان عزیزی که در ایران بخاطر دمکراسی، بخاطر آزادی، بخاطر نظام مبنی بر قانون و

دمکراسی مجادله و مبارزه دارند اعلام می کنم بدون شک مبارزه شما تأثیر مستقیم در

منطقه خواهد گذاشت،. همانطور که ”مبارزه ما تأثیر مستقیم خواهد داشت در  رسیدن به

دمکراسی در افغانستان و تأثیر ”متقابل خواهد گذاشت در ایران و مجموع ”کشورهای

منطقه. اتحاد مجموع نیروهای ”دمکرات در منطقه در شرایطی جدید که ”نیرو های فانتیک

مذهبی متحد و خطر افزون شده اند،  یک امر ضروری و حیاتی تلقی می شود و به همین

خاطر ”پیشنهاد اتحاد سالم و منطقی را در شرایط ”جدید  ضروری می دانیم.

   پیام حزب دمکراتهای آزادیخواه فغانستان ”بمناسبت چهارمین کنگره جهانی
حزب

مشروطه ایران را برای شما عرض میکنم. ”صمیمانه ترین تبریکات خویش را به

نمایندگی از رهبری و اعضاء حزب ”دموکرات های آزادیخواه افغانستان بخاطر برگزاری

 چهارمین کنگره حزب مشروطه ”ایران که همزمان با تغییرات شگرف  بین المللی ”همراه

است و یک اقدام بزرگ در حیات ”حزب مشروطه ایران محسوب می گردد ”ابراز می دارم
 

مردم درد دیده افغانستان و ایران هر کدام ”به نوبه خود در زیر استبداد نیروهای فانتیک

مذهبی و زیر تهدید  آنها رنج می کشند و ”ما هر دو حزب مبارزه دشواری را جهت نجات

مردم و ساختن نظام مبنی بر قانون و ”دمکراسی و آزادی بیان و عقیده و رعایت ”حقوق

بشر و بازسازی کشور خویش در ”پیش داریم. پیروزی هر یک از ما بدون  شک

تغییرات مثبت ملی و انسانی را در ”کشورهایمان و منطقه وارد خواهد ساخت و ”تاثیر

مثبت در سرنوشت دیگری خواهد ”داشت. حزب دمکراتهای آزادیخواه و مردم ”افغانستان

پیوسته با همدلی و احساس ”برادری آرزومند پیروزی و نجات ملت ”ایران می باشد.

مناسبات دوستانه ما به ”عنوان احزاب ملی مدافع دمکراسی و حقوق ”بشر، نوید بخش

آینده ای پر از دوستی و همبستگی میان دو کشور برادر است، ما این ”دوستی را که در

کوره رزم و پیکار عادلانه ”آب دیده می شود قدر می شناسیم و آن را ”پایه محکم دوستی

و همبستگی در دوران ”تازه روابط منطقه ای و به نفع مردمان هر دو ”کشور تلقی

می کنیم.  با آرزوی موفقیت کامل کنگره چهارم ”حزب مشروطه ایران و پیروزی همه

 نیروهای مدافع آزادی ، دمکراسی و ترقی  ”




   
+ نوشته شده توسط در 4 Feb 2008 و ساعت 14:10 |

http://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.html

رابطه اسلام و حكومت

یك نظریه معتقد است كه اساسن دین به اعتبار اینكه دین است با حكومت و سیاست ارتباط ماهوی ندارد و پیامبر اسلام هم اگر حكومتی تشكیل دادند مطابق سنتهای عصر خویش عمل كردند .
این نظریه توسط افرادی مانند " علی عبد الرزاق " مصری مطرح شده و دكتر " مهدی حائری یزدی " نیز در كتاب " اسلام و حكومت " به شكل تلطیف شده ایی آن را ارائه و بیان نمودند .
عبدالرزاق كه یك فقیه و متكلم و شیخ الازهر بود حدود هشتاد سال قبل بحث هایی كه ما امروزه درباره ی آن می اندیشیم و به آن اعتقاد داریم را مطرح نمودند , ایشان معتقد بودند كه خلافت یك نهاد تجربی و مدنی است نه یك نهاد دینی كه دین منشا تاسیس آن باشد و به گفته وی هیچ دلیلی در آیات قرآن نمی توان برای این ادعا پیدا كرد .
به اعتقاد همفكران این فقیه مصری , قرآن به صراحت درباره ی اموری همچون نماز و وضو صحبت می كند اما با این صراحت درباره حكومت سخنی در قرآن مجید نیامده است .
خداوند در قرآن به پیامبر می گوید كه قرار است چیزی كه در فطرت مردم است به یاد آنان بیاوری نه اینكه چیزی به آنان تحمیل كنی .
خداوند انسان را با گرایش دینی و معنوی آفرید است و كار پیامبر این نبوده كه در مردم گرایش دینی ایجاد كند , كار پیامبر یادآوری آن چیزی است كه انسان گاهی مواقع آن را فراموش می كند .
در واقع می توان اینگونه بیان داشت كه هیچ كسی در نفس وجود حكومت تردید ندارد اما نكته این است كه ارتباط میان حكومت و دین در قرآن به صراحت بیان نشده است .
علی عبدالرزاق قایل به تفكیك حكومت یعنی نهاد حاكمیت از دین است نه تفكیك سیاست از دین , حتا او معتقد نیست كه مسلمانان نباید حكومت تشكیل دهند و بر این باور است كه مسلمانان با آموختن اصول حكومتداری می توانند حكومت تاسیس كنند اما این حكومت مساوی با دین نیست .
این متفكر مسلمان در عصر خود محاكمه شد و چون استدلال خویش را همزمان با سقوط حكومت عثمانی مطرح كرده بود بسیاری نظریه وی را استعماری می دانستند اما عبدالرزاق می گفت كه حكومت مساوی دین نیست و سقوط آن نباید سقوط دین تعبیر شود .
پس با این پیش فرض می توان این سوال اساسی را مطرح نمود كه : آیا در اسلام دین در خدمت حاكم یا حاكم در خدمت دین است ؟
حكومت , ابزار در اختیار دین است و دین ابزار در اختیار حكومت نیست و ما دین را استفاده نمی كنیم كه به حكومت برسیم .
مرحوم دكتر مهدی حائری یزدی هم بر این اعتقاد بود كه نمی توانیم برای حكومت در اسلام یك پشتوانه در قرآن پیدا كنیم . نفس بیعت پیامبر اسلام با مردم بر این نكته استوار بود كه او را به عنوان حاكم به رسمیت می شناختند و بیعت نشانگر این است كه حكومت پیامبر , نه بر اساس وحی كه بر اساس رای و نظر مردم بوده است .
حضرت امیر (ع) هم هیچگاه نگفته است كه من از طرف خدا منصوب شده ام حتا نمی گوید پیامبر اسلام مرا برای حكومت انتخاب كرد و همواره نسبت به حكومت از خود بی رغبتی از خود نشان دادند , در واقع ایشان به حكومت تمایل نداشت . این كه ایشان حكومت را خوار و پست می دانست و آن را با كفش پاره قیاس می نماید بیانگر این است كه حكومت یك امر غیر دینی است .
فرهنگ اسلامی زمانی بارور و پویاست كه با كندوكاو مباحث به نقاط روشنی برسیم اما اگر از این مباحث فاصله بگیریم به دوره افول فرهنگ دینی می رسیم .
وقتی حكومت را اصیل ندانیم و بپذیریم كه اصالت با دین است نه حكومت , آن وقت عمل و رفتار هر سیاستمداری به پای دین نوشته نمی شود اما اگر گفتیم كه حكومت از دین مهمتر است به این معنی است كه دین یك امر ثانوی است . در واقع با مقایسه نحوه حكومتداری در هند و پاكستان می توان گفت كه : هندیها یك مدل حكومتداری دارند كه بر اساس آن جامعه ایی یك میلیارد نفری را اداره می كنند . رئیس دولت آنها اكنون یك سیك است در حالی كه سیك ها در هند در اقلیت محض هستند , رئیس جمهوری هند یك مسلمان است و دئیس گنگره این كشور سونیا گاندی است كه اصلا هندی نیست و با این تركیب هندوستان در حال پیشرفت است و هیچ زمانی نظامیان در هند كه قدرت زیادی هم دارند به قدرت نرسیده اند اما پاكستان از زمامی كه از هند جدا شده است تقریبا همیشه حكومت نظامی داشته است.
قرار است حكومت در خدمت ایمان دینی باشد اگر معكوس شد نتیجه بر عكس می گیریم.
 (مقداد توانانيا)
+ نوشته شده توسط در 1 Feb 2008 و ساعت 12:57 |

http://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.html   

        ************************************************ 

جناح سوسيال دموكراتيك چپ

اين جناح  سمت چپ حزب دموكرات را تشكيل مى دهد. الگوى سياسى رهبران اين جناح، احزاب سوسياليست اروپايى است. سوسيال دموكراتيك چپ حزب دموكرات خواهان ايفاى نقش بهتر براى دولت، افزايش ماليات ها و تاكيد بيشتر بر برنامه هاى اجتماعى و رفاهى است. ايالت هاى شمال شرقى و شمال غربى، به ويژه ايالت واشينگتن پايگاه اصلى جناح چپ حزب دموكرات محسوب مى شود. باربارا لى نماينده مجلس و دنيس كوسينيچ رقيب جان كرى در انتخابات درون حزبى سال ۲۰۰۴ حزب دموكرات از جمله شاخص ترين چهره هاى جناح سوسيال دموكراتيك چپ حزب دموكرات به شمار مى آيند. انجمن حزبى كنگره پيشرو و محفل اصلى اين جناح است.

 ليبرال هاى سنتى دموکرات

در يك گام به سوى راست، جناح ليبرال هاى سنتى بعد از جناح سوسيال دموكراتيك چپ قرار مى گيرد. اين جناح خود را پيرو انديشه هاى «جامعه بزرگ» ليندون جانسون مى داند. برخلاف سوسيال دموكرات ها، ليبرال هاى سنتى بر اقتصاد آزاد و محدود شدن نسبى قدرت دولت تاكيد مى كنند، اما در عين حال خواهان گسترش بيمه هاى اجتماعى و تقويت خدمات درمانى هستند. از نظر اين جناح، دولت موظف است براى تامين نياز هاى اقشار فقير و كم درآمد ماليات ها را افزايش دهد. بدنه اصلى حزب دموكرات ها را جناح ليبرال هاى سنتى تشكيل مى دهد.   سناتور هيلارى كلينتون، نانسى پلوسى رپپیس مجلس نمایندگان و سناتور جان كرى بارک اوباما کاندید ریاست جمهوری در انتخابات سال ،۲۰۰۸ جناح ليبرال هاى سنتى را نمايندگى مى كنند. اين جناح دوران حكومت ۸ ساله بيل كلينتون را عصر طلايى لقب داده است.

 ليبرال هاى ميانه و راست ميانه

اين دو جناح به طور مشترك در ميان دو جناح چپ (سوسيال دموكراتيك چپ و ليبرال هاى سنتى) و راست (محافظه كاران سبك جمهوريخواهى) قرار مى گيرند. ميانه رو هاى حزب دموكرات نه به اندازه چپ ها منتقد نظام سرمايه دارى هستند و نه به اندازه راست ها از اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد حمايت مى كنند. از نظر ميانه روها بايد ميان عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى توازى برقرار شود. به همين دليل برخى از اعضاى اين جناح در كنگره به كاهش ماليات ها راى مى دهند و ليبراليسم اجتماعى نظير همجنس گرايى و سقط جنين را مغاير اصول اخلاقى و مذهبى ارزيابى مى كنند.سناتور ژوزف ليبرمن نامزد پست معاونت رياست جمهورى در انتخابات سال ۲۰۰۰ از حزب دموكرات عمده ترين چهره راست ميانه است. هوارد دين فرماندار سابق ايالت ورمونت، در جرگه هواداران جناح ليبرال هاى ميانه قرار دارد. پايگاه سنتى جناح راست ميانه، ايالت هاى جنوبى سواحل شرقى آمريكا و ايالت هاى جنوبى درياچه هاى بزرگ است.

راست محافظه كار

نزديك ترين جناح حزب دموكرات به حزب جمهوريخواه را تشكيل مى دهند. اين جناح با حفظ اصول كلى ايدئولوژى چپ، خواهان كاهش نقش دولت، كاهش ماليات ها، تقويت بنگاه هاى خصوصى و رونق بازار هاى تجارت آزاد در خارج از آمريكا هستند. اين جناح در حقيقت بقاياى حزب دموكرات در پيش از جنگ هاى داخلى آ مريكا را نمايندگى مى كند. از اين رو برخلاف روح كلى حزب دموكرات كه از جامعه چند نژادى حمايت مى كند، محافظه كاران حزب دموكرات به شدت نژادپرست هستند. آنان همچنين با ليبرال هاى شمال شرقى بر سر همجنس بازى، سقط جنين و كنترل اسلحه اختلاف نظر جدى دارند.روحيه ناسيوناليستى و مذهبى از ديگر ويژگى هاى جناح راست محافظه كار حزب دموكرات به شمار مى آيد. از اين رو جناح چپ و ميانه حزب، راستگرايان را محافظه كاران سبك جمهوريخواهان لقب داده اند.

                      **********************************************

جناحهای حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا

محافظه کاران سنتى

این جناح از اصول ثابت و پایدار محافظه کارى نظیر دولت کوچک و مالیات کمتر جانبدارى مى کند. چهره هاى شاخص این جناح، جورج دبلیو بوش رئیس جمهورى کنونى، دنیس هاسترت نماینده مجلس نمایندگان و سناتور بیل فریست است. کلوب ثروت عمده ترین تشکل سیاسى این جناح شناخته مى شود. اگرچه محافظه کاران نوین به طور رسمى در قالب جناح محافظه کاران سنتى قرار نمى گیرند، اما روابط نزدیکى با این جناح و جناح مسیحیان راستگرا دارند.

 مسیحیان راستگرا

یک باجه محلی در ایالت واشینگتن برای ثبت نام در حزب
یک باجه محلی در ایالت واشینگتن برای ثبت نام در حزب

از این گروه تحت عنوان بنیادگرایان مسیحى نیز یاد مى شود و روابط نزدیکی با محافظه کاران نوین دارند . مسیحیان راستگرا خواهان تقویت نهادهاى مذهبى و حمایت هاى مالى دولت فدرال از کلیساها و موسسات مذهبى هستند. مخالفت با همجنس بازى، سقط جنین و تحقیقات سلول هاى جنینى از جمله اهداف اصلى این جناح به شمار مى آید. ایالت هاى جنوبى مرسوم به کمربند انجیلى پایگاه اصلى و دژ قدرتمند مسیحیان راستگرا به شمار مى آیند. این جناح روابط بسیار نزدیکى با محافل یهودى در داخل و خارج از آمریکا دارد و به همین دلیل از آنان به عنوان مسیحیان صهیونى یاد مى شود. هر چند که کلیه هواداران بنیادگرایى مسیحى از نگرش هاى جنگ آخرالزمانى پیروى نمى کنند. برخى از مسیحیان راستگرا از جمله مخالفین جدى یهودیان هستند و برخى دیگر شرط ظهور حضرت مسیح(ع) را نابودى مسجدالاقصی و احداث معبد یهودیان در بیت المقدس مى دانند. سناتور سابق ترنت لات و جان اشکرافت وزیر دادگسترى در دولت اول جورج دبلیو بوش از شاخص ترین چهره هاى مسیحیان راستگرا هستند. ائتلاف مسیحى به رهبرى پت رابرتسون و فدراسیون ملى انجمن جمهوری‌خواهان بزرگ‌ترین سازمان هاى سیاسى این جناح محسوب مى شوند.

جناح میانه

این جناح به میانه روهاى نیکسون / راکفلر معروف هستند. میانه روها در دهه هاى ۱۹۶۰ تا ،۱۹۸۰ گرایش غالب حزب جمهوری‌خواهان را شکل مى دادند. این گروه متأثر از تحولات اجتماعى دوران زمامدارى جان کندی و لیندون بنیز جانسون تلاش کردند میان اصول ثابت محافظه کارى و لیبرالیسم اجتماعى نقطه مشترکى ایجاد نمایند. در عرصه سیاست خارجى، میانه‌روهاى حزب جمهوری‌خواه به ایفاى نقش فعال تر در نظام بین الملل معتقد هستند. علاوه بر چهره هایى نظیر نیکسون، راکفلر و کیسینجر که هر یک در دهه ۱۹۷۰ از نقش تأثیرگذارى بر حزب برخوردار بودند، جورج هربرت واکر بوش را نیز مى توان در این جناح قرار داد. کالین پاول وزیر امور خارجه در دولت اول بوش و جورج پاتاکى فرماندار سابق نیویورک شاخص ترین شخصیت هاى کنونى جناح میانه رو حزب هستند. جمهوری‌خواهان مین استریت و شوراى رهبرى جمهوری‌خواهان به عنوان عمده ترین سازمان هاى سیاسى این جناح محسوب مى شوند.

 جناح لیبرال ها

این جناح بیش از آنکه به بدنه اصلى حزب جمهوریخواه و یا نگرش غالب محافظه کاران نوین نزدیک باشد، از مشى سیاسى _ اجتماعى حزب دموکرات پیروى مى کند. لیبرال ها خود را بزرگ‌ترین و اصلى ترین جریان فکرى حزب جمهوری‌خواه مى دانند اما بعضاً در مورد نفوذ خود به ویژه در دوران پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بزرگنمایى مى کنند. رهبران این جناح در عرصه سیاست داخلى از ایفاى نقش بیشتر دولت براى حل مشکلات اجتماعى، خدمات بهداشتى و بیمه هاى بیکارى حمایت مى کنند و طرفدار توازن بودجه دولت فدرال هستند. آنان همچنین کمتر از محافظه کاران سنتى و یا مسیحیان راستگرا با موضوعاتى نظیر همجنس گرایى و سقط جنین مخالفت مى ورزند. انجمن حزبى جمهوری‌خواهان آزادى این جناح را نمایندگى مى کند.

 

+ نوشته شده توسط در 29 Jan 2008 و ساعت 0:5 |

 

موسی غنی نژاد

حق یعنی حق داشتن چیزی یا حق برخورداری از چیزی، به عبارت دیگر حق یعنی حق مالكیت، تعریفی جز حق مالكیت یا حق داشتن برای واژه حق غیرقابل تصور است.

بحثی كه برای من در نظر گرفته شده مبانی اقتصادی لیبرالیسم یا لیبرالیسم اقتصادی است. من در ابتدا راجع به این مبانی توضیح خواهم داد و از آنجا كه مساله انحرافها و آفتها یا تفسیرهای نادرستی كه از لیبرالیسم صورت گرفته، مبحث بسیار مهمی است به خصوص در كشور ما كه سبب سوءتفاهمهای زیادی شده است، بنابراین بخشی از بحث من مربوط به همین آفتهای لیبرالیسم یا آسیبشناسی لیبرالیسم خواهد بود كه بخش عمدهای از آن مربوط به یوتیلیتاریانیسم یا مصلحت اندیشی و مصلحتگرایی خواهد بود. اما لیبرالیسم اقتصادی چیست؟ من بحث خود را با مساله مفاهیم و مبانی شروع میكنم تا روشن شود كه این تعریفها از كجا آمده و بعد از آن بحثهای امروزیتر رامطرح خواهم كرد.

عمدتا شنیدهاید كه در مباحث لیبرالیسم از لیبرالیسم جدید یا نئولیبرالیسم، لیبرالیسم قدیم یا لیبرالیسم كلاسیك یاد میشود. من در ابتدا میخواهم توضیح دهم كه لیبرالیسم كلاسیك چیست؟ اساس لیبرالیسم چیست؟ و اصلا آیا میشود از نئولیبرالیسم صحبت كرد یا نه؟ و بحث آخر هم فایدهگرایی و مصلحتاندیشی خواهد بود.

نقطه آغاز لیبرالیسم كلاسیك در واقع همان آغاز اندیشه مدرن یا جدید است در مقابل اندیشه سنتی یا قدیم، بحث لیبرالیسم همان بحث تجدد یا بحث مدرنیته است. نقطه آغاز مدرنیته یا لیبرالیسم كلاسیك هم بحثی است كه تحت عنوان حقوق ذاتی انسان یا حقوق فطری یا حقوق طبیعی مطرح شده است. به عنوان نمونه یكی از كسانی كه حقوق طبیعی را به صورت منسجم و استدلالی مورد بحث قرار داده، جانلاك است. اما این بدان مفهوم نیست كه جانلاك تنها بنیانگذار لیبرالیسم است، بلكه وی یكی از مهمترین نمایندگان لیبرالیسم است و چون در كتاب معروفش تحت عنوان «دو رساله در حكومت مدنی» كه ترجمه فارسی بخشی از آن هم موجود است، به صورت منسجم در مورد لیبرالیسم یا مبانی فكری لیبرالیسم بحث كرده، نقطه آغاز را برای سادگی، «اندیشههای جانلاك» در نظر میگیریم.

نقطه آغاز لیبرالیسم حقوق ذاتی بشر است یا همانچیزی كه امروزه به آن حقوق بشر میگوییم. قدیمیها از جمله خود لاك در مورد حقوق بشر (Human rights) صحبت نمیكردند، بلكه بحث حقوق طبیعی (Natural rights) و حقوق ذاتی یا فطری را مطرح میكردند.

اولین این حقوق، حق حیات و زندگی انسان است، انسان برای زندگی كردن آفریده شده است و حقوق دیگری كه به دنبال این حق برای انسان به وجود میآید، حق مالكیت، حق آزادی و حق انتخاب شیوه زندگی و حق قیام علیه ظلم است، اینها از نظر لیبرالهای كلاسیك از جمله جانلاك جزو حقوق ذاتی بشر است و لاك در همان كتاب به توضیح این حقوق پرداخته و اساس و مبانی روی این موارد گذاشته شده و حقوق بشری كه امروز درمورد آن بحث میكنیم نیز به همین حقها بر میگردد. من وارد این بحث نمیشوم كه این حقوق ذاتی قابل اثبات است یا نه، ارزش است یا واقعیت؟ آیا راجع به آن بحث علمی میتوان كرد یا بحث ارزشی فلسفی یا بحث فلسفه اخلاق؟ چون ما در اینجا در صدد توجیه لیبرالیسم نیستیم، بلكه در صدد توضیح آن هستیم. لیبرالیسم در حقیقت این حقوق را داده شده تلقی میكند، یعنی آنها را مفروض میگیرد، چون جزو اصول و مبانی است. اگر اعلامیههای جهانی حقوق بشر یا اعلامیه استقلال آمریكا را نگاه كنید، در آنها نیز تاكید بر این است كه این حقوق به صورت طبیعی و ذاتی، داده شده تلقی میشود، یعنی این حقوق مفروض گرفته میشود، انسان وقتی به دنیا میآید دارای این حقوق ذاتی و طبیعی است.

واژه حق، واژهای است كه با فعل داشتن صرف میشود، یعنی وقتی میگوییم حق، یعنی حق داشتن، دارا بودن و برخورداری. بنابراین حق یعنی حق داشتن چیزی یا حق برخورداری از چیزی، به عبارت دیگر حق یعنی حق مالكیت، تعریفی جز حق مالكیت یا حق داشتن برای واژه حق غیرقابل تصور است. اما مالكیت دو مفهوم دارد: یكی مالكیت به معنای عام و دیگری مالكیت به معنای خاص. مالكیت به معنای عام یعنی همان حق مالكیت كه توضیح دادم، اینكه انسان حق حیات دارد یعنی اینكه انسان مالك زندگی خودش است. مفهوم دیگر آن این است كه انسان برده دیگری نیست. بحث مهمی كه جانلاك مطرح میكند بحث انسان آزاد و انسان برده است و میگوید، انسان آزاد كسی است كه مالك حیات و زندگی خود است. پس مالكیت به معنای عام در درونش حق حیات و آزادی هست حق آزادی كه میگوییم نوعی حق مالكیت است. حق آزادی بیان یعنی چه؟ یعنی حق برخورداری از سخن گفتن آزاد، گفتوگوی آزاد، در اینجا پرانتزی باز میكنم كه اگر فرصتی بود بعدا در مورد آن به طور مفصل بحث میكنیم. این پرانتز مربوط به بحث عدالت است.

مفهوم عدالت را به هر نحوی كه تعریف كنیم، مفهومی است كه مستلزم مفهوم حق است.عدالت به معنای استیفای حق و ظلم یعنی ضایعكردن و نفی یا نقض حق.

پس وقتی لیبرالها بحث مالكیت و آزادی را مطرح میكنند، در واقع همان بحث عدالت را مطرح میكنند و هیچ حرفی بیپایه و اساستر از این نیست كه لیبرالها را متهم كنیم كه بحث عدالت را نادیده گرفتهاند. اساسا بحث اولیه و اصلی لیبرالها بحث عدالت است، چون بحث حق است. وقتی راجعبه مالكیت حرف میزنیم، مالكیت بحث عدالت و بحث حق است.اما مالكیت به معنای خاص همان چیزی است كه ما در اقتصاد و زندگی روزمره با آن روبهرو هستیم، یعنی مالكیت بر اموال. مالكیت بر اموال ادامه مالكیت به معنای عام كلمه است، یعنی شما برای حفظ حق حیات خود مجبور به تلاش هستید و محصول تلاشتان آن چیزی است كه به شما تعلق دارد، یعنی مال شما است. به عبارت دیگر حق مالكیت بر محصول تلاش انسان. انسان مالك وجود خود است و بعد مالك آن چیزی است كه برای حفظ وجودش تلاش میكند تا به دست آورد. وقتی در مورد مالكیت صحبت میكنیم این مفهوم، مفهوم دومی است كه مطرح میشود، اما فراموش نكنید كه این نوع مالكیت زیرمجموعهای از مالكیت به معنی عام كلمه است كه به حق ذاتی انسان و تئوری عدالتی كه لیبرالها از حق دارند، برمیگردد.اما حق مالكیت بر اموال و آزادی انتخاب در حقیقت مبانی مفهومی اندیشه اقتصادی مدرن را تشكیل میدهد. یعنی وقتی میگوییم اندیشه اقتصادی مدرن یا علم اقتصاد، مبانی مفهومی آن همان حق مالكیت و حق آزادی انتخاب است. ممكن است بپرسید چرا؟ بحث اول اقتصاد خرد انتخاب مصرفكننده است، انتخاب در اینجا یعنی آزادی انتخاب، چون اگر آزادی نباشد، انتخاب معنی پیدا نمیكند. در واقع، بحث اول علم اقتصاد با آزادی آغاز میشود و به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان به خصوص اقتصاددانان كلاسیك مایل بودند كه علم اقتصاد را علم آزادی و مالكیت خصوصی معرفی كنند. وقتی ما میگوییم بازار، بازار مفهومی است كه پیش شرط آن حق مالكیت خصوصی است. شما وقتی میتوانید وارد بازار شوید كه مالك چیزی باشید. آن چیزی كه در بازار مبادله میشود برخلاف آنچه كه غالبا تصور میشود، كالاها، خدمات و یا اشیا نیستند. بلكه حق داشتن آنها است كه مبادله میشود.

بنابراین علم اقتصاد علم حق، علم حق مالكیت و علم آزادی است. نزدیك بودن علم اقتصاد و لیبرالیسم به قدری است كه اندیشمندان قرن نوزدهم اغلب وقتی میخواستند بگویند فلان اندیشمند لیبرال است، میگفتند اقتصاددان (Economist) است. در قرن نوزدهم، واژه Economist یا اقتصاددان معادل لیبرال به كار میرفت. لیبرال یعنی همان كسی كه از نظر سیاسی لیبرال خوانده میشود، یعنی كسی كه طرفدار آزادی و نظام سیاسی مبتنی بر حكومت قانون، مالكیت خصوصی و بازار رقابتی است. در بحث بازار نیز پیش شرطهایی مانند حق مالكیت و آزادی انتخاب مطرح میشود و درصورت فقدان این دو مفهوم بازار اصلا معنی پیدا نمیكند و وقتی بازار نباشد هیچ بحث اقتصادی موضوعیت ندارد. اما اغلب اقتصاددانان این موضوع را فراموش میكنند و فكر میكنند بازار هم یكی از مباحث علم اقتصاد است در حالی كه بازار مبحث علم اقتصاد است و علم اقتصاد مبحث دیگری به جز بازار ندارد. ممكن است بپرسید چرا؟ و بگویید این تخصیص منابع میتواند در بیرون بازار هم شكل بگیرد. ولی این امر مسامحه در كلام است. چون اگر راجعبه این موضوع فكر كنید میبینید كه هیچ گزارهای در چارچوب دانش اقتصاد نمیتوانید پیدا كنید كه مستلزم مفهوم قیمت نباشد و قیمت مفهومی است كه مستلزم وجود بازار است. قیمت تابع بازار است و بدون بازار قیمت معنی ندارد، بدون قیمت هم در مورد هیچ مساله اقتصادی، حتی تخصیص منابع و سوسیالسیم، نمیتوانید صحبت كنید. علت اینكه بعضی از اقتصاددانان مانند لودویك فون میزس میگویند كه سوسیالیسم غیرممكن است به این معنا است، زیرا معتقد بود كه بدون بازار قیمت وجود ندارد و بدون قیمت تخصیص منابع نمیتواند صورت گیرد. بدین معنی میگفت كه سوسیالیسم خالص – سوسیالیسمی كه بینیاز از بازار و قیمت باشد- غیرممكن است.

در این قسمت راجعبه پرانتزی كه قبلا در مورد عدالت باز كرده بودم، صحبت میكنم. چون این بحث، بحث مهمی است، به خصوص اینكه لیبرالها اغلب متهم میشوند به اینكه تئوری عدالت ندارند یا نسبت به عدالت بیاعتنا هستند یا اینكه عدالت جزو دغدغهها و نگرانیهای اندیشمندان لیبرال نیست. اما هیچ حرفی بیپایهتر و سستتر از این حرف نیست. همانطور كه قبلا اشاره كردم بحث حق، بحث مالكیت و آزادی همان بحث عدالت است. منتها عدالت با یك رویكرد مشخص در لیبرالیسم تعریف میشود كه عبارت است از رویكرد به شرایط زندگی اجتماعی نه به نتایج آن. حدود هزار سال در قرون وسطی متالهین مسیحی راجع به قیمت عادلانه بحث كردند و به نتیجه نرسیدند كه مضمون قیمت عادلانه راچگونه میتوان تعیین كرد. قیمت بالا، پایین، متوسط، متغیر و... را تعریف كردند اما نتوانستند تعریفی برای قیمت عادلانه ارائه دهند. آخرین نتیجهای كه متالهین مسیحی پایان قرون وسطی یا همان قرون وسطای متاخر یعنی یسوعیون، بدان دست یافتند كه اتفاقا بر خلاف آن چیزی است كه اغلب تصور میشود، اینها طرفدار اصلاح مذهبی نبودند، بلكه به شدت طرفدار مذهب كاتولیك و پایبندی به اصول بودند. درست برخلاف پروتستانها كه كارشان زیرسوال بردن كلیسا و اصلاح مذهبی بود. در حقیقت این یسوعیون بودند كه گفتند باید بحث قیمت عادلانه را به شرایط تشكیل قیمت تغییر دهیم نه خود قیمت و گفتند قیمتی عادلانه است كه شرایط تشكیل آن در بازار مبتنی بر رفتار عادلانه بوده باشد. یعنی اینكه انحصاری نباشد، دزدی و تصرف در اموال نباشد. در این صورت قیمت هرچه باشد عادلانه است. این بود كه گفتند انحصار نامشروع است و رقابت یكی از شرایط قیمت عادلانه است. آغاز بحثهای مربوط به بازار از زاویه عدالت كه بعدا جانلاك و دیگر اقتصاددانها از جمله آداماسمیت آن را پیگیری میكنند این است كه گفتند راجع به خود قیمت نمیتوان بحث عدالت را مطرح كرد، بلكه در مورد شرایط شكلگیری قیمت میتوان بحث كرد. این یك رویكرد خاص به عدالت است و كسی نمیتواند بگوید كه لیبرالها عدالت را نادیده گرفتهاند. لیبرالها میگویند وقتی بازار رقابتی مخدوش میشود، عدالت زیرسوال میرود. وقتی كه بازار انحصاری شود و دولت در قیمتها دخالت كند در واقع عدالت زیرپا گذاشته شده است. آیا این بحث عدالت نیست؟ اما گفتند كه نتیجه رقابت یا نتیجه قیمتی كه به صورت عادلانه در بازار شكل میگیرد ممكن است به نفع عدهای خاص باشد و عدهای بیشتر منتفع شوند و عدهای كمتر. اما اینها دیگر موضوع بحث عدالت نیست.

همانطور كه بارها به آن اشاره كردهام و آدام اسمیت هم در كتاب نظریه احساسات اخلاقی این استعاره را مطرح كرده است، بازار مثل بازی است، یك قواعد بازی داریم و یك نتایج بازی، بحث عدالت به رعایت قواعد بازی مربوط میشود. نتیجه بازی هر چه باشد عادلانه است. یعنی بحث عدالت در آن وارد نمیشود. حتی اگر یك بازیكن یا یك تیم شانس بیاورد و برنده شود و واقعا استحقاق آن را نداشته باشد، نمیتوانیم بگوییم این برد غیرعادلانه است. بنابراین از دیدگاه لیبرالها نتایج بازار موضوع بحث عدالت نمیتواند باشد.

سوسیالیستها و مخالفان بحث بازار این را مستمسك قرار دادند و گفتند لیبرالها نسبت به بحث عدالت بیاعتنا هستند و عدالت در چارچوب بحث آنها نیست، در حالی كه این یك خبط مفهومی بزرگ است و اینطور نیست. لیبرالها حتی راجع به اینكه نتایج بازی ممكن است نتایج مطلوبی برای كل جامعه نباشد وارد بحث نشدند. شما میتوانید بگویید بازی اقتصادی انجام شده است وعدهای خاص از نتایج یا نعمتهای آن محروم شدهاند. یك عده محروم طبیعی و عدهای معلول هستند و نمیتوانند وسایل معیشت خود را فراهم كنند. آنها چه وضعیتی پیدا خواهند كرد؟ لیبرالها وارد این بحث نشدند و نگفتند كه آنها را رها كنید و كاری برای آنها نكنید. كمك كردن به این افراد در هیچ شرایطی در تضاد با اندیشه لیبرالی نیست. اما لیبرالها میگویند كه این بحث، بحث عدالت نیست، بلكه بحث جامعه مطلوب، انسان دوستی و كمك و نوعدوستی است. اگر كسی معلول به دنیا میآید، كسی مسوول آن نیست. یك جامعهای كه در آن زلزله و یا سیل اتفاق میافتد، كسی مسوول زلزله یا سیل نیست، بنابراین راجع به آن بحث عدالت نمیتوانیم بكنیم، ولی برحسب وظایف انسانی و نوعدوستی خود موظفیم به آنها كمك كنیم.

لیبرالها دقیقا برخلاف آنچه از سوی منتقدان مطرح میشود معتقدند باید به تهیدستان كمك كرد. اما نوعدوستی باید مایهگذاشتن از خود باشد نه اینكه شما از جیب دیگران نوعدوستی كنید. در واقع لیبرالها با خیرخواهی از جیب دیگران مخالفند ولی با خیرخواهی مخالف نیستند. اما بحث فایدهگرایی یا مصلحتاندیشی: از لیبرالیسم تفسیرهای متعددی شده است. یكی از تفسیرها یا مسیرهای تحولی لیبرالیسم كه اتفاقا نفوذ بسیار زیادی در علم اقتصاد و حتی علم اقتصاد امروزی دارد، فایدهگرایی و مصلحتاندیشی یا یوتیلیتاریانیسم است. اولا اشاره میكنم كه فایدهگرایی به لحاظ منطقی و فلسفی یك اندیشه غیرقابل دفاع و دارای تناقض درونی است و اگر عدهای از جمله جرمیبنتام كه در قرن نوزدهم كتابهایی در این باره نوشته، فایدهگرایی را بهعنوان تفسیری از لیبرالیسم به كار میبرند، در واقع میتوانیم اندیشه یوتیلیتاریانیسم یا اندیشه بنتام را آفت و بیماری لیبرالیسم بدانیم، همانطور كه سوسیالیسم بیماری لیبرالیسم است، چرا كه منشا سوسیالیسم نیز در لیبرالیسم است و این نگرشها مسیرهای انحرافی لیبرالیسم است. اتفاقا مصلحت اندیشی و فایدهگرایی یا یوتیلیتاریانیسم به دلیل تناقضهایی كه در درون خود دارد، به طرف سوسیالیسم و دخالت دولت و نقض آزادی حركت میكند. یعنی در نهایت یوتیلیتاریانیسم به یك ایدئولوژی ضد آزادی تبدیل میشود. زیرا هدف اولیه فراموش میشود و هدف، فایده رساندن،مطلوبیت و لذت میشود. البته این فلسفه، فلسفه جدیدی نیست، هدونیسم و لذاتگرایی در عهد یونان باستان هم وجود داشته و اپیكور هم یك هدونیست بوده است ولی فلسفه قابل دفاعی نیست.

برخی این موضوع را تحت عنوان آنتروپولوژی یا انسان شناسی لیبرال مطرح كردهاند، در واقع هیچ جفایی بالاتر از این نیست كه هدونیسم را با لیبرالیسم یكی بدانید و بگویید كه انسان لیبرال حیوانی است كه لباس پوشیده است. در صورتی كه در دیدگاه لیبرالها انسان یك موجود فرهنگی و یك حیوان فرهنگی است. فرهنگ هم یعنی كنترل نفسانیات و كنترل غرایز، فرهنگ یعنی حكومت قانون و پایبندی به اصول. اگر انسان را تقلیل دهید به موجودی كه لذتهایش را حداكثر و عذابها و رنجهایش را حداقل میكند- تعبیری كه برخی از اقتصاددانان نیز آنرا بكار میبرند ـ در واقع انسان را به یك حیوان تبدیل كردهایم و به جای اینكه انسان را متعالی كنیم آنرا تا سطح یك حیوان تقلیل دادهایم. هیچ لیبرال واقعا معتقد و واقعا فیلسوفی این كار را نمیكند. كسی كه این كار را میكند یا نمیداند لیبرالیسم چیست یا نمیداند اقتصاد چیست؟ و متاسفانه تعداد این افراد زیاد است،چون اغلب كسانی كه علاقمند به لیبرالیسم هستند، علوم سیاسی و فلسفه سیاسی و جامعه شناسی میخوانند و اقتصاد بلد نیستند و نمیدانند كه اساس لیبرالیسم اقتصاد است،حق مالكیت و حق آزادی انتخاب است و اگر اینها را از لیبرالیسم حذف كنیم، لیبرالیسم دیگر معنی ندارد. در واقع آزادی اصل است، اصل یعنی اكسیوم. اصل را نمیتوانید بردارید، اگر بردارید، ساختمان ویران میشود. اگر آزادی را بردارید و به جای آن یك چیز دیگر مانند حداكثر كردن مطلوبیت بگذارید، ساختمان لیبرالیسم ویران میشود. ساختمان علم اقتصاد و اندیشه اقتصادی نابود میشود. متاسفانه یك عده از اقتصاددانان بهدلیل اینكه به مبانی فلسفی اندیشه لیبرالی اشراف و آگاهی ندارند، تفسیرهایی ارائه كردهاند كه صرفا مبتنی بر حداكثر و حداقل كردن است و اقتصاد را به حد ریاضیات تقلیل دادهاند چراكه این اصل را فراموش كردهاند.

مبنای مصلحت اندیشی یا یوتیلیتاریانیسم یك خطابه است، روتوریك است و استدلال نیست. یك فیلسوف معاصر جمله معروفی دارد كه میگوید: «مصلحت اندیشی یعنی امتناع اندیشه». كسی كه مصلحت اندیش است، نمیتواند اندیشه استدلالی داشته باشد. زیرا اندیشیدن یعنی فكر كردن برمبنای اصول، استدلال یعنی استدلال برمبنای یكسری اصول. شما اگر اصول نداشته باشید بر چه مبنایی میخواهید استدلال كنید؟ پس مصلحتاندیشی یعنی اندیشهای كه نمیتواند وجود داشته باشد و در صورت وجود متناقض است. اگر اكسیومهای ریاضیات را بردارید، آیا میتوانید استدلال ریاضی كنید؟

به نقل از موسسه مطالعاتی انديشه
سیاسی ـ اقتصادی

+ نوشته شده توسط در 27 Jan 2008 و ساعت 19:22 |

اسماعیل نوری

من«دستگاه توجيه کنندهء تبعيض» را «ايدئولوژی» می خوانم. از نظر من ايدئولوژی دارای منطق منسجم و علمی درونی نيست بلکه اجزاء آن بصورتی اختياری و دلبخواه کنار هم چيده می شوند تا تبعيضات مورد نظر اقدام کننده را توجيه کنند. يعنی، در نطر من، هر نوع دستگاه انديشگی که شکلی از تبعيض را توجيه کند «ايدئولوژی» نام دارد.

در حالی که يقين دارم تنها به مدد انتقادهای صريح و بی ملاحظه می توان به روشنائی انديشگی رسيد و فکرهای قابل توسعه را تکميل و فکرهای بی ثمر را تعطيل کرد، فکر می کنم درست تر آن است که بجای ورود به هرگونه بحث مستقيم با منتقدان مشفق آنچه که من آن را «سکولاريسم نو» ناميده ام، تا آنجا که در توان دارم نحوهء نگاه و برخوردم با موضوع سکولاريسم و چرائی پيشنهادم برای گسترده تر کردن آن را توضيح دهم و تشريح کنم، بی آنکه مدعی باشم فکری که کرده ام بی نقص و کامل و بی نياز از نقد است اما نقدی را سازنده می دانم که بر اسا برداشت های درست از سخنان گوينده استوار باشد و نه بر بنياد خوانده های نا نئشته ها. تصورم هم آن است که اغلب منتقدان انديشه متن نوشته ها را با تعريف هائی که خود از مفاهيم دارند می خوانند و چندان به نويسنده فرصت نمی دهند تا تعريف های خود را کامل و روشن مطرح کند. پس، توقعم از خوانندهء منتقد آن است که لحظه ای تعريف های خود را کنار بگذارد و به سخن من گوش کند و سپس آن را در دستگاه انديشگی خود بگوارد و نسبت به آن واکنشی قابل درک ارائه دهد؛ والا از هر دو سوی اين مقابله انرژی زيادی که می تواند صرف بهبود فکر شود تلف خواهد شد.
در عين حال، شايد من کمتر از ديگران هنگام مطرح کردن فکرهايم به اين اسم و آن اسم متوسل می شوم و سعی می کنم هرآنچه را که از بسيارانی از بزرگان انديشه خوانده و دريافته ام نخست از آن خود کنم و سپس آنها را به زبان خودم مطرح نمايم. در اين زمينه، گاه کار به آنجا می کشد برخی از خوانندگان اعتراض می کند که چرا سخنانت را با زيرنويس و رجوع مستند نمی کنی. اينجا هم پيش از آنکه بخواهم بر «اصالت انديشه» تکيه کنم نسبت به سلامت ساختاری آن نگرانم. بهر حال، می بخشيد که ناچارم در اين متن بارها و بارها اين عبارت «از نظر من» را تکرار کنم؛ چرا که می بينم در اينکه نظراتی که می آورم حاصل انديشهء خودم هستند نيز جای ترديد وجود دارد؛ چنانکه گوئی نظر کسی يا کسانی را بی آنکه پذيرفته باشم  در ميان سخنان خويش می پراکنم!
  قصد دارم که به ساده ترين کلام ممکن )در حوزهء محدود امکانات خودم البته( توضيح دهم که من چرا و چگونه به فکر «سکولاريسم نو» رسيده ام، در آن چه می گويم و چرا در سير تحولات اجتماعی کشورم آن را عنصر اوليه و لازمی برای هرگونه دگرگونی و رفتن به سوی مدرن شدن، انسانمدار گشتن، و در جامعه ای معتدل و دموکراتيک زيستن می دانم. در ضمن از بحث های فلسفی پيچيده ای که می گويند ما بسوی جائی حرکت نمی کنيم و مقصدی نداريم نيز چندان سر در نمی آورم و منطق ساده ام آن است که جامعهء کنونی مملکت ما، با فرهنگ و سياست و قدرتش، جامعه ای دموکراتيک نيست و، در نتيجه، ذهنی که دوستدار دموکراسی است و قصد دارد که راه های ظهور و تحقق آن در جامعهء  را جستجو کند، می خواهد از نقطهء کنونی و غير دموکراتيک «الف» جامعه اش را به نقطهء آتی و دموکراتيک «ب» برساند. پس برای چنين آدمی هم مقصدی وجود دارد و هم مقصودی؛ و هم راهی و راه هائی برای سفر و تجربهء اين سير و سلوک. و برای چنين رسيدنی به وسيله ای برای حرکت و رهنوردی نياز هست.
ببينيد، من نمی گويم می خواهيم از «شهر سکولاريسم» به «شهر دموکراسی» برويم. کمی دقت بد نيست. ما از «شرايطی غير دموکراتيک» می خواهيم عازم رسيدن به «شرايطی دموکرات» شويم و من می گويم که برای اين کار نيازمند «وسيلهء نقليه» ای هستيم که «سکولاريسم نو» نام دارد. در اين تشبيه مسلماً داشتن وسيلهء نقليه مقدم بر رسيدن به مقصد است. به عبارت ديگر، از نظر من، بدون سوار شدن بر اتوبوس «سکولاريسم نو» رسيدن به دموکراسی ممکن نيست.
اين ها که گفتم مبانی انديشهء من هستند. نمی گويم همگان بايد آنها را بپذيرند بلکه می گويم اگر کسی آنها نمی پذيريد ديگر معلوم نيست چرا وقت خود را تلف ورود به گفتگو با من می کند. آن کس می تواند ساز خود را بزنيد. من که جای کسی را تنگ نکرده ام.
اما چرا من سکولاريسم نو را وسيلهء نقليهء لازم برای رسيدن با شهر دموکراسی می دانم؟ در اين مورد توضيح می دهم: تلاش برای «رسيدن» به دموکراسی و گذاشتن قطار تحولات و تطورات اجتماعی بر روی ريلی که به دموکراسی منتهی می شود نوعی «مبارزهء سياسی و فرهنگی» است و در دل تاريخ و منظرهء مبارزات اجتماعی جای دارد. باز، از نظر من، خود اين مبارزه برای رسيدن به دموکراسی يکی از تجليات مبارزهء بزرگ تری است که شايد بتوان آن را موتور حرکت پيش روندهء تاريخ بشر دانست؛ و آن چيزی نيست جز مبارزه برای امحاء و برانداختن «تبعيض های اجتماعی».
يعنی، من، پس از 65 سال زيستن بر خاک (سی سال در کشور خود، بيست سال در انگلستان و پانزده سال در آمريکا؛ و نيز درس خواندن در دانشگاه های آن دو کشور اول و درس دادن در دانشگاه های اين کشور آخر) و ديدن و مطالعهء ده ها زير و بم سياسی و اجتماعی و فرهنگی، به اين نتيجه رسيده ام که هدف تمام خيزش های تاريخی، ظهور اديان و مذاهب و مسالک، و حدوث انقلابات و دگرگون سازی های سياسی و اجتماعی، لااقل در دوران شکل گيری و درگير شدن و به شکست يا پيروزی انجاميدن شان، چيزی نبوده است جز تلاش برای رفع تبعيض موجود در بين مردمانی که در يک جامعه سرگذشتی واحد را از سر می گذرانند.
علت هم ـ برای من لااقل ـ روشن است: انسان حيوانی است خودخواه و زورگو و انحصار طلب که آنچه را بخودش تعلق دارد بر آنچه که ديگران دارند رجحان می دهد و هميشه در حال «خودی و ناخودی» کردن مردمان است. اين ويژگی روانی که، در شرايط خصوصی، بخشی از «بسته» ی تنازع بقای ما محسوب می شود، هنگامی که با «قدرت اعمال تبعيض» يکی می شود به امری مخرب تبديل می گردد و انواع تبعيضات اجتماعی را می آفريند. بنظر من تبعيض های قومی، جنسيتی، زبانی، فرهنگی، دينی، مذهبی، سياسی، حقوقی، شغلی و تحصيلی همه به اين آزمندی غريزی انسان را به حيوانی بر می گرداند. توجه کنيد که غرض من ارائهء نظريهء تغييرناپذيری خلق و خوی آدمی نيست. انسان فرهيخته و آگاه شده به راز و رمز بقای زيستی خود و ديگر آدميان می تواند بر اين آزمندی لگام زند. اما استثناء فقط قاعده را مشخص تر می کند و بس.
بهر حال، تاريخ مبارزات بشری تاريخ مبارزهء انسان مورد تبعيض قرار گرفته و حق از دست داده با «تبعيض» های گوناگون و تبعيض کنندگان همسنگر است. اقوام عليه تبعيضات قومی است که صدا بلند می کنند؛ زنان جوامع پدرسالار ناچارند به مبارزه برای امحاء تبعيضات جنسيتی دست بزنند؛ اقليت های مذهبی و مسلکی برای مورد تبعيض قرار نگرفتن بدست اکثريت می ستيزند و حق خويش را می طلبند. بدينسان روشن است که در هر بزنگاه تاريخی، کسی، يا گروهی و جنبشی بوجود می آيد که می کوشد با تبعيضات مستولی شده بر جامعه در افتاده و عدالت را در جامعهء خود برقرار سازد.
اما تبعيض خود دارای دو قطب و دو سويه است، يکی آنکه می خواهد تبعيض کند و يکی هم وسيله ای که برای اعمال تبعيض می جويد يا می يابد. يعنی تبعيض گر، برای اجرائی شدن خواستش، محتاج وجود نيرو و قدرت تحميل و زور هم هست؛ والا کمتر کسی پيدا می شود که داوطلبانه خواهان اعمال تبعيض نسبت به خود و همگنان خويش باشد. پس برای درک تحولات بزرگ تاريخی چاره ای نداريم جز اينکه از چگونگی «توجيه تبعيض» بوسيلهء تبعيض کننده، و نيز قدرت و زوری که تبعيض گری او را ممکن می سازد با خبر شويم.
و درست اينجاست که من با مفهوم ديگری سر و کار پيدا می کنم که ضروری می بينم آن را نيز به تفصيل تعريف و تشريح کنم: تبعيض گر کار خود را چگونه توجيه می کند؟ چگونه می تواند نژاد و جنسيت و گروه و زبان و دين و مذهبی را انتخاب کرده و در راستای برتری آن بر ديگر پديده های مشابه دست به توجيهاتی ظاهراً منطقی و جاذب پيروان بزند؟
من اين «دستگاه توجيه کنندهء تبعيض» را «ايدئولوژی» می خوانم. از نظر من ايدئولوژی دارای منطق منسجم و علمی درونی نيست بلکه اجزاء آن بصورتی اختياری و دلبخواه کنار هم چيده می شوند تا تبعيضات مورد نظر اقدام کننده را توجيه کنند. يعنی، در نطر من، هر نوع دستگاه انديشگی که شکلی از تبعيض را توجيه کند «ايدئولوژی» نام دارد. آنگاه، با اندکی تعمق در تاريخ، و حتی زمان کنونی ی همهء جوامع روی زمين، در می يابيم که برای شناسائی ايدئولوژی ـ همچون يک پديدهء اجتماعی ـ کافی است تا در مجموعه های انديشگی به جستجوی تمايلاتی ناظر بر برقراری تبعيض مندرج در آنها برآمده و راه های توجيه کنندهء تبعيض را در آنها بيابيم.
بنظر من، مسالک قطعاً همگی بر بنياد ايدئولوژی بوجود می آيند و جوامع را، به دو گروه پيروان خود و بيرون ماندگان از دايرهء پيروی، «خودی و ناخودی» می کنند. نازيسم نژاد آريائی ژرمن را نژاد برتر می داند پس چيزی نيست جز مجموعه ای از تفکرات ايدئولوژیک. فاشيسم نيز بر پايهء همين گونه تبعيض گری ساخته می شود. حکومت دارای دين رسمی نيز در همين راستا حرکت می کند.
همچنين، علاوه بر مسلک، می توان مذهب را نيز از اين منظر مورد تدقيق قرار داد. مذهب، از ديدگاه تبعيض، خود تبديل به يکی از ايدئولوژی های بسيار جاذبی می شود که مآلاً به برقراری تبعيض در جامعه می انجامند، حال آنکه همهء مذاهب از مبدائی ضد تبعيض آغاز کرده اند. لذا، از نظر من، کليهء مذاهب تيز، همجون همهء مسالک، دارای ريشه هائی تبعيض گزارند و به اين دليل خود نوعی ايدئولوژی محسوب می شوند.
نمی دانم چرا برخی از کسانی که نظر مرا دربارهء مارکسيسم همچون يک ايدئولوژی می شنوند بلافاصله می کوشند نشان دهند که کاپيتاليسم هم يک ايدئولوژی تبعيض گر است. اما مگر من بر عکس اين نکته سخنی گفته ام؟ براستی نمی دانم که در کجا از ايدئولوژی نبودن کاپيتاليسم دفاع کرده ام که اکنون اين وصله به من چسبانده می شود. من فکر می کنم وقتی که می گويم اگر پديده ای در جامعه دست به تبعيض گری زد آن پديده حتماٌ و خود بخود نوعی ايدئولوژی ست، موضع ام را در اين مورد بحد کافی روشن کرده ام. حال منتقد من می تواند بگويد من اين تعريف تو از ايدئولوژی را قبول ندارم اما ـ در درک من از تفهيم و تفاهم ـ نمی تواند بگويد که اين تعريف بقدر کافی روشن نيست.
در مقابل پديده هائی هم هستند که ظاهراً به ايدئولوژی بودن شناخته يا شناسانده می شوند حال آنکه مشمول اين تعريف از ايدئولوژی نمی شوند چرا که، در نظر و عمل، بر ضد تبعيض ساخته و پرورده شده و کار می کنند. بگيريم، مثلاً، مفهوم «عدالت اجتماعی» را. بنظر من، اين مفهوم تا زمانی که خود وسيله ای برای تبعيض گذاری نشود نمی تواند مقوله ای ايدئولوژيک بشمار آيد چرا که در معنای خود امری همه شمول و فراگيرنده است؛ جامعه را بخودی و غير خودی تقسيم نمی کند، و بعضی را بر بعضی ترجيح نمی دهد.
در همين راستا می توانم براحتی از مقولهء «سوسياليزم» نيز نام ببرم و آن را مقوله ای ايدئولوژيک ندانم. «سوسياليزه کردن» عملی اقتصادی و سياسی اقدامی عليه تبعيض است و در نتيجه نمی توان آن را نوعی ايدئولوژی دانست. حال آنکه به محض ترجمهء عملی آن به مسلک هائی همچون لنينيسم و سپس استالينيزم خاصيت کلی و همه شمول آن از آن سلب شده و به وسيله ای ايدئولوژيک و در خدمت تبعيض گری در می آيد. در اين ميانه مفهوم کمونيسم نيز در آنجا که طبقهء «پرولتاريا» را بر ساير طبقات برتری می دهد (هرچند ظاهراً رسالت تاريخی اين طبقه را مبارزه با تبعيضات اجتماعی بر می شمارد) عملاً منجر به برقراری نوع جديدی از تبعيض می شود. از اين منظر که بنگريم مارکسيسم نيز ايدئولوژی است و، در نتيجه، روياروی سوسياليزم قرار می گيرد.
در مقابل، مفهوم «دموکراسی» (وقتی بی هيچ پسوندی بتواند در عمل پياده شود) مقوله ای ايدئولوژيک نيست چرا که کارکردی ضد تبعيضی داشته و بر حاکميت همگان، جدا از تمايزات مختلفی که با هم دارند، تأکيد می کند.
تا اينجای کار از «دستگاه توجيه کنندهء تبعيض» (يعنی «ايدئولوژی») سخن گفتم. حال بد نمی دانم که لحظه ای نيز به «وسيلهء اعمال تبعيض» بپردازم. اين وسيله، در تحليل نهائی، همانا نهاد اجتماعی «زور و قدرت» است که امروزه روز در قامت «دولت» و «حکومت» عمل می کند. در سطوح وسيع اجتماعی، صاحبان ايدئولوژی های مسلکی و مذهبی، برای اعمال تبعيض به نفع خود، می کوشند تا مهار ماشين دولت (با نهادهای مختلف اش، از قانونگزاری گرفته تا دستگاه های نظامی و انتظامی) را به دست آورند و آنگاه ارزش ها و عقايد و بکن نکن های خود را از طرق مختلف بر مردمان تحميل کنند.
دولت وسيله ای شگرف و کارساز است که از دستگاه مغزشوئی و تحميق گرفته تا ساختارهای سرکوب و تحميل را در خود دارد و چون اختيارش به دست اهل ايدئولوژی بيافتد آنها می توانند از طريق بکار گيری امکانات آن به وسیله سرکوبگر مخالفین در آورند، خودی ها را مرتبت داده و ناخودی ها را به شهروندان درجهء چندم تبديل کنند، جامعه را از قلهء تکثر و رنگارنگی به سوی سراشيب وحدت و تک گوئی و تک باشی بغلطانند، امر به معروف و نهی از منکر براه اندازند و هرگونه دگرانديشی و دگرباشی را ممنوع و مستحق مجازات اعلام کنند.
اين نکات بنظر من اظهر من الشمس اند و جزئی از بديهيات تجربی زندگی بشری. و همينجاست که انديشهء «جدا کردن» صاحبان ايدئولوژی از ماشين قدرت و حاکميت و دولت از ذهنيت آدم انسانمدار سر می زند و او به آن می انديشد که چگونه می توان کاری کرد که مردمانی که زمام امور ملک و ملت را در دست می گيرند نتوانند عقايد و ارزش ها و هنجارهای مطلوب گروه و طبقهء خود را بر همگان تحميل کنند؟
بد نيست که اندکی در اين مورد بيانديشيم. سخن از بقدرت رسيدن آدميانی صاحب عقيده و مذهب و گرايش های ارزشی نيست. بهر حال، هيچ آدمی را نمی توان جست که صاحب عقيده و اعتقادی نباشد. اما همانگونه که نجاری که در و پنجرهء خانهء شما را می سازد نمی تواند عقيده و مذهب و آئين خود را بر شما تحميل کند و کارش را هر طور که دوست دارد انجام دهد و به سليقه و ذائقهء شما اعتنائی نداشته باشد، کسانی که برای ادارهء امور جامعه برگزيده می شوند نيز، در مقام کارگزاری مردم، نبايد بتواند ارزش ها و هنجارهای خاصی را بر جامعه تحميل کنند و بساط احتساب و شلاق نهی از منکر و شمشير امر به معروف براه اندازند. بايد راهی جست که جامعه هم غريزهء برقرار کردن تبعيض رهبران جامعه را از عقايد آنان جدا سازد و هم راهی بجويد که اين جدائی را زنده و کارا و هميشگی نگاهداری و تضمين کند.
همين انديشهء «جداسازی» بود که در عصر روشنگری به پيدايش اشکال نوين «سکولاريسم» انجاميد چرا که در آن دوران هنوز کليتی به نام ايدئولوژی کشف نشده بود و تنها سازهء منسجمی که دارای عقايد و ارزش ها و هنجارهای خاص بوده و جويای قدرت سياسی هم بود نهاد مذهب بشمار می آمد. در جامعه ای که واجد اهالی مذاهب و اديان و عقايد مختلف است، و هرکس نسبت به همسايهء خود آدمی «دگر انديش» محسوب می شود و اين دگر انديشی شامل بی خدائی و لامذهبی نيز هست، جامعه ای رنگارنگ و متکثر است که شرط حفظ تنوع آن جدا نگاهداشتن همهء دستگاه های عقيدتی مسلکی و مذهبی از ماشين حکومت و دولت است. بدينسان، در ابتدای عصر مدرن، سکولاريسم با تعريف جداسازی مذهب از حکومت و دولت به دنيا آمد و از دل آن برخی از جوامع بشری توانستند به سوی تحقق آرزوهائی همچون دموکراسی و عدالت اجتماعی حرکت کند. در واقع، در اين موارد، سکولاريسم شرط اوليه و لازم برای براه افتادن بسوی شهر دموکراسی و احياناً رسيدن به آن بود.
همينجا بگويم که يکی از دلايلی که می توان برای ناکامی جوامع شرقی در رسيدن به دموکراسی منظور داشت فقدان يا عدم توجه کافی به ضرورت وجود عملی سکولاريسم در اين جنبش ها است. در کشور خود ما، از انقلاب مشروطه تا کنون، کمترين حجم از انديشه و گفته و نوشته به سکولاريسم اختصاص داده شده است حال آنکه به چشم خود ديده ايم که چگونه همواره اين نهاد مذهب و حزب ايدئولوژيک بوده که در مسير يکه خواهی و تبعيض گری جنبش های مردمی و دموکراتيک ما را به حرمان کشانده است و عاقبت نيز در قالب جمهوری اسلامی ماشين حکومت را نه در شراکت با غير دينکاران که در انحصار کامل خود در آورده و کوشيده است تا درخت رنگارنگی و تنوع را از خاک جامعهء ما ريشه کن کند.
اما تجربهء يکصد سال اخير به ما يک نکتهء ديگر را هم ثابت کرده است و آن اينکه حتی وقتی، در پی جنبش های آزاديخواهانه و دموکراتيک، صاحبان «مسالک غيرمذهبی اما انحصار طلب و تکثرگريز» بقدرت رسيده اند نيز ما شاهد برقراری همانگونه رژيم های وحدت شعار و تنوع گريز و تبعيض گر بوده ايم که حاکميت های مذهبی با خود می آورند. اين تجربه، علاوه بر نشاندن همذات بودگی مذهب و مسلک، به ما نشان داده است که جنبش هائی که به ضرورت جداسازی همهء ايدئولوژی ها از ماشين دولت و حکومت بی توجه اند، لاجرم محکوم به بازسازی استبداد ـ در صور مختلف آن ـ هستند.
يعنی، بنظر من، از اين نکات دو چيز قابل استخراج است: يکی ضرورت توجه دقيق به جدائی دستگاه ها و صاجبان عقايد انحصار طلب و تبعيض کننده از ماشين دولت و ديگری پی بردن به اينکه، از لحاظ کارکردی، هيچ تفاوتی بين دستگاه های عقيدتی گراينده به «آن جهان» يا «اين جهان» وجود ندارد، چرا که همهء آنها صورت های گوناگون چيزی به نام «ايدئولوژی» هستند.
و اين سخن آشکارا يعنی خارج کردن مفهوم سکولاريسم از محدود بودن به مذهب و تعميم دادن آن به مفهوم عام ايدئولوژی. من چنين تعميمی را «سکولاريسم نو» خوانده ام فقط برای هشدار دادن به اينکه می توان و بايد مذهب را نيز نوعی ايدئولوژی دانست و مشکل اصلی جوامع بدور از دموکراسی را نه تنها در مذهب که در همهء ايدئولوژی های حاکم بر آنها جستجو کرد.
هم برخی به اين واژهء «نو» که به سکولاريسم سنتی سنجاق شده ايراد دارند و می گويند آنچه من می گويم بواقع همان «سکولاريسم کهنه» است. اما دليلی برای سخن خود نمی آورند و بصورتی بچگانه لج می کنند. من اما واژهء «نو» را برای ايجاد تفاخر بکار نگرفته ام. شما دوستش نداريد؟ اگر مسئله تان حل می شود بيائيد بگوئيم سکولاريسم نوع «الف» و سکولاريسم نوع «ب» که اين دومی شامل اولی هم می شود اما اولی نمی تواند دومی را در شکم خود داشته باشد.
در عين حال برخی از منتقدان مشفق مرا از اين می هراسانند که سکولاريسم نيز خود می تواند بصورت ايدئولوژی در آمد و همانگونه عمل کند. من می گويم که اين نيمی از واقعيت است. سکولاريسم تا زمانی که بتواند ماشين قدرت را از ايدئولوژی ها به دور نگاهدارد و انحلال تبعيض ها را تضمين کند سکولاريسم است، اما روزی که کسانی به نام سکولاريسم دست به اعمال تبعيضات جديدی زدند آنگاه آنچه سالبهء به انتفای موضوع می شود خود سکولاريسم خواهد بود. بهر حال، از آنجا که اين مورد اخير به بحث مفصل تری نياز دارد پرداختن به آن را به مقالات آينده موکول می کنم.
بهر حال همين جا بگويم که من از نقد انديشه ام بسيار لذت می برم و از منتقدينی که می توانند با احتجاج روشنگرشان به ارتقاء و علو آن کمک کنند تشکر می کنم و به همين دليل هم هست که انتقادات وارد بر فکر خود را، بدون پس و پيش کردن يک «واو»، در نشريهء اينترنتی «سکولاريسم نو» منعکس می کنم؛ حتی اگر، اينگونه انتقادات برای شراکت در يک کار دسته جمعی تازه پا گرفته هم که شده پيش از آنکه برای پايگاه ما ارسال شوند سر از نشريات ديگر در می آورند و گاه ممکن است من از وجودشان با خبر نشوم.
کوتاه کنم؛ ما صد سال است به راه مقصدی به نام دموکراسی پا نهاده و در عمر خود چهرهء هر دم نو شوندهء جامعهء خويش را نيز ديده ايم. اما بنظر نمی رسد که چندان به مقصد خود نزديک شده باشيم. و آشکار است که به مقصد نرسيدن ما دارای دلايل گوناگون و پرشماری است. در ميانهء فکرها و تفسيرهای مختلفی که در مورد اين تأخير در رسيدن عرضه می شود، سهم کوچک من هم گفتن از لزوم سکولاريسم ایدیالوژیک  ونو  يا نوع «ب» است، بعنوان وسيله ای کارآزموده و مطمئن برای راه پيمائی به سوی مقصد دموکراسی.

+ نوشته شده توسط در 27 Jan 2008 و ساعت 16:58 |

      

http://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.html

                                      

                             اعلامیه جهانی حقوق بشر

                                     

درد سیمبر سال۱۹۴۸اعلامیه جهای حقوق بشر به تصویب رسید. اعلامیه حقوق بشر مشتمل

بر یک مقدمه و ۳۰ ماده است . اعلامیه حقوق بشر سندی است که حق انسان را صرف نظر

از هر مرام ، مسلک، مذهب، نژاد، بیرون از هرگونه شکل سیاسی ، رژیم ها و دولتها در بر

میگیرد. خصو صیت بارز این  سند  جهانی بودن حقوق انسان ومشترک بودن سرنوشت

انسانها در برابر حق استفاده از آ زادی  می باشد. بهمین جهت اعلامیه جهانی حقوق بشر و

مفاهمی که برای  تحصیل این حقوق در آن گنجانیده شده است برای تشخیص وضع و مقام که

انسانهای روی زمین در برابر سازمانهای ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی خود دارند معیار و

ملاک بر تر بشمار می رود.

مقدمه

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال  وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده  است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای  قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ،

ماده 1
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

ماده 2
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت  دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده  باشد.

ماده 3
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

ماده 4
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد برد گان به هر شکلی که باشد ممنوع  است.

ماده 5
احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6
هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده 7
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8
در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده  باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

ماده 9
احدی  نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود.

ماده 10
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده 11
1- هر کس به جرمی متهم شده باشد بی گناه  محسوب خواهد شد تا وقتی  که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده 12
احدی در زندگی  خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های  خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده 13
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده 14
1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
2- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول  و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده 15
1- هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده 16
1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده 17
1- هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده  و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده 19
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق  مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده 20
1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
2- هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده 21
1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ،  خواه مستقیما و خواه با وساطت  نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
3- اساس و منشا قدرت حکومت  ، اراده مردم است . این اراده  باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی  رای  تامین  نماید.

ماده 22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده 23
1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
2- همه حق دارند که بدون هیچ  تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.
3- هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق ذیحق می باشد.

ماده 25
1- هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری  که به علل خارج از اراده  انسان ، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
2- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج  به دنیا آمده باشند  ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 26
1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
2- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده 27
1- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
2- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده 28
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده 29
1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک  وضع  گردیده  است.
3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده 30
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه فعالیتی بنماید.

*****************************************

ماده اول:

تمامِ افرادِ بشر آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق باهم برابرند؛ همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید باهم برادروار رفتار کنند.

این که ماده اولِ اعلامیه جهانی حقوق بشر از آزادی انسان، از تساوی و برابری و از کرامت و وجدانِ انسان یادهانی می کند، بیانگرِ ارزشمندی والای این مقدساتِ انسانیست. بناءً لازم می افتد، تا با تفصیلِ بیشتر، به هر کدام بپردازیم. اقلیتهای اجتماع، که در برخی از حالات، قربانی نابرابری می شوند نیز، در اینجا به مطالعه گرفته می شود.

آزادی شخصی............................................................................. .......................................................... Liberty of the person

آزادی شخصی، پوششی بر محافظتِ آزادیهای فردی و یا شهروندیست. آزادی شخصی، در آزادیهای عقیده، بیان و سایرِ آزادیهایی که هیچ کدام را نمی توان از وجود و یا ذاتِ انسان مجزا دانست، تبلور می یابد. آزادی شخصی، ضمانتگرِ آزادی شخصیتِ انسان در جامعه است، که وی را از حبسِ خودسرانه، بازداشتهای بدونِ محاکمه، شکنجه و برخوردهای غیرانسانی مبرا می سازد. داشتنِ آزادی شخصی، فراهم آورنده حقِ آزادی تشکلات، آزادی تغییرِ مکان و سایرِ امتیازاتِ حقوقِ سیاسی ـ مدنی و حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروند است. در حقوقِ بین المللی، آزادی شخصی را به عنوانِ آزادی امنیتِ شخصی نیز شناخته اند و دولتها را در ضمانتِ این آزادیها برای شهروندان مکلف می شمارند.

آزادی مدنی (شهروندی) ............................................................. ........................................................................... Civil li brity

در فرهنگِ حقوق بشر، اصطلاحِ «آزادی مدنی»، مترادف با «حقوقِ مدنی»، آمده است. به باورِ حقوق شناسان، آزادی مدنی، جوهرِ حقوق بشر را تشکیل می دهد.

آزادی مدنی، به مفهومِ آزادی فردی شهروندانِ جامعه است، که متضمنِ استفاده از حقوقِ بنیادی شان می باشد. این حقوقِ بنیادی و مدنی شهروندان، همانا حقِ آزادی بیان، آزادی وجدان و عقیده است، که زمینه ها را، برای استفاده از حقوقِ سیاسی، یعنی حقِ رأی و حقِ داشتنِ آزادی در مشارکتِ سیاسی جامعه، برای شهروندان، مساعد می سازد.

امنیتِ شهروندی نیز، مترادف با آزادی شهروندی، موردِ استفاده قرار می گیرد.

واژه امنیت، به مفهومِ کلاسیک آن، آزادی بدونِ مداخله دولت، معنا می دهد. این آزادیها، که به بار آورندۀ حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی اند، در حقوق بشر، به نامِ حقوق و آزادیهای انفرادی شهروند، یاد می شوند.

فرقِ بارز میانِ حقوق و آزادی های مدنی و حقوق و آزادیهای سیاسی

حقوق و آزادیهای مدنی :

حقوق و آ زادیهای مدنی، به دو گروه تقسیم می گردند:

نخست، حقوق و آزادیهای اولیه، که شاملِ آزادی شخص (آزادی فزیکی در مقابلِ برد گی)، امنیت (آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه)، آزادی در زندگی خانوادگی، آزادی ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیت داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار ، آزادی رفت و آمد(تحرک) و آزادی ارتباطات است. این دسته از آزادیها، حد اق لِ حقوقِ هر انسان در زندگی عادی و روزمره به شمار می آید و طرحِ آنها، از لحاظِ تاریخی، مقدم بر حقوق و آزادیهای دیگر، صورت گرفته است.
دوم، حقوق و آزادیهای مکمِل، که شاملِ آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی آموزش، آزادیهای هنری و ادبی، آزاد ی های مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انجمنها و... است. این دسته از حقوق در یک سطحِ اندکی بالاتر از دسته اول قرار دارند و در مراحلِ نسبتاً مؤخرتر، مطرح گردیده اند.

حقوق و آزادیهای سیاسی :

حقوق و آزادیهای سیاسی، ناظر بر حقِ مشارکتِ افراد در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی مناصب دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها و سایرِ آزادیها در نیازمندیهای سیاسی می باشد. منظ ور از آزادیهای سیاسی، حقِ مشارکتِ مردم در اداره حکو مت است و منظور از حقوقِ فردی، آزادیهایی است که انسانها را قادر می سازد تا مستقلانه و به طورِ م ؤ ثر، سرنوشتِ شخصی خود را در اجتماع به دست گیرند. حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی، مکمل همدیگر اند. دانشمندان به این باورند که داشتنِ آزادیهای سیاسی و مدنی، لازمه رفتن به سوی دموکراسی، حاکمیتِ قانون و جامعه مدنی فعال به شمار می رود. پیوند و مشارکتِ این دو آزادی، باعثِ محدودیتِ دولت می گردد. این پیوند، محصولِ قرن دوازدهم است. آزادی سیاسی، به معنای آ نست که زور در جامعه حکمفرما نباشد ؛ اداره و حکومت، مقید به قانون باشد و نیروی دولت در اختیارِ قانون قرار گیرد.

آزادی وجدان (عقیده)………………………………………… ..

...................................................... Freedom of Conscience

آزادی وجدان، پیوندِ ناگسستنی با آزادی مذهب و عقیده دارد. براساسِ این حق و آزادی، هیچ کسی نباید به خاطرِ داشتنِ عقیده به مذهب و تفکری، موردِ تبعیض، پیگرد، آزار و شکنجه قرار گیرد. این آزادی از سوی دولتها، برای شهروندان تأمین می شود. شهروندان، در اجرا وادای مراسمِ عقیدتی شان، در فامیل و اجتماع، از آزادی کامل برخوردار می باشند. کشورِ هندوستان، مثالِ خوبی درین مورد است؛ هرچند سنتها و رسومِ چندین تباری، درین سرزمین، باعثِ بروزِ عالمی از مشکلات گردیده، ولی اجرای مناسکِ مذهبی آزاد است.

حقوق مساوی.............................................................................. ......................................................................... Equal Rights

داشتنِ امکاناتِ حقوقِ مساوی در اجتماع، یکی از مهمترین اصولِ تأمینِ حقوقِ بشر در جامعه به حساب می آید. براساسِ این نوع حقوق، تمامِ شهروندانِ جامعه، بدونِ هیچ نوع تبعیضِ نژادی، جنسی، مذهبی، قومی، زبانی و فرهنگی، از حقوقِ مساوی بهره مند می باشند. در ماده ۲۶ میثاقِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است: «کلیه افرادِ جامعه در برابرِ قانون مساوی بوده و بدونِ تبعیض، از حمایتِ قانون برخوردار می باشند.»

مهمترین مبحثی که تا هنوز، در کشورهای حتا دموکراتیکِ جهان، به مشاجرات و معضلاتِ اجتماعی می انجامد، مسأله تساوی حقوق بین زن و مرد در جامعه است. مدافعینِ حقوقِ زنان، درین کشورها، مردان را به تصاحبِ قدرتِ اقتصادی و سیاسی متهم می کنند و این حکمروایی قدرتِ مردان را برخلافِ اصلِ حقوقِِ مساوی در جامعه می دانند. در سالِ ۲۰۰۴ میلادی، در اتحادیه اروپا، فقط یک رهبرِ دولت، زن بوده است و میزانِ عضویتِ زنان در پارلمانهای کشورهای اتحادیه اروپایی، با مردان قابلِ مقایسه نیست. در حالی که کشورهای عضوِ این اتحادیه از بااعتبارترین ممالکِ تأمین کننده حقوقِ بشر به شمار می روند. در بعضی از کشورهای جهان، زنان نمی توانند معاشات مساوی با مردان حصول کنند، در حالی که همردیفِ مردان کار می نمایند. در کشوری چون عربستانِ سعودی، زنان از ابتدایی ترین حقوقِ انسانی بهره یی ندارند. حقوقدانانِ مدافعِ حقوقِ زن استدلال می نمایند که معیارِ رسیدن به حقوقِ مساوی برای زنان در جامعه، همردیف شدن با حقوقِ مردان است.

  حقوق اقلیتها............................................................................. ................................................................... Minority Rights

مطابقِ این اصل، اقلیتهای مقیم در یک اجتماع، باید حقوق یکسان با سایرِ گروههای بزرگ و یا اکثریت جامعه داشته باشند و با هیچ تبعیضِ اجتماعی درگیر نباشند. این بدان معناست که اقلیتها از حقوقِ فرهنگی (حقِ آموزش به زبانِ مادری، زمینه های فعالیتهای هنری، انتخابِ محلِ زیست) حقوقِ اجتماعی و اقتصادی (حقِ کار بدونِ تبعیضِ فرهنگی، زبانی و نژادی) و حقوقِ سیاسی - مدنی (حقِ رأی، حقِ انتخاب، آزادی بیان و آزادی وجدان) کاملاً همسان با شهروندانی که متعلق به اکثریتِ جامعه اند، دارا باشند.

در موردِ تعریفِ اقلیت، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد؛ ولی به صورتِ کُل، مردم شناسان، گروهی را که در حاکمیت شرکت فعال نداشته و از نظرِ تعداد، کمتر از سایرِ جمعیتِ کشور باشند، اقلیت می دانند. ایشان، درعینِ حال از امتیازاتِ شهروندی کشور بهره مند هستند. دانشمندان می گویند: اقلیتها، ویژگیهای متفاوتِ قومی، مذهبی یا زبانی، با سایرِ جمعیتِ کشور دارند و دارای نوعی حسِ وحدتِ منافع و همبستگی در جهتِ حفظِ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبانِ خود هستند. به گونه مثال: اگر قومهای مختلف را در افغانستان مشاهده کنیم، به تعریفِ بالا مشابهت هایی دارند.

قوم، یک گروه انسانی است، که فرهنگِ خاصِ خود را دارد. براین اساس، قومیت، خود، آگاهی سیاسی گروههای مختلفِ زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین است. قومیت، به عنوانِ یکی از عناصرِ فرهنگی شناخته می شود، که هویتِ آن به روشهای مختلف، از جمله نژاد، زبان، مذهب و یا کشور و جای تولد قابلِ درک است؛ به نحوی که ترکیبی ازین ویژگیهای قدیم، جوامع را از یکدیگر متمایز می سازد و مبنایی برای خود آگاهی، به ویژه در میانِ اعضای اقلیتهای قومی، فراهم می سازد. به هرحال، قومیت با هر دیدگاه، خواه دیدگاه کهن گرایانی، که آن را عنصرِ طبیعیِ متکی بر زبان، مذهب و نژاد می دانند و یا مدرنیستها، که قومیت را عنصرِ جدید و محصولِ مدرنیسم می دانند، وجود آن واقعیتِ انکار ناپذیری است و به گروههای زبانی، نژادی و مذهبی اطلاق می گردد، که دارای فرهنگِ متمایز از دیگران هستند.

+ نوشته شده توسط در 27 Jan 2008 و ساعت 15:21 |

http://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.html

                       بنام خداوند توانا ودادگستر

 پیام حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان به روشنفکران ملی ،

         طرفدار دموکراسی وحقوق بشردر منطقه و جهان

  حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان پیوسته در مدت دودهه برای دفاع ازمنافع ملی، دموکراسی وحقوق

بشررزمیده است وبه خاطر رسیدن به این آرمان صادقانه میرزمد.  رهبری وکادرهای حزب دموکراتهای

آزادیخواه افغانستان عوامل اساسی جنگ وویرانی کشور ونقض حقوق بشررادرافغانستان ناشی از نظامهای

دیکتاتوری(توتالیتر) که بوسیله گروه های فناتیک چپ و راست افراطی مذهبی بوجودآمده میداند. چنانچه ده

سال قبل حزب ما طی کنگره عمومی خویش اتحاد گرو ه های چپ وراست افراطی مذهبی را که درمخالفت

باصلح و مصالحه ومنافع مردم افغانستان پروگرام ملل متحد را در سال 1992 بوسیله کودتا ضد ملی و ضد

دموکراتیک ناکام ساختند افشا و تقبیع نمودند. که متاسفانه با شکست پروگرام صلح وآشتی ملی نیروهای

فناتیک اسلامی مستقر گردیده وتاریک ترین ودردناکترین مرحله از تاریخ کشور ما آغاز گردید که ابعاد آن تا

اکنون گوشت واستخوان ملت مارامیسوزاند.و با ظهورگروه های فناتیک  مذهبی  منطقه و جهان نیز به

خطرات جدیدی مواجه گردیداست. ضمن اینکه مردم افغانستان و جامعه جهانی از توطیه های این نیروها

اگاهی کامل دارند ولی باز هم این گروه ها ضمن اینکه هنوز بخش بزرگ دولت را نیز تشکیل میدهند

بااستفاده از موجودیت دولت ضعیف، مصلحتی و فاسد  که بیشتر تکیه گاه برای نیروهای فناتیک بوده تا

شخصیت های ملی طرفدار دموکراسی و آزادی و هکذا نبود یک قانون اساسی روشن در دفاع از منافع ملی

و حمایت از دموکراسی و حقوق بشرو وضع درناک جنگ و مداخله بیگانگان بخصوص همسایگان در امور

داخلی افغانستان همان گرو ه های افراطی ضد ملی جبهه دیگری را با عوام فریبی برپا نموده اند تا توطیه

دیگری را درکمین گیرند. تا باردیگر با اغوا مردم وفریب جامعه جهانی علیه منافع ملی و اتحاد نیروهای

مدافع صلح و دموکراسی   قرارگیرند. آنها میل دارند بار دیگر با استفاده از اوضاع وخیم که خود آنها عوامل

آن است دوباره در پیوند با مرتجعترین حکومت ها وگرو ه های ضد افغانی و ضد موکراتیک در منطقه مانند

گذشته به جنایت واستفاده جوی جهت غصب بیشتر قدرت ادامه دهند .

حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان از روشنفکران ملی و مدافع دموکراسی میطلبد تا جهت جلوگیری از

خطراتی اکسترمیزم و تروریزم که عوامل جنگ، استبداد ودیکتاتوری اند بخاطر تامین صلح ، دموکراسی

ورعایت حقوق بشرمتحد شوند. توطیه های ضد ملی و ضد انسان و مخالف دموکراسی وترقی را که بوسیله

اتحاد های کاذب ونا مقدس غیر قانونمند و ضد دموکراتیک که بوسیله نیروهای افراطی ایجاد میشود دفع

وخنثی نمایند  تا فاجعه دیگری نه آفرینند.

وضع غم انگیز کشور ما ووضع دردناک منطقه و جهان که به وسیله نیروهای افراطی و جنگ طلب تحمیل

میگردد از همه مدافعین صلح ، دموکراسی و حقوق بشر میطلبد تا در کنار هم بااتحاد سالم و قانونمند جلو

پیشروی و ماجراجوی گروه های افراطی و تروریست رابگیرند. تا در تقویت جبهه شورای وحدت ملی برای

دموکراسی وایجاد نظامهای مبتنی بر قانون ودموکراسی مردم افغانستان و منطقه از شر گروه های فناتیک

وسیستم های توتالیترو دیکتاتوری نجات یابند.تا باشد پروگرام صلح ، پیشرفت و آزادی در کشورما، منطقه

وجهان تقویت گردد.         شورای رهبری حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان

                                                           جنوری 2008

 

+ نوشته شده توسط در 27 Jan 2008 و ساعت 12:28 |

http://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.htmlhttp://www.stanford.edu/~grg/photography/blue_flower.html

                 دفاع از حقوق بشر وظایف اساسی حزب است

  
 يكي از اصول اساسي مبارزه حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان رعايت و اجراي سياست عدم خشونت بوده و در سياستي كه خو ن بريزد وانسان قرباني كٌردد مورد تاييد حزب نمي باشد و حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان بخاطر تحقق اهداف مطروحه بصورت مسالمت آميز مبارزه مينمايد  قطع جنگ، تامين صلح وبازسازي كشور تنها در صورت رعايت موازين دموكراسي وحقوق بشرو با مشاركت كليه مردم و گرايشهاي مسالمت آميز ميسر ميباشد . بدين منظور ما به صورت عاجل ختم حاكميت تفنگ ، جبر و قوماندان سالاري را در كشورخواهانيم و اين امر يكي از اهداف مبارزه مارا تشكيل ميدهد . داشتن تفكر سياسي و عقيده جرم نيست بشرطه آنكه مسالمت آميز بوده به قانون جامعه و حقوق طبيعي افراد احترام داشته باشد و هيچكس به خود حق تهديد ديگران را ندهد كسي را نبايد به نام جرايم سياسي تهديد نمود ويا پاكسازي كرد. براي برطرف كردن سنت و سياست خشونت از جامعه بايد به مقولة جرم سياسي پايان داده شود و جزاي اعدام كه توهين به كرامت انساني بوده لغوگردد                                                                                      
 
*******************************************************
 
 
ده اکتبر و به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان عفو بین الملل تجمعی در 
در بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا برگزار کرد
 
 
 
شماری از نمایندگان مجلس سنای افغانستان به صدور حکم اعدام به پنج نفر در ولایت زابل اعتراض کرده و آن را "خلاف قوانین" این کشور خوانده اند

دادگاهی در زابل، این افراد را در قتل 10 نفر، از جمله سه عالم دینی در سال گذشته، مجرم شناخته است.

نمایندگان ولایت زابل در مجلس سنای افغانستان (مشرانو جرگه) گفته اند که در مورد حکم اعدام این افراد، با قاضی القضات کشور گفتگو خواهند کرد.

این نخستین بار ظرف شش سال اخیر است که دادگاهی در زابل چنین حکمی را صادر می کند. این دادگاه همچنین 10 نفر دیگر را به حبس های طولانی مدت محکوم کرده است.

اجرای مجازات سنگین در افغانستان از جمله اعدام، همواره با انتقادها و نگرانی های نهادهای مدافع حقوق بشر همراه بوده است.

نهایی'

پنج فردی که در ولایت زابل به اعدام محکوم شده اند، متهم بودند که سال گذشته با استفاده از لباس پلیس، 10 نفر از جمله سه عالم دینی را در منطقه خاکی ولسوالی شاه جوی این ولایت به قتل رسانده و شش نفر دیگر را زخمی کرده اند.

دادگاه اعلام کرد که این افراد به جرم خود اعتراف کرده اند و حکم نهایی در مورد آنان پس از "تحقیق و بررسی های کامل" در مورد پرونده هایشان صادر شده است.

خانواده های این افراد به صدور حکم اعدام اعتراض کرده و خواستار لغو حکم دادگاه شده اند.

همزمان، زلمی زابلی نماینده زابل در مجلس سنای افغانستان گفت که دادگاه به متهمان اجازه دفاع از خود نداده است

آقای زابلی همچنین گفت که این افراد در جریان محاکمه، هیچ وکیل مدافعی نداشته اند.

شیوه محاکمه متهمان در افغانستان، در گذشته نیز بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. فعالان حقوق بشر می گویند، به متهمان در دادگاه های افغانستان وقت کافی برای دفاع از خود داده نمی شود

********************************************            

هفته نامه آبزرور، چاپ لندن، در شماره روز یکشنبه (19 اوت) در گزارشی از تهران به نقل از منتقدان حکومت و دولت ایران آورده که در یک ماه گذشته بالغ بر سی نفر در زندان های این کشور و همچنان انظار عمومی اعدام شده اند که هدف از اجرای این احکام خاموش کردن صدای فعالان سیاسی بوده است.

رابرت تیت، نگارنده این گزارش از تهران، می گوید این اعدام ها در بحبوحه برخورد شدید نظام جمهوری اسلامی با "توطئه های آمریکایی برای براندازی حکومت" صورت گرفته است.

گزارش آبزرور آورده ظاهرا بسیاری از این اعدام ها در انظار عمومی اجرا شده تا جوی از ارعاب را به وجود آورد و همچنین حامل پیامی کوبنده برای غرب باشد.

این هفته نامه به نقل از منابع مخالف با حکومت ایران می نویسد دست کم سه نفر از فعالان سیاسی در میان اعدام شدگان یک ماه اخیر بوده اند و این نشان می دهد که بر خلاف ادعای دولت ایران فقط "اراذل و اوباش" را اعدام نمی کند.

به گفته رابرت تیت اعدام های اخیر همچنین مصادف شده با سرکوب فعالان دانشجویی و دانشگاهیان که

متهم هستند تلاش داشته اند با حمایت ایالات متحده "انقلابی نرم" را در ایران پایه ریزی کنند.

آبزرور در ادامه به اعدام "مجید کاووسی فر"، 28 ساله، و برادرزاده اش "حسین" اشاره می کند که به جرم قتل قاضی حسن احمدی مقدس، سرپرست مجتمع قضائی موسوم به ارشاد، به تازگی اعدام شدند. این هفته نامه می نویسد که قاضی مقدس به برخورد شدید با فعالان سیاسی و زندانی کردن آنها شهرت داشته است.

 گزارش آبزرور آورده ظاهرا بسیاری از این اعدام ها در انظار عمومی اجرا شده تا جوی از ارعاب را به وجود آورد و همچنین حامل پیامی کوبنده برای غرب باشد
 

مجید و حسین کاووسی فر از یک جرثقیل و بر فراز یک خیابان پرتردد تهران به دار آویخته شدند.

نگارنده این گزارش توضیح می دهد که نمایش دار زدن این دو نفر، که اولین اعدام در انظار عمومی در تهران در پنج سال گذشته بوده، در مقابل ساختمان مرکزی دادگستری و مکانی که قاضی مقدس در آن به قتل رسید، انجام شد.

این محل، که نزدیک دفاتر کاری و سفارتخانه های استرالیا و ژاپن قرار دارد محل تردد طبقه متوسط ساکن تهران است، کسانی که معمولا شاهد چنین صحنه هایی نیستند.

روز قبل از اعدام این افراد، هفت مرد دیگر در شهر مشهد در انظار عمومی اعدام شدند. مسئولان ایران گفتند که پنج تن از آنها به جرم "تجاوز جنسی، آدم ربایی، سرقت و ارتکاب به اقدام های شنیع دیگر" اعدام شده اند. دو تن دیگر هم به طور جداگانه به خاطر تجاوز جنسی و سرقت از یک زن جوان اعدام شدند. تصاویر این اعدام ها به صورت زنده از تلویزیون دولتی ایران پخش شد.

رابرت تیت، گزارشگر هفته نامه آبزرور، می نویسد اعدام در انظار عمومی کمتر در ایران اجرا می شود و فقط برای مواردی استفاده می شود که جنایت صورت گرفته باعث خشم عمومی شده باشد مثل قتل های زنجیره ای کودکان معروف به پرونده "بیجه".

این هفته نامه در بخش دیگری از این گزارش به نقل از سازمان های مدافع حقوق بشر آورده که شمار زندانیانی که از آغاز سال جاری اعدام شده اند به 150 نفر می رسد این در حالی است که کل آمار اعدام های سال 2006، صد و هفتاد و هفت نفر بوده است. به گفته آنها از زمانی که محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران شده است آمار اعدام ها به شدت افزایش داشته است.

 تبلیغات دولت ایران در مورد اعدام هایی که در زندان ها صورت گرفته نیز گسترده بوده است
 

اخیرا دولت جمهوری اسلامی طرحی را برای مقابله با قاتلان، متجاوزان جنسی، قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که برای "امنیت جامعه خطرناک" هستند، راه اندازی کرده است. به نوشته آبزرور این برنامه موجی از بازداشت ها را در محله های کارگری تهران و دیگر شهرها به دنبال داشته است.

نگارنده این گزارش می نویسد نیروی انتظامی بازداشت شدگان را در خیابان های تهران به صف کشیده و اغلب در شرایطی "خفت آمیز" به نمایش گذاشته است.

این هفته نامه در ادامه آورده تبلیغات دولت ایران در مورد اعدام هایی که در زندان ها صورت گرفته نیز گسترده بوده است. ماه پیش تلویزیون دولتی ایران فیلمی را پخش کرد که در آن دوازده محکوم به اعدام پیش از اجرای حکم در زندان اوین از کرده خود ابراز پیشمانی کرده اند.

مقامات ایران گفتند که محکومان متهم به "تجاوز جنسی، لواط، ضرب و شتم" بوده اند.

رابرت تیت به نقل از مخالفان حکومت ایران می نویسد که دست کم سه تن از این افراد فعال سیاسی بوده اند اما هویت این افراد را به هفته نامه آبزرور افشا نکردند.

سایت اینترنتی "عصر ایران"، متعلق به دولت ایران، این ادعاها را رد و آن را "دروغ" توصیف کرده است.

آبزرور همچنین به ادعاهای مدافعان حقوق همجنسگرایان اشاره دارد که گفته اند تعدادی از مردان همجنسگرا در میان اعدام شدگان بوده اند. قوانین ایران برای روابط همجنسگرایانه، زنا، خرابکاری، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ترک دین اسلام، اشد مجازات مرگ را در نظر گرفته است.

 رابرت تیت در ادامه به این موضوع اشاره می کند که جمهوری اسلامی از جمله کشورهای جهان است که در صدور و اجرای حکم اعدام بسیار فعال بوده است و به لحاظ شمار اعدام ها بعد از چین، رده دوم در جهان را به خود اختصاص داده است
 

رابرت تیت در ادامه به این موضوع اشاره می کند که جمهوری اسلامی از جمله کشورهای جهان است که در صدور و اجرای حکم اعدام بسیار فعال بوده است و به لحاظ شمار اعدام ها بعد از چین، رده دوم در جهان را به خود اختصاص داده است.

آبزرور به نقل از گروه های مدافع حقوق بشر آورده که در ابعاد جهانی ایران بدترین پیشینه را در اعدام جوانانی دارد که در سنین زیر هجده سال مرتکب جرم شده اند.

اما به نوشته رابرت تیت برخی مقامات در ایران از برخوردهای اخیر استقبال نکرده اند. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه که نسبتا میانه رو است، علنا از دولت احمدی نژاد انتقاد کرده است.

آقای شاهرودی همچنین در اعتراض به جو اختناق به مقامات دستور داده در مورد برخی ادعاها که فعالان دانشجویی اخیرا در زندان اوین شکنجه شده اند، تحقیق کنند.

هفته نامه آبزرور در پایان این گزارش همچنین به سرپیچی مسئولان قضائی قزوین از دستور آقای شاهرودی و اجرای حکم سنگسار مردی در این استان اشاره می کند که موجب ناخشنودی زیاد رییس قوه قضائیه ایران شده است.

این هفته نامه در نهایت نتیجه گیری می کند به هر حال این طور که به نظر می رسد اعدام ها در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.

 
 

تجاوز براطفال درافغانستان ادامه دارد   

معلوم نیست این کودکان بی گناه ازشر جانیان به کدام مرجع ومقامی پناه برند  
 

درافغانستان تجاوز جنسي براطفال همچنان ادامه دارد و به کودکاني که قرباني تجاوز جنسي شده اند، توجه

لازم صورت نمي گيرد وجبران خسارت پرداخته نمي شود.

همچنان نتيجه يک  تحقيق  که اخيراً انتشاريافته است، نشان مي دهد که غالب کساني که توسط امريکاييان به نام تروريست زنداني شده اند، افراد عادي اي مي باشند که يابنابراختلافات شخصي ، خانوادگي، سياسي  ويا براي مقاصد پولي افراد مغرض دربند قرارگرفته اند.

 

تجاوزجنسي برکودکان درافغانستان ادامه دارد وبه قربانيان اين تجاوزات توجهي صورت نمي گيرد

سويتا،  دخترک ده ساله هنوزهم فراموش نکرده است که چگونه يک مرد 35 ساله دردفترکارش درشهرشبرغان وي را مورد حمله جنسي قرار داده است.

 

بنا به گزارش سازمان حقوق بشرافغانستان ، به تاريخ 31 ام ماه جنوري امسال ، يک موترکه نمبرپليت ارتش ملي افغانستان را داشت، نزديک به نقطه اي که مردم آزآنجا آب مي برند، وسويتا دخترک ده ساله سطلهايش را پرآب کرده بود، توقف نمود.

 

لعل گل لعل، رئيس سازمان حقوق بشر افغانستان مي گويد:

" سه مرد سويتا را ربوده و با موتر وي را به يک سربازخانه نقل دادند که قوماندان اين سربازخانه دردفترش سويتا را مورد تجاوز قرارداد".

 

سويتا نيمه بيهوش بود که مردي که بروي تجاوزکرده بود، وي را دوباره به خانه اش آورد ودروغ گفت که اورا موتر زده است وازشکمش خون آمده است.

 

لعل گل لعل دراين مورد مي گويد: " سويتا تهديد شده بود که هرگاه درمورد آنچه اتفاق افتاده است، به کسي چيزي بگويد، پدرومادرش را مي کشند".

 

اما به زودي معلوم شد که اين دختر مورد تجاوز قرارگرفته است وداکترمحل نيز تصديق نمود که بروي تجاوزصورت گرفته است. پس ازاين حادثه ،  براي يک هفته کامل پدرسويتا  براي دادخواهي ، دراين وآن دايره دولتي را مي زد ، تنها به وي همدردي زباني ابرازمي شد.

اوضاع وقتي تغيير خورد که وي به سازمان حقوق بشر و رسانه هاي محلي مراجعه کرد وآنها خبراين ماجرا را انتشاردادند. با آنکه افراد متنفذ زيادي مخالفت مي کردند، مردي که تجاوزکرده بود، بازداشت شد وبه جهت محاکمه به کابل آورده شد.

بسيارواقعات تجاوزبرکودکان گزارش داده نمي شوند

بسياري ازاطفال مورد سوء استفاده جنسي قرارمي گيرند، اما ازمصايبي که برآنها روا داشته مي شود، عامه مردم بي اطلاع مي مانند. هنگامه انوري کميسارحقوق کودکان در کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان دراين مورد مي گويد: " بسياري واقعات گزارش داده نمي شوند... برخي ازوالدين فکر مي کنند ؛ گزارش درمورد جرايم جنسي اي که برکودکان آنها روا داشته شده اند، موجب بي عزتي خانواده آنها مي گردد".

 

هم کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان وهم سازمان حقوق بشر افغانستان گزارش داده اند که به تاريخ 19 ام ماه سپتمبر سال گذشته يک دارودسته تجاوزکار متشکل ازهفت مرد جوان ، دختر 13 ساله اي را درولايت بلخ مورد تجاوز قراردادند. لعل گل لعل ، ازسازمان حقوق بشرافغانستان مي گويد :" يک مقام دولتي مردان تجاوزکار را به اين دليل که شاهدي وجود ندارد، رها کرد".  به گفته وي : " شمارمجرمان زياد است و قربانيان براي  دادخواهي  وتطبيق  عدالت  در دواير مختلف دولتي سرگردان اند".

 

بنابه اظهارلعل گل لعل همه کساني که مرتکب اين جرايم جنسي مي گردند ، بنابرحاکميت فساد اداري ورشوتخواري ميان قضات وماموران دولتي،  ويا داشتن حمايت رهبران مليشه هاي مسلح ، مي توانند به سهولت ازچنگال عدالت فرار بکنند. 

تجاوزجنسي براطفال با خريد وفروش انسان وفحشا ارتباط دارد

دريک گزارش وزارت خارجه ايالات متحده امريکا که متعلق به سال 2007 مي باشد گفته مي شود: " افغانستان براي مردان، زنان واطفالي که به خاطر تجارت واستثمارجنسي و بردگي جنسي غيرداوطلبانه ، خريد وفروش مي شوند، يک منبع ، معبرانتقالي وسرمنزل وهدف مي باشد".

 

خانم هنگامه انوري کميساراطفال کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به نکته مهمي ديگر اشاره نموده ومي گويد: " درنظام حقوقي ما تعريفي ازخريد وفروش انسان صورت نگرفته است... همچنان درنظام حقوقي ما وضاحتي درمورد مسائل مربوط به تجاوز براطفال وجود ندارد".

 

قربانيان تجاوزات جنسي حمايت نمي شوند

گرچه محکمه اي درکابل مردي را که برسويتا درشبرغان تجاوزکرده بود، به 15 سال حبس محکوم ساخته است، لاکن اين حکم محکمه نمي تواند آن ضربه رواني را که سويتا بعدازاين حادثه ديده است، مداوا بکند. نه حکومت افغانستان ونه مجرمان هيچکدام مکلف نيستند  تادرهمچو موارد براي تسهيل  مشکلات خانواده طفل مورد تجاوزقرارگرفته ، جبران خسارت پولي ، بپردازند.

 

بسياري کساني که در بگرام ، قندهار وگوانتانامو توسط امريکاييان   زنداني شده اند، تروريست نيستند

درتحقيق جديدي که توسط مک کلچي،  صورت گرفته است، گفته مي شود بسياري کساني که درزندانهاي بگرام ، قندهار وگوانتانامو توسط امريکاييان محبوس شده اند، تروريست نيستند، بلکه دراثراختلافات شخصي ، سياسي ويا هم پول دوستي کساني که آنها را به گيرانداخته اند،دربند افتاده اند.

 

متهمان به تروریست بودن ، بدون آنکه دلیلی وسندی وجود داشته باشد، با چنین بدرفتاریهایی به گوانتاناموفرستاده می شوندBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  متهمان به تروریست بودن ، بدون آنکه دلیلی وسندی وجود داشته باشد، با چنین بدرفتاریهایی به گوانتاناموفرستاده می شوند

 

مک کلچي دراين تحقيق بيش از66 زنداني آزاد شده، دهها مقام رسمي محلي امريکايي  را نخست درافغانستان؛ يعني جايي که آنها معلوماتي درمورد برنامه زنداني شدن داشته اند، مورد مصاحبه قرار داده است. وي همچنان هزاران صفحه اوراق تحقيق وپرونده هاي  محاکم نظامي خاص ايالات متحده امريکا وساير اسناد وشواهد  را مطالعه کرده است.

 

نکته جالب آنست که ازجمله 66 نفري که وي مورد مطالعه قرارداده است، اکثرآنها افراد پايين رتبه طالبان ، روستاييان بيگناه افغان و يا مجرمان عادي بوده اند. ازاين جمله دست کم 7 نفرآنها براي حکومت افغانستان که ازحمايت ايالات متحده امريکا برخوردار است کارمي کرده اند ومطابق به اظهارات مقامات افغاني هيچگونه رابطه اي با جنگجويان شورشي نداشته اند.

 

تحقيقات مک کلچي نشان مي دهد؛ باوجودي که معلوم نبوده است که افراد دستگيرشده چه کاره مي باشند، سربازان امريکايي آنها را مورد لت وکوب وبدرفتاري قرارداده اند.

 

اين تحقيق نشان مي دهد که دربلاکهاي زندان واتاقهاي تحقيق پايگاه هاي هوايي بگرام وقندهار که هردو،  دومرکزعمده زنداني ساختن جهت انتقال متهمان به گوانتانامو اند، به هنگام بازجويي بدرفتاري با زندانيان يک رسم معمول بوده است.

 

گزارش مک کلچي همچنان نشان مي دهد که چگونه اين سياستهاي ايالات متحده امريکا حمايت براي گروههاي افراط گراي اسلامي را افزايش مي دهد. اين گزارش حکايت مي کند که برخي که گوانتانامو را ترک گفته اند، خيلي تندرو تر اززمان آمدن به گوانتانامو شده اند وگوانتانامو به اصطلاح مکتبي جهت آموختن رسم جهاد براي آنها شده است.

 

این متهمان که بیشترافراد عادی بوده اند، پس ازآزاد شدن خیلی تندرو تر از زمان زندانی شدن شان عمل می کنندBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  این متهمان که بیشترافراد عادی بوده اند، پس ازآزاد شدن خیلی تندرو تر از زمان زندانی شدن شان عمل می کنند

 

کساني که درگوانتامو زنداني مي شوند، " سربازان دشمن" خوانده شده  وبنابه اظهار جورج دبليو بوش رئيس جمهورايالات متحده امريکا، " بدترين بدترينها " پنداشته مي شوند. ازآنجايي که حکومت بوش 770 نفر را درگوانتامو ، مطابق به مقررات خاص براي مدت نامعلومي بدون وارد بودن اتهامي ازجانب کدام محکمه فدرال محبوس ساخته است، آنها تروريست خوانده مي شوند.

 

تحقيقاتي که مک کلچي انجام داده است، دربسياري موارد ازتحقيقاتي که نظاميان امريکايي درگوانتانامو انجام داده وبيشترمتکي برمنابع دست دوم اند، وهمچنان نسبت به تحقيقاتي که وکلاي مدافع انجام داده اند ودرآنجا منبع شان ففط زندانيان بوده اند، جامع ترمي باشد.

 

ازجمله 66 نفري که مک کلچي درمورد آنها تحقيق کرده است، فقط 34 نفر آنها يعني 52% شان با فعاليتهاي گروههاي جنگي رابطه داشته اند. دست کم ازاين 34 نفر 23 نفرشان يا جنگجويان عادي طالبان  بوده اند ويا اينکه درليست استخدام شدگان جنگجويان بوده اند ويا داوطلبان پايين رتبه و ماجراجويان بوده اند. ازاين جمله 34 نفر؛  فقط 7 تن آنها نوعي رابطه با رهبران القاعده داشته اند، اما معلوم نيست که آيا ازپيامدهاي تروريستي کارآنها مي دانسته اند ويانه .

 

بسياري ازمقامات بلند رتبه حکومتي ونظامي ايالات متحده امريکا درمصاحبات شان با مک کلچي گفته اند که ، بسياري اززندانيان گوانتانامو تروريست نبوده اند، بلکه افرادي بوده اند که براي جنگ ضد ترور داراي کدام ارزش استخباراتي نبوده اند.

 

دررابطه با سطحي بودن معلوماتي که موجب اسارت افراد به نام تروريست مي شده است، هلال الدين هلال که بين سالهاي 2002-2004 معين امنيتي وزارت داخله افغانستان بوده است مي گويد:" افغانهايي بوده اند که به خاطراطلاعات غلط به گونتانامو فرستاده شده اند.... درآغازهرکس مي کوشيد به امريکاييان اطلاعات بدهد... امريکاييان نيز بدون آنکه صحت وسقم اين اطلاعات را معلوم بکنند، دست به عمل مي زدند."

 

 

بي اعتنايي وپامال نمودن حقوق بشر درافغانستان به قاعده مبدل مي گردد

پرویز کامبخش خبرنگارجوان ودانشجو که محکوم به اعدام شناخته شده است، به دلیل مشکلات روانی زندان دربیمارستان می باشد 
 

شکنجه متهمان جهت اقرارگرفتن ناحق ازآنها، عدم تامين احتياجات اوليه براي بيجا شدگان داخلي و کارشاق اطفال جهت تهيه بخورونميربراي خانواده ، نمونه هايي ازفروپاشي اميدها براي تطبيق حقوق بشر درافغانستان اند.

دادگاه پرويز کامبخش را به بيمارستان فرستاد

 

دادگاه استيناف افغانستان به روز يک شنبه پرويزکامبخش خبرنگارافغانستان را که به اتهام بي احترامي به اسلام توسط يک دادگاه ابتدايي درولايت بلخ محکوم به اعدام اعلام شده است، به روزيک شنبه جهت اجراي آزمايشهاي طبي به بيمارستان فرستاده است. کامبخش گفته است که نيروهاي امنيتي ويرا شکنجه کرده وببيني اش را شکسته اند.

 

کامبخش که دراواخر ماه اکتوبر سال گذشته عيسوي بازداشت شده است درماه جنوري محکوم به اعدام اعلام شده است. کامبخش اتهامات وارده عليه خود را رد کرده است. وي گفته است نيروهاي امنيتي به کمک شکنجه خواسته اند ويرا وادار به اقرار بکنند.

 

افضل نورستاني،  وکيل مدافع کامبخش اين دعاوي کامبخش را مکرراً درمحکمه بيان داشته وتقاضا کرده است تا وي را جهت اجراي آزمايشهاي که براي دادگاه استياف لازم اند ، به بيمارستان بفرستند.

 

نورستاني گفته است : " موکل من درتوقيف شکنجه شده است بيني ومچ دست وي شکتسه است". عبدالسلام قاضي زاده،  قاضي مربوطه توافق نموده است که کامبخش به بيمارستان فرستاده شود و محاکمه به نتايج آزمايشهاي بيمارستان موکول گردد.

 

کامبخش ازجانب محکمه متهم است که يک مقاله انتقادي درمورد حقوق زنان دراسلام را درانترنت خوانده و چند نقل آن را به هم صنفانش نيز داده است. صدور حکم محکمه ابتداييه ولايت بلخ عليه کامبخش که وي را به خاطر خواندن مقاله اي محکوم به اعدام خوانده است، زنگ خطر را دربين گروههاي مدافع حقوق رسانه ها وحکومتها به صدا درآورده است. اينها ازحامد کرزي رئيس جمهور افغانستان تقاضا نموده اند تا درقضيه مداخله نموده وجان کامبخش را نجات بدهد.

 

.

کامبخش روزنامه نگار جوان محکوم به اعدام. وديرصافي:   Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  کامبخش روزنامه نگار جوان محکوم به اعدام. وديرصافي: " اجراات محاکم درعقب درهاي بسته صورت مي گيرند ، بدون آنکه وکيل مدافعي وجود داشته باشد."

درافغانستان نيز نگرانيهاي مشابهي در رابطه با صدورحکم اعدام براي 100 نفر ابرازشده است. وديرصافي، استاد حقوق دانشگاه کابل به رسانه ها گفته است که " اجراات محاکم درعقب درهاي بسته صورت مي گيرند ، بدون آنکه وکيل مدافعي وجود داشته باشد و مدعي العموم ويا سارنوال اثباتي براي ادعايش ارائه بکند".

چرا نگراني؟

درماه اکتوبرسال 2007 پانزده نفر درافغانستان اعدام گرديدند. درسه سال اخيراين نخستين سلسله اعدامها درافغانستان بود. اين اعدامها بلافاصله به دنبال يک اعتصاب غذايي ده روزه درزندان پلچرخي به اجرا درآمدند. زندانيان معترض مدعي اند که اين اعدامها متکي برمحاکمات منصفانه وشفاف نبوده اند. برخي ازاين اعدامها با انگيزه هاي سياسي صورت گرفته اند، دست کم دريک مورد يک نفرمحکوم به اعدام با پرداخت رشوت ازاعدام نجات يافته است.

باوجود فيصله هاي سازمان ملل متحد، مقامات افغان ازبه اجرای مجازات اعدام حمايت مي کنند. فيصله نامه 62/142 مورخ 18 ام ماه دسمبر سال 2007 مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهان به تعليق درآوردن اجراي مجازات اعدام است. اين فيصله نامه که با توافق آراي 104 عضو سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است، چنان موثربوده است که 135 کشور اجراي مجازات مرگ را درقوانين شان ملغي قرار داده اند.

سازمان عفو بين الملل در همه موارد مخالف اجرای مجازات مرگ است. مجازات مرگ ازعوارض فرهنگ خشونت به شمار مي رود، نه اينکه راه حلي برای آن باشد. هيچ دليلي وجود ندارد تا ادعا شود که اعمال مجازات مرگ تاثيربازدارنده بيشترازسايراشکال مجازات دارد.

سازمان عفو بين الملل مجازات اعدام را يک عمل ظالمانه ، ضد انساني ويک مجازات تحقيرآميز و تخطي ازحق زندگي انسانها مي داند.

در بیشتر از 70 کشور در جهان شکنجه صورت می گیرد
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  در بیشتر از 70 کشور در جهان شکنجه صورت می گیرد  

سازمان عفو بين الملل به خاطر به

تعليق درآوردن حکم اعدام 100 نفري که مورد تاييد دادگاه عالي افغانستان يا ستره محکمه اين کشورقرارگرفته و طرفدارالغاي حکم اعدام درسرتاسرجهان است، ازهمه راهيان حقوق بشر تقاضا مي کند تا:

- ازحامد کرزي رئيس جمهور افغانستان تقاضا بکنند که تا ازقدرت خود جهت تخفيف دادن ويا بخشودن حکم اعدام همه کساني که به اعدام محکوم اند، استفاده بکند؛

- درمورد اينکه اجراات محاکم درافغانستان نازلتر ازمعيارات انصاف درسطح بين المللي است، با ماده 14 ام ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي همخواني ندارد و درانطباق با مصوبه سازمان ملل متحد براي دفاع ازحقوق افراد ِ محکوم به اعدام نمي باشد، بايد نگران بود؛

- به مثابه يک اقدام مبرم بايد مجازات اعدام به تعويق بيفتد تا آناني که محکوم به مرگ اند، بتوانند حق آن را بيابند که درشرايط منصفانه اي محاکمه شوند؛

- ازحامد کرزي رئيس جمهورافغانستان تقاضا به عمل بيايد تا به صورت فوري ومطابق به فيصله هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد که درماه دسمبر سال 2007 به تصويب رسيده است ، ونيز درانطباق با گرايش جهاني ناظر برالغاي حکم اعدام درآينده ، همه احکام اعدام درافغانستان را به تعليق درآورد.

 

 

 

 

 
اعدام در ایران
 
 
عفو بین الملل، از سازمان های دفاع از حقوق بشر، در گزارش سالانه
 
خود وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران،
 
افغانستان و تاجیکستان در سال گذشته را بررسی کرده است.

گزارش جدید عفو بین الملل در شصتمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر انتشار یافته و در آن آمده است که در خلال شش دهه گذشته، بسیاری از دولت های جهان به جای رعایت حقوق کسانی که تحت حکومت آنها زندگی می کنند بیشتر به سوء استفاده از قدرت و یا پیشبرد منافع سیاسی خود توجه داشته اند.

گزارش عفو بین الملل در عین حال می افزاید که نمی توان پیشرفت های اخیر در زمینه رعایت حقوق بشر را نادیده گرفت و انکار کرد که در حال حاضر، تنها معدودی از دولت ها مانع از آن می شوند که نهادهای بین المللی از نزدیک به وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان رسیدگی کنند.

عفو بین الملل در بررسی شرایط حقوق بشر در سال 2007، شماری از کشورهای جهان را به دلیل نادیده گرفتن برخی موازین حقوق بشر و یا خودداری از اقدام برای مقابله با نقض این حقوق در کشورهای دیگر مورد انتقاد قرار داده است.

در این گزارش، بخش های جداگانه ای به وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان، افغانستان و ایران اختصاص یافته و در مقدمه هر بخش، اطلاعات مختصری در مورد رهبران، نگرش دولت ها نسبت به مجازات اعدام، و آماری در زمینه جمعیت شناسی هر کشور چاپ شده است.

ایران

در مورد ایران، گزارش عفو بین الملل می نویسد که دولت این کشور همچنان به سرکوب منتقدان ادامه داد و دگراندیشان، روزنامه نگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان مدافع حقوق زنان و حقوق اقلیت ها با فشارهایی شامل بازداشت خودسرانه، محدودیت سفر، تعطیلی سازمان های غیردولتی و آزار و ارعاب و تهدید مواجه بودند.

دولت ایران همچنان به سرکوب منتقدان ادامه داد و دگراندیشان، روزنامه نگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان مدافع حقوق زنان و حقوق اقلیت ها با فشارهایی شامل بازداشت خودسرانه، محدودیت سفر، تعطیلی سازمان های غیردولتی و آزار و ارعاب و تهدید مواجه بودند

این گزارش می افزاید که همزمان با ادامه اقدامات مسلحانه برخی گروه های مخالف جمهوری اسلامی، به خصوص گروه های کرد و بلوچ، سرکوب اقلیت های قومی و دینی توسط دولت نیز ادامه یافته است.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، تبعیض علیه زنان در قوانین و روش های جاری باقی ماند، شکنجه و سوء رفتار در زندان ها و بازداشتگاه های دولتی رواج داشت و در ماه آوریل، برخورد شدید با مخالفان با افزایش چشمگیر شمار اعدام ها همراه شد به نحوی که طی سال گذشته میلادی، مجازات اعدام در مورد سیصد و سی و پنج نفر، از جمله هفت محکوم خردسال، به اجرا درآمد.

عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد که دادگاه های ایران در سال گذشته به صدور احکام سنگسار، قطع اندام ها و شلاق مبادرت ورزیدند و برخی از این احکام به اجرا گذاشته شد.

این گزارش یادآور می شود که در سال گذشته، ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را به اتهام حمایت از شورشیان در عراق و افغانستان، یک گروه تروریستی اعلام داشت و مجمع عمومی سازمان ملل نیز نادیده گرفتن حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تقبیح کرد.

وخامت وضعیت اقتصادی ایران باعث شد تعداد بیشتری از ایرانیان با فقر روبرو شوند، جیره بندی بنزین در ماه ژوئن به بروز شورش هایی منجر شد و آموزگاران و شماری از کارگران در اعتراض به شرایط دشوار اقتصادی دست به تظاهرات زدند که ماموران دولتی با آنها مقابله و شماری از معترضان را بازداشت کردند

در مورد شرایط اقتصادی ایران در سال گذشته، به نوشته گزارش عفو بین الملل، وخامت وضعیت اقتصادی باعث شد تعداد بیشتری از ایرانیان با فقر روبرو شوند، جیره بندی بنزین در ماه ژوئن به بروز شورش هایی منجر شد و آموزگاران و شماری از کارگران در اعتراض به شرایط دشوار اقتصادی دست به تظاهرات زدند که ماموران دولتی با آنها مقابله و شماری از معترضان را بازداشت کردند.

به گفته عفو بین الملل، ابهام در قوانین و گرایش نهادهای حکومت به برخورد خشونت آمیز با مخالفان، زمینه سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و بازداشت گسترده معترضان و محاکمه آنان را فراهم آورد.

این گزارش می افزاید که در سال گذشته، ایرانیان با محدودیت هایی در دسترسی به اینترنت مواجه بودند و روزنامه نگاران، دانشگاهیان، وبلاگ نویسان و تعدادی از دارندگان تابعیت دوگانه بازداشت و در مواردی به مجازات هایی مانند زندان و شلاق محکوم شدند و دولت تعدادی از نشریات را تعطیل کرد.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، در این سال، غلامحسین اژه ای، وزیر اطلاعات، صراحتا جنبش های دانشجویی و گروه های حمایت از حقوق زنان را به تلاش برای "براندازی نرم" رژیم متهم کرد.

عفو بین الملل در گزارش خود از جمله می نویسد که علی فرحبخش، روزنامه نگار، به جرم جاسوسی و دریافت پول از بیگانگان بازداشت و به زندان محکوم شد اما پس از یازده ماه آزاد شد و عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از مخالفان مجازات اعدام، و منصور اسانلو، دبیر سندیکای کارکنان شرکت واحد نیز به دستور مقامات دولتی بازداشت و زندانی شدند.

در این گزارش آمده است که زنان همچنان با تبعیض در قوانین و روش دولت جمهوری اسلامی مواجه بودند و تعدادی از فعالان دفاع از حقوق زنان، از جمله نسیم سرابندی، فاطمه دهدشتی، روناک صفرزاده، هانا عبدی، مریم حسین خواه، جلوه جواهری و دلارام علی به دلیل فعالیت های خود تحت تعقیب قرار گرفته و شماری از آنان بازداشت و محاکمه شدند.

در سال گذشته، دست کم هشت عرب اهوازی در ارتباط با بمب گذاری های سال 2005 در خوزستان اعدام شدند و گفته می شود که دست کم هفده عرب ایرانی نیز پس از محاکمه های غیر عادلانه به همین مجازات روبرو هستند در حالیکه در ماه آوریل، صدها تن دیگر نیز در آستانه سالگرد تظاهرات سال 2005 علیه نامه منتسب به یکی از مشاوران رئیس جمهور وقت بازداشت شدند

عفو بین الملل در این گزارش دولت ایران را به سرکوب اقلیت ها متهم کرده و می نویسد که در سال گذشته، دست کم هشت عرب ساکن اهواز در ارتباط با بمب گذاری های سال 2005 در خوزستان اعدام شدند و گفته می شود که دست کم هفده عرب ایرانی نیز پس از محاکمه های غیر عادلانه به همین مجازات روبرو هستند در حالیکه در ماه آوریل، صدها تن دیگر نیز در آستانه سالگرد تظاهرات سال 2005 علیه نامه منتسب به یکی از مشاوران رئیس جمهور وقت بازداشت شدند.

به گفته عفو بین الملل، در استان آذربایجان نیز در ماه فوریه، صدها نفر در ارتباط با تظاهرات مسالمت آمیز روز بین المللی زبان مادری بازداشت شدند.

در این گزارش آمده است که در سال گذشته، یک گروه مسلح بلوچ به نام جندالله به حملاتی علیه مقامات و تاسیسات دولتی و همچنین گروگانگیری دست زد و دولت نیز به بازداشت چندین نفر به ظن ارتباط با این حملات مبادرت ورزید و این احتمال وجود دارد که تعدادی از این افراد شکنجه شده باشند.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، در کردستان، چریک های مسلح حزب حیات آزاد کردستان - پژاک - چند مورد عملیات مسلحانه علیه نیروهای ایرانی را به اجرا گذاشتند و دولت نیز به بازداشت شماری از فعالان سیاسی کرد به اتهام ارتباط با این گروه مبادرت کرد.

عفو بین الملل در گزارش خود فشار بر اقلیت های مذهبی در ایران را نیز مطرح می کند و از جمله می نویسد که دست کم ده تن از پیروان بهائیت در سال گذشته بازداشت شدند، بهائیان در شهرهای مختلف با محدودیت های مدنی مواجه بودند و نه گورستان بهائیان تخریب شد.

سال گذشته دست کم ده تن از پیروان بهائیت بازداشت شدند، بهائیان در شهرهای مختلف با محدودیت های مدنی مواجه بودند و نه گورستان بهائیان تخریب شد و در همین سال، شماری از دراویش یکی از فرقه های صوفی در درگیری با نیروهای دولتی زخمی و بیش از صد تن از آنان بازداشت شدند و یک مرد مسلمان که به مسیحیت گرویده بود و زن مسیحی او به دلیل اعتقادات مذهبی خود در گوهردشت شلاق خوردند

عفو بین الملل در گزارش خود آورده است که در سال گذشته، شماری از دراویش یکی از فرقه های صوفی در درگیری با نیروهای دولتی زخمی و بیش از صد تن از آنان بازداشت شدند و در ماه سپتامبر، یک مرد مسلمان که به مسیحیت گرویده بود و زن مسیحی او به دلیل اعتقادات مذهبی خود در گوهردشت شلاق خوردند.

عفو بین الملل بخشی را به نحوه رفتار با زندانیان در ایران اختصاص داده و می نویسد که شکنجه و سوء رفتار در بازداشتگاه های ایران ادامه داشت و روش بازداشت های طولانی قبل از ایراد اتهام و عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیلان مدافع و خانواده های خود شرایط را برای چنین رفتاری ایجاد کرده است.

در این گزارش آمده است که دست کم دو نفر هنگام بازداشت در زندان اوین احتمالا به دلیل شکنجه جان خود را از دست دادند در حالیکه در جمهوری اسلامی، کمتر دیده شده است که از ماموران به دلیل شکنجه زندانیان مواخذه شود.

عفو بین الملل در بخش دیگری از این گزارش افزایش شمار اعدام ها در سال گذشته در ایران را مورد انتقاد قرار می دهد و می نویسد که احتمال می رود که شمار اعدام شدگان از رقم سیصد و سی و پنج نفر که به اطلاع گزارشگران عفو بین الملل رسیده به مراتب بیشتر بوده باشد.

این گزارش می افزاید که جمهوری اسلامی برای تعداد قابل توجهی از جرایم، از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و جرایم جنسی مجازات اعدام پیش بینی کرده و ایجاد یک دادگاه ویژه در شرق ایران در ماه مه سال 2006، که هدف از آن کاهش فاصله زمانی بین ارتکاب جرم و اجرای حکم عنوان شده بود، به افزایش قابل توجه در شمار اعدام ها در بلوچستان منجر شد.

عفو بین الملل می افزاید که در سال گذشته، دست کم هفت نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از هجده سال سن داشتند اعدام شدند و دست کم هفتاد و پنج نفر دیگر با همین شرایط در انتظار اجرای حکم اعدام هستند هر چند در پی اعتراضات داخلی و بین المللی، دو تن از این قبیل محکومان به اعدام تخفیف مجازات یافتند.

در این گزارش از اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی در تاکستان یاد شده که گفته می شود علیرغم بخشنامه رئیس قوه قضائیه صورت گرفت، و در حالیکه هنوز دست کم نه زن و دو مرد با امکان سنگسار مواجه هستند، مقامات ایرانی گفته اند که لایحه ای برای تخفیف مجازات سنگسار به مجلس ارائه شده است.

در گزارش عفو بین الملل بخشی نیز به اجرای سایر مجازات های غیرانسانی و تحقیر آمیز در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن از احکامی مانند شلاق و قطع انگشت یا دست اشاره شده است.

افغانستان

گزارش عفو بین الملل در بخش مربوط به افغانستان می نویسد که بخش های بزرگی از این کشور در سال با تشدید درگیری و ادامه نا امنی مواجه بود که همراه با خشکسالی و جاری شدن سیل، به بیجا شدن شمار قابل توجهی از ساکنان این مناطق منجر شد.

در سال 2007 دست کم شش هزار و پانصد نفر در اثر خشونت و درگیری های مسلحانه در افغانستان جان خود را از دست دادند و تمامی طرف های درگیر - شورشیان، نیروهای دولتی و نیروهای بین المللی - بی محابا قوانین بین المللی ناظر بر رعایت حقوق بشر را نادیده گرفتند و تلفاتی را به غیرنظامیان وارد ساختند

عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد که در سال گذشته، دست کم شش هزار و پانصد نفر در اثر خشونت و درگیری های مسلحانه در افغانستان جان خود را از دست دادند و تمامی طرف های درگیر - شورشیان، نیروهای دولتی و نیروهای بین المللی - بی محابا قوانین بین المللی ناظر بر رعایت حقوق بشر را نادیده گرفتند و تلفاتی را به غیرنظامیان وارد ساختند.

در این گزارش آمده است که حدود دو هزار غیرنظامی در جریان عملیات مسلحانه در سال گذشته جان خود را از دست دادند که نیروهای بین المللی مسئول حدود یک چهارم و گروه های شورشی مسئول نیمی از این تلفات شناخته شده اند.

عفو بین الملل در بخشی از گزارش خود تحت عنوان سوء استفاده توسط دولت افغانستان، می نویسد که یک کنفرانس بین المللی که در ماه ژوئن سال گذشته برگزار شد نواقص متعدد در روندهای قضائی افغانستان از جمله در اقدامات وزارت دادگستری، دادگاه ها، پلیس، ماموران زندان، ارتش و نیروهای امینتی و اطلاعاتی این کشور را مورد تاکید قرار داد که و این نواقص با وجود حمایت بین المللی از اصلاحات در نظام قضایی این کشور همچنان به طور گسترده مشاهده می شود.

در این گزارش آمده است که فعالیت اداره امنیت ملی افغانستان همچنان غیرشفاف باقی مانده که به خصوص در بازداشت، بازجویی، پیگرد، محاکمه و محکومیت متهمان به جرایم امنیتی کاملا رواج دارد.

عفو بین الملل می افزاید که وجود کارکنان فاقد تخصص در نظام قضائی، کمبود آموزش و کمی حقوق ماموران پلیس، فشار گروه های مسلح بر دادگاه ها و رویه های غیر عادلانه قضائی از جمله عواملی است که مانع از اجرای موثر قوانین در افغانستان می شود.

فرهنگ فرار از مجازات در افغانستان همچنان برجای مانده و تصویب لایحه منع تعقیب مرتکبین نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در گذشته باعث تقویت این روحیه شده است

در این گزارش آمده است که فرهنگ فرار از مجازات در افغانستان همچنان برجای مانده و تصویب لایحه منع تعقیب مرتکبین نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در گذشته باعث تقویت این روحیه شده است در حالیکه در ماه دسامبر، حامد کرزی، رئیس جمهور، اظهار داشت که دولت وی هنوز امکان بازداشت و تعقیب بسیاری از این افراد را ندارد.

عفو بین الملل می نویسد که مجازات اعدام در افغانستان لغو نشده و در ماه اکتبر سال گذشته، برای نخستن بار در سه سال گذشته، حکم اعدام در مورد پانزده نفر به اجرا گذاشته شد در حالیکه شایع بود که یک محکوم به اعدام با پرداخت رشوه توانست از این مجازات بگریزد.

بخشی از این گزارش به موارد نقض حقوق بشر توسط نیروهای ائتلاف بین المللی اختصاص یافته و در آن آمده است که عملیات این نیروها علیه شورشیان مسلح، از جمله بمباران مناطقی که ظن حضور این افراد در آنها می رفته، به کشته شدن غیرنظامیان منجر شده است.

عفو بین الملل می نویسد که نیروهای آیساف در سال گذشته همچنان شماری از بازداشت شدگان را در اختیار اداره امنیت ملی افغانستان قرار دادند در حالیکه گفته شده بود که این افراد ممکن است در معرض شکنجه و سوء رفتار قرار گیرند.

در گزارش عفو بین الملل، روش های مورد استفاده گروه های مسلح، به خصوص طالبان، حزب اسلامی و القاعده، در افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است که این گروه ها در جریان مبارزه علیه نیروهای دولت مرکزی و ائتلاف بین المللی، عمدا غیرنظامیان را هدف قرار می دهند.

مجازات اعدام در افغانستان لغو نشده و در ماه اکتبر سال گذشته، برای نخستن بار در سه سال گذشته، حکم اعدام در مورد پانزده نفر به اجرا گذاشته شد در حالیکه شایع بود که یک محکوم به اعدام با پرداخت رشوه توانست از این مجازات بگریزد

بر اساس گزارش عفو بین الملل، این گروه ها ربودن و قتل کسانی را که با دولت مرکزی یا نیروهای ائتلاف همکاری می کنند مجاز می شمارند و ملا دادالله، از فرماندهان طالبان، اقدام به آدم ربایی را تاکتیکی مناسب دانسته و نیروهای طالبان را تشویق کرده که از آن بیشتر استفاده کنند.

در گزارش عفو بین الملل آمده است که شورشیان مخالف دولت افغانستان در سال گذشته حدود یکصد و چهل مورد عملیات انتحاری را به اجرا گذاشتند که در جریان آنها، حدود سیصد نفر کشته شدند.

بر اساس این گزارش، همچنین، طالبان با برگزاری آنچه که محاکمات شرعی خوانده اند کسانی را به مرگ محکوم کرده و به قتل رسانده اند.

عفو بین الملل در گزارش خود محدودیت های آزادی بیان در افغانستان را نیز مورد توجه قرار داده و از جمله به بازداشت، ارعاب و حتی قتل روزنامه نگاران در این کشور اشاره کرده است.

در خاتمه این گزارش، از خشونت علیه زنان و دختران در بسیاری از نقاط افغانستان یاد شده و آمده است که حمله علیه مکاتب دخترانه افزایش یافته و بسیاری از خانواده ها از بیم این حملات، از فرستادن فرزندان خود به مکتب خودداری می ورزند.

تاجیکستان

گزارش عفو بین الملل در بخش مربوط به تاجیکستان یادآور می شود که سال گذشته و در دهمین سالگرد خاتمه جنگ داخلی تاجیکستان در سال 1997، رئیس جمهور این کشور عفو عمومی اعضای گروه های مسلح سابق را اعلام داشت که البته شامل کسانی نمی شود که به دلیل ارتکاب عملیات تروریستی یا قتل محکوم شده اند.

در این گزارش آمده است که در سال گذشته، دادگاه عالی تاجیکستان ده گروه را تروریست خواند و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد که حزب اسلامی ترکستان - موسوم به نهضت اسلامی ازبکستان - و گروه تاجیکستانی آزاد، که یک حزب سیاسی مستقر در ازبکستان است، از جمله این سازمان ها بودند.

در سال گذشته دادگاه عالی تاجیکستان ده گروه را تروریست خواند و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد که حزب اسلامی ترکستان - موسوم به نهضت اسلامی ازبکستان - و گروه تاجیکستانی آزاد، که یک حزب سیاسی مستقر در ازبکستان است، از جمله این سازمان ها بودند

عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد که در سال گذشته، آزادی مذهبی در تاجیکستان هدف تهاجم قرار گرفت و دولت تعدادی از مساجد ثبت نشده در دوشنبه را بست یا تخریب کرد و برنامه های توسعه شهری در پایتخت، تنها کنیسه یهودیان و تعدادی از کلیساها را در معرض تخریب قرار داده است.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، همچنین، تصویب قانونی جدید شامل مقررات سختگیرانه ثبت و کسب مجوز برای مراکز و فعالیت های دینی می تواند اقلیت های دینی را با دشواری هایی در زمینه کسب شناسایی قانونی مواجه خواهد کند.

در ماه اکتبر سال گذشته، دولت تاجیکستان مجوز فعالیت فرقه مسیحی شاهدان یهوه را لغو و فعالیت آن را ممنوع کرد و دلیل این تصمیم را خودداری پیروان این فرقه از انجام خدمت نظام وظیفه و تلاش برای تبلیغ اعتقادات آنان اعلام داشت.

عفو بین الملل می نویسد که دولت تاجیکستان به سوء رفتار با افراد مظنون به عضویت در گروه های غیرقانونی اسلامگرا مبادرت کرد و در سال گذشته دست کم بیست عضو نهضت اسلامی ازبکستان به دوره های طولانی زندان محکوم شدند.

در این گزارش آمده است که در ماه اوت سال گذشته، دو مرد که پس از شش سال حبس در بازداشتگاه گوانتانامو به تاجیکستان تحویل شده بودند به هفده سال زندان محکوم شدند.

بر اساس گزارش عفو بین الملل اتهام آنان عبور غیرمجاز از مرز با افغانستان در سال 2001، و جنگ در کنار نفرات نهضت اسلامی ازبکستان علیه نیروهای آمریکایی بود.

گزارش عفو بین الملل در گزارش خود اضافه کرده است که در ماه مارس سال گذشته، دادگاهی در جنوب تاجیکستان یکی دیگر از بازداشتیان سابق گوانتانامو را به اتهام ارتباط با بمب گذاری سال 2000 میلادی در دوشنبه به بیست و سه سال زندان محکوم کرده بود.

 
هشدارملل متحد ازگرسنگي درسراسرجهان

قحطي و قيمتي در نايجريا، افغانستان، بنگله ديش، پاکستان و شمار

زيادي از کشور هاي ديگر آسيا، افريقا و امريکاي لاتين روز بروز

شدت مي يابد. 

قحطي و قيمتي در نايجريا، افغانستان، بنگله ديش، پاکستان و شمار زيادي از کشور هاي ديگر آسيا، افريقا و امريکاي لاتين روز بروز شدت مي يابد. 
 
با وجود سیل از کمک های  جامعه جهانی به افغانستان فقرفاجعه آمیزی کشور ما را تهدید میکند
 
*******************************************************************************خبرنگاران درافغانستان خود سانسوري مي کنند
برنامه های تلویزیونی افغانستان نمی توانند سریالهای خارجی را نمایش بدهند 

شش سال پس از سقوط طالبان اکنون خبر نگاران افغانستان به گونه مجبور به خودسانسوري گرديده اند . اين اجباري است که جو حاکم بر آنان تحميل نموده است

شش سال پس از سقوط طالبان اکنون خبر نگاران افغانستان به گونه مجبور به خوسانسوري گرديده اند . اين اجباري است که جو حاکم بر آنان تحميل نموده است .

فشار از جانب حاميان دين ، افراد و نيرو هاي پوليس مخفي و  دستگاه امنيت دولتي ،  اداره  دادستان کل ( لوي سارنوالي ) ، جنگسالاران وطالبان ،  همه اينها دلايلي اند که   خبر نگاران را براي حفاظت جان و  ترس  از رفتن به زندان مجبور به  خودسانسوري مي سازد .

 بروز 22 ماه جنوري يکتن از سخنگويان دادگاه ولايت بلخ سيد پرويز کامبخش را محکوم به اعدام اعلام  نمود .  گفته شده است که اين خبر نگار جوان مطلبي را از شبکه ي انترنت برداشته است و در جمع دانشجويان دانشگاه تکثير نموده است . در آن مطلب آمده بود است  که متعصبين مذهبي دين را و قرآن را به گونه ديگر  تفسير نموده اند تا بدان وسيله بيشتر بتوانند زنان را به اسارات بکشند . ازآن به بعد اين جوان بيست و سه ساله  به اتهام توهين به مقدسات ازجانب يک محکمه ديني وبه صورت غيرعلني  محکوم دانسته شد.

 مادامي که سروصداي اين محاکمه غيرقانوني بالا گرفت ؛ حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان دراين مورد گفت :" دادگاه افغانستان به اين مسأله توجه مينمايد" . رييس جمهور کرزي با آنکه پس از  رسيدن به کرسي رياست جمهوري بار بار در دفاع از خبر نگاران زنداني  برخاسته است؛  در رابطه به کامبخش برخورد محتاطانه اي دارد. کدام عفوي را مطرح نکرده وبه جاي آن ازدستگاه قضايي دفاع کرده است. کرزي گفته است: " دستگاه قضايي به راه درستي مي رود".

 

اين خبرنگارمحکوم به مرگ هنوزهم زنداني است وتا هنوز معلوم نيست که درمورد قضيه وي کي ودرکدام محکمه تصميم گرفته مي شود.

مجاهد کاکر دراين مورد مي گويد:

 خبر نگاران نباييست فراموش نمايند که رژيم افغانستان اسلاميست. وقتي خبر يا گزارشي ميدهند و يا هم پژوهش هايي انجام ميدهند باييست دين اسلام را رعايت نمايند. همچنان قانون اساسي  افغانستان برمبناي دين استواراست "  .

مجاهد کاکر سردبير بخش خبردر تلويزيون طلوع به صراحت ابراز ميدارد که در افغانستان روز تا روز خبر نگاران مورد تهديد قرار ميگيرند و به دليل  نگه داشتن جان شان  مجبور به خودسانسوري ميگردند تا مبادا به سرنوشت پرويز کامبخش روبرو گردند .

 با آنکه قانون اساسي افغانستان آزادي مطبوعات را تضمين مينمايد ولي با انهم در قانون اساسي درج است که اين آزادي ها نبايد در تقابل با دين واقع گردند. مخالفان آزادي مطبوعات و همچنان نيرو هاي متعصب مذهبي سدي در اين ارتباط اند، يکي از مثال هاي روشن منع سريال هاي هندي و کشانيدن رسانه هاي تصويري افغانستان به دادگاه است . حتي حامد کرزي نيز از اين برخورد آنان پشيتباني مينمايد و فيلم هاي باليوود را در نقطه مقابل منويات مردم افغانستان مي داند.

  اما تلويزيون طلوع هنوز هم  اين ممانعت را غيرقانوني دانسته و به پخش اين سريال ها ادامه ميدهد ولي تا چه هنگام ، تا آنزمان که خانواده هايي کارمندان طلوع تهديد به مرگ شوند.آقاي کاکر در اين مورد ميگويد: "ما تلفون هاي تهديد آميزي ميگيريم که حتي تهديد مينمايند که خانواده هاي مارا به قتل خواهند رساند.چنين است جريان امور".

 اکنون شش سال پس از سقوط طالبان حمله بر خبر نگاران به امر روزمره اي  مبدل گرديده است . سياهه اي اموري که نوشتن درمورد آنها خطرحياتي دارد وهمچنان سياهه موضوعاتي که نبايد چيزي درمورد آنها نوشت طولاني ترگرديده است .

 تماميي قدرتمندان تلاش ميکنند تا خبر نگاران را براي اميال خود مورد استفاده قرار دهند ، و به گفته ي آقاي مجاهد کاکر  سردبيربخش اخبار تلويزيون طلوع ؛ هرکس با مقامات حکومتي ، طالبان و قدرتمندان ولايات نسازد، با دشمنان قدرتمندي روبه رو مي باشد. کاکرمي افزايد: " بلي بلي براي هرخبرنگاري که بخواهد درافغانستان آزادانه کاربکند چنين اتفاق مي افتد. ما ازجانب حکومت ، طالبان و جنگسالاران پيشين تهديد مي شويم ".

                                **********************************

 
تلفات غیرنظامیان در افغانستان (آرشیو)سازمان ملل: به کشتار غیرنظامیان افغان پایان دهید

نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار
نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدامات جدی جوانب درگیر در افغانستان با هدف جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در این کشور شده است
 
 استفلیپ الیستون می گوید هرچند جلوگیری از تلفات غیرنظامیان ممکن است اما، سال گذشته صدها تن از غیرنظامیان از سوی نیروهای دولتی افغان و مخالفان آنها کشته شده اند.

آقای الیستون همچنین از فعالان حقوق بشر خواست که برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان با مخالفان دولت افغانستان گفتگو کنند

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در دوازده روز گذشته با هدف بررسی تلفات غیرنظامیان به شماری از ولایات افغانستان سفر کرده است.

او می گوید در این مدت با مقامات ارشد دولتی، فرماندهان نیروهای خارجی، فعالان حقوق بشر و بازماندگان قربانیان درگیری های نظامی در افغانستان دیدار کرده است.

آقای الیستون باور دارد که افزون بر مخالفان مسلح دولت، نیروهای خارجی مستقر در افغانستان نیز در کشتار غیرنظامیان دست دارند.

به گفته این مقام سازمان ملل متحد در سال جاری پنجصد غیرنظامی در بمباران های هوایی و حملات انتحاری در افغانستان کشته شده اند.

او می گوید: "نتایج بررسی های ما نشان می دهد که پلیس، نیروهای خارجی و به ویژه طالبان، عاملان اصلی کشتار غیرنظامیان هستند."

پاسخگویی

بازپرس
 بازماندگان قربانیان، حق دارند درباره کشته شدن وابستگان شان، نیروهای خارجی را مورد بازپرس قرار دهند
 
فلیپ الیستون

آقای الیستون می افزود که هرچند نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به ارزش های حقوق بشری احترام می گذارند ولی با این حال در عملیات مشترک با نیروهای افغان دوصد غیرنظامی افغان را کشته اند.

به گفته آقای الیستون نیروهای خارجی باید در انتظار پاسخگویی در مورد چنین حوادثی باشند.

او تاکید می کند که بازماندگان قربانیان، حق دارند درباره کشته شدن وابستگان شان، نیروهای خارجی را مورد بازپرس قرار دهند.

آقای الیستون طالبان را نیز به نقض حقوق بشر متهم می کند و می گوید براساس گزارش های سازمان ملل متحد، در حملات انتحاری و حوادث خشونت بار در سال گذشته، ۳۰۰ غیرنظامی افغان کشته شدند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از فعالان حقوق بشر خواست بر طالبان فشار وارد کنند تا به کشتار غیرنظامیان در افغانستان پایان دهند.

فلیپ الیستون همچنین به فعالان حقوق بشر توصیه کرد که با طالبان تماس بگیرند و از آنها خواهان پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر شوند.

آقای الیستون تاکید می کند که هرچند تماس با طالبان می تواند به این گروه، به نحوی مشروعیت ببخشد ولی او می افزاید که مسایل حقوق بشری را باید از مسایل سیاسی جدا دانست

به سود طالبان؟

در کنار این، افزایش نارضایتی افغانها نسبت به نیروهای خارجی و دولت مرکزی، خبر خوشی برای شورشیان طالبان است، چون این وضعیت، زمینه را برای آنان بیشتر فراهم می کند تا از میان مردم عام سرباز گیری کنند.

طالبان قبلا به اندازه کافی از تلفات غیرنظامیان در افغانستان استفاده تبلیغاتی کرده و تلاش کرده اند وضعیت را به سود خود بچرخانند.

با توجه به این مسئله، بسیاری در افغانستان باور دارند که حالا بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر استراتژی نظامی ناتو در افغانستان احساس می شود.

به گفته کارشناسان، مقامات ناتو قبل از هر چیز دیگری باید تلاش کنند حمایت مردم افغانستان را بدست آورند .

 

 *****************************                             
 

به تازگی طرح قطعنامه ای به سازمان ملل تسلیم شده که خواستار تعلیق قانونی اجرای این حکم در همه کشورها شده و به این شکل آنها می توانند بدون ممنوع کردن حکم اعدام، صرفا از اجرای آن البته بصورت قانونی و پایدار خودداری کنند 

اعدام
نوجوانان افغان در ایران: در انتظار اعدام
 
نوجوانان تا زمانى در زندانهای ایران نگهدارى می شوند که سن
 هجده سال – سن قانونی اعدام در ایران- را تکمیل کنند و بعد حکم اعدام آنان اجرا شود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز زندانی کردن این نوجوانان در ایران را محکوم کرده و آن را مخالف تمامی موازین بین المللى و حقوق بشری خوانده است.

مسئله تعیین سرنوشت این نوجوانان زمانى مطرح شد که اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بر روى تصویب توافقنامه مبادله زندانیان افغانستان و ایران بحث می کردند.

این توافقنامه که در نوزده ماده تهیه شده، هیچ اشاره ای به موضوع نوجوانان زندانى در ایران ندارد اما شمارى از نمایندگان مجلس کشور ایران را متهم کردند که برخلاف حقوق بشر و میثاق هاى جهانى، نوجوانانی را که هنوز سن هجده را تکمیل نکرده اند در بازداشتگاه ها نگهدارى می کند.

مواد مخدر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز تایید کرده است که چندین نوجوان افغان در ایران، در زندان های این کشور در انتظار اعدام بسر می برند.

به گفته این کمیسیون، تعداد این نوجوانان نوزده نفر است که اخیراً دو تن از آنان در ایران اعدام شده اند و هفده تن دیگر هنوز در بازداشت بسر می برند

 
 

                                                           ***************************************

انتقاد و نگرانی

.

 افغانستان

عبدالرشید راشد، عضو دادگاه عالی افغانستان می گوید: "امسال ممکن است در حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر اعدام شده باشند و در حدود صد تن دیگر هم در انتظار اعدام هستند

حقوق زندانیان
دستهای یک زندانی
 نگرانی ها در مورد محاکمه غیرعلنی متهمین، نداشتن وکیل مدافع و عدم برخورداری متهمین از تمامی حقوقشان در جریان محاکمه در افغانستان همچنان وجود دارد
 
اجرای حکم اعدام در افغانستان انتقاد سازمانهای حقوق بشری را در پی داشته و شماری از حقوقدانان افغان نیز نسبت به اجرای این حکم در شرایط فعلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.

ودیر صافی، استاد حقوق در دانشگاه کابل می گوید: "پرونده های کسانی که به اعدام محکوم می شوند بسیار روشن و شفاف دیده نمی شود. به این معنی که از یک طرف قضایا به درستی مشخص نیست، از سوی دیگر محاکمه علنی نیست و بالاخره شرایطی که باید برای محاکمه عادلانه متهمین وجود داشته باشد، در افغانستان وجود ندارد."

'قوانین اسلامی'

با این حال، آقای راشد عضو دادگاه عالی افغانستان نگرانی ها در این زمینه را بی مورد دانسته و می گوید که حکم اعدام برای کسانی که در زمینه جرایم جدی مجرم شناخته شوند، با دقت تمام و در مطابقت کامل با قوانین نافذه در این کشور صادر می شود

آقای راشد می گوید: "قوانین ما که یک کشور اسلامی هستیم، همه در روشنی قوانین اسلامی تهیه شده. من تصور می کنم که تمامی قوانین ما مؤید این است که محاکم ما کلیه تصامیم شان را در روشنی احکام دین مبین اسلام اتخاذ کرده و عملی نمایند."

مقامات قضایی افغانستان می گویند که حکم اعدام برای متهمین پس از بررسی های فراوان و بررسی پرونده افراد در سه دادگاه ابتدایی، تجدید نظر و عالی صادر شده و چنین احکامی تنها پس از تایید رییس جمهور افغانستان به اجرا گذاشته می شود

با وجود آنکه مقامات افغان بر ادامه اجرای حکم اعدام در این کشور تاکید می کنند، اما نگرانی ها در مورد محاکمه غیرعلنی متهمین، نداشتن وکیل مدافع و عدم برخورداری متهمین از تمامی حقوقشان در جریان محاکمه، همچنان وجود دارد

                                                 

**************************.                                        

 
مخالفت دیده بان حقوق بشر با اعدام در افغانستان
 
دیده بان حقوق بشر از حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان
 
خواسته که از امضای حکم اعدام حدود صد نفر از زندانیان در
 
افغانستان خودداری کند

این سازمان که مرکز آن در نیویورک است می گوید دستگاه قضایی افغانستان هنوز توانایی کافی برای بررسی دقیق و همه جانبه پرونده های بزرگ را ندارد و امکان دارد در صدور حکم اعدام به زندانیان، حقوق اساسی این افراد در نظر گرفته نشود

دادگاه عالی افغانستان اخیرا اعلام کرد که حکم اعدام برای حدود صد نفر از زندانیان را تایید کرده است

این احکام، براساس قوانین افغانستان، باید از تایید رییس جمهور نیز بگذرد

سال گذشته، حدود پانزده نفر در افغانستان اعدام شدند که این موارد، انتقادهای زیادی را از سوی نهادهای دفاع از حقوق بشر به همراه داشت

نیاز به اقدام 'فوری'

افرادی که به تازگی از سوی دادگاه عالی افغانستان به اعدام محکوم شده اند، به گفته مقامات این دادگاه، در موارد قتل، دزدی های مسلحانه، آدم ربایی و تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند.

دیده بان حقوق بشر با انتشار یک اعلامیه می گوید: "رییس جمهور کرزی باید فورا حکم اعدام حدود صد نفر از زندانیان را به حالت تعلیق درآورد."

اعلامیه می افزاید: "اعدام های بیشتر در افغانستان، موانع بیشتری را سر راه حاکمیت قانون (در این کشور) ایجاد خواهد کرد."

تاکید دیده بان حقوق بشر و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر برای توقف اجرای احکام اعدام در افغانستان، از اینجا منشا می گیرد که به باور بسیاری، دستگاه قضایی افغانستان هنوز ظرفیت لازم برای صدور چنین احکامی را نیافته است

مدافعان حقوق بشر می گویند، دادگاه ها در افغانستان، به شکل غیرعلنی برگزار می شود و این احتمال زیاد وجود دارد که زندانیان و افرادی که به اتهامات مختلف به دادگاه کشانده می شوند، از دسترسی به حقوق اساسی شان محروم شوند

 
 
 
 زمینه های اندک دسترسی متهمان در افغانستان به وکیل مدافع و امکانات کمی که متهمان برای دفاع از خود در اختیار دارند، همواره سبب نگرانی بوده است
 

زمینه های اندک دسترسی متهمان در افغانستان به وکیل مدافع و امکانات کمی که متهمان برای دفاع از خود در اختیار دارند، همواره سبب نگرانی بوده است.

دیده بان حقوق بشر می گوید: "دستگاه قضایی افغانستان، هنوز برای احترام گذاشتن به حقوق اساسی متهمان، باید راه درازی را بپیماید."

دقت؟

مسئولان دادگاه عالی افغانستان از فیصله های خود برای اعدام "مجرمان" دفاع می کنند و می گویند این تصامیم به این دلیل اتخاذ شده که یکی قانون تطبیق شده باشد و دیگر اینکه، سایرین درس عبرت بگیرند.

عبدالرشید راشد، عضو دادگاه عالی افغانستان نگرانی ها در این زمینه را بی مورد دانسته و می گوید که حکم اعدام برای کسانی که در زمینه جرایم جدی مجرم شناخته شوند، با دقت تمام و در مطابقت کامل با قوانین نافذه در کشور صادر می شود.

آقای راشد می گوید: "قوانین ما که یک کشور اسلامی هستیم، همه در روشنی قوانین اسلامی تهیه شده. من تصور می کنم که تمامی قوانین ما مؤید این است که محاکم ما کلیه تصامیم شان را در روشنی احکام دین مبین اسلام اتخاذ کرده و عملی نمایند."

با این حال، شیوه اجرای جلسات بررسی پرونده های جرمی در دادگاه های افغانستان، همواره مورد انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر بوده است.

فعالان حقوق بشری می گویند، در این جلسات، به متهمان وقت کافی برای دفاع از خود داده نمی شود و در بسیاری موارد، دادگاه به دفاعیه متهمان توجه لازم نمی کند

                                                   ********************                                                 

در پی انتشار خبر خودکشی سه تن از زندانيان در بازداشتگاه گوانتانام، پارلمان اروپا خواستا برچيدن اين بازداشتگاه شده و کميته بين المللی صليب سرخ گفته است هياتی را برای بازديد از زندانيان اعزام می کند.

روز سه شنبه، 13 ژوئن، پارلمان اروپا، از نهادهای اتحاديه اروپا، طرحی شامل درخواست از رهبران اروپايی برای فشار بر ايالات متحده به منظور برچيدن بازداشتگاه گوانتانامو را با اکثريت قابل توجه آرا تصويب کرد.

طرح پارلمان اروپا در حالی به تصويب می رسد که قرار است هفته آينده رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا با جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، در وين، پايتخت اتريش، ديدار و گفتگو کنند.

پيشتر، اورسولا پلاسنيک، وزير خارجه اتريش که کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد، گفته بود که معيارهای رايج حقوق بشر و ضوابط بشردوستانه بايد در مبارزه عليه تروريسم نيز رعايت شود.

خانم پلاسنيک وجود بازداشتگاه گوانتانامو را پديده ای نابهنجار توصيف کرد و گفت که در اجلاس مشترک مقامات آمريکا و اتحاديه اروپا در هفته آينده، اتريش مصرانه خواستار تعطيل شدن اين بازداشتگاه خواهد شد.

در تحولی ديگر در همين زمينه، روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز نامه گروهی از رهبران برجسته مذهبی را منتشر کرده است که در آن از دولت خواسته شده تا کاربرد شکنجه را رسما ملغی کند.

مقامات آمريکايی همواره استفاده از شکنجه در بازجويی از مظنونين به دست داشتن در اقدامات تروريستی را تکذيب کرده اند.

بازديد صليب سرخ بين الملل

همچنين، روز سه شنبه، منابع کميته بين المللی صليب سرخ اعلام داشته اند که مقامات آمريکايی با درخواست اين کميته برای اعزام هيات ويژه ای به گوانتانامو موافقت کرده اند

به گفته سخنگوی صليب سرخ، اين هيات، که يک پزشک و يک شخص آشنا به زبان عربی نيز در آن عضويت دارند، طی چند روز آينده عازم اين بازديد می شود.
بازداشتگاه گوانتانامو
صليب سرخ بين الملل اجازه داشته به طور مرتب از بازداشتگاه گوانتانامو بازديد کند

صليب سرخ بين الملل در عين حال تاکيد کرده که هدف از اين بازديد انجام تحقيقات در مورد خودکشی های اخير در گوانتانامو نيست.

نمايندگان صليب سرخ بين الملل هر شش تا هشت هفته يکبار از گوانتانامو ديدن می کنند و در بازديدهای قبلی خود با هر سه مرد زندانی که اواخر هفته گذشته دست به خودکشی زدند ديدار کرده بودند.

بر اساس کنوانسيون های ژنو ناظر بر رفتار با اسيران جنگی، کميته بين المللی صليب سرخ حق ديدن از زندانيان جنگی را دارد و گرچه ايالات متحده بازداشتيان گوانتانامو را "غيرنظاميان متخاصم مسلح" دانسته و آنان را اسير جنگی محسوب نمی کند، به صليب سرخ اجازه ديدن از آنان را داده است.

يک مقام صليب سرخ به بی بی سی گفته است که هدف از بازديد از گوانتانامو در روزهای آينده ارزيابی ديدگاه زندانيان در مورد خودکشی های اخير و شرايط روحی عمومی در اين بازداشتگاه است.

محروميت از حمايت قضايی

از آنجا که برخی از بازداشتيان گوانتانامو چندين سال را در اين بازداشتگاه به سر برده اند بی آنکه به امکانات متعارف قضايی دسترسی داشته يا از وضعيت آينده خود مطلع باشند، کارشناسان نسبت به سلامت روانی آنان ابراز نگرانی کرده اند.

به گفته منابع رسمی آمريکايی، سه نفری که اجساد آنان روز شنبه در گوانتانامو يافت شد عبارتند از مانی العتيبه، سی ساله و شهروند سعودی، علی عبدالله احمد، 28 ساله و شهروند يمن، و ياسر الظهرانی، 21 ساله، و شهروند سعودی.
خليج گوانتانامو
پايگاه آمريکا در منطقه استيجاری در خليج گوانتانامو در سواحل کوبا واقع است

اين منابع گفته اند که علی عبدالله از فعالان ميان تا بالارتبه شبکه القاعده و ياسر الظهرانی از جنگجويان طالبان در افغانستان بودند.

قرار بود مانی العتيبه به زودی از گوانتانامو منتقل شود اما به نظر می رسد که خود او از اين تصميم اطلاعی نداشت.

در حال حاضر حدود 460 نفر از شهروندان کشورهای مختلف در گوانتانامو زندانی هستند و از آنجا که شهروند آمريکايی نبوده و در يک پايگاه نيروی دريايی در خارج از خاک آن کشور زندانی شده اند، در اختيار وزارت دفاع ايالات متحده و خارج از حوزه اختيارات نهادهای قضايی آمريکا قرار دارند.

همچنين، سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا - سيا - نيز متهم است که شهروندان خارجی را که به ظن ارتباط با تروريسم دستگير می کند در زندان های مخفی در کشورهای ديگر بازداشت کرده و تحت بازجويی قرار داده است.

اقدام وزارت دفاع آمريکا در حبس شهروندان خارجی در خارج و بيرون از حوزه حمايت های حقوقی با انتقاد شديد سازمان های دفاع از حقوق بشر مواجه بوده و در پی انتشار خبر خودکشی سه زندانی در اوايل هفته جاری، فشار بين المللی بر دولت آمريکا برای بستن اين بازداشتگاه و تعيين تکليف حقوقی بازداشتيان شدت گرفته است.

 
چند سازمان فعال حقوق زنان افغانستان از آزار گسترده جنسی در افغانستان خبر داده و خواستار رسیدگی دولت در این مورد شده اند

مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، شبکه زنان افغان، شماری از نمایندگان زن در پارلمان و چند نهاد حقوقی دیگر در نشستی مشترک خبری از نهاد قضایی افغانستان خواستند برای کاهش موارد کودک آزاری برنامه مشخصی را روی دست گیرند.

سال گذشته کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ثبت ۸۵ مورد تجاوز به کودکان پسر و دختر خبر داده بود؛ اما این نهادها خشونت های جنسی علیه کودکان را بسیار بیشتر از این می دانند.

تابو؟

شبکه زنان افغانستان می گوید نبودن قانون مشخص برای رسیدگی به کودک آزاری و عدم پیگیری درست جرایم علیه کودکان از عوامل اصلی افزایش خشونت های جنسی علیه کودکان است.

فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت: "علاقمندی برای بیرون ساختن این موضوع از سوی نهادهای اجرایی وجود ندارد. به این موضوع به عنوان یک تابو و به عنوان موضوعی که رسیدگی به آن به هویت نهادهای اجرایی صدمه وارد کند، توجه نمی شود."

خانم کوفی افزود: "از طرف دیگر در مواردی که به نهادهای قضایی مراجعه می شود، چون پیگیری نمی شود، معافیت وجود دارد، مردم اعتماد نمی کنند که در چنین موارد به نهادهای قضایی مراجعه کنند."

افراد قدرتمند

فوزیه کوفی
 در مواردی که به نهادهای قضایی مراجعه می شود، چون پیگیری نمی شود، معافیت وجود دارد، مردم اعتماد نمی کنند که در چنین موارد به نهادهای قضایی مراجعه کنند
 
فوزیه کوفی

شبکه زنان افغان می گوید کودک آزاری در سراسر افغانستان وجود دارد و بیشتر افراد قدرتمند و وابستگان آنان دست به کودک آزاری می زنند.

به باور مسئولان شبکه زنان افغان همین موضوع باعث شده است که نهادهای قضایی نتوانند به پیگیری موارد کودک آزاری به صورت درست بپردازند.

مسئولان شبکه زنان افغان بهره برداری جنسی را جنایت بزرگ بشری دانستند.

آنان از نهادها قضایی افغانستان خواستند که عاملان آن را مورد پیگرد جدی قرار دهند و نتایج کار خود را از طریق رسانه ها اعلام کنند.

نبودن مراکز روان درمانی برای کودک معروض به آزار جنسی از موارد دیگر نگرانی شبکه زنان افغان عنوان شده است.

مسئولان این شبکه همچنین خواستار راه اندازی برنامه های گسترده تبلیغاتی برای بلند بردن سطح آگاهی خانواده ها در این مورد شدند

****************                                                     

                                               چهارشنبه 23 مه 2007
 
عفو بین الملل، از سازمان ها بین المللی مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود از نقض حقوق بشر در تعدادی از کشورهای جهان، از جمله ایران، افغانستان و تاجیکستان خبر داده است

در گزارش عفو بین الملل درباره شرایط حقوق بشر در سال 2006 که روز چهارشنبه، 23 مه، رسما انتشار یافته، آمده است که در خلال این سال، دولت های قدرتمند و گروه های مسلح در سطح جهان با دامن زدن به ترس و نگرانی عمومی، به نقض حقوق بشر مبادرت کردند.

عفو بین الملل به خصوص به سیاست "مبارزه با تروریسم جهانی" و جنگ در عراق اشاره کرده و این حوادث را عامل ایجاد شکافی عمیق در سطح جهانی و مانعی بر راه حل و فصل صلح آمیز درگیری های بین المللی توصیف کرده است.

این سازمان مدافع حقوق بشر به خصوص دولت آمریکا را متهم می کند که در پی حملات انتحاری یازدهم سپتامبر سال 2001، جهان را نبردگاهی یکپارچه در جنگ با تروریسم محسوب کرده و به اقداماتی مانند آدم ربایی، بازداشت غیر قانونی، شکنجه و انتقال بازداشت شدگان به زندان های مخفی در خارج از مرزهای این کشور مبادرت کرده است.

این گزارش آسیب به غیرنظامیان و نقض حقوق بشر در جریان جنگ لبنان، درگیری های فلسطینیان و اسرائیل و خشونت های داخلی در کلمبیا و سریلانکا اشاره کرده است.

 

حملات اسرائیل به غیرنظامیان فلسطینی و صدماتی که در جریان درگیری بین جناح های مختلف فلسطینی به مردم عادی وارد آمده از جمله موارد نقض حقوق غیرنظامیان در جریان درگیری های مسلحانه است که مورد انتقاد عفو بین الملل قرار گرفته است.

عفو بین الملل همچنین به عمیق تر شدن شکاف بین مسلمانان و غیرمسلمانان و تشدید احساسات اسلام ستیزی و یهودستیزی در برخی از کشورهای جهان اشاره کرده و حمله به اقلیت های قومی را محکوم دانسته است.

گزارش سالانه عفو بین الملل به نادیده گرفتن حقوق اساسی بشر از جمله سلب حق آزادی بیان و اجتماعات و محدودیت و حتی قتل مخالفان دولت در برخی از کشورهای جهان اشاره می کند و در این زمینه از جمله از ایران، سوریه، مصر، ترکیه، فیلیپین، چین، روسیه، ویتنام و بلاروس و چند کشور دیگر نام می برد.

عفو بین الملل می افزاید که گرچه تا کنون 144 کشور جهان کنوانسیون منع شکنجه را تصویب کرده اند، در بسیاری از کشورهای جهان شکنجه به عنوان روشی متعارف برای اخذ اعتراف یا ارعاب به کار گرفته می شود.

ایران، افغانستان، تاجیکستان

در مورد ایران، عفو بین الملل از وخیم تر شدن شرایط حقوق بشر در این کشور خبر می دهد و فشار بر اقلیت های قومی و دینی، گروه های مذهبی و محدودیت بیشتر حق اجتماع و آزادی بیان را بر می شمارد و نحوه برگزاری محاکمات، شکنجه بازداشت شدگان و صدور احکام و اجرای مجازات های غیرانسانی در این کشور را مورد انتقاد قرار می دهد.

اعدام در ملاء عام در ایران
عفو بین الملل از اجرای مجازاتهای 'غیرانسانی' در ایران انتقاد کرده است


عفو بین الملل می افزاید که حکومت ایران فعالیت در زمینه دفاع از حقوق بشر را محدود کرده و به محاکمه و زندانی کردن تعدادی از فعالان حقوق بشر و جلوگیری از ادامه فعالیت برخی نهادهای داخلی فعال در این زمینه مبادرت ورزیده است.

در مورد افغانستان، گزارش عفو بین الملل دولت این کشور و جامعه بین المللی را به از دست دادن فرصت ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر رعایت حقوق بشر و حکومت قانون متهم کرده و می نویسد که در نتیجه، مردم با نا امنی مزمن، فساد و سر برآوردن دوباره شورشیان طالبان مواجه شده اند.

در این گزارش، تلفات غیرنظامیان در جریان عملیات نیروهای ائتلاف بین المللی و ارتش افغانستان علیه شورشیان طالبان مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است که این عملیات به آواره شدن هزاران تن در یک سال اخیر نیز منجر شده است.

در مورد تاجیکستان، عفو بین الملل ماموران امنیتی این کشور را به کاربرد شکنجه و سوء رفتار متهم کرده و مرگ مشکوک یکی از فعالان سیاسی مخالف دولت در طول بازداشت را یادآور می شود.

در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تاجیکستان، عفو بین الملل به نقل از سازمان امنیت و همکاری اروپا می نویسد که در مبارزات انتخاباتی اصل کثرت گرایی عمدتا نادیده گرفته شد و رای دهندگان از حق انتخاب واقعی برخوردار نبودند.

در مورد برخورداری از آزادی دسترسی به اطلاعات، عفو بین الملل گزارش می کند که سال گذشته دولت تاجیکستان پنج سایت اینترنتی مظنون به مخالفت با دولت را مسدود کرد اما بعدا زیر فشار بین المللی سرانجام اجازه دسترسی کاربران به این سایت ها را داد

                                              ************************                            

 

سربازان ناتو در افغانستان

صلیب سرخ می گوید خشونتها از جنوب افغانستان به شرق و غرب گسترش یافته است

         نگرانی شدید صلیب سرخ از
 
وضع افغانستان 
 
کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به آنچه که بدتر شدن وضعیت بشری و افزایش خشونتها و نا امنی در افغانستان می خواند، به شدت ابراز نگرانی کرده است

رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ که برای یک بازدید هفت روزه از افغانستان، وارد این کشور شده می گوید افزایش خشونتها سبب شده تا تعداد بیشتری از افراد مجبور به ترک خانه هایشان شوند

این کمیته همچنین ابراز نگرانی کرده که افغانستان ظرف سالهای اخیر، به پیشرفت های اندکی دست یافته است

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که سازمان ملل متحد، سال گذشته میلادی را خونین ترین سال برای افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان خواند

دفتر سازمان ملل متحد در کابل می گوید در سال گذشته، حدود هشت هزار نفر در افغانستان کشته شدند که تعداد بیشتر آنان را شبه نظامیان تشکیل می دهند

خشونتهای پراکنده در افغانستان در سال جدید نیز ادامه داشته و از آغاز امسال تا حالا، دهها نفر به شمول بیش از سی نفر از سربازان خارجی، در نا امنی های افغانستان کشته شده اند

'شرق و غرب'

جاکوب کلنبرجر (Jakob Kellenberger)، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید: "ما از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان به شدت نگران هستیم."

"خشونتها و درگیری های مسلحانه در حال افزایش است و این نا امنی ها حالا دیگر تنها به جنوب افغانستان محدود نمی شود، بلکه این وضعیت به شرق و غرب (افغانستان) نیز گسترش یافته است."

آقای کلنبرجر در اعلامیه ای که منتشر کرده می گوید، با آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ، فعالیت های انسان دوستانه خود را در افغانستان ظرف سالهای اخیر گسترش داده اما نا امنی ها و شرایط خطرناک در مناطقی از افغانستان، گاهی امکان رسیدگی به بخش های از مردم چون بی جاشدگان را که نیاز بیشتر به حمایت و کمک دارند، محدود ساخته است.

خشونت بجای پیشرفت
یک زن افغان در هلمند
 حقیقت تلخ این است که در بخش های بزرگی از افغانستان، پیشرفت های اندکی صورت گرفته است. به جای آن، خشونتها افراد بیشتری را مجبور به فرار از خانه هایشان می کند
 
رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ

رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید این کمیته برای فراهم کردن زمینه کمک رسانی بیشتر، گفتگوهای سری با همه گروه های درگیر، به شمول مخالفان مسلح انجام می دهد

'حقیقت تلخ'

آقای کلنبرجر می گوید: "حقیقت تلخ این است که در بخش های بزرگی از افغانستان، پیشرفت های اندکی صورت گرفته است. به جای آن، خشونتها افراد بیشتری را مجبور به فرار از خانه هایشان می کند"

"مردم افغانستان شایستگی برخوردار بودن از فضای امن را دارند و باید به خدمات بهداشتی، آب پاک آشامیدنی و غذای کافی دسترسی داشته باشند."

رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ قرار است در جریان هفت روز اقامت در افغانستان، با حامد کرزی، رییس جمهور، رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه، محمد امین فاطمی، وزیر صحت، برخی دیگر از مقامات افغان و نیز فرماندهان نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، دیدار و گفتگو کند

براساس اظهارات مقامات صلیب سرخ، افغانستان چهارمین ماموریت بزرگ این کمیته در سراسر جهان است

این کمیته، بیش از هزار و دوصد کارمند در افغانستان دارد و بودجه این کمیته برای افغانستان در سال 2008، حدود شصت میلیون دلار آمریکایی است

 سه شنبه 08 آوريل 2008 - 20 حمل 1387

******************************************************

عفو بین الملل در گذارش سال۲۰۰۷

افغانستان ناامن تر شده است

عفو بین الملل می گوید دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن، در یک سال اخیر نتوانسته اند از امنیت در این کشور، مراقبت کنند

این گروه مدافع حقوق بشر همچنین در گزارش سالانه خود می گوید که جو نامطمئن سیاسی در یک سال اخیر در افغانستان رشد کرده است

گزارش سالانه عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان، امروز (چهارشنبه 2 جوزا   منتشر شده دولت افغانستان و جامعه بین المللی را به از دست دادن فرصت ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر رعایت حقوق بشر و حکومت قانون متهم کرده و می نویسد که در نتیجه، مردم با نا امنی مزمن، فساد و سر برآوردن دوباره شورشیان طالبان مواجه شده اند.

در این گزارش، به افزایش درگیریهای مسلحانه، بمبارانهای هوایی و حملات انتحاری در بخشهای جنوبی افغانستان نیز اشاره شده است

بر اساس گزارشها، نزدیک به چهار هزار تن در جریان خشونتهای یک سال اخیر در افغانستان کشته شده اند.عفو بین الملل می گوید دست کم هزار تن از قربانیان خشونتهای سال گذشته افغانستان، از غیرنظامیان بوده اند.

مدیریت ضعیف دولتی، قدرت فرماندهان محلی و افزایش مواد مخدر، به نظر تهیه کنندگان گزارش عفو بین الملل، نقش قانون و حقوق بشر را در افغانستان کمرنگ کرده است

عفو بین الملل همچنین نهادهای امنیتی دولت افغانستان را متهم می کند که "بی مهابا به نقض حقوق بشر مبادرت می کنندگروه مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است، در گزارش خود از "برخی اصلاحات کوچک" در نظام قضایی و نهادهای قانونی و امنیتی افغانستان نیز یادآوری می کند، در عین حال می گوید که برخی مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان زن در این کشور، هدف حمله قرار گرفته و کشته شده اند.

تاثیر جنگ عفو بین الملل با اشاره به اینکه درگیری و نا امنی در جنوب و شرق افغانستان، به شدت در حال افزایش است، می نویسد که این وضعیت، نقش تاثیرگذاری بر نهادهای حکومتی افغان داشته و هزاران شهروند افغانستان، به خاطر خشکسالی و جنگ مجبور به ترک خانه هایشان شده اند

در این گزاش همچنین به گسترش ماموریت نیروهای تحت امر ناتو (آیساف) و ائتلاف تحت فرمان آمریکا به نقاط مختلف افغانستان اشاره شده است

عفو بین الملل از نگرانی سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر و رفتار نیروهای افغان و بین المللی در افغانستان سخن گفته و نوشته است که سازمان ملل متحد، بارها کشتار غیرنظامیان در جریان برخوردهای نظامی طالبان محکوم کرده و از مقامات آمریکایی و افغان خواسته اند تا در عملیات نظامی خود، امنیت غیرنظامیان را مدنظر داشته باشند.در ادامه این گزارش به چندین واقعه منجر به کشته شدن غیرنظامیان، در جریان عملیات نیروهای مشترک خارجی و افغان و آواره شدن هزاران تن در جریان این حوادث در یک سال اخیر اشاره شده است

****************************                                        

اردوگاه آوارگان افغان در پاکستان

بسیاری از پناهجویان افغان حاضر به ترک پاکستان و بازگشت به کشور خود نیستند

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
 
متحد از پاکستان خواسته است در برنامه
 
بازگرداندن دهها هزار پناهجوی افغان ساکن
 
در آن کشور تجدید نظر کند

کیلیان کلاینشمیدت، معاون سرپرست دفتر نمایندگی کمیساریای عالی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، گفته است که دولت پاکستان در نظر دارد حدود دو میلیون و چهارصد هزار پناهجوی افغان ساکن این کشور را تا پایان سال 2009 به افغانستان بازگرداند و این برنامه را مورد انتقاد قرار داده است.

آقای کلاینشمیدت گفته است که نمی توان با انسان ها مانند کالا رفتار کرد و افزوده است که هدف دولت پاکستان از بازگرداندن تمامی پناهجویان افغان را نمی توان عملی دانست. به گفته این مقام کمیساریای عالی پناهندگان، در صورت اجرای این برنامه، بسیاری از اخراج شدگان دو باره با استفاده از سهولت رفت و آمد مرزی، به پاکستان باز خواهند گشت. همچنین، این احتمال نیز وجود دارد که شورشیان طالبان با بهره برداری از وضعیت این افراد، آنان را به همکاری با خود تشویق کنند.با اینهمه، مقامات پاکستانی ابراز امیدواری کرده اند که اکثر پناهجویان افغان تا پایان سال میلادی آینده به کشور خود بازگردند.

پاکستان تاکید دارد که در نظر دارد شرایط بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان را فراهم آورد و موضوع اخراج اجباری آنان از پاکستان مطرح نیست در عین حال، کمیساریای عالی پناهندگان گفته است که اکثر پناهجویان افغان که در پاکستان ثبت نام کرده اند مایل به بازگشت به کشور خود نیستند.کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته است در برنامه بازگرداندن دهها هزار پناهجوی افغان ساکن در آن کشور تجدید نظر کندکیلیان کلاینشمیدت، معاون سرپرست دفتر نمایندگی کمیساریای عالی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، گفته است که دولت پاکستان در نظر دارد حدود دو میلیون و چهارصد هزار پناهجوی افغان ساکن این کشور را تا پایان سال 2009 به افغانستان بازگرداند و این برنامه را مورد انتقاد قرار داده است

آقای کلاینشمیدت گفته است که نمی توان با انسان ها مانند کالا رفتار کرد و افزوده است که هدف دولت پاکستان از بازگرداندن تمامی پناهجویان افغان را نمی توان عملی دانست. به گفته این مقام کمیساریای عالی پناهندگان، در صورت اجرای این برنامه، بسیاری از اخراج شدگان دو باره با استفاده از سهولت رفت و آمد مرزی، به پاکستان باز خواهند گشت همچنین، این احتمال نیز وجود دارد که شورشیان طالبان با بهره برداری از وضعیت این افراد، آنان را به همکاری با خود تشویق کنندبا اینهمه، مقامات پاکستانی ابراز امیدواری کرده اند که اکثر پناهجویان افغان تا پایان سال میلادی آینده به کشور خود بازگردند.پاکستان تاکید دارد که در نظر دارد شرایط بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان را فراهم آورد و موضوع اخراج اجباری آنان از پاکستان مطرح نیست. در عین حال، کمیساریای عالی پناهندگان گفته است که اکثر پناهجویان افغان که در پاکستان ثبت نام کرده اند مایل به بازگشت به کشور خود نیستند

نيروهای امنيتی پاکستان در وزيرستان جنوبی
عمليات نيروهای امنيتی پاکستان در وزيرستان جنوبی باعث نابجايی آوارگان شد

کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گويد که در حدود 20 هزار پناهنده افغان که در نواحی دورافتاده مرزی پاکستان زندگی می کنند در نتيجه عمليات فشرده نيروهای امنيتی پاکستان عليه القاعده به داخل افغانستان رانده شده اند.

اين آژانس می گويد به برخی از آنها تنها 72 ساعت فرصت داده شد تا پيش از تخريب اردوگاه های محل زندگی شان آنجا را ترک کنند و تعداد ديگری نيز از نبردهای شديد در نواحی قبيله نشين ميان پيکارجويان و نيروهای امنيتی پاکستان گريختند.

آژانس های کمک رسانی می گويند از آن بيم دارند که اکثر اين پناهندگان اکنون به آن سوی مرز که يکی از فقرزده ترين و ناامن ترين ولايات افغانستان است گريخته باشند.

مقام های پاکستانی اخيرا دو اردوگاه پناهندگان افغان در استان وزيرستان جنوبی را به عنوان بخشی از عمليات فشرده خود برای به دام انداختن حاميان القاعده در اين منطقه قبيله نشين تخريب کردند.

آنها مظنون بودند جنگجويان چچن و ازبک در اين اردوگاه ها پناه می گيرند.

کميساريای عالی پناهندگان می گويد که به خانواده های پناهجويان تنها از کمی قبل اطلاع داده شد که خانه های آنها تخريب خواهد شد

پناهندگان افغان
هنوز تعداد زيادی پناهنده افغان در پاکستان هست


در همين حال ساير پناهندگان افغان در اين منطقه نيز از نبردهای شديد ميان پيکارجويان و نيروهای امنيتی پاکستان گريخته اند.

در هر دو مورد، امدادگران می گويند که به پناهندگان افغان اين گزينه داده نشد که به محل ديگری در داخل پاکستان نقل مکان کنند.

يک سخنگوی کميساريای عالی پناهندگان گفت آوارگان عملا به سوی مرز هدايت شده اند.

در نتيجه در حدود 20 هزار نفر از آنها به پکتيکا که سازمان ملل آن را يکی از ناامن ترين ولايات افغانستان توصيف می کند رفتند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل به دلايل امنيتی در پکتيکا کارمند ندارد، اما می گويد که سرگرم همکاری با يک سازمان کمک رسانی سوئيسی برای تهيه سرپناه برای پناهجويان است که بنابه گزارش ها برخی از آنها بی سرپناه و دست خالی مانده اند.

پيتر کسلر، يکی از سخنگويان آژانس پناهندگان سازمان ملل، گفت که اين آژانس از اسلام آباد می خواهد در آينده، به افغان هايی که از عمليات نظامی می گريزند اين گزينه داده شود که در ساير مناطق قبيله نشين سکونت کنند.

 **************                    
د پلچرخي په زندان کی د بندیانو حقوق "تر پښو لاندی کیږی 

صلیب شرخ

د سره صلیب د کمیټې عمومی رئیس یو ځل بیا د

کابل د پلچرخي په زندان کی د بندیانو د وضعې په باب خپله اندیښنه څرگنده کړه.

جېکب کلینبرگر د سره صلیب د کمیټې رئیس د خپل اوه ورځني سفر په پای کې یوه خبری کنفرانس کی په خپلو سترگو د لیدلی حال په باب خبرې وکړې.

 جېکب کلینبرگر ویی ویل چې په کابل کی د پلچرخي زندانیانو سره چار چلند عادلانه نه و او پدی زندان کی د هغوی حقوق تر پښو لاندی کیږی او په ستونزمنو حالاتو کی شپی ورځی سبا کوي.

جیکب د بگرام د زندان په باب وویل د بگرام د زندانیانو وضعیت بهتره شوی خو باید لا نور کار هم وشي ځکه هلته زندانیان د بې سرنوشتی په حالت کی پراته دي

14/04/2008

زندانیان

بخشی از گزارش عفو بین الملل در باره افغانستان، به وضعیت زندانیان تحت بازداشت دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی اختصاص یافته است

عفو بین الملل می گوید نیروهای آمریکایی، همچنان از اعاده ابتدایی ترین حقوق انسانی بازداشتیان تحت

نظر در زندان بگرام خودداری می کنند.

این گزارش می گوید با وجود اینکه موارد کمتر از سوء رفتار فاهش با زندانیان مشاهده شده است، اما اطلاعات ناکافی در مورد زندانیان و عدم تماس میان آنها و خانواده هایشان، همچنان نگران کننده است.

گزارش همچنین از وضعیت زندانیانی که توسط آیساف به زندانهای افغانستان سپرده شده اند، به دلیل عدم

دسترسی مناسب به آنان، ابراز نگرانی می کنند.باور تهیه کنندگان گزارش سالانه عفو بین الملل، شبه

نظامیان طالبان، با استفاده از جو بی قانونی، به خصوص در جنوب افغنستان، بار دیگر به صحنه بازگشته اند

و فعالیتهایشان افزایش یافته است

عفو بین الملل طالبان را متهم کرده است که قوانین بشردوستانه بین المللی را نقض می کنند و به کاربرد

نامتانسب خشونت، قتل غیرنظامیان، شکنجه افراد تحت تسلط خود، از جمله اعدام غیرقانونی مبادرت می کنند

این گزارش سپس به چند واقعه حمله انتحاری توسط افراد وابسته به طالبان که منجر به کشته شدن غیرنظامیان افغان شده است اشاره می کند.عفو بین الملل می گوید مدیریت ضعیف دولتی، قدرت فرماندهان محلی و افزایش مواد مخدر، به نقش قانون و حقوق بشر را در افغانستان کمرنگ کرده است.

گزارش می گوید نا امنی، حاکمیت قانون را در افغانستان تحت الشعاع قرار داده و جوی از مصونیت (برای مجرمان) فراهم کرده است و حاکمان محلی در برخی ولایت ها، مستقلانه از دولت مرکزی عمل می کنند و با استفاده از این جو مصونیت، حقوق بشر را نقض می کنند

عفو بین الملل همچنین می گوید که پلیس افغانستان و نیروهای امنیت ملی (اداره اطلاعات) این کشور، به بازداشت غیرقانونی و شکنجه افراد متهم شده اند

این گزارش همچنین با اشاره به عملکرد نیروهای خارجی در افغانستان می گوید که وضعیت حقوقی این نیروها، آنها را در موقعیتی فراقانونی قرار داده و عملکرد ضعیف این نیروها در جبران خسارت آسیب دیدگان خشونتها، نقش قانون را کمرنگ کرده است.

این گروه مدافع حقوق بشر می افزاید که فساد اداری و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، اجرای عدالت در افغانستان را تحت الشعاع قرار داده است.

وجود زندانهای خصوصی، مشکلی است که به نظر تهیه کنندگان گزارش عفو بین الملل، همچنان در افغانستان دیده می شود.

بازداشتیان نیروهای خارجی

عفو بین الملل می گوید نیروهای آمریکایی، همچنان حدود پانصد متهم به عضویت در گروههای طالبان و القاعده را در پایگاه هوایی بگرام کابل تحت بازداشت دارند.

گزارش این گروه، یادآوری می کند که در ماه ژانویه (جنوری) سال جاری میلادی، یک دادگاه نظامی در بگرام، یک نظامی آمریکایی را به جرم بدرفتاری با زندانیان به چهار ماه حبس محکوم کرد.

وی متهم بود که با ضربات مشت، به سینه، بازو و شانه های زندانیان تحت بازداشت در ولایت ارزگان افغانستان کوبیده است.

حدود سی و پنج زندانی افغان نیز، سال گذشته از زندان خلیج گوانتانامو به دولت افغانستان سپرده شدند و بازسازی زندان پلچرخی کابل ادامه دارد و انتظار می رود بقیه بازداشتیان افغان، در جریان سال 2007 از گوانتانامو به پلچرخی منتقل شوند.

حقوق بشر و حقوق زنان

صفیه عمه جان
صفیه عمه جان رئیس اداره امور زنان ولایت قندهار که سال گذشته ترور شد

به نظر تهیه کنندگان گزارش سالانه عفو بین الملل، وضعیت مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن در افغانستان، در یک سال اخیر بدتر شده است.

این گزارش می گوید اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نمایندگان سازمانها ملی مدافع حقوق بشر در این کشور، در سال گذشته با تهدیدهایی روبرو بوده اند.

گزارش همچنین به ادامه "قتلهای ناموسی" و خودکشی و خودسوزی زنان در افغانستان اشاره می کند.

ترور صفیه عمه جان، رئیس اداره امور زنان ولایت قندهار در 25 سپتامبر سال گذشته نیز، به عنوان نمونه ای از حمله به فعالان حقوق زن در افغانستان یادآوری شده است.

عدالت انتقالی

عفو بین الملل می گوید دولت افغانستان، گامهای کوچکی در جهت حمایت از اجرای پروژه عدالت انتقالی برداشته است که در سال 2005 طرحریزی شد.

با این حال، به نظر تهیه کنندگان گزارش، تلاشهای برای به محاکمه کشاندن ناقضان حقوق بشر در افغانستان، در یک سال گذشته ناکام بوده است.

گزارش در عین حال به صدور حکم اعدام برای اسدالله سروری، رئیس سابق اداره امنیت ملی دولت کمونیستی افغانستان (اکسا) اشاره می کند، اما تاکید دارد که محاکمه آقای سروری عادلانه برگزار نشده و او در طول سالهایی که در بازداشت بوده، به وکیل دسترسی نداشته است.

آزادی بیان

تظاهرات علیه تلویزیون طلوع در کابل
عفو بین الملل می گوید تلاشهایی برای محدود کردن آزادی بیان در افغانستان وجود داشته است

آزادی بیان در افغانستان، به نظر گروه عفو بین الملل، به صورت معقولی محترم شمرده شده، اما تلاشهایی برای محدود کردن آن وجود داشته است.

گزارش عفو بین الملل، بازداشت عبدالرحمان، شهروند مسیحی افغان و صدور حکم اعدام برای وی نیز اشاره می کند.

عبدالرحمان در ماه فوریه گذشته، از افغانستان خارج شد و از دولت ایتالیا پناهندگی گرفت.

 

افغانستان در صدر فهرست شش کشوری قرار دارد که ايالات متحده آمريکا، به تازگی نام آنها را به کشورهای آسيايی مخالف آزادی مذهب افزوده است.

برونئی، هند، لائوس، پاکستان و سريلانکا، پنج کشور ديگری هستند که به همراه افغانستان، به فهرست کشورهای مانع حق آزادی مذهب اضافه شده اند.

وزارت خارجه آمريکا قبلا برمه (ميانمار)، چين، اريتره، ايران، کره (کوريا) شمالی، عربستان سعودی، سودان و ويتنام را در فهرست "سياه" کشورهای متخلف از حق آزادی انتخاب مذهب قرار داده بود.

در گزارش سالانه وزارت خارجه آمريکا در مورد وضعيت حقوق بشر و آزادی مذهب در افغانستان، به "گامهای مثبت" دولت جديد اين کشور در راستای آزادی مذاهب که در قانون اساسی آن تصريح شده، اشاره شده است.

در ابتدای اين گزارش که روز جمعه 15 سپتامبر منتشر شده، به تصويب قانون اساسی افغانستان اشاره شده است که حق مذاهب ديگر در اجرای مراسم مذهبی شان را به رسميت شناخته است.

'گامهای مثبت'

عبدالرحمان
عبدالرحمان، شهروند مسيحی افغان، در افغانستان به اعدام محکوم شده بود

در بخشی از اين گزارش آمده است:"با وجود اينکه دولت افغانستان، عموماً به آزادی مذهب احترام می گذارد، سالهای حاکميت طالبان و ضعف نهادهای دموکراتيک، در نابردباری آشکار منجر به گسترش آزار مذهبی و در مواردی خشونت عليه مسلمانان اصلاح طلب و اقليت مذهبی نقش داشته است".

قوه قضاييه افغانستان، در ماه حمل (مارس) گذشته، عبدالرحمان شهروند افغان را که از اسلام به مسحيت گراييده بود، به اعدام محکوم کرد. اين اقدام، با واکنش منفی سازمانهای مدافع حقوق بشر و سران کشورهای غربی مواجه شد. عبدالرحمان، پيش از آنکه حکم دادگاه در باره او اجرا شود، به گونه مرموزی از افغانستان خارج شد و از دولت ايتاليا پناهندگی گرفت.

در يک مورد ديگر، علی محقق نسب، روزنامه نگار دگر انديش افغان، به جرم نوشتن مقاله ای در مورد ارتداد در اسلام، توسط دادگاه ابتدايی به اعدام محکوم شد، اما دادگاه اسيتناف، او را تبرئه کرد.

علی محقق نسب
علی محقق نسب

وزارت خارجه آمريکا در گزارش خود، به اين دو پرونده اشاره کرده و رهايی عبدالرحمان و محق نسب را، ستوده است: "دولت افغانستان، همچنين به مشی بين المللی آزادی مذهب جواب مثبت داد و در دو پرونده مشهور محقق نسب و عبدالرحمان، عملکرد موثری داشت".

اين در حالی است که حکم دادگاه افغانستان در مورد عبدالرحمان، تغييری نکرده بود و او به علت آنچه "بيماری" خوانده شد، از بازداشت رها به طور نامشخصی، از افغانستان خارج شد.

بپيش از آن، پارلمان افغانستان با آزادی عبدالرحمان مخالفت کرد و اعلام کرد که اين فرد که از دين اسلام برگشته، حتی با اجازه دادگاه، حق خارج شدن از کشور را ندارد.

پارلمان افغانستان همچنين از نيروهای امنيتی خواسته بود از خروج عبدالرحمان از کشور جلوگيری کند.

عبدالرحمان که در کشورش با مجازات اعدام روبرو بود، يک روز پس از اعتراض پارلمان به رهايی خود، افغانستان را به مقصد ايتاليا، کشوری که به او پناهندگی داده است، ترک کرد

*******************                                            .

مېرکل د اروپا په شوراکې د بشر د حقوقو دفاع کوي

کله چې د آلمان لومړۍ وزيره انګېلا " مېرکل " د اروپاپه شوراکې ويناکوي، نوخبره اصلا صرف د يوه شي په هکله وي، د بشر د حقوقوپه هکله.

اوځکه نو " مېرکل " لومړی د بشر د حقوقولپاره د اروپا د استيناف له محکمې نه ليدنه کتنه وکړه. نوموړې وويل، غواړي، چې د دغې محکمې د کارپه هکله ځان خبرکړي. داټکی، چې د بشر د حقوقوپه برخه کې په اروپا کې دننه هم بايد ډېرڅه لاوشي، ښايي، چې د اروپا د استيناف د محکمې د پستې په شعبې کې ورته څرګند شوی وي.
هراروپايي، چې خپل د بشرحقوق ترپښولاندې شوي ګڼي، کولای شي، چې نوموړې محکمې ته عريضه وکړي ـ او د اروپا د استيناف د محکمې صندوق ته دومره عريضې وراچول کيږي، چې د چاخبره نورهيڅ ځای پکښې نشته. يوازې په تېر ميلادي کال کې دغې محکمې ته مجموعا څلوېښت زره عريضې وشوې. عريضه کونکي اکثرابايد په کلونو، کلونوانتظاروباسي.

که څه هم، چې د آلمان لومړۍ وزيرې انګېلا " مېرکل " د چين او د تبت د بحران په هکله په مشخص ډول څه ونه ويل، خوپه ډېروجملوکې يې په ډاګه وښودل، چې پرچاباندې نيوکې کوي. " مېرکل " د بېلګې په توګه وويل، چې زورزياتی بايد هيڅکله هم د لږه کيويااقليتونو د نه حل شويوستونزو د حلولوکيلي وي. اوکله، چې يې په اروپاکې د بشرله حقوقوسره د چلند په هکله اروپايي ګډارزښتونه د هغو د بنسټ په نوګه يادکړل، نوپرچين اوروسيېې باندې يې فرعي لفظي ګوزارونه په ډاګه اورېدل کېدل:
" کله چې خبره د بشر د حقوقوپه هکله وي، نو داډېرښه کاردی، چې په اروپاکې د متقابلې مداخلې مکلفيت شته. د بشر د حقوقوپه مسأله کې د يوه هېوادکورني مسأيل نشته، د کوموپه واسطه، چې يوهېواد د بېلګې په توګه ځان د بشر د حقوقو د کميسارله قضاوت يامحکومولونه ژغورلای شي. "

" مېرکل " زياته کړه، خوکله، چې خبره د بشر د حقوقو د ډاډه کولوپه هکله وي، نوبايد اروپايان هم تل مدام ځانونه په انتقادي توګه وپوښتي. د سړي د کړوله مخې د سړي په هکله حکم کيږي. د بشر د حقوقوپه بدل کې بايد پربل شي باندې توافق ونشي:
" دازمونږ د ارزښتونومسأله هم ده، چې مونږتجارتي ګټوته د بشرپرحقوقوترجيح ورکوو، اوکه وايو، چې اقتصادي او د بشر د حقوقومسأيل بايد له يوبل سره تضاد ونلري.
"

*******************************          

گزارش وزارت خارجه امریکا - وضع حقوق بشر در افغانستان

04/05/2008

 آزادي تشکيل اجتماعات و حزب در قانون اساسي اجازه داده شده است، اما شرايط امنيتي و در بعضي موارد مامورين محلي، استفاده از اين حق را محدود ساخته است.

قانون احزاب سياسي، از احزاب ميخواهد که در وزارعت عدليه ثبت نام کنند و همچنان از آنها ميخواهند که اهداف شان موافق به ارزش هاي اسلامي باشد.

احزاب سياسي که بر مبناي قوم پرستي، لساني، مفکوره هاي اسلامي و مذهبي استوار باشد، اجازه نيست. در ختم سال ۲۰۰۷، ۹۱ حزب سياسي ثبت نام کرده بودند.

احزاب بطور عموم قادر بودند در سر تا سر کشور، بدون مخالفت و مانع فعاليت کنند، به استثناي مناطقي که خشونت هاي ضد حکومت شرايط امنيتي را نا مساعد ساخته است.

گزارش وزارت خارجه امريکا ضمن اشاره به آزادي مذهب مي نويسد که قانون اساسي اعلام ميدارد که اسلام دين رسمي دولت است، اما به اتباع غير مسلمان اجازه ميدهد مراسم مذهبي شان را در چوکاتي که قانون تعين کرده است، آزادانه انجام دهند.

همچنان لازم نيست گروه هاي مذهبي جواز بدست آورند و يا ثبت نام کنند. اما حکومت بيک ابتکار جديد براي ثبت نام ملا ها دست زده است.

حکومت تصور ميکند که همه اتباع بومي مسلمان هستند. حکومت همچنان مذهب را در کارت هويت ملي، مشخص نمي سازد.

در عمل، غير مسلمانان با اذيت و آزار اجتماعي روبرو هستند و مجبور ميشوند مراسم مذهبي شان را با احتياط زياد بر گزار کنند.

در گزارش امده که قانون ازادي گشت و گزار در داخل کشور، سفر به خارج، مهاجرت وعودت به کشور را تضمين کرده است، اما به نسبت منافع امنيتي، حکومت گشت و گزار اتباع را محدود ساخته است.

بزرگترين محدوديت به سفر در بعضي نواحي کشور فقدان امنيت بود. در بسياري نواحي، خشونت شورشيان، رهزني و سرقت،و موجوديت ماين هاي تعبيه شده مسافرت را، مخصوصا، در شب بسيار خطرناک ساخته است.            

      گروه دیدبان حقوق بشر در گزارش سالیانه خود اعلام کرده که آمریکا، اتحادیه اروپا و

دیگر دولتهای دموکراتیک در جهان نسبت به انتخابات خدشه دار و غیرمنصفانه در کشورهای

. مختلف مسامحه کار شده اند 

بنابر این گزارش، دولتهای دموکراتیک غربی با رویه "مسامحه آمیز" خود به سیاستمداران

خودکامه اجازه می دهند خود را دموکرات نشان دهند و از آنها نمی خواهند پایبند به حقوق مدنی

و سیاسی مردم باشند که بدین ترتیب، حقوق بشر در سراسر جهان به خطر می افتد. سخنگوی

وزارت خارجه آمریکا در واکنش به مسائل مطرح شده در این گزارش گفته که هنوز گزارش را

ندیده اما اصرار دارد که کشورش مبلغ دموکراسی دروغین نیست و نقض حقوق بشر را محکوم

می کند. دیده بان حقوق بشر از دولتهای حاکم بر پاکستان، تایلند، بحرین، اردن، نیجریه، کنیا و

روسیه با عنوان دولتهایی یاد کرده که به خطا، ادعای دموکراتیک بودن دارند. این نهاد مدافع

حقوق بشر که در آمریکا استقرار دارد، در گزارش سالیانه خود به وضعیت حقوق در 75

کشور جهان پرداخته است.بنابر این گزارش، دولتهایی که دموکراسی در آنها نهادینه شده،

همچون آمریکا و دولتهای اروپایی، هر روز بیش از گذشته نسبت به خودکامگی که ادعای بر

دوش کشیدن علم دموکراسی را دارند، مسامحه کارتر می شوند. در این گزارش آمده است: "در

سال 2007 بسیاری از دولتها، از جمله بحرین، اردن، نیجریه، روسیه و تایلند چنان عمل

کردند که انگار تنها با رأی گیری از مردم می توان ثابت کرد که کشورشان دموکراتیک است،

آمریکا و اتحادیه اروپا هم طوری نشان دادند که انگار ادعای آنها را پذیرفته اند". دیده بان

حقوق بشر به انتقاد از دولت جورج بوش در آمریکا پرداخته که با اینکه از تعهد خود نسبت به

برقراری دموکراسی در دیگر کشورهای جهان دم می زند، آن گونه که در گزارش آمده، کمتر در

مورد لزوم پایبندی دولتها به محترم شمردن حقوق بشر لب به سخن گشوده است. به گفته کنث

راث مدیرعامل دیده بان حقوق بشر، "دولتمردان خودکامه امروزه بسادگی انتخابات ظاهری و

ساختگی برگزار می کنند چون بیشتر دولتهای غربی فقط روی برگزاری انتخابات تأکید دارند،

فقط برگزاری آن، همین و بس". وی در گفتگو با بی بی سی افزود: "آنها [دولتهای غربی] در

زمینه موارد مهم حقوق بشر که باعث کارآمدشدن دموکراسی می شود، همچون آزادی مطبوعات

آزادی تجمعات و جامعه مدنی کارآمدی که بتواند با قدرت حاکم به چالش بپردازد به حکومتها

فشار نمی آورند". بنابر گزارش سالیانه دیده بان حقوق بشر، دولتهای غربی از ترس اینکه

دسترسی به منابع یا فرصتهای تجاری را در کشورهای مختلف دنیا از دست بدهند یا از ترس از

دادن آنچه برای مبارزه با تروریسم لازم می دانند، معمولاً تمایل چندانی به انتقاد از خودکامگان

ندارند: "به نظر می رسد اگر کسی که در انتخابات پیروز شود، متحد راهبردی یا تجاری آمریکا

و دولتهای اروپایی باشد، این کشورها حتی شبهه آمیزترین انتخابات را می پذیرند. دیده بان

حقوق بشر به عنوان نمونه به پاکستان اشاره کرده و در گزارش خود آورده که با اینکه پرویز

مشرف، رئیس جمهور این کشور به نفع خود، تعادل صحنه انتخابات را به هم زد"، قانون

اساسی را ازنو نوشت و قضات مستقل را برکنار کرد، آمریکا و بریتانیا که بزرگترین دولتهای

کمک رسانان به پاکستان اند، از آقای مشرف فاصله نگرفتند. در انتخابات سال گذشته در

نیجریه نیز، به عقیده دیده بان حقوق بشر، با وجود اینکه "اتهامات گسترده و موثقی" در مورد

سلامت انتخابات مطرح بود و انتخابات با درگیری آلوده شد، آمریکا نتیجه انتخابات را تأیید کرد

و بدین ترتیب دولت کنیا نیز در گوشه دیگر آفریقا به این نتیجه رسید که می تواند در انتخابات

ریاست جمهوری دست به تخلف بزند. دیده بان حقوق بشر به نوبه خود آمریکا و متحدانش، 

بخصوص بریتانیا و فرانسه را متهم کرده که در آنچه مبارزه با تروریسم می دانند دست به

نقض حقوق بشر زده اند و بدین ترتیب دیگر مشکل می توان از دیگر کشورها خواست که

پایبند به حقوق بشر باشند 

 

پیشبینی ۵ سال قبل اقنباس شده  از طرح شورای

وحدت ملی برای دموکراسی

البته نبايد فراموش كرد كه بعد از (11) سپتامبر2001 با اعمال فاجعه آميز

نيروهاي افراطي وتروريست صفحه جديد مبارزه ملي وجهاني عليه گروههاي افراطي

مذهبي، تروريزم، استبداد و جنگ طلبي آغاز گرديده است كه منافع مردم افغانستان را

بخصوص بعد از اجلاسيه بن با منافع جامعه متمدن جهاني عجين ساخته است. زيرا

تعدادي از نيروهاي فناتيك درداخل حكومت انتقالي وخارج ازآن باز هم تلاش دارند تا با

بروز بي نظمي توطيه عليه روشنفكران وشخصيت هاي ملي ودموكرات كشور  و دامن

زدن به جنگ و ايجادبي ثباتي روند خلع سلاح، استقرار صلح، بازسازي و ايجاد نظام

دموكراسي را كه با خواست مردم و جامعه جهاني كاملا مطابقت دارد سبوتاژ(تخريب)

نمايند تا بتوانند جامعه جهاني را با كشانيدن بسوي جنگ هاي فرسايشي خسته

ومايوس ساخته ودوباره حكومات زور وسرنيزه، فقر و ويراني را برمردم ماتحميل

نموده و منافع گروه های فناتیک منطقه بخصوص همسایگان را تامین نمایند.

از آنجاييكه در حالت كنوني كشور عزيزمان افغانستان دروضع نهايت حساس وتاريخي

قرادارد وضرورت اتحاد نيروهاي واقعاً ملي ودموكرات وهمبستگي آنان با كشورهاي

متمدن ومدافع صلح، دموكراسي وحقوق بشر بيشتر از هروقت ديگراحساس ميگردد

كه البته نقش شوراي وحدت ملي براي دموكراسي درين راستا در تامين منافع ملي،

باز سازي و ايجاد حكومت مبتني بر قانون و دموكراسي، ختم تراژديدي، اوضاع غم

انگيز و دردناك كشور، استفاده سالم از وضع بين المللي، مراحل انكشاف و وظايف

آينده  شورا ي وحدت ملي در مبارزه بخاطر نجات مردم  و وطن از بلاي جنگ،

تروريزم، گروه های مافیایی